سايه بيکاری بدنبال ۵۰۰ کارگر پتروشيمی اصفهان
• خودداری پتروشيمی از پرداخت بدهی ۴ ساله و امضاء قراداد خريد مواد اوليه از پالايشگاه
• بازگشايی کارخانه پتروشيمی اصفهان تا آخر هفته با پادرميانی استاندار و وزير نفت و نجات ۵۰۰ کارگر از خطر بيکاری
ايلنا ـ اختلاف ميان يک کارخانه شبه دولتی با يک کارخانه خصوصی که به تعطليلی پتروشيمی اصفهان انجاميد قرار است با ميانجی گری وزير نفت و استاندار اصفهان تا آخر هفته حل شود تا ۵۰۰ کارگر اين کارخانه خصوصی، از خطر بيکاری نجات يابند.
به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفهان، کارخانه پتروشيمی اصفهان، صنعت پايين دستی است که ۱۳ سال بعد از احداث پالايشگاه اصفهان و برای تبديل مواد خام پالايشگاه به مواد اوليه کارخانههای رنگ سازی، سم سازی، پلاستيک سازی، توليدکنندگان محصولات شوينده صنايع نظامی، الياف پلی استر، خودروسازی و... ايجاد شد.
اما اين همکاری با خصوصی سازی پتروشيمی و شبه دولتی ماندن پالايشگاه روز به روز دشوارتر شد تا جايی که سرانجام هفته گذشته، کارخانه پتروشيمی تعطيل شد و مديرعامل آن اعلام کرد: متاسفانه بيش از ۷۰ روز است که تعطيل هستيم، اما به دليل عدم تشويش اذهان عمومی و نبود گرفتاری برای مسئولان امر، سکوت را اختيار کردهايم.
دلايل اختلاف کارخانه شبه دولتی با بخش خصوصی
محمدابراهيم ياوری با تاکيد بر اينکه ۲۰ درصد از سهام پالايشگاه اصفهان متعلق به وزارت نفت و امور کشور و ۳۰ درصد نيز به نام سهام عدالت و دولتی است است، افزود: با وجود اينکه اين کارخانه را خصوصی قلمداد میکنند، نيست زيرا اين شرکت به طور کامل دولتی بوده و بايد بر اساس مقررات و قوانين مديريت آن نيز بايد توسط وزارتخانه نفت اجرايی شود.
وی آغاز اختلاف طلب و بدهی پالايشگاه و پتروشيمی اصفهان را مربوط به ۴. ۵ سال قبل دانست و گفت: حجم بدهیهای اين شرکت به پالايشگاه اصفهان طبق نرخگذاری برنامهريزی وزارت نفت تا خرداد امسال حدود ۱۷۹ ميليارد تومان است، اما مسوولان پالايشگاه بر اساس محاسبات خود آن را ۲۴۰ ميليارد تومان برآورد کردهاند.
مديرعامل شرکت سهامی پتروشيمی اصفهان تامين خوراک مورد نياز شرکت را بر اساس ميزان تحويل از پالايشگاه اصفهان ۹ هزار و ۷۰۰ بشکه در روز اعلام کرد و متذکر شد: اين ميزان از سال ۱۳۸۸ شامل ۳۰ درصد تخفيف بوده، اما بتدريج کاهش يافته و در حال حاضر به ۵ درصد رسيده است.
ياوری میگويد: هنگام ورود بخش خصوصی به شرکت پتروشيمی بحث تامين خوراک مطرح بوده و موضوعی با عنوان کارخانه پتروشيمی بدون خوراک نبوده، مگر امکان دارد که بيان کرد که پتروشيمی را با قيمت خوراک گران و حتی عدم فروش تحويل میدهيم.
خودداری از پرداخت بدهی ۴ ساله و امضاء قرارداد
در واکنش به اين سخنان، روابط عمومی شرکت پالايشگاه اصفهان با ارسال بيانيهای از انتشار مالب غير واقعی درباره دلايل تعطيلی پتروشيمی انتقاد کرد و گفت: شرکت پالايش نفت اصفهان، تا کنون برای جلوگيری از سوء استفادههای احتمالی داخلی و خارجی تمايلی به رسانهای کردن موضوع نداشته اما ناگزير، برای رفع ابهامات و تنوير افکار عمومی موارد ذيل را در ارتباط با موضوع و علت تعطيلی پتروشيمی اصفهان و سوابق امر اعلام میدارد.
پالايشگاه اصفهان از بدو تأسيس پتروشيمی اصفهان تاکنون براساس تعهدات و قراردادهای فيما بين، خوراک اوليه پتروشيمی اصفهان را تأمين کرده است، اما از مهرماه سال ۱۳۸۷ تاکنون پتروشيمی اصفهان از امضاء قرارداد و پرداخت کامل وجوه مربوط به تأمين خوراک و مواد اوليه خودداری کرده، با اين وجود شرکت پالايش نفت اصفهان در طول چهارسال گذشته بر برای حفظ مصالح ملی و به اميد توجه مديران پتروشيمی به پرداخت بدهیهای معوق، همچنان خوراک رسانی به پتروشيمی را ادامه داده است.
درآمد پتروشيمی، در مسيرهای ديگری خرج شد
همچنين پتروشيمی اصفهان درسال های اخير قيمتهای تکليفی دولت و مصوب را نپذيرفته و خواستار تخفيف بيشتری بوده و بهای خوراک دريافتی را بر اساس قوانين و مصوبات موجود ثبت نکرده و بنابراين اختلاف عمدهای در ثبت بدهیها بين دفاتر مالی پالايشگاه اصفهان و پتروشيمی اصفهان به وجود آمده است. به طوری که در حال حاضر حسب دفاتر مالی پتروشيمی اصفهان و گزارش مسئولين اين شرکت، مانده بدهی پتروشيمی به پالايشگاه حدود ۱۷۹ ميلياردتومان اعلام گرديده، اما طبق مصوبات مربوطه و دفاترپالايشگاه اصفهان اين عدد، ۲۴۲ ميليارد تومان میباشد.
پتروشيمی اصفهان يک شرکت بورسی است و اطلاعات مالی دفاتر اين شرکت در دسترس عموم است. جريان نقدينگی در دفاترمالی اين شرکت نشان دهنده فروش کل مواد تحويلی و محصولات توليدی است و وجوه تأمين شده از اين بابت در طول اين سالها، قابل پرداخت به پالايشگاه بابت بدهيهای انباشته و تعهدها بوده است، اما متاسفانه مسيرهای ديگری را طی کرده و همان طور که در صورتهای مالی اين شرکت به وضوح ديده میشود، منجر به وضعيت بحرانی موجود گرديده است.
مشکل فقط با تعامل منطقی و قانونی پتروشيمی حل میشود
با توجه به اين شرايط و بیتوجهی پتروشيمی به پرداخت بدهی های معوق و مطالبه سهام داران شرکت پالايش نفت اصفهان، ابتدا خوراک پتروشيمی در مقاطعی کاهش يافت و سپس از اوايل تيرماه امسال خوراک پتروشيمی قطع گرديد با اين حال مديران پتروشيمی، کوچکترين قدمی در جهت پرداخت بدهیها برنداشتهاند و با جو سازی و جنجالهای رسانهای، پالايشگاه را برای برقراری دوباره خوراک تحت فشار قرارداده و از سوی ديگر متأسفانه حتی پرداخت اين بدهیهای معوق و انباشته ۴ ساله را مشروط به دريافت خوراک جديد و امکان پرداخت از محل سودآوریهای آينده موکول نمودهاند.
پالايشگاه اصفهان نيز در جلسات و مکاتبات خود همين موارد را به مسئولين و مديران استان و وزارت نفت انعکاس داده که در جريان کامل امور میباشند و موضوع در حال پيگيری میباشد. بنابراين اميدواريم با برخورد و تعامل منطقی و قانونی از طرف پتروشيمی مشکلات مرتفع گردد، در غير اينصورت اين شرکت از طريق مجاری قانونی در پيشگيری از تضييع حقوق سهامداران و وصول مطالبات مربوطه اقدام خواهد نمود.
بازگشايی پتروشيمی با پادرميانی استاندار و وزير نفت
اما درپاسخ به اين پرسش که آيا راهی جز تعطيلی و جنجال، برای حل مشکل اين دو کارخانه وجود نداشت، مشاور استاندار در امور صنعت به ايلنا گفت: در حال حاضر استاندار و وزير نفت برای حل مشکل پتروشيمی و پالايشگاه در حال رايزنی هستند و قرار شده بدهی پتروشيمی تقسيط و در بازه زمانی ۶ تا ۸ ماهه به طور کامل پرداخت شود و با فرمول قيمت جديد، روند توليد در پتروشيمی اصفهان ادامه داشته باشد.
وی اظهار اميدواری کرد با امضای قرارداد بلندمدت، مسائل دو طرف طور کامل برطرف شود و گفت: قرار است تا پايان همين هفته کارخانه پتروشيمی توليد خود را از سر گيرد و ۵۰۰ کارگر اين کارخانه نيز از خطر بيکاری نجات خواهند يافت.
ناهيد شفيعی