وزير اقتصاد بار ديگر مجلس را پيچاند! حسينی: وظيفه ای ندارم، پاسخ نمی دهم

پايگاه خبری تحليلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزير اقتصاد که صبح امروز به مجلس آمده بود ، بار ديگر سئوالات نمايندگان در مورد «بازار ارز» را بی پاسخ گذاشت!

به گزارش خبرنگار سرويس اقتصادی «انتخاب» ؛ شمس الدين حسينی وزير اقتصاد که برای پاسخگويی به سوال الياس نادران نماينده تهران در خصوص اظهارات معاون اول رييس جمهور درباره «بمب ارزی» در مجلس حضور يافته بود، گفت: مسائل ارزی در حيطه وظايف وزارت اقتصاد نيست و بنا به استقلال بانک مرکزی، وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد!

حسينی تاکيد کرد: به لحاظ قانونی موظف با پاسخگويی به اين سوال نيست.

وی با اشاره به ماده ۱۹۳ آيين نامه داخلی مجلس، اين سوال را در چارچوب قانون ندانست و افزود: براساس اين ماده، هر نماينده ای می تواند از وزير در خصوص مسائل داخلی و خارجی در چارچوب وظايف و اختياراتش سوال کند. اما سوال من اين است که مرجع تعيين وظايف و اختيارات وزير کجاست؟ آيا وظايف وزرا را قانون تعيين می کند يا عنوان يک وزير؟ مثل وزير اقتصاد يا برداشت وی يا ديگری از اين عنوان؟

وزير اقتصاد ادامه داد: من می پذيرم که مديريت ارزی امری اقتصادی است، اما آيا نفت، معدن، کشاورزی، تجارت، صادارت، واردات و .... امور اقتصادی نيست؟ شک ندارم شما نيز اين موضوع را می پذيريد. پس چرا در مورد آن مسائل از وزير اقتصاد سوال نمی کنيد؟

حسينی با اشاره به اينکه اين حوزه ها در گذشته ذيل وظايف وزير اقتصاد گنجانده می شده و سال هاست که منفک شده، تصريح کرد: قانون پولی و بانکی کشور، صراحتا متذکر و مقرر کرده است که تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعيين نرخ ارز و سياست های ارزی در چارچوب وظايف و اختيارات بانک مرکزی و رييس کل آن است.

وی گفت: بانک مرکزی نيز دو رکن دارد، يک مجمع عمومی بانک مرکزی و ديگری شورای عالی پول و اعتبار که دو نماينده از مجلس نيز در اين شورا حضور دارند. در همين قانون پولی و بانکی، وزير اقتصاد تنها عضوی ساده چون ساير اعضا در اين شورا و مجمع است.

حسينی اظهار داشت: اين مسئوليت ها در گذشته در حيطه وظايف وزير اقتصاد بود، اما در مسير زمان تغيير کرد. در قانون برنامه چهارم توسعه ترکيب و رياست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغيير کرد و رياست مجمع به رياست جمهوری و رياست شورا از وزير اقتصاد گرفته و به رييس کل بانک مرکزی محول شد.

وزير اقتصاد با بيان اينکه بنا به استقلال بانک مرکزی وزارت اقتصاد حق دخالت در امور ارزی را ندارد، گفت: موضوع روشن آن است که وضعيت ارزی کشور برعهده رييس کل بانک مرکزی است و ايشان نيز زير دو رکن «مجمع عمومی» و «شورای پول و اعتبار» انجام وظيفه می کند که مسئوليت هر دو رکن با وزير نيست.

وی در پايان با بيان اينکه با استناد به قانون از پاسخگويی به سوال معذورم، گفت: در پاسخگويی و خدمت «شيدايی» دارم اما در پاسخ به اين سوال عذرو قانونی دارم.