gooya news :: politics : طومار امضای ۲۰ هزار کارگر را باید به سازماندهی کارگران تبدیل نمود، گروه پژوهش کارگری

طومار امضای ۲۰ هزار کارگر را باید به سازماندهی کارگران تبدیل نمود، گروه پژوهش کارگری

نامه دوم امضا شده توسط ۱۰،۰۰۰ کارگر دیگر به وزیر کار ، تحرک مثبتی در بخشی از طبقه کارگر ایجاد کرده و می رود تا به سایر بخشهای کارگری نیز اثر گذاشته و امضای بیشتری جمع آوری گردد . متن نامه که خلاصه ای از وضعیت دردناک کارگران را به وزیر کار تذکر داده بود ، دولت را بطور مستقیم مورد سوال قرار داده تا بجای شعارهای توخالی به در خواست کارگران توجه نماید . عدم جواب وزیر کار پس از ۳ ماه به نامه پیشین طومار امضای ۱۰،۰۰۰ هزار کارگر ، گرچه حاکی از اینستکه دولت قرار نیست تغییری در زندگی کارگران ایجاد کند ، اما نامه دوم و در ادامه نامه های بعدی حتما اثر گذار خواهند بود . تفاوت عکس العملهای مسولان تشکیلات زرد کارگری و مسولان کشوری نسبت به نامه دوم در رابطه با نامه اول ، کاملا در مطبوعات و رسانه های تحت کنترل مشخص است چگونه اکثر آنها که نسبت به نامه اول خاموش بودند ، این بار از خواسته های کارگران حمایت کردند . نامه دوم زنگ خطر را برای بسیاری از مسولان که رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی را آغاز کرده اند ، بصدا درآورد تا دریابند که در آینده اعتراضات کارگران بسیار افزونتر خواهد گردید . از طرف دیگر نامه دوم به کارگران بیشتری خواهد فهماند که دولت برنامه ای برای تغییر وضعیت کارگران نداشته و تنها در اثر فشار زیاد امکان دارد که تن به بخشی از درخواست کارگران بدهد .

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com
<a href="http://us-ads.openx.net/w/1.0/rc?cs=40f4c6f0ee&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" ><img src="http://us-ads.openx.net/w/1.0/ai?auid=332496&cs=40f4c6f0ee&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE" border="0" alt=""></a>

باید گفت دست همه کسانی که برای گرد آوری چنین طوماری در چنین جو امنیتی زحمت کشیده اند ، درد نکند و این باید درسی باشد برای تمام کسانی که شعار را جایگزین پراتیک می نمایند . البته نیروی چپ در داخل و خارج کشور که باور به جنبش طبقه کارگر داشته کم نیست ، گرچه بخشی از آنها بدلیل تحولات در منطقه و کشورهای عربی دموکرات شده و ناامید از ایجاد تغییر به قدرتهای بزرگ چشم دارند . اما همین تحولات و نتیجه منفی که از جنبشهای کشورهای عربی ببار آمد ، باید آنها را وادار کند که دانش مبارزه طبقاتی که توسط مارکس و سایرین پایه ریزی شد ، بی اساس نبوده و لذا به مهمترین توصیه آنها که پراتیک درون طبقه کارگر باشد ، روی آورند . مهمترین نکته ای که در نامه انگشت گذاشته شده ، میزان حداقل حقوق است که توسط وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی ( که اسم بی مسمایی است ) تعیین می گردد . اگر منابع طبیعی یک کشور متعلق بهمه افراد آن آب و خاک است ، پس چرا درآمد بیش از ۹۶۶.۳ میلیاردی حاصل از فروش نفت در طی کمتر از ۳۴ سال ، تنها صرف مسولان دولتی و حکومتی و هزینه های بحران زایی شده است ! چگونه است که با اینهمه ثروت میلیونها کارگر باید بیکار بوده و تن بهر قرارداد شفاهی و سفید امضایی برای یافتن کار کوتاه مدت بنمایند ، تا با حداقل حقوقی که شامل هیچ بیمه و مزایایی نمیگردد ، زندگی خانواده خود را با کمترین امکان بگذرانند !
برخی از سایتها و خبرگذاریهای داخلی که همواره گوش بزنگ بوده تا اخبار ناگواری برخلاف میل حکومت و دولت منتشر نگردد ، بهمراه کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور که نهادی دولتی است ، امضای چنین تعداد زیاد کارگران را مورد ابهام قرار دادند . خوشبختانه بلافاصله جواب گرد آوران نامه داده شد مبنی بر اینکه نام و نام خانوادگی ۲۰،۰۰۰ کارگر در تحریریه خبرگزاری ایلنا موجود بوده و در صورت ضرورت قابل انتشار و ارائه به عموم است ، ضمن آنکه تاکید گردید چنین کاری مطابق قانون است . محجوب و مسولان خانه زرد کارگر که در رقابت با تشکیلات کارگری زرد دولتی هستند ، بهمراه چند نماینده مجلس و تعدادی مسولان که هشیار بوده و زنگ خطر را بخوبی شنیده اند ، بلافاصله پس از انتشار نامه دوم به حمایت از کارگران پرداختند تا ضمن سوار شدن بر چنین حرکتی نتیجه را بسود خود کنترل نمایند . برای چنین منظوری رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان فارس ضمن حمایت از نامه ۲۰،۰۰۰ امضایی کارگران ، اعلام کرده که در تدارک جمع آوری نامه امضا شده کارگران استان برای افزایش دستمزد به وزیر کار هستند که محجوب نیز در جریان است ! این موضوع باید زنگ خطر را برای فعالین کارگری که تابحال ۲۰،۰۰۰ امضای کارگران را گرد آورده اند و سایر فعالین کارگری که به سازماندهی کارگران مشغولند ( همچنین جنبش چپ داخل و خارج کشور ) ، بصدا درآورده باشد تا چنین حرکتی با کمک همدیگر ادامه صحیح داشته باشد .
روشن است کارگرانی که با نام و نام خانوادگی خود به امضای چنین نامه هایی دست زده اند ، چه در حال کارند و چه بیکار ، آگاهانه بمیدان مبارزه گام گذاشته اند . هستند کارگرانی که باور دارند گرفتن اضافه حقوق با چنین نامه ای امکان پذیر است و هستند کارگران آگاهی که درک کرده اند با فشار بیشتر امکان تحقق خواسته های صنفی وجود دارد ، اما استثمار کارگران تنها با سلطه طبقاتی پایان خواهد پذیرفت . در نامه دوم بخوبی تاثیر بحران اقتصادی ، گرانی و هزینه ها را نسبت به حداقل حقوق که تنها ممکن است هزینه اجاره مسکن را پوشش دهد ، توضیح و ذکر شده در صورت عدم جوابگویی وزیر کار ، کارگران اعتراضات خود را تشدید خواهند کرد . اخبار کارگری که حتی درسایتهای داخلی تحت کنترل انتشار می یابد ، حاکیست که در ماه گذشته نیز همچون ماههای پیشین اعتراضات کارگری افزایش یافته و کارگران دیگر به وعده های مسولان توجهی نکرده و فشار بیشتری را برای گرفتن حقوق عقب افتاده وارد می کنند . بسیاری از کارگران آگاه شده اند که با وجود بخشنامه دولت مبنی بر حذف پیمانکاران و رسمی شدن کارگران ، تنها بخشی از کارگران همچون کارگران پیمانکاری پتروشیمی های بندر امام که اعتراضات متشکل و دامنه داری را انجام داده اند ، به خواسته خود رسیده اند و لذا باید که اعتراضات و اعتصابات آنها هدفمند و دامنه دار باشد .
اخبار کارگری ایلنا و فعالین کارگری که بپیوست است ، حاکیست که کارخانه های بیشتری متوقف شده و کارگران بیشتری بیکار شده اند و این توقف گریبان تولیدی های بزرگ همچون پتروشیمی ها را نیز گرفته است . مرخصی اجباری کارگران بیشتر شده ، عدم تمدید حتی قرارداد شفاهی عادی گشته و حقوقهای عقب افتاده ای که دیگر روشن نیست پرداخت گردند . اخبار همچنان ناشی از آسیب دیدن و درگذشت کارگران در حین کار و یا بین راه بوده و معلوم نیست هزینه زندگی خانواده این کارگران چگونه باید تامین گردد . تجمع کارگران قند اهواز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایا در محل کار و استانداری ، با وجود مالکان ثروتمندی همچون بانکهای ملی و ملت ، بجایی نرسیده است . بیکار شدن ۴۰۰ کارگربنیان دیزل ، ۲۰۰ کارگر الکتریک خودرو شرق ، خطر بیکاری ۱۷۰۰ کارگر و کارمند متروی اهواز که به مرخصی فرستاده شدند ، عدم پرداخت حقوق ۳۰،۰۰۰ بازنشسته ذوب آهن ، بیکاری ۵۰۰ کارگر پتروشیمی اصفهان و بیکاری و عدم دریافت حقوق بسیاری از واحدهای تولیدی که در اخبار داخلی درج شده اند . تجمع ۶۰۰ کارگر صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ بدلیل عدم پرداخت حقوق مقابل وزارت معادن و صنایع در تهران و بستن محور جاده کرج تهران نزدیک محل کارخانه خود نمونه مهم دیگری است که در ادامه اعتراضات کارگران رخ داده است و حتما به نتیجه ای خواهد رسید .
مجموعه اعتراضات ، تجمع در محل کار و ادارات دولتی ، بستن جاده ، نامه نگاریها به مسولان ، اعتصابات و سایر روشهایی که کارگران برای گرفتن حق ناچیزی که تحت عنوان حقوق قانونی آنها تصویب شده ، حرکتهایی است که کارگران باید در تداوم آنها بکوشند . تفاوتی نمی کند که کدام کارگران آگاه ، گروه و فعال کارگری و با چه شیوه ای به اعتراضات پرداخته و فشار بر دولت و کارفرماها می آورند ، بلکر مهم انجام آنهاست . دولت و سرمایه داران خصوصی که در سالهای گذشته از سود سرسام آور برخوردار بوده و اکنون نیز هیچ محصول ساخته شده ای را بدون سود نمی فروشند ، زورشان تنها به حقوق حداقل کارگران می رسد که آنرا نپردازند . بنابراین کارگران نیز باید به نیروی دستجمعی خود تکیه کرده تا قادر باشند به حداقل حقوق صنفی خود دست یابند . اگر در مقالات پیشین به برخی از گروههای چپ در مورد اختلافات با یکدیگر و عدم پراتیک درون طبقه کارگر ، انتقاد انجام شد ، تنها بدلیل آن بود که به وظیفه تاریخی خود برای سازماندهی کارگران عمل کنند . جو امروز نشان از آمادگی کارگران برای سازماندهی داشته و باید که اعتراضات گوناگون کارگران در محل کار و ازجمله کارگرانی که به نوشتن چنین نامه هایی دست می زنند را به تشکلات مستقل تبدیل نمود .

گروه پژوهش کارگری مهر ۱۳۹۱

ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

طومار امضای ۲۰ هزار کارگر را باید به سازماندهی کارگران تبدیل نمود، گروه پژوهش کارگری