دلار ۳۰۰۰ تومانی، نصف شدن ارزش نقدينگی مردم: چرا عليه يک نفر اعلام جرم نمی شود؟!

بازتاب ـ مسئولانی که در يک سال اخير بارها در چشم مردم زل زده و از کاهش قيمت دلار سخن به ميان آورده اند؛ اما دقيقاً پس از اين اظهارات و تدابير ناقص الخلقه شان، بازار منفجر شده و هيچ شخص با اراده ای برای برکناری و دادگاهی کردن بی کفايتان مسئول در اين وضعيت ارزی پا پيش نگذاشته است

بازار ارز ايران امروز تنه به تنه شدن هر يک دلار با ۳ هزار تومان را در حالی تجربه کرد که مسئولان بانک مرکزی و ديگر متوليان اقتصادی دولت، همچنان از کاهش قيمت ارز سخن به ميان می آورند و با اين حساب، همه آنهايی که به اميد اينها نشسته بودند و نقدينگی شان را تبديل به ارز يا طلا نکرده اند، اين روزها با خشم و ادبياتی مملو از خشم از مسئولان راستگوی! بانک مرکزی ياد می کنند؛ مسئولانی که در يک سال اخير بارها در چشم مردم زل زده و از کاهش قيمت دلار سخن به ميان آورده اند؛ اما دقيقاً پس از اين اظهارات و تدابير ناقص الخلقه شان، بازار منفجر شده و هيچ شخص با اراده ای برای برکناری يا دادگاهی کردن بی کفايتان مسئول در اين وضعيت ارزی، پا پيش نگذاشته است.

به گزارش سرويس اقتصادی «بازتاب»؛ نهم مهرماه سال ۱۳۹۰ دلار ۱۲۰۰ تومان بود و اينک يک سال پس از آن ايام، دلار تنه به تنه شدن با عدد سه هزار تومان را تجربه می کند و اين در حالی است که هنوز مردم از شوک دلار ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومانی خارج نشده اند و اين يعنی يا هر چه مسئولان اقتصادی دولت تدبير کرده اند، بی حاصل بوده و يا خود بازار را رها کرده اند که چنين انفجارهای ارزی پياپی رخ دهد و فشاری بر مردم وارد شود که نفسی در نايشان برای يک فرياد اعتراض به بهمنی، معاونش، حسينی، وزير اقتصاد و رئيس همه اينها بيرون نيايد و همان يک نفس را هم صرف تلاش برای مديريت اقتصاد خانواده در اين شرايط عجيب نمايند؛ دورانی که تابلوهای رستوران ها ساعت به ساعت عوض می شود و امروز نيز به شيوه ای مشابه متاثر از بازار ارز و طلا بر روی ساده ترين کالاها نظير لبنيات نيز قيمت درج نمی شود تا بر اثر گرانی ساعتی، مجبور نباشند جنسشان را ارزان بفروشند!

هر يک دلار از سال گذشته تاکنون، ۱۸۰۰ تومانی بر قيمتش افزوده شده و عملاً ۱۵۰ درصد رشد قيمت داشته که اين به منزله افزايش اعتبار دلار در سطح جهان نيست، بلکه به معنای کاهش اعتبار پول ايرانی در قياس با واحد پولی ديگر کشورهاست و لابد نبايد ناراحت بود که امروز يک افغانی که روزگاری هزاران اسکناس آن به قدر هزار تومان ارزش نداشت، هر اسکناسش به ۴۰ تومان رسيده و اين يعنی افغانستان جنگ زده نيز اعتبار پولش حداقل چهل برابر ريال ايران است و آيا اين برای مسئولان اقتصادی شرم آور نيست؟

احتمالاً نيست که اگر بود، يک سال هر شب و روز از کاهش قيمت ارز و تشويق مردم به عدم ورود به بازار ارز و طلا سخن به ميان نمی آمد و پس از اين اظهارات، بازار درگير انفجارهای ارزی و نابودی نقدينگی مردم نمی شد و امروز مردم با کالاهايی مواجه نبودند که نقدينگی شان برای خريد آنها به کمتر از نصف کاهش اعتبار يافته و يا به عبارت ديگر به موازات افزايش قيمت دلار، همه اين کالاها نيز گران تر شده اند و چه بسا رشد قيمت برخی از اين کالاها در يک سال اخير بيش از ۱۵۰ درصد بوده است.

البته کاش با دلار سه هزار تومانی، اجناس قابل خريد در بازار وجود داشت و شرايط دلهره آور بازارها در روزهای اخير تجربه نمی شد؛ شرايطی که کالاهای دارای قيمت ميليونی يا با قيمت پرت فروخته می شود و يا با توجه به واردات دلاری آنها، فروشندگان دست به احتکار گسترده زده و موجودی شان را صفر اعلام می کنند تا پس از تثبيت قيمت دلار اقدام به فروش کالاهايشان نمايند و در اين ميان آنچه اتفاق می افتد، تاثير مضاعف همين جو روانی بر بازار کالاهای وارداتی است که قيمت ها را بيش از افزايش قيمت دلار نيز ارتقاء بخشيده و دست خريداران را از کالاها دورتر می سازد؛ اينها واقعيات بازار روز است که آقايان حسينی و بهمنی در دفتر گرم و نرمشان يا از آنها خبر ندارند يا خود را به بی خبری زده اند.

بازار فروش ارز به کالاهای گروه سه تا پنج و همچنين سپردن قيمت ارز اين گروه ها به بازار آزاد به عنوان تير آخر بهمنی و خانم معاون ارزی اش همان طور که «بازتاب» پيش بينی کرده بود، دلار را پانصد تومان ديگر گران کرد و بی شک تا زمانی که بانک مرکزی قيمت ارز و تعيينش را به بازار آزاد واگذار کرده، نه تنها اين بازار آرام نمی گيرد که حتی دلار به مراتب گران تر از سه هزار تومان نيز دور از دسترس نمی نمايد.

اما انگار دولتی ها از اين وضعيت ناراحت نيستند که اگر بودند، تاکنون صد بار می بايست وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزی با هم برکنار شده و اشخاص با عرضه تری در شرايطی که دشمن با کشورمان جنگ تمام عيار اقتصادی راه انداخته، برای اين مناصب در نظر گرفته می شدند.

اما وقتی ارز گران می شود و اين اشخاص همچنان تثبيت شده اند، آيا می توان باور کرد رئيس جمهور که برای کمتر از اينها وزير برکنار کرده، از افزايش اينچينی قيمت ارز ناخشنود است؟!

در اين شرايط که مجلس نيز اوج حرکتش کشاندن بهمنی و حسينی به صحن برای پاسخگويی است و اتفاق جدی تری رخ نمی دهد، انتظار می رود مدعی العموم ورود کرده و با اعلام جرم عليه مسئولان بی کفايتی که اقتصاد مملکت را به اين روز انداخته اند و پول ملی ايران را چنين خوار کرده اند، مرهمی بر دل مردمی بگذارد که با خشم، اظهارات ادامه دار اينان و زيردستانشان مبنی بر کاهش قيمت ارز در روزهای آتی (که يک سال است نرسيده) را نظاره می کنند و غصه می خورند که چرا ريال هايشان را به دلار مبدل نساختند و ذره ای به اين اشخاص اعتماد نمودند.

راستگويی! و کفايت! حداقل جرم مسئولان اقتصادی دولت است که بايد برايشان محاکمه شوند. آيا چنين اتفاقی رخ خواهد داد يا حداقل با تغيير اين اشخاص و گماردن گروهی با عرضه که برای اين بازار آشفته برنامه ای داشته باشند، شرايط تغيير خواهد کرد؟