"محمدعلی دادخواه را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنيد"

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر با انتشار بيانيه‌ای نسبت به زندانی شدن محمدعلی دادخواه، وکيل حقوق بشری و عضو بنيان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر اعتراض کرد و از دولتمردان ايران خواست او و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی در ايران را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند و به طور کلی به هرگونه آزار آن‌ها پايان دهند.

http://www.fidh.org/Release-Dadkhah-immediately-12233?var_mode=calcul
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دريافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از طريق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» (LDDHI) از زندانی شدن آقای محمد علی دادخواه، وکيل حقوق بشری و عضو بنيانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، مطلع شده است.

بنا به اطلاع دريافتی، آقای دادخواه برای گذراندن محکوميت ۹ سال زندان که در ارديبهشت ۱۳۹۰ صادر و در ارديبهشت ۱۳۹۱ در مرحله تجديدنظر تاييد شد، درروز ۹ مهر ماه ۱۳۹۱به زندان رفت.

برنامه نظارت يادآوری می کند که در طول سال های گذشته، به ويژه پس از انتخابات مورد مناقشه سال ۱۳۸۸، اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در چارچوب سرکوب مداوم جامعه مدنی ايران قربانی اقدامات مختلفی از جمله آزار قضايی و حبس خودسرانه شده اند. آقای محمد علی دادخواه، چهارمين عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان می رود. پيش از او خانم نسرين ستوده و آقايان محمد سيف زاده و عبدالفتاح سلطانی به ترتيب در شهريور ۱۳۸۹، فروردين ۱۳۹۰ و شهريور ۱۳۹۰ دستگير شده و محکوميت های دو سال، شش سال و ۱۳ سال زندان را می گذرانند. خانم نرگس محمدی در تاريخ ۱۰ مرداد با وثيقه آزاد شد. به علاوه، چندين مدافع حقوق بشر در چند ماه گذشته برای گذراندن حکم های محکوميت به زندان رفته اند. [۱]

برنامه نظارت به شدت نگران زندانی شدن آقای محمد علی دادخواه است، زيرا اين حبس خودسرانه و به قصد تنبيه فعاليت های به حق حقوق بشری او به اجرا در آمده است. بنابراين، برنامه نظارت از دولتمردان ايران می خواهد او و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی در ايران را فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند و به طور کلی به هر گونه آزار آنها پايان دهند.

اطلاعات پيشينه ای

آقای محمد علی دادخواه و سه تن از همکارانش و دخترش را سه مامور لباس شخصی بدون حکم بازداشت در تاريخ ۱۷ تير ۱۳۸۸ دستگير کردند. سپس دفتر وکالت او تعطيل و درهای آن مهر و موم شد. [۲] آقای دادخواه که به «نگهداری اسلحه، ترياک و اسنادِ» حاکی از ارتباط او با «دشمنان» خارجی متهم شده بود در تاريخ ۲۲ شهريور ۱۳۸۸ با وثيقه ای در حدود ۷۰۰۰۰۰ دلار آزاد شد.

آقای دادخواه در روز ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ مطلع شد که به اتهام «اجتماع و تبانی برای براندازی نظام اسلامی» و «اقدام به تبليغ عليه نظام اسلامی» محکوم شده است. او به ۹ سال زندان محکوم شد که هشت سال آن به خاطر «عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر» به عنوان گويا يک سازمان غيرقانونی و يک سال آن به خاطر «تبليغ عليه نظام» در ارتباط با پرونده عليه مترو اصفهان به خاطر به «خطر انداختن ساختمان های ميراث فرهنگی ملی» بود. [۳] علاوه بر آن، آقای دادخواه به ۱۰ سال محروميت از حرفه وکالت و تدريس، ۵ ضربه شلاق و ۳ ميليون ريال جزای نقدی محکوم شد.

آقای دادخواه در روز ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ اطلاع يافت که حکم محکوميت ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به حرفه وکالت و تدريس در مرحله تجديد نظر تاييد شده است. [۴]

اقدام های مورد درخواست:

لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:

۱ – تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای محمد علی دادخواه و نيز تمام مدافعان حقوق بشر را در ايران تضمين کنند؛

۲ ـ تمام اتهام های آقای محمد علی دادخواه را ملغا کنند و او را فوری و بدون قيد و شرط آزاد نمايند، زيرا حبس او خودسرانه و تنها به قصد تنبيه فعاليت های حقوق بشری وی است.

۳ ـ به هر گونه آزار و اذيت ـ از جمله در سطح قضايی ـ عليه تمام مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند و همه آنها را آزاد کنند؛

۴ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:

· ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»

· ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»

۵ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد:

· رهبر جمهوری اسلامی، آيت الله سيدعلی خامنه ای: [email protected]

· رياست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد:
فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸
[email protected]

· رياست قوه قضاييه، آيت الله صادق لاريجانی:
[email protected] & [email protected]؛
فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

· وزير امور خارجه، آقای علی اکبر صالحی:
فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+
[email protected]

· دبير ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاريجانی، [email protected]

· سفير محمدرضا سجادی، نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland
Fax: +41 22 7330203
Email: [email protected]

· سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium,
Fax: + 32 2 762 39 15.
Email: [email protected]
[email protected]

لطفا به نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی ايران در کشورخودتان نيز نامه بنويسيد.

***

پاريس ـ ژنو، ۲۸ شهريور ۱۳۹۱

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره اين درخواست مطلع فرماييد.

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: [email protected]
· Tel and fax FIDH + ۳۳ (۰) ۱ ۴۳ ۵۵ ۲۵ ۱۸ / +۳۳ ۱ ۴۳ ۵۵ ۱۸ ۸۰
· Tel and fax OMCT + ۴۱ (۰) ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۳۹ / + ۴۱ ۲۲ ۸۰۹ ۴۹ ۲۹

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر)؛
پست الکترونيکیlddhi(at)fidh.net

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[۱]نگاه کنيد به بيانيه مطبوعاتی، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ايران بی وقفه ادامه دارد، به تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۹۱
[۲]نگاه کنيد به فراخوان فوری IRN 004 / 0709 / OBS 103، به تاريخ ۱۸ تير ۱۳۸۸
[۳]نگاه کنيد به فراخوان فوری IRN 005 / 0711 / OBS 098، به تاريخ ۱۷ تير ۱۳۹۰
[۴]نگاه کنيد به بيانيه مطبوعاتی، حکم ۹ سال زندان وکيل حقوق بشری محمد علی دادخواه به اجرا در می آيد، ۱۴ ارديبهشت