روزنامه جمهوری اسلامی: افزايش بي‌مهار قيمت‌ها به مرحله‌اي از خطرآفريني رسيده

واقعيت‌ها را بايد ديد

ناآرامي‌هاي چند ساعته روز چهارشنبه گذشته در بازار تهران و مراكز مبادلات ارزي مركز شهر، پديده‌اي نيست كه بتوان با استفاده از چند كلمه و عبارت تند و پرخاشگرانه از كنار آن گذشت. انتساب اين واقعه به اين و آن، اعم از داخلي و خارجي نيز مشكل را حل نمي‌كند. اينها، صورت مسأله را پاك كردن است نه برخورد واقع بينانه با واقعيت ها.

اگر مايل به فهم و درك واقعيت‌ها هستيم و مي‌خواهيم بدون آنكه خود را فريب بدهيم، مشكل را حل كنيم بايد به اين نكات توجه كنيم.

1 - در اين نكته ترديدي وجود ندارد كه تظاهرات چهارشنبه به دليل نداشتن مجوز و شعارهائي كه در آن مطرح شد، ا قدامي خلاف و غيرقانوني بود و محكوم است. در اين نكته نيز ترديد نيست كه دشمنان و بدخواهان و سودجويان، با استفاده از چنين فرصتي،‌ اهداف شوم خود را دنبال مي‌كنند و از اين قبيل فرصت‌ها به نفع مطامع خود سود مي‌برند. بنابر اين، بايد اين واقعه را منفي دانست و براي جلوگيري از تكرار آن تلاش كرد.

2 - بدون شناخت دقيق ريشه‌هاي اين رويداد نمي‌توان به مقابله با آن پرداخت. افزايش بي‌مهار قيمت‌ها به پيروي از بالا رفتن لحظه‌اي قيمت ارز، كه مستقيماً بر زندگي مردم به ويژه اقشار ضعيف تأثير مي‌گذارد، اكنون به مرحله‌اي از خطرآفريني رسيده كه نمي‌توان آن را انكار كرد. اين، واقعيتي است كه هر كس در ميان مردم باشد آن را لمس مي‌كند. كتمان اين واقعيت و ناديده گرفتن عوارض آن، نه تنها از بروز اين عوارض جلوگيري نخواهد كرد، بلكه آن را شدت مي‌بخشد و به مرحله‌اي غيرقابل كنترل مي‌رساند. درست است كه مردم ايران براي حراست از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي فداكاري مي‌كنند و در مقابل دشمنان نيز تا پاي جان مي‌ايستند، ولي مسئولان نيز براي فراهم ساختن زمينه‌هاي رفاه و معيشت مردم وظايفي دارند كه كوتاهي يا بي‌تدبيري آنها در انجام آن غيرقابل چشم پوشي است. اينكه مسئولان اجرائي تلاش مي‌كنند خود را تبرئه كنند و تقصيرها را به گردن ديگران بياندازند، براي مردم قابل قبول نيست. حتي بسياري از مقامات در قواي ديگر و صاحبنظران اقتصادي با صراحت اعلام مي‌كنند قسمت عمده نابساماني‌هاي كنوني ناشي از سوءمديريت و ناكارآمدي دولت است. آنها تأثير عوامل ديگر را نفي نمي‌كنند ولي برخلاف مسئولان اجرائي تمام مشكلات را به گردن ديگران نمي‌اندازند.

3 - اكنون كه در ناكارآمدي دولت براي حل مشكلات اقتصادي ترديدي وجود ندارد، مسئولان اجرائي بايد به تجديدنظر در عملكردهاي خود ملزم شوند و بيش از هر چيز به استفاده از تجربه مديران كارآمد و لايق گذشته كه بحران‌هائي از قبيل 8 سال جنگ تحميلي با آنهمه تحريم و فشارهاي اقتصادي و سياسي را با موفقيت پشت سر گذاشتند روي آورند. متأسفانه مسئولان اجرائي نه تنها چنين نمي‌كنند بلكه درحالي كه از حل مشكلاتي از قبيل گراني و مهار قيمت ارز و سكه عاجزند، سخن از مديريت جهاني مي‌گويند و مي‌خواهند مشكلات جهان را حل كنند! اين روش غيراصولي هفت سال است كه ادامه دارد و اكنون به مرحله‌اي رسيده است كه قابل استمرار نيست. متأسفانه آقايان مسئولان اين واقعيت را به دليل اينكه مستقيماً با مردم سروكار ندارند لمس نمي‌كنند. آنها با تشريفات و حفاظت به اينجا و آنجا مي‌روند و به دليل مواظبت‌هائي كه در اطرافشان صورت مي‌گيرد فقط با آفرين گوها و تحسين كنندگان و ستايشگران مواجه مي‌شوند و نمي‌دانند مردم عادي در كوچه و خيابان و مغازه‌ها و تاكسي‌ها و اتوبوس‌ها درباره آنها و عملكردشان چه قضاوتي دارند. طبيعي است افرادي كه فقط تحسين‌ها و بله قربان‌ها را مي‌شنوند، مشكلات را يا نبينند و يا به گردن ديگران بياندازند و براي خودشان جايگاهي تصور كنند كه كمتر از مديريت جهاني كسر شأنشان باشد!

- قاطبه مردم ايران، با نظام جمهوري اسلامي مشكلي ندارند و حفظ اين نظام را كه خود تأسيس كرده‌اند از وظايف حتمي خود مي‌دانند و براي تداوم و تقويت آن مي‌كوشند. اما حساب اصل نظام را بايد از حساب افراد جدا كرد. افراد، نبايد نظام را تيول خود بدانند و هر طور كه مي‌خواهند با مردم رفتار نمايند و در قبال عملكردهاي خود هيچ حسابي پس ندهند. مردم حق دارند بپرسند در يك كشور قدرتمند و با ثبات چگونه ممكن است قيمت دلار ظرف چند ساعت چند صد تومان افزايش يابد و ظرف چند روز چند برابر شود؟ اين تغييرات غيرعادي، اگر به خارج نسبت داده شود و يا حتي به اخلالگران اقتصادي داخلي مستند شود باز هم نشانه ضعف مسئولين اجرائي است. دولت نمي‌تواند مسئوليت خود را در قبال اين نابساماني‌ها انكار كند و دشمن را چنان قدرتمند جلوه دهد كه نمي‌توان در برابر آن كاري انجام داد.

در كشور ما عموم مردم طرفدار قانون و ضابطه مندي در كليه امور به ويژه مسائل اقتصادي هستند و براي موفقيت كارگزاران نظام همواره همكاري‌هاي لازم را با آنان در كليه زمينه‌ها انجام مي‌دهند. دولتمردان، با بهره مندي از اين همراهي مردم اين امكان را دارند كه با هرگونه اخلالي برخورد كنند و اجازه ندهند اخلالگران به اهدافشان برسند. بدين ترتيب، سؤال اساسي اين است كه چرا مسئولان از آمادگي مردمي براي جلوگيري از اين ناهنجاري‌هاي اقتصادي استفاده نمي‌كنند؟

براي حل معضلات اقتصادي و برطرف كردن مشكلات مردم، هنوز هم دير نشده است. اعتراف دولتمردان به اشتباهات خود همراه با يك عذرخواهي ساده از مردم و سپس با عزم جزم اقدام كردن به جبران اشتباهات با استفاده از نظرات كارشناسان، بهترين راه حل است. هر چند در فرهنگ دولتمردان ما اعتراف به اشتباه و عذرخواهي از مردم جايگاهي ندارد، اما آنها بايد بدانند كه اين اقدام، تأثير شگرفي بر افكار عمومي دارد و مردم را براي كمك كردن به مسئولين در حل مشكلات بسيج خواهد كرد. آيا مسئولان اجرائي ما واقعيت‌ها را خواهند ديد و از اين اهرم قدرت استفاده خواهند كرد؟