انتقال ۱۰ محکوم به اعدام زندان قزل حصار به زندان اوين جهت اجرای حکم اعدام

عدالت برای ايران: هم زمان با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۰ نفر از محکومان به اعدام از زندان قزل حصار به زندان اوين انتقال داده شده اند. منابع موثق از احتمال اجرای حکم آنها در صبح فردا، پنجشنبه خبر می دهند. اسامی ۵ تن از اين محکومان که به دست ما رسيده به شرح زير است:
سعيد صديقی، فرزند ابراهيم، متولد ۱۳۶۰
عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد ۵۳، پدر دو فرزند ۱۰ ساله
حميد ربيعی، فرزند محمد علی، متولد ۱۳۶۰
محمد علی ربيعی، پدر حميد ربيعی، فرزند علی، متولد ۱۳۳۶
علی درويش، فرزند رضا، متولد ۴۷

خانواده های اين افراد در تماسی که با سازمان عدالت برای ايران داشته اند از نهاد های حقوق بشری ايرانی و بين المللی تقاضای تلاش برای توقف اعدام اين افراد را کرده اند. اين پنج نفر همگی به اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر دستگير شده اند و روند رسيدگی به اتهامات اين افراد، همچون اکثريت قريب به اتفاق متهمان مربوط به جرائم مواد مخدر، غيرعادلانه، تحت شکنجه برای اعترافات اجباری، يک مرحله ای و بدون امکان تجديد نظر و بازبينی شواهد بوده است. اعدام آنها به هيچيک از اعضای خانواده و يا وکلای آÙ �ها خبر داده نشده و در صورت اجرای مجازات اعدام در فردا صبح، اين متهمان حتی از حق آخرين ملاقات که طبق قوانين ايران پيش بينی شده محروم شده اند.

اين افراد همگی در تاريخ هشتم آذر ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در خريد و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگير شده اند. همگی تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کرده اند. از اين ۵ نفر حداقل دو نفر سعيد صديقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجويی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحيه دندان شده اند. آنها بارها تأکيد کرده اند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هيچ توجهی نکرده است.

محمد شريف، وکيل مدافع تسخيری سعيد صديقی در لايحه دفاعی که تنظيم کرده است به وضوح يادآوری می کند که زمانی که برای آشنايی با پرونده و تنظيم لايحه در اختيار او قرار داده شده بسيار کم بوده است و دادگاه تنها سه روز بعد از اولين تماس دادگاه انقلاب اسلامی با وی و اطلاع او از وکالت تسخيری که بر عهده او گذاشته شده است، يعنی در تاريخ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ برگزار شده است. او همچنين يادآوری می کند اعترافات سعيد صديقی حتی به خط او نوشته نشده است و تنها اثر انگشت او زير اعترافات است. متهم در جلسه دادرسی کل اعترافات خود را تحت شکنجه دانسته، گفته که بدون خواندن، او را Ù �جوبر به انگشت زدن پای اعترافات کرده اند و آنها را انکار کرده است. اما قاضی دادگاه توجهی به اين موضوع نشان نداده است. محمد شريف در لايحه خود اينگونه نوشته است:

“لذا[قاضی] از موکل پرسيد: «بازپرس را متهم می کنی؟» موکل با وحشت پاسخ منفی داد و پس از چندی مجدداً اظهار داشت که اين مطالب را نگفته است.”

در روزهای اخير تلاش خانواده های برخی زندانيان محکوم به اعدام در زندان قزل حصار برای رجوع به دفتر رهبر ايران برای درخواست عفو و بخشودگی زندانيان بی پاسخ مانده است. در مقابل، تعدادی از زندانيان را که اين حرکت را هماهنگ کرده بودند، از بند عمومی به انفرادی و احتمالا برای اجرای حکم اعدام برده شده اند.

تحقيقات عدالت برای ايران نشان می دهد رفتار ستاد کل مبارزه با مواد مخدر، نيروی انتظامی و قوه قضاييه با متهمان غير انسانی و تحقيرآميز است و دادرسی در دادگاه های انقلاب اسلامی، از معيارهای دادرسی منصفانه و وکيل برخوردار نبوده و رسيدگی به جرائم مواد مخدر، يک مرحله ای و غير قابل تجديدنظر است. اعدام ها عموماً مخفيانه و بدون اطلاع قبلی صورت می گيرد و تنها نام و مشخصات نه درصد افرادی که به جرم مواد مخدر اعدام شده اند منتشر می شود.

جمهوری اسلامی ايران همچنان در صدور و اجرای احکام اعدام پيشتاز است و طبق گزارش های متنوع از سازمان های دولتی و غير دولتی داخل و خارج از ايران، بيشترين تعداد اعدام ها در اين کشور مربوط به جرائم مواد مخدر است.