آملی لاريجانی: درخواست بازديد هيات اروپايی از زندانها دخالت در نظام قضايی ايران است
ايلنا ـ رئيس قوه قضاييه در جلسه مسئولان عالی قضايی گفت: درخواست هيئت پارلمانی اروپا برای بازديد از زندانها و دادن جايزه به محکومان، دخالت در نظام قضايی ايران است.
به گزارش ايلنا، آيتالله آملی لاريجانی رئيس قوه قضاييه درخواست هيئت پارلمان اروپا برای بازديد از زندانهای ايران و گفتگو با زندانيان و نيز اعطای جايزه به برخی از آنان را دخالت آشکار در نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران اعلام کرد و گفت قوه قضاييه اجازه چنين دخالتی به هيچ هيئت و کشور خارجی نمیدهد.
رييس دستگاه قضا در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی با تاکيد بر اينکه زندانهای جمهوری اسلامی ايران از زندانهای بسياری کشورهای ديگر حتی کشورهای مدعی رعايت حقوق بشر به مراتب بهتر است، گفت: پارلمان اروپا چطور به خود اجازه داده است که برای سفر به کشور ما، پيش شرط بازديد از زندانهای ايران را بگذارد و اعلام کند که قصد اعطای جايزه به افرادی دارد که از سوی دستگاه قضايی مستقل ايران محکوم شدهاند. آيا اين مسئله دخالت بيجا و آشکار عليه يک کشور مستقل نيست.
رئيس قوه قضاييه به شرايط زندان گوانتانامو اشاره کرد و افزود: کشورهای غربی در حالی عليه ايران موضعگيری میکنند که برخلاف ادعای رئيسجمهور آمريکا هنوز هم بعد از ۴ سال زندان گوانتانامو فعال است و کسی نمیداند در اين زندان چه میگذرد و حتی اسامی زندانيان اين زندان در فهرست زندانيان آمريکا نيست، آنوقت مدعيان حقوق بشر عليه کشور مستقل ايران موضع میگيرند و شرط میگذارند.
آيتالله آملی لاريجانی با تاکيد بر اينکه واقعيتهای موجود در زندان گوانتانامو و ساير زندانهايی که حتی در قلب اروپا برای نگهداری زندانيان از سوی آمريکا ايجاد شده، خلاف انسانيت و بشريت است، اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ايران رسيدگیهای قضايی، انسانی و اسلامی است و لزومی به آمدن هيئتی از سوی کشورهايی که خودشان بدترين جنايتها را عليه زندانيان و غير زندانيان اعمال میکنند، نيست و به آنها اعلام میکنيم که شرطهايشان برای خودشان بماند.
رئيس قوه قضاييه اقدام و درخواست هيئت اروپايی را توهين به ملت ايران و نظام قضايی دانست و تاکيد کرد: عدالت شرط اول و آخر دستگاه قضايی ايران است و قوه قضاييه رسيدگی براساس عدالت را وظيفه دينی و قانونی خود میداند و بازديدها و امثال آن تأثيری در رسيدگی دستگاه قضايی ندارد.
آيتالله آملی لاريجانی به برگزاری انتخابات رياست جمهوری آمريکا اشاره کرد و با تاکيد بر اينکه بسياری از ادعاها و شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات آمريکا در حد شعار باقی میماند و در مقام عمل تفاوتی ميان هيچ کدام از رقبای انتخاباتی نيست، تصريح کرد: باراک اوباما نيز چهار سال قبل با شعار تغيير وارد عرصه شد اما با گذشت چهار سال ديديم که ظالمانهترين و بیسابقهترين تحريمها و فشارهای اقتصادی و سياسی را عليه ايران انجام داد و در مقابل نتوانست حتی به ادعای خود درباره تعطيل کردن زندان گوانتانامو جامه عمل بپوشاند.
رئيس قوه قضاييه افزود: در دوره رياست جمهوری اخير آمريکا، آنان هر شيطنتی را عليه کشور و ملت ايران انجام دادند و بخوبی مشخص شد که تمام شعارهای انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی آمريکا شعارهايی فريبنده برای جلب آرای بيشتر است و در واقع سياستهای آمريکا جای ديگری تعيين میشود.
آيتالله آملی لاريجانی گفت: مقامات قضايی ايران اعتنايی به ادعاها و درخواستهای کشورهای مدعی حقوق بشر ندارند و رسيدگیهای عادلانه هرگز منوط به بازديد يا عدم بازديد هيچ هيئتی نيست و نخواهد بود.
رئيس قوه قضاييه در ادامه با گراميداشت روز ۱۳ آبان، اين روز را تجلی استقلال کشور دانست و خواستار استمرار بزرگداشت ياد و خاطره رخدادهای اين روز بزرگ شد.
آيتالله آملی لاريجانی در ابتدای اين جلسه با تبريک ولادت حضرت امام هادی (ع) و تبريک عيد غدير خم گفت: عيد بزرگ و سعيد غدير خم بيان سريان و جريان ولايت در همه عوالم هستی است و اعلام ولايت حضرت علی (ع) صرفا بيان يک محبت و دوستی ساده نبوده است.
آيتالله آملی لاريجانی افزود: مسير بازگشت از حجهالوداع با اصرار ربوبی و در قالب عبارات و آياتی سنگين و عميق، مسئله ولايت حضرت امير (ع) مطرح و اين بازگشت به بحث غديرخم مزين شد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه مطابق آيات الهی در اين روز بزرگ رسالت پيامبر و دين اسلام کامل شده است، تاکيد کرد: قلب تمام شيعيان از حب اهل بيت (ع) مملو و سرشار است و البته بسياری از اهل سنت هم حب اهل بيت دارند و حب اهل بيت موجب برکت و سعادت عموم مسلمانان خواهد شد.
رئيس قوه قضاييه اظهار کرد: پيام عيد غدير خم؛ پيام ولايت بود و به گواه آياتی که نازل شده است واقعه غديرخم تجلی ولايت و کمال دين بوده است و اميدواريم که محبت به اهل بيت (ع) از سوی عموم مسلمانان نيز محبتی توام با درک جايگاه ولايت باشد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضايی کليات قانون شوراهای حل اختلاف بحث و بررسی و ادامه بررسیها به منظور تصميمگيری نهايی در اين زمينه به جلسات بعد موکول شد.