شيرين عبادی و شش سازمان حقوق بشری: زندانيان سياسی از ملاقات و خدمات پزشکی محروم شده اند

• حبس نسرين ستوده، برندۀ جايزه ساخاروف، نمايانگر نقض حقوق اوليه است

(پاريس، لندن، نيويورک،۳۱ اکتبر ۲۰۱۲ ـ ۱۰ آبان ۱۳۹۱) - امروز شيرين عبادی برندۀ جايزۀ صلح نوبل به همراهی شش سازمان حقوق بشری اعلام کردند که قوۀ قضاييه و مسئولان زندانهای ايران بايد به بدرفتاری با وکيل برجستۀ حقوق بشری نسرين ستوده خاتمه دهند. خانم عبادی و سازمان های حقوق بشری همچنين از مقامات ايران خواستند تا اجازه دهند تمام زندانيان مطابق با حقوق بين المللی حقوق بشر از مراقبت های پزشکی و ملاقات با خانواده برخوردار باشند.

سازمان های ديده بان حقوق بشر، عفو بين الملل، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، گزارشگران بدون مرز، فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران همراه با شيرين عبادی، باز از دولتمردان ايرانی خواستند تا احکام محکوميت فعالان مسالمت جو را لغو کنند و آنان را بدون قيد و شرط آزاد نمايند.

شيرين عبادی گفت: «هيچ يک از روزنامه نگاران، وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر که تنها برای فعاليت مسالمت آميزشان بازداشت شده اند نبايد در زندان باشند. زورگفتن به فرزند يک زندانی و محروم کردن وی از ديدار با خانواده اش و دسترسی به مراقبت پزشکی تنها باعث بدتر جلوه کردن ايران در چشم جهانيان می شود».

از زمان دستگيری نسرين ستوده در سال ۱۳۸۹، مقامات اين وکيل حقوق بشری ۴۷ ساله و مادر دو فرزند خردسال را بارها در حبس انفرادی نگهداشته اند و از ملاقات منظم و صحبت با خانواده اش محروم کرده اند. مقامات زندان در ايران، ظرف چند ماه گذشته مرتبا زندانيان سياسی ديگر را نيز از ملاقاتهای منظم با نزديکان خويش و دسترسی مناسب به درمان پزشکی محروم کرده اند.

رضا خندان همسر ستوده به گروه های حقوق بشری گفت که نسرين ستوده که از تاريخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲ (۲۶ مهر ۱۳۹۱) دست به اعتصاب غذا زد، به بهداری زندان اوين منتقل شده است. وی گفت که اعتصاب غذای ستوده در واکنش به آزار و اذيت خانواده اش توسط مقامات و محدوديت بر حق ملاقات وی است. خانم عبادی و شش سازمان حقوق بشری گفتند: «ما جدأ از شرايط نسرين ستوده نگرانيم و مسئوليت های دولتمردان ايران را خاطرنشان می کنيم».

در روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۲ (۵ آبان ۱۳۹۱)، پارلمان اروپا اعلام کرد که جايزۀ آزادی انديشۀ ساخاروف امسال را به نسرين ستوده و فيلمساز ايرانی جعفر پناهی اعطاء کرده است.

رضا خندان گفت که ستوده اعتصاب غذای خود را پس از شنيدن اينکه مقامات قوۀ قضاييه دختر ۱۲ سالۀ وی را احضار کرده اند تا به وی تفهيم کنند که اجازۀ سفر به خارج از ايران را ندارد آغاز کرد. خندان گفت که ستوده احساس می کرد برای ابراز اعتراض خود به آزار و اذيت خانوادۀ خود توسط مقامات و عدم رعايت حق ملاقات خود جز دست زدن به اعتصاب غذا "چاره ديگری ندارد". ظرف سه ماه گذشته، مقامات زندان اوين از ملاقات حضوری فرزندان ستوده با وی جلوگيری کرده اند و به شدت امکان ارتباط تلفنی او از زندان را محدود کرده اند. آنها تقريبا يک سال است که از ملاقات نسرين ستوده با مادر و برادرش جلوگيری می کنند.

در ژانویۀ ۲۰۱۱ (دی ۱۳۸۹)، دادگاه انقلاب ستوده را به اتهامات "اقدام عليه امنيت ملی" و "تبليغ عليه نظام" به ۱۱ سال زندان محکوم و وی را از اشتغال به حرفۀ وکالت و سفر به خارج از کشور به مدت ۲۰ سال محروم کرد. دادگاه تجديد نظر حکم زندان وی را به ۶ سال و حکم محروميت وی از حرفۀ وکالت و سفر به خارج را به ۱۰ سال تقليل داد. اما مطابق قوانين ايران، دادگاههای عمومی و انقلاب اختيار منع کردن وکلا از حرفۀ وکالت را ندارند و اين امر در اختيار دادگاه انتظامی وکلا است.

مسئولان زندان اوين از ملاقات منظم دو روزنامه نگار زندانی، ژيلا بنی يعقوب و مهسا امرآبادی، با همسرانشان که در زندان ديگری نگهداری می شوند، جلوگيری می کنند. سازمانهای حقوق بشری از منابع مطلع گزارشهايی دريافت کرده اند که ژيلا بنی يعقوب، که در حال گذراندن يک سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوين است، از زمان زندانی شدن در سپتامبر ۲۰۱۲ (شهريور ۱۳۹۱) نتوانسته با همسر روزنامه نگار خود بهمن احمدی امويی ملاقات داشته باشد. امويی در حال سپری کردن محکوميت پنج سالۀ خود به اتهام "تبليغ عليه نظام" و "توهين به رييس جمهور" در زندان رجايی شهر در ۴۷ کيلومتری غرب تهران است.

مهسا امرآبادی حکم يک سال زندان را می گذراند و همسر روزنامه نگارش مسعود باستانی در حال گذراندن حکم شش سال زندان است؛ هر دو به جرايم امنيتی شامل "تبليغ عليه رژيم" برای نوشتن مقالاتی در خصوص انتخابات رياست جمهوری مورد مناقشۀ سال ۱۳۸۸ محکوم شده اند. مقامات ايرانی امرآبادی را در زندان اوين و همسرش را در زندان رجايی شهر نگهداری می کنند.

مقامات از دسترسی دو زندانی زن به نامهای بهاره هدايت و محبوبه کرمی به خدمات پزشکی مورد نيازشان جلوگيری می کنند. بنا به گزارش هايی که گروه های حقوق بشری از منابع خود دريافت کرده اند، مقامات از دسترسی محبوبه کرمی به مراقبتهای روانشناختی برای افسردگی شديد و فلج کننده خودداری می کنند. دادگاه انقلاب محبوبه کرمی را به اتهام های امنيتی به سه سال زندان محکوم کرده است. بهاره هدايت برای درمان مشکلات کليوی و مجرای گوارشی از مرخصی برخوردار شد، اما پيش از بهبودی کامل مجبور شد به زندان بازگردد. او در حال حاضر محکوميت ۱۰ سال زندان را به اتهامات مربوط به امنيت ملی سپری می کند.

مقامات قضايی ايران به طور منظم حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی را برای زندانيان سياسی مشکل تر کرده اند. بسياری از وکلای برجسته حقوق بشری با اتهاماتی که مستقيما به دفاع از موکلينشان مربوط است در حال حاضر در زندان به سر می برند و اين تاثير بسيار وحشت آوری بر ساير وکلای دادگستری داشته است.

جاويد هوتن کيان در حال حاضر حکم ۱۱ سال زندان به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" را سپری می کند. مقامات ايرانی هوتن کيان را در اکتبر سال ۲۰۱۰ (مهر ۱۳۸۹) پس از اينکه در خصوص پروندۀ موکلش سکينه محمدی آشتيانی اطلاع رسانی کرد دستگير کردند. محمدی آشتيانی در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) به اعدام به وسيله سنگسار محکوم شده بود، اما توجه بين المللی باعث شد که حکم وی معلق شود.

هوتن کيان از زمان دستگيری اش در سپتامبر ۲۰۱۰ (شهريور ۱۳۸۹)، بسيار کم از حق ملاقات برخوردار بوده و با وجود اينکه از بيماری بسيار جدی گوارشی رنج می برد، از خدمات پزشکی مناسب بهره مند نشده است.

در تاريخ ۴ مارس ۲۰۱۲ (۱۴ اسفند ۱۳۹۰)، وکيل برجستۀ حقوق بشری عبدالفتاح سلطانی مطلع شد که دادگاه انقلاب وی را به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به حرفۀ وکالت محکوم کرده است و وی را برای اجرای حکم زندانش به برازجان، در فاصله تقريبا ۱۲۰۰ کيلومتری جنوب تهران تبعيد کرده است.

دادستان عبدالفتاح سلطانی را به "تبليغ عليه نظام" و "اجتماع و تبانی عليه نظام" و "تشکيل يک گروه غير قانونی" يعنی کانون مدافعان حقوق بشر که وی و شيرين عبادی با هم آن را تاسيس کرده بودند، متهم کرد. دادگاه تجديد نظر حکم زندان سلطانی را به ۱۳ سال تقليل داد اما محروميت ۲۰ سالۀ وی از اشتغال به حرفۀ وکالت را تاييد کرد.

در ماه آوريل ۲۰۱۲(فروردين ۱۳۹۱)، دادگاه تجديد نظر حکم نه سال زندان محمد علی دادخواه، يک وکيل ديگر دادگستری را به اتهامات مربوط به مصاحبه با رسانه های خارجی و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر، تاييد کرد. دادگاه همچنين محمدعلی دادخواه را به پرداخت جريمه و شلاق محکوم و وی را از اشتغال به وکالت و تدريس به مدت ۱۰ سال محروم کرد.

محمد سيف زاده، وکيل حقوق بشری و يک عضو ديگر کانون مدافعان حقوق بشر، در حال سپری کردن محکوميت دو ساله خويش به اتهامات مشابه است، در حاليکه پرونده های ديگری نيز عليه وی در جريان است.

قوانين ايران و حقوق بين المللی مقرر می دارند که مقامات زندان بايد به تمام زندانيان خدمات مناسب پزشکی ارائه کنند. بر اساس آيين نامه سازمان زندان های ايران، زندانيان در صورت لزوم بايد به بيمارستانی خارج از محل زندان منتقل شوند. مقررات حداقل استاندارد برای رفتار با زندانيان مصوب سازمان ملل متحد مقامات را ملزم می کند که زندانيانی را که به درمان تخصصی نياز دارند به موسسات تخصصی، شامل بيمارستان های عادی، اعزام کنند.

هم قوانين ايران و هم حقوق بين المللی مقامات زندان را ملزم به ارائۀ امکانات حداقلی به کلیۀ زندانيان و دادن اجازه ملاقاتهای منظم به آنان، شامل ملاقات های شخصی با اعضاء خانواده، و رفتارِ با عزت و احترام با آنان می دانند. ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که ايران عضو متعاهد آن است، رفتار يا مجازات های غير انسانی يا تحقيرآميز را منع می کند.