جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: معضلات و معيارهای سنجش ائتلاف

پذيرفته شدن فکر «ضرورت ائتلاف نيروهای اپوزيسيون در راستای ايجاد يک نهاد سياسی مشترک، يا آلترناتيو، برای راستا بخشيدن به مبارزات عليه حکومت اسلامی» از جانب اغلب نيروهای رزمنده با اين حکومت از يک تحول عميق در سپهر انديشگی اپوزيسيون خبر می دهد. با اين همه، نمی توان منکر آن شد که برخی از اين راهکارها از يکسو موجب «نقض غرض» اند.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

esmail@nooriala.com

امروزه مفاهيمی همچون «ضرورت ائتلاف نيروهای اپوزيسيون در راستای ايجاد يک نهاد سياسی مشترک، يا آلترناتيو، برای راستا بخشيدن به مبارزات عليه حکومت اسلامی» به صورت پاره های گريزناپذير گفتمان سياسی ايرانيان در آمده اند؛ آنگونه که حتی برخی از نويسندگان و نظر دهندگان سياسی، که تا ديروز طرح اينگونه مفاهيم را نالازم، نامفيد و ناممکن می دانستند، و به «اينگونه» افکار می خنديدند و آنها را «خيالات هخائی» می ناميدند و يا تنها حاصل چنين کارهائی را «تضعيف رهبری داخل کشور» و يا کوشش برای جلب نظر دولت های غربی در راستای «چلبی سازی» می دانستند امروزه خودشان به مهندسان و خبرگان ائتلاف کاری و آلترناتيو سازی تبديل شده و هر روز راهکار تازه ای را طرح ريزی کرده و مطرح می سازند. پذيرفته شدن فکر «ضرورت ائتلاف نيروهای اپوزيسيون در راستای ايجاد يک نهاد سياسی مشترک، يا آلترناتيو، برای راستا بخشيدن به مبارزات عليه حکومت اسلامی» از جانب اغلب نيروهای رزمنده با اين حکومت از يک تحول عميق در سپهر انديشگی اپوزيسيون خبر می دهد و اهميت آن چنان است که اکنون دست زدن به «چينش تقدمی ـ تأخری ِ» مطرح ساختن اين فکرها کار بيهوده و خودپسندانه ای محسوب می شود.

با اين همه، نمی توان منکر آن شد که برخی از اين راهکارها از يکسو موجب «نقض غرض» اند و يا، از سوی ديگر، راهنمای کوشندگان به بن بست هائی بشمار می روند که سی و چهار سال است آنها را مکرراً آزموده ايم. به عبارت ديگر، قدم گذاشتن در راستای عملی ساختن بسياری از اين «انديشه ها» بلافاصله ما را با ماهيت تخيلی آنها و ناممکن بودن شان در کار عملی آشنا می سازد. توجه به برخی از اين کجراهه ها اهميت دارد:

1. شايد مهمترين نقيصه را بايد در فقدان «فاعل» و «عامل» برای اجرای اين طرح ها جستجو کرد. مثلاً، هنگامی که کرراً گفته می شود که «همهء نيروها را بايد به ائتلافی بزرگ فراخواند»، مخاطب در ابتدا با طرحی زيبا و دلنشين رو به رو می شود اما طرح مزبور اين مشکل را هم در خود دارد که فاعل عمل «فراخواندن» را مشخص نمی کند؛ همچون فکر کردن دربارهء ميهمانی وسيعی که معلوم نيست ميزبان آن چه کس يا کسان هستند يا خواهند بود.

2. نقيصهء ديگر ايجاد تصور امکان ائتلاف بر گرد يک شخصيت يا سازمان است. در حاليکه تجربه ثابت کرده است که چنين کاری نيز ممکن نيست و دافعهء يک شخص، يا يک گروه، از جاذبه اش بيشتر است و تجمع نيروهای مختلف بر گرد يک شخصيت تنها در مواقعی رخ می دهد که شخصيت مزبور توانسته باشد به دلايل شخصی و تاريخی بر فراز همهء نيروها پل زده و مستقيماً با توده های مردم رابطه يافته و خود را در مقام رهبری توده ها تثبيت کرده باشد. چنين رهبری را دارای ويژگی های کاريزماتيک می دانيم و آن را خطری برای دموکراسی در حال اجماع در بين اپوزيسيون می دانيم. خوشبختانه در حال حاضر هيچ يک از چهره های سياسی ما دارای ويژگی های کاريزماتيک نيستند و سد راه ايجاد ائتلاف نيروهای مخالف حکومت اسلامی نمی شوند. همچنين بايد توجه داشت که اطاعت نيروها از چهرهء کاريزماتيک نيز يک «ائتلاف سياسی» محسوب نشده و کاری است که يا از سر ناچاری و يا به لحاظ فرصت طلبی صورت می گيرد. فرمان «همه با هم» تنها از ناحيهء رهبران کاريزماتيک صادر می شود و بهيچ روی دعوت به «ائتلاف» محسوب نمی شود.

3. مشکل بعدی مطرح کردن امکان «ائتلاف بيشترين نيروها» است، تحت اين عنوان که اگر بخواهيم ائتلاف نيروهای رزمنده با حکومت اسلامی «دموکراتيک» باشد ضروری است که همهء اين نيروها گرد هم آمده و با هم ائتلاف کنند. اينگونه است که وجود ائتلافی گسترده متصور می شود که در آن همهء احزاب و گروه‌ها، از حزب توده ایران و انشعابی‌های آن، انواع فداییان، جبههء ملی ایران، حزب ملت، پان ایرانیست‌ها، گرفته تا حزب مشروطه ایران، احزاب و گروه‌های قومی مانند حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، و تا سازمان مجاهدین خلق ایران، راه کارگر، حزب کمونیست کارگری ایران، نهضت آزادی، جبههء مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و غیره عضويت دارند. يک چنين ائتلافی نيز در بادی امر بسيار هيجان انگيز بنظر می رسد اما، صرفنظر از اينکه چنين امری ممکن باشد يا نباشد، می توان چنين ائتلافی را «نقض غرض آشکار» خواند. چرا؟ زيرا که اهداف و مقاصد اين احزاب و گروه ها از يکسو با یکديگر بشدت در تنافر بوده و از سوی ديگر در ميان آنها توافق برای آماجی واحد وجود ندارند. بخصوص که اگر هدف اصلی ائتلاف نيروهای اپوزيسيون ايجاد امکان انحلال حکومت اسلامی (در همهء اشکال ممکن اش همچون کناره گيری، فروپاشی، براندازی، انقلاب) باشد آنگاه چگونه می توان با گروه هائی به ائتلاف رسيد که يا خواهان حفظ حکومت اند و يا معتقدند به لحاظ جلوگيری از بروز خشونت بايد با آن به مماشات نشست و تحولات اش را در مسير اصلاحات و وادار شدن به انجام انتخابات آزاد (لابد برای نوعی خودـ انحلالی!) انداخت؟

4. بی توجهی به يک نکتهء ديگر هم در امر آلترناتيوسازی دموکراتيک خطرناک است: ماهيت «مذهبی ِ» اين حکومت، که بصورت حضور زيربنائی شريعت در قانون اساسی و ساختار مديريتی اش متجلی می شود، ضرورتاً ايجاب می کند که ماهيت اپوزيسيون واقعی حکومت اسلامی (و نه دولت آن، که مقولهء ديگری است) برخاسته از «سکولار دموکراسی» باشد؛ که در آن سکولاريسم خارج کردن شريعت از قانون اساسی و ساختار حکومتی را تضمين می کند و دموکراسی خبر از مبتنی بودن قانون اساسی جديد بر مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر می دهد. ائتلاف در بيرون از ارزش های سکولار دموکراسی نمی تواند در برابر حکومت اسلامی آلترناتيوی کارا بسازد و راه دادن عناصر اصلاح طلب و مخالف انحلال حکومت به داخل ائتلاف اهداف اين نهاد را مخدوش می سازد.

5. در عين حال لازم است که دست اندرکاران نظريه پردازی پيرامون ائتلاف و آلترناتيو سازی به اين نکته نيز توجه داشته باشند که دموکراسی در داخل يک حکومت با دموکراسی در اردوگاه مخالفان آن حکومت تفاوتی ماهوی دارد و در يک معنای مشابه بکار نمی رود. در اين مورد لازم است توضيح بيشتری داده شود. استقرار دموکراسی، و يا اعمال روندهای دموکراتيک در هيچ جامعه ای، در هرج و مرج و بی قانونی ممکن نيست. هر کجا قانونی وجود داشته باشد که اعضاء جامعه ای کوچک يا بزرگ، داوطلبانه يا به لحاظ شهروندی، آن را فاقد قدرت تبعيض آفرينی تشخيص داده و بپذيرند و به آن عمل کنند می توان از استقرار دموکراسی سخن گفت. اين امر حتی در سطح يک انجمن کوچک داوطلبانه همانقدر قطعيت دارد که در سطح اجتماعی گسترده و به لحاظ ساختاری پيچيده و گوناگون. در يک انجمن داوطلبانه نيز «اساسنامه»ی آن انجمن حقوق و وظايف اعضاء را تعيين می کند و اگر اعضاء آن را بپذيرند و بدان عمل کنند می توان اميدوار بود که روندهای دموکراتيک در آن قابل اجرا باشند. حکومت اسلامی فعلی، به دو جهت اصلی، دموکراتيک نيست و نمی تواند بشود. نخست اينکه قانون اساسی اش بر اساس تساوی حقوقی افراد نوشته نشده و به لحاظ مبتنی بودن بر شريعت فرقهء اماميه تبعيض آفرين است، و دو ديگر اينکه نه مردم آن را قبول دارند و نه خود حکومت به آن اعتناء می کند. اپوزيسيون چنين حکومتی نمی تواند همين ويژگی ها را داشته و مدعی مبارزه با آن حکومت شود. بعبارت ديگر ائتلاف اپوزيسيون اين حکومت بايد دارای اساسنامه و پيمان نامه ای تبعيض گريز باشد.

6. اما اگر تصور کنيم که می توان برای ائتلاف گستردهء نيروهای اپوزيسيونل اساسنامه ای نوشت که بتواند به خواست همهء نيروهای اپوزيسيون پاسخ دهد، بی شک دچار خوشخيالی مزمن شده و نه تنها به استقرار روندهای دموکراتيک در ائتلاف مورد نظرمان دست نيافته ايم بلکه موجود فلجی را آفريده ايم که نمی تواند در راستای انحلال حکومت اسلامی عمل کند و بزودی در غرقاب اختلافات داخلی مابين نيروهای گريزنده از «انحلال» غرق و نابود می شود. در اين راستا تجربهء تاريخی در جوامع مختلف نشان می دهد که، در عالم واقع، آلترناتيو مؤثر و منحل ساز حکومت اسلامی فقط از تجمع و همگرائی و ائتلاف «نيروهای سکولار دموکرات انحلال طلب» بوجود می آيد که اساسنامهء تشکيلاتی خود را بر بنياد همين صفات نوشته باشند. آنگاه، و در نتيجه، يک چنين ائتلافی نمی تواند نيروهائی را در خود راه دهد که به استقرار نوع ديگری از حکومت اسلامی می انديشند. يک چنين ائتلافی، در درون خود، ميدان اعمال روندهای دموکراتيک است چرا که شرکت کنندگان در آن از لحاظ عقيدتی همجنس و دارای حقوق مساوی بوده و در راستای تحقق يک هدف معين و مشخص عمل می کنند و در نتيجه روابط شان نيز از ماهيتی دموکراتيک برخوردار است.

7. البته در امر ائتلاف نمی توان پديدهء «هژمونی» (سلطه طلبی) را ناديده گرفت. اين پديده در هر جمع کوچک يا بزرگی امکان تجلی دارد و بايد آن را در راستای خفظ سلامت جمع مورد بررسی قرار داد و درباره اش چاره انديشی کرد. اعضاء هر گروه انسانی، بر اساس غريزه و خودخواهی های نهفته در جان شان، خواستار مسلط شدن بر بقيه اند و می کوشند از طريق اين تسلط خواست های خويش را بر ديگران تحميل کنند. اين تسلط می تواند از دو طريق به دست آيد. يا عضو تسلط طلب دارای ويژگی هائی است که او را از بقيه ممتاز می کند که در آن صورت تسلط طلبی می تواند به دو نتيجهء متفاوت واصل شود. از يکسو اين امتيازات می توانند زمينه ساز پيدايش چهره ای کاريزماتيک شوند که در آن صورت ائتلاف تبديل به اطاعت کورکورانه از رهبری می شود و يا ممکن است جمع بتواند با استفاده از اصل «شايسته سالاری» از آن امتيازات استفادهء بهينه کند. يعنی، اگر اين ويژگی ها او را بصورت شخص مفيدتری از بقيه برای رسيدن به اهداف جمع معرفی سازد آنگاه چه بهتر که به او اجازه داده شود تا، در چهارچوب پيمان نامه و اساسنامهء جمع، مديريت و حتی رهبری ائتلاف را در دست گيرد و، در پی آمد اين تصميم گيری، اگر تسلط طلبی شخص برای کار جمع مفيد تشخيص داده نشود جمع می تواند به آسانی، و باز با تکيه بر چهارچوب پيمان نامه و اساسنامهء خود، او را مهار کند.

8. اما نوع ديگری از تسلط طلبی هم وجود دارد که اغلب در ائتلاف های گروه ها با يکديگر پيش می آيد و از «ازدياد عددی» سود می جويد. مثلاً، هنگامی که چند حزب با يکديگر ائتلاف می کنند ناگزيرند در اساسنامهء ائتلاف خود روندهائی را برای تصميم گيری در مورد مسائل اتخاذ کنند. اغلب پيش می آيد که هر حزب به نسبت تعداد اعضاء خود در چنين ائتلافی صاحب تعدادی رأی می شود. مثلاً، به ازاء هر صد عضو يک رأی به دست می آورد و، بدينسان، حزبی که بيشترين عضو را دارد دارای بيشترين رأی نيز می شود و می تواند نظرش را در جمع ائتلافی به کرسی بنشاند. در اين زمينه نيز می توان به مشکلات عملی اينگونه سهميه بندی در داخل اپوزيسيون اشاره کرد. در داخل يک کشور، و با وجود احزاب علنی و مشخص، ائتلاف گروه ها و احزاب سياسی بر اساس اينگونه حساب و کتاب ها ممکن است و، مثلاً، وجود کابينه های ائتلافی در کشورهائی همچون ايتاليا و اسرائيل را می توان نمودهادی از اين روند دانست. اما در خارج کشور، و در بين اپوزيسيون، که وزن عددی هيچ حزب و دسته ای مشخص نيست، اين وضعيت مشکلات متعددی بوجود می آورد. به همين دليل بنظر می رسد که در خارج کشور ائتلاف واقعی و دموکراتيک گروه های سياسی کار بسيار مشکلی است و راهکار عملی آن است که شخصيت هائی از احزاب و گروه های مختلف، بی آنکه نمايندگان گروه خود در ائتلاف محسوب شوند، وارد ائتلاف شده و هر عضو دارای فقط يک رأی باشد و مديريت ائتلاف نيز بر اساس شايسته سالاری انجام پذيرد.

***

غرض از طرح نکات هشت گانهء فوق صرفاً نشان دادن اين نکته بوده است که لازم است هر طرح پيشنهادی برای ايجاد ائتلاف مابين نيروهای مخالف حکومت اسلامی را با معيارهادی چند مورد ارزيابی و سنجش قرار داد تا معلوم شود کدام ائتلاف در راستای درست انحلال حکومت اسلامی و جانشين کردن آن با حاکميت ملی و حکومتی سکولا دموکرات حرکت کرده و می توان به توفيق آن دل بست.