چگونه صادق لاريجانی می تواند صداقت خود را در پيگيری منصفانه پرونده مرگ ستاربهشتی ثابت کند؟

(۲۲ آبان ۱۳۹۱) تحليل کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران – بعد از چند روز از مرگ ستار بهشتی وب لاگ نويسی رباط کريمی که واکنش گسترده بين المللی نسبت به مرگی ديگر درزندان های کشوررا به دنبال داشت، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه با انتشار بيانيه ای امروز اعلام کرد که رئيس قوه قضاييه «دستور قاطع و ويژه» داده است که «تمام ابعاد قضيه تحت بررسی دقيق» قرار گرفته و نتايج اين تحقيقات از سوی سخنگوی قوه قضاييه به اطلاع مردم برسد. اما برای اينکه قوه قضاييه نشان بدهد چنين تحقيقاتی مانند ديگر پرونده های مرگ در زندان بی سرانجام رها نخواهد شد و به فرجامی خواهد رسيد چه بايد بکند؟

چگونه قوه قضائيه می تواند نشان دهد که نه به دليل فشارهای بين المللی و جامعه حقوق بشر، بلکه برای ستاندن داد خانواده مرحوم بهشتی و حرمت نهادن به جان افراد و اجرای قوانين موضوعه کشور و تعهدات بين المللی اش و برای رساندن داد به مظلوم به تحقيق در اين زمينه می پردازد؟ در واقع صادق لاريجانی، که سابقه طولانی در خصوص پنهان کاری موارد خلاف قانون ماموران امنيتی و اطلاعاتی و سرپوش گذاشتن بر نقض گسترده موارد حقوق بشر دارد، چگونه صداقت خود را برای پيگيری مرگ ستار بهشتی و معرفی خاطيان می تواند اثبات کند؟

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از طريق منابع نزديک به خانواده مطلع شده است که طی روزهای گذشته مقامات پليس خانواده را تهديد کرده اند که با رسانه ها صحبت نکنند، برای مراسم تشييع جنازه محدوديت های جدی ايجاد کرده اند، اعضای خانواده (از جمله برادر، خواهر وهمسروی) را از رفت و آمد با دوستان و همسايگان منع کرده اند، تلفن های آنها را ضبط کرده اند، از افرادی که در تشييع جنازه شرکت کرده اند عکس گرفته و شماره تلفن های آنها را (احتمالا برای شنود) يادداشت کرده اند و مهمتر از همه، از اينکه توضيحی بدهند که دليل مرگ چه بوده است خودداری کرده اند و خانواده را مجبور کرده اند که به هرکسی که با آنها تماس می گيرد و از آنها در خصوص مرگ فرزندشان توضيح می خواهد بگويند که ستار بيمار بوده است.

قوه قضاييه پيش از هر چيز بايد اقدامات لازم را برای اينکه خانواده مرحوم ستار بهشتی توسط نيروهای امنيتی – که ظاهرا نيروهای امنيتی وابسته به نيروی انتظامی هستند- مورد آزار واذيت و تهديد قرار نگيرند فراهم کند و امنيت آنها تضمين شود. علاوه بر کسانی که در مرگ ستاربهشتی دخيل بوده اند، افرادی که در سرپوش گذاشتن به اين مرگ دلخراش، تهديد خانواده و ناديده گرفتن حقوق اوليه آنان برای برخورداری از يک مراسم عزاداری معمول نيز دخالت داشته اند، بايد به دليل آزار واذيت و تهديد مورد پيگرد قانونی قرار گيرند.

به علاوه اطلاع رسانی در خصوص وضعيت پرونده ستار بهشتی ونيز گفت وگو با خانواده او بايد برای رسانه های کشور آزاد باشد. کمپين مطلع شده است که خواهر(سحربهشتی)، برادر(علی اصغربهشتی) و داماد خانواده‌ (مصطفی اسلامی) تهديد شده اند که اگر با رسانه ها صحبت کنند دستگير می شوند. اين محدوديت بايد برداشته شود. هم اکنون خبرنگاران داخلی امکان آن را ندارند که درخصوص موارد نقض حقوق بشر اطلاع رسانی کنند و روزنامه هايی که اطلاع رسانی می کنند می توانند با خطر تعطيلی روبرو شده و خبرنگاران نيز با بازداشت و يا تهديد مواجه می شوند.

چرخه افرادی که از بازداشت تا بازجويی و در نهايت اعمال تهديد بر خانواده دست داشته اند، مشخص است. چرا که نهاد بازداشت کننده مشخص است. قوه قضاييه بايد تضمين بدهد که خود به بخشی از دستگاه انکار نقض حقوق زندانی که منجر به مرگ او شده است منجر نشود. يعنی مانند انچه بر بسياری از خانواده هايی که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ عزيزان خود را از دست دادند، مطمين سازد که نيروهای امنيتی در جهت ارعاب خانواده ها برای اينکه مثلا روايت ساختگی مسوولين امنيتی را تکرار کنند، اقدام نخواهد کرد. آزاد کردن خانواده برای اطلاع رسانی می تواند کمک کند که در صورت اعمال چنين تهديدهايی افکار عمومی در جريان قرار گيرد.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران از طريق منابع مطلع و شاهد عينی مطلع شده است که يک روز پيش از آنکه خبر کشته شدن ستاربهشتی به خانواده منتقل شود، ماموران امنيتی به خانه او رفته اند و از مادر بيمار او پرسيده اند که آيا ستار دارو مصرف می کرده؟‌ آيا بيمار بوده است؟ آيا مشکل سلامتی داشته است؟ آنها در اين ملاقات اشاره ای به مرگ او نمی کنند. مشخص است که ماموران امنيتی تلاش داشته اند تا آنچه در پشت درهای بسته اتفاق افتاده بود را به بيماری احتمالی او مرتبط دهند. تلاش قوه قضاييه برای يافتن مقصرين اين حادثه دردناک، بايد معطوف به محکمه سپردن کسانی باشند که جان يک نفر را در اتاق های بازجويی از اوستانده اند نه آنکه تلاش کنند در ظاهر به تحقيقات بپردازند ولی تلاش کنند که به هر طريقی روايتی که به تطهير نهادهای امنيتی می پردازد را قالب افکارعمومی کنند.

در خصوص پرونده های ديگر مرگ در زندان، از زهراکاظمی گرفته تا اميدميرصيافی، زهرابنی يعقوب، اکبرمحمدی، هدی صابر و زندانيان ديگری که طی سالهای گذشته جان خود را در زندان از دست دادند، به خصوص در مورد پرونده هايی که اتفاقا قوه قضاييه دست به تحقيقات زد، عمدتا پرونده ها شامل مرور زمان شدند و خانواده های اين افراد و افکار عمومی هيچگاه در نتيجه جريان تحقيقات و معرفی افراد مقصر در اين جنايات قرار نگرفتند. قوه قضاييه و به خصوص جوادلاريجانی به عنوان رييس ستاد حقوق بشر که به انکار موارد نقض حقوق بشر شهرت دارند، اعتبار چندانی برای پيگيری موارد نقض حقوق بشر ندارند. به همين جهت، چنين تحقيقاتی نمی تواند بدون بازه زمانی باشد و سالها به طول بيانجامد. به همين جهت خبرنگاران می توانند در جلسات هفتگی قوه قضاييه نتيجه پيگيری های اين قوه را بپرسند و مسوولين قوه قضاييه نيز بايد به صورتی پيوسته به اطلاع رسانی در اين زمينه اقدام کنند.

قوه قضاييه جمهوری اسلامی – والبته ستادحقوق بشر قوه قضاييه- کارنامه سياهی در پيگيری موارد نقض حقوق بشر دارند. حداقل طی سال گذشته اين قوه در برابر شکايات متعددی که توسط زندانيان درخصوص بدرفتاری و آزار واذيت خود و خانواده هايشان شده اقدام موثری به عمل نياورده است. جوادلاريجانی در جريان جلسات متعددی که در شورای حقوق بشر حضور داشته است موارد واضح و به خوبی مستند شده نقض حقوق بشر را ناديده گرفته است و جامعه بين المللی را متهم به بدگويی و سياه و نمايی و کلماتی از اين دست کرده است. واقعيت اين است که اطلاعات زيادی در مورد اين پرونده موجود است و آن چه که مانده تنها معرفی خاطيان وشرح وقايعی است که به چنين فاجعه ای منجر شده است.

اگر چه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران با توجه به سوابق افرادی که دست اندرکار عدل و عدالت در ايران دارند نسبت به وعده و وعيدهای مقامات قوه قضاييه بدبين است، اما از وعده مقامات قوه قضاييه استقبال کرده و آن را آزمونی بزرگ برای دستگاه قضايی که کمرش زير بار نفوذ دستگاه های اطلاعاتی و امنيتی خرد شده و استقلال آن به يغما رفته، می دانند. بايد ديد بار ديگر قوه قضاييه دور از داد و عدل ايران چگونه اين آزمون را پشت سر خواهد گذاشت.