پيام حسن اسدی زيدآبادی از زندان اوين به کنفرانس بين‌المللی سازمان‌های ناظر بر حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه

ادوار نيوز: حسن اسدی زيدآبادی؛ دبير کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) که بيش از دو سال است به اتهام فعاليت های حقوق بشری در بند ۳۵۰ زندان اوين زندانی است، به کنفرانس بين المللی سازمان های ناظر بر وضعيت حقوق بشر کشورها و نهادهای ملی حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه(ANNI) که از تاريخ ۴ تا ۷ نوامبر در دو سطح سازمان های غيردولتی و نهادهای ملی در اردن برگزار شد پيامی فرستاد که در جمع نمايندگان بيش از ۱۰۰ سازمان ناظر بر وضعيت حقوق بشر کشورها از ۴ قاره آسيا، اروپا، افريقا و امريکا قرائت شد.

به گزارش ادوار نيوز حسن اسدی زيد آبادی در پيام خود از زندان به وضعيت فعالان جامعه مدنی در ايران به ويژه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ پرداخته و با تشريح روند شکل گيری جنبش سبز، اهداف اين جنبش را در خصوص تحقق حقوق مدنی در ايران تشريح کرده است. عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکيم وحدت همچنين با برشمردن مواردی از تبعيض های گسترده عليه زنان که موضوع اصلی اين کنفرانس بود، خواستار اقدامات منطقه ای سازمان های حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در حمايت از فعالان سياسی و مدنی ايران به ويژه زندانيان سياسی و در رأس آنان رهبران جنبش سبز آقايان ميرحسين موسوی ،مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شده است.

پس از قرائت پيام حسن اسدی زيد آبادی، نمايندگان سازمان های غير دولتی به بحث و گفتگو در باره وضعيت حقوق بشر در ايران پرداختند.

اين سازمان ها در بيانيه پايانی خود به پيام حسن اسدی اشاره کرده و از زندانی بودن حسن اسدی زيدآبادی؛ دبير کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) به عنوان يکی از اعضای سازمان های ناظر بر حقوق بشر منطقه آسيا و اقيانوسيه ابراز انزجار کردند.

همچنين بيانيه پايانی سازمان های ناظر بر وضعيت حقوق بشر کشورها و پيام حسن اسدی در يازدهمين کنفرانس "نهادهای ملی حقوق بشر" نيز قرائت شد.

لازم به ذکر است که سازمان ادوارتحکيم وحدت، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ ميلادی به عضويت شبکه سازمان های ناظر بر وضعيت حقوق بشر کشورهای منطقه آسيا و اقيانوسيه در آمدند.

در سال ۱۳۸۷، نمايندگان اين سه سازمان به کنفرانس ساليانه شبکه سازمان ها و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه دعوت شدند، اما از خروج عبدالله مومنی؛ سخنگو و نماينده سازمان ادوار تحکيم و شرکت وی در اين کنفرانس جلوگيری شد.

پس از انتخابات جنجالی خردا ۱۳۸۸، بيشتر اعضای اين سه سازمان بازداشت شده و امکان شرکت در کنفرانس را نداشتند.

هم اکنون احمد زيد آبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زيدآبادی اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيف زاده، محمد علی دادخواه و نسرين ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنين محمد صديق کبودوند عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان محبوسند.

در سه سال گذشته در کنفرانس منطقه ای شبکه سازمان های حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر آسيا و اقيانوسيه به عدم حضور نمايندگان ايران و وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض می شود.

به گزارش "ادوار نيوز" متن کامل پيام حسن اسدی زيدآبادی به اين شرح است:

اعضای محترم مجمع آسيايی حقوق بشر
خانم ها و آقايان!

باوجود آنکه نزديک به ۵سال ازعضويت کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) دراين شبکه گسترده ازنهادهای ملی وغيردولتی مدافعان حقوق بشر درسراسر آسيا می گذرد، متاسفانه تاکنون امکان حضور درمجمع سالانه شما دوستان وهمکاران فراهم نشده است، اولين بار همزمان بابرگزاری نشست مالزی درسال ۲۰۰۸ مقامات دولتی از سفر سخنگوی تشکل ما، آقای عبداله مومنی جلوگيری کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و پس از آن نيز با ممنوع الخروج شدن و نهايتا بازداشت اينجانب در تابستان ۲۰۱۰ تا به امروز اين امکان از ما سلب شده است .

با اين همه مايلم گرم ترين سلام ها را از درون زندان اوين و از جمع تعداد زيادی از فعالان حقوق بشر و کوشندگان دموکراسی در ايران به شما دوستان وهمکاران عزيز ابلاغ نمايم ودر فرصتی کوتاه نکاتی را با شما عاليجنابان درميان بگذارم .

طی حدودا سه سال و نيم گذشته، ايران شاهد يک دوره کم سابقه از نقض حقوق فردی و جمعی شهروندانش به شکلی سيستماتيک وگسترده بوده است. درپی انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۹در ايران که نتايج آن با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد، تا به امروز، ناديده انگاشتن حقوق و آزاديهای شهروندان ايرانی که به موجب قانون اساسی، قوانين عادی و مهمترين معاهدات حقوق بشر تضمين شده است، درزمره سياست های کلان حاکميت بوده و به واقع درنزد حاکمان، سرکوب مطالبات دموکراتيک ابزاری برای اداره جامعه تصور شده است.

عمده ترين قربانيان اين سياست ناعادلانه و غير قانونی نيز فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، دانشجويان، روزنامه نگاران و فعالان سياسی هوادار تغييرات دمکراتيک بوده اند. طی اين دوره تلخ ۳ساله جامعه مدنی ايران به شدت تحت فشار بوده و آسيب ديده است.

اکنون درحالی که دوره رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که پيروزی او جنجال آفرين شده و مورد قبول بخش عظيمی از مردم و دوکانديدای رقيب قرار نگرفت، رو به پايان است، هنوز هيچ يک از احزاب هوادار دموکراسی وحقوق بشر امکان فعاليت نداشته ،سران آن ها در زندان اند ومجوز فعاليت شان لغو شده است.

نهادهای غيردولتی مدافع حقوق بشر، سنديکاها وتشکل های دانشجويی غير قانونی اعلام شده و اعضای آن ها دستگير و با احکام سنگين حبس مواجه شده اند، رسانه های منتقد و شبکه های اجتماعی در اينترنت همگی فيلتر شده و وبلاگ های شخصی وپيام های کوتاه درتلفن همراه سند جرم صدها تن ازشهروندانی شده است که تنها انتقاد ساده ای را عليه حکومت بيان کرده اند، دراين شرايط البته تکليف رسانه های مکتوب مشخص است .

به طور خلاصه بخشی از اين وضعيت در بررسی دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UPR) درخصوص ايران درسال ۲۰۱۰ و در پی آن تعيين گزارشگر ويژه و تمديد ماموريت اين گزارشگر و گزارش های انتشار يافته توسط ايشان و ساير گزارشگران و همچنين قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبير کل، منعکس است.

در عين حال چالش های پر سابقه حقوق بشر در ايران همچنان پا برجاست همچون پيش از اعتراضات سال ۲۰۰۹ تبعيض نهادی شده و گسترده گريبان گير بسياری از شهروندان ايرانی است.

زنان که مساله آنان موضوع نشست سالانه شما نيز می باشد همچنان به موجب قوانين مدنی و کيفری قربانی تبعيض می شوند . در نهاد خانواده طلاق همچنان حقی در دست مردان است و ساز و کار ارث بری همچنان در حق زنان به طور نابرابر در جريان است، در زمينه مسايل کيفری تبعيض ميان دختران و پسران در خصوص سن مسووليت کيفری همچنان پابرجاست و زمينه ای است برای قربانی شدن دختران خردسال.

در کنار اين مسائل عمده و مشهور " تبعيضات قانونی" عليه زنان در ايران، رفتارها و سياست گذاری های تبعيض آميز نيز در بسياری از حوزه ها از جمله اشتغال، تحصيل و پوشش به صورت رويه های اداری در جريان است و همچنان اراده لازم در جامعه برای مقابله با کليه اشکال خشونت عليه زنان و حمايت از آنان به وجود نيامده است.

در اين ميان با روی کار آمدن احمدی نژاد از ۷ سال پيش اندک تحولات مثبت در حاکميت برای ارتقاء حقوق زنان از جمله تلاش برای الحاق ايران به کنوانسيون محو هرگونه تبعيض عليه زنان نيز به محاق رفته است و سرکوب دامنه دار فعالان حقوق زنان در قالب کمپين يک ميليون امضاء نيز راه را برای فعاليت در حوزه جامعه مدنی بيش از پيش مسدود ساخته است به ويژه پس از بسط اختناق سياسی از سال ۲۰۰۹ بدين سو که بازداشت تعداد زيادی از فعالان مدنی و يا اجبار آن ها به ترک وطن را به همراه داشت .

در عين حال تبعيض گسترده مبتنی بر قوانين ناعادلانه همچنان معتقدان به مذاهب غير رسمی را تهديد می کند و انتخاب يا تغيير باور دينی می تواند با مجازات های سنگين توأم شود و البته مسئله اعدام که تعداد اجرای آن در ايران در سطح جهان کم نظير است و دادرسی عادلانه که عموما قربانی دخالت های ساير نهادهای حاکميت در تصميمات قضات و دادگاه ها به ويژه در خصوص محاکمات سياسی که حکومت نام آن را محاکمات امنيتی می گذارد، می شود .

خانم ها و آقايان!

اميدوارم اشاره کوتاه اينجانب به برخی موارد نقض حقوق بشر در ايران آغازی باشد برای جلب توجه شما عاليجنابان به مسايل حوزه حقوق بشر ايران وگرنه فرصت کوتاه و ارسال نامه ای از زندان مجالی برای تشريح کامل وضعيت به دست نمی دهد و البته من نيز قصد ندارم دراينجا فهرستی کامل از موارد نقض حقوق بشر را ارايه دهم . با اين حال ذکر ۲ نکته را مفيد می دانم :

اول -اعتراضات وسيع مردمی در سال ۲۰۰۹ به نتايج اعلام شده انتخابات رياست جمهوری که اندکی بعد با عنوان جنبش سبز معرفی شد در واقع فصلی جديد از تاريخ يکصد و پنجاه ساله مبارزه ايرانيان برای استقرار "حاکميت قانون" و در پناه آن تضمين و تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و البته حق تعيين سرنوشت است. مطالبه ای که در يک قرن و نيم، دو انقلاب و چندين جنبش اجتماعی را به همراه داشته است.

مطالبه جنبش سبز ايران به زودی از اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوری فراتر رفت و تحقق حق آزادانه شهروندان ايرانی در حوزه های مختلف سياسی ، سبک زندگی و اقتصاد را به عنوان هدف خود شناسايی کرد. در اين مسير ده ها تن کشته و هزاران تن از شهروندان در پی سرکوب تجمعات مسالمت آميز به زندان آمده و با مجازات رو به رو شده اند و در کنار اين هزاران نفر که به واقع آمار دقيق از آن ها در دست نيست؛ فعالان مدنی - سياسی نيز از ابتدا هدف سرکوب واقع شدند.

حاکميت اين فعالان را خرابکاران و بر هم زنندگان امنيت معرفی می کند که البته شيوه ای قديمی و نخ نماست و دم از کشف توطئه ای بزرگ برای سرنگونی حکومت و به دست گرفتن قدرت توسط اين فعالان می زند در حالی که ما فعالان سياسی و مدنی ايرانی که به عنوان هواداران جنبش سبز اکنون در زندان ها هستيم همواره استقرار ساز و کارهای دموکراتيک که متضمن رعايت حقوق بشر باشد را هدف خود قرار داده ايم و در اين راه متحمل هزينه های گزاف و مجازات های حبس سنگين شده ايم.

جنبش سبز ايران که قريب يک سال پيش از تولد بهار عربی در خاورميانه و طغيان مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه در اين منطقه کارزار خود را آغاز کرده و بسياری آن را سرآغاز و الهام بخش تحولات امروزين خاورميانه می دانند در واقع جنبشی عليه تبعيض و درجهت تحقق حقوق بنيادين حقوق بشر در ايران است.

سخن زندانيان سياسی امروز در ايران اين نيست که چه کسی بايد در ايران حاکم باشد بلکه سخن ما اين است که هر کس در کشور ما حکومت می کند بايستی برآمده از انتخاب آزادانه ملت و حامی حقوق و آزادی های آنان به موجب قانون اساسی و موازين حقوق بشر باشد .

دوم - مجمع آسيايی حقوق بشر به عنوان نهادی منطقه ای طبيعتا با بحث رايج " حقوق بشر و نسبيت های فرهنگی " همواره سروکار دارد به ويژه آنکه دولت هايی که پايبندی اندکی نسبت به موازين حقوق بشر دارند و نمونه های آن ها در سطح آسيا نيز بسيار است ، عموما اين موضوع را دستاويزی برای توجيه عدم ايفای تعهدات بين المللی خود در حوزه حقوق بشر و نيز بی توجهی به هشدارهای جامعه جهانی و سازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند.

به باور اينجانب توجه بيش از پيش و تاکيد مداوم بر ارزش های جهانشمول حقوق بشر فارغ از ويژگی های فرهنگی و منطقه ای در شبکه آسيايی فعالان حقوق بشر اهميت بالايی دارد . در عين حال می خواهم يادآوری کنم که هر چند ارزش های حقوق بشر جهانشمولند ليکن اقدامات و فعاليت های مدافعان حقوق بشر در هر منطقه با توجه به سطح توسعه و ويژگی های فرهنگی آن منطقه و نيز توجه به اولويت های ضروری بايستی متناسب باشد.

شناسايی اين اولويت ها و انتخاب تاکتيک های مناسب برای فعاليت و مبارزه کاری است که تنها از عهده فعالان محلی و بومی بر می آيد و قاعدتا نسخه های جهانی بدون در نظر گرفتن اين ويژگی ها اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.

همچنين اکنون که بخش بزرگی از خاورميانه دستخوش تحولات دموکراتيک و طرح مطالبات حقوق بشر خواهانه ملت هايی است که از تبعيض و فساد به ستوه آمده اند و خواهان احترام به کرامت خود هستند؛ ارتباط و همکاری فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در اين منطقه از اهميت ويژه ای برخوردار است ، به ويژه فعالان آن دسته از کشورها که هواداران دموکراسی در آن ها به موفقيت های نسبی دست يافته و امکان فعاليت و آزادی عمل بيشتری دارند ، لازم است تا مسايل جوامع همسايه را نيز پيگيری کرده و در حد توان خود نسبت به آن ها واکنش نشان دهند.

بر اين اساس به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در ايران از شما دوستان و همکاران می خواهم که ضمن توجه به مواد نقض حقوق بشر در ايران و اعتراض به آن ، در ارتباط با دولت های متبوع خود و يا مستقيما از طريق مکاتبه با دولت ايران و يا هر شيوه آگاهی بخش ديگری مطالبه آزادی زندانيان سياسی در ايران به ويژه رهبران جنبش سبز آقايان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد که هر سه بدون هرگونه محاکمه نزديک به ۲ سال در حبس خانگی هستند را مطرح و پی گيری نماييد .

با تجديد احترامات فائقه
زندان اوين تهران آبان ماه ۱۳۹۱ - نوامبر ۲۰۱۲
حسن اسدی زيدآبادی
دبير کميته حقوق بشر سازمان ادوار تحکيم وحدت