علی لاريجانی: اصلاح قانون انتخابات برای صيانت از آزادی‌هاست

رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه امروز بيش از هر زمانی نيازمند توجه به مسائل اقتصادی هستيم، گفت: تمام قوا بايد نيرو و استعداد خود را بر اين موضوع متمرکز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی لاريجانی در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به سالروز مجلس و شهادت مدرس،‌ از وی به عنوان اسوه پارلمان ياد کرد و گفت: افتخاری برای کشور است که نماد پارلمان شخصيت ممتاز فراگيری مانند مدرس است که آرا و نظرات وی تاثيرات بسياری را در تاريخ ايران به جای گذاشته است.

رييس مجلس شورای اسلامی افزود: مدرس با افکار منسجم و همه‌جانبه‌ خود تاثير بسياری در تاريخ کشور داشت و امام (ره) از وی به عنوان نماد نمايندگی و پارلمان و مجلس در ايران ياد کرده‌اند.

وی با اشاره به مولفه‌های شخصيت مدرس، اظهار کرد: عبارتی از وی وجود دارد که می‌گويد اعتلای ايران در اسلاميت است، همچنين مدرس در سخنرانی‌های خود نشان داده که توجه بسياری به آبادانی کشور داشته است.

رييس قوه مقننه با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، گفت: در قانون اساسی، محورهای ارزشی مانند آزادی، کرامت انسانی، آبادانی، عدالت و استقلال و مبارزه با استعمار وجود دارد و در انقلاب اسلامی تمام اين ارزش‌ها همواره وجود داشته و به پيش می‌رود و تک‌ ارزشی نيز مشاهده نمی‌شود چرا که چه انسان‌ها و چه جامعه تک ارزشی قطعا دچار انحطاط و سقوط می شود.

لاريجانی با اشاره به مبارزات مدرس با استعمار و استبداد، تاکيد کرد: عليرغم تمام مسائل، مدرس حساسيت و دل‌مشغولی بسياری به آبادانی کشور داشت و در همين راستا بود که می‌گفت دولت نه تاجر خوبی، نه ملاک خوب و نه مسئول حمل و نقل خوبی است که همه آنها را ما امروزه در اصل ۴۴ مشاهده می‌کنيم.

وی تاکيد کرد: استقلال و مبارزه با استعمار در زمانی کشور را دچار مشکل کرده بود زيرا از يک سو در جنوب، کشور در اشغال انگليس قرار می‌گرفت و در شمال نيز توسط روس‌ها و تزارها و آنها می‌خواستند پول اين مساله را از مردم ايران بگيرند، حتی زمانی که روس از طريق شمال صمصام‌السلطنه را تحت فشار گذاشت و گفت تا ۴۸ ساعت بايد خرج قشون روس‌ها را بپردازد در اين زمينه نيز احمدشاه که روحيه خود را باخته بود از تهران به اصفهان رفت و کابينه نيز از مجلس اختيار تام می‌خواست و اين مدرس بود که نطق بسيار بجايی را ايراد کرد که مردم به خيابان‌ها آمدند.

رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه مدرس با مردم زندگی می‌کرد، گفت: او زندگی مردمی داشت و اين سلوک وی باعث شد که امام از او به عنوان نماد پارلمان ياد کند.

لاريجانی با اشاره به اينکه مدرس، مجلس را مهم‌ترين کانون تصميم‌گيری می‌دانست، اظهار کرد: او معتقد بود کسانی که عزت و سرافرازی را برای بزرگی ملت می‌خواهند بايد بزرگی مجلس را نيز بخواهند، شايد همين مشرب او بود که امام (ره) در مورد مجلس فرمود مجلس در راس امور است زيرا اين نمايندگان هستند که می‌توانند از حقوق ملت صيانت کنند.

وی با اشاره به اينکه در قانون اساسی، ولايت امر بر عهده رهبری امت قرار دارد، گفت: سه قوه مستقل در قانون ديده شده است که هر يک گرچه مستقل هستند اما وظايف خاص خود را انجام می‌دهند، پارلمان نيز وظيفه‌ای دارد و شيوه عمل ساير قوا را مشخص می‌کند.

رييس قوه مقننه با اشاره به وظيفه تقنين و نظارت مجلس، اظهار کرد: اين دستاورد مهمی است که قوا هم با يکديگر همکاری دارند و هم هر يک کار خود را انجام می‌دهند.

وی اظهار کرد: راهی که مدرس پايه‌گذاری کرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تبلور يافت که بايد از آن صيانت کرد مخصوصا اينکه رکنی با عنوان آبادانی در آن مورد توجه قرار گرفته است.

لاريجانی تصريح کرد: امروز کشور بيش از هر زمان ديگری نيازمند توجه به مسائل اقتصادی و سپس موضوعات اشتغال و گرانی است و تمام قوا بايد نيروی خود را بر اين موضوع متمرکز کنند تا اين مشکلات حل شود.

رييس مجلس شورای اسلامی افزود: در کشوری که دموکراسی وجود دارد بالطبع مسائل اين‌چنينی به وجود می‌آيد اما نبايد مسائل را ناديده گرفت بلکه بايد بر آنها مسلط شد و به حل مشکلات پرداخت.

با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موافق نيستم

رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اين که به دموکراتيک شدن سوريه اعتقاد داريم گفت: اما نه با روش‌های مسلحانه کشورهای غربی.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا،‌ علی لاريجانی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: بايد برای حل سياسی موضوع سوريه با ساير کشورها رايزنی شود؛ از اين رو وزارت امور خارجه کشورمان گروه‌هايی را به ايران دعوت کرد.

لاريجانی افزود: در سفر اخيرم به ترکيه درباره مسائل غزه، فلسطين و حمايت از مردم فلسطين و کمک به حل مسائل سوريه با طرف ترک بحث و تبادل نظر کردم. در عراق نيز علاوه بر اين مباحث در خصوص تقويت روابط بين ايران و عراق و تقويت همبستگی‌های درونی در اين کشور گفت‌وگو کردم.

وی با تاکيد بر اينکه بايد جلوی سفاکی‌ها و خونريزی‌ها در خاورميانه گرفته شود گفت: در مساله سوريه و غزه و مسائل عراق با رفتارهای ماجراجويانه‌ای در منطقه روبرو هستيم. در صحنه خاورميانه يک وقت در غزه بلوا به پا می‌کنند و اگر موفق می‌شدند يک جور در خاورميانه حضور می‌يافتند، ولی حالا که موفق نشدند رفتار خود را جور ديگر طراحی کرده‌اند.

لاريجانی در ارزيابی از تغييرات اخير کابينه گفت:‌ علاقه‌ای به اظهارنظر در اين امور ندارم؛ به ويژه پس از اظهارات اخير مقام معظم رهبری درباره عدم اظهارنظر روسای قوا نسبت به يکديگر در رسانه‌ها.

نماينده مردم قم در عين حال از مخالفتش با ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن گفت و افزود: ابقای وزير برای يک وزارتخانه بايد از طريق قانون و توسط مجلس انجام شود و مجلس بايد در اين باره تصميم‌گيری کند. ولی اصالتا اين دو وزارتخانه با يکديگر نسبتی ندارند و بنده موافق اين ادغام نيستم.

رييس مجلس شورای اسلامی در واکنش به قياس مجلس نهم با دوره قاجار گفت: نمی‌دانم اين سخن از چه منظر بيان شده است، ولی اگر هدف اين باشد که حضور مدرس در مجلس موجب شکل‌گيری مجلس آزاد شده بود اين خود يک نقطه قوت برای مجلس در دوره قاجار است و اصلا پارلمان در اين دوره آزاد بود.

لاريجانی افزود: اما از مجلس هفتم به بعد سيطره مجلس در امور به نحوی تقليل يافت که مدرس نتوانست حتی يک رای بياورد و از مجلس هفتم تا سيزدهم که در دوره رضاخان تصويب شد پارلمان زير سلطه رضاخان بود، اما تا قبل از مجلس هفتم مدرس توانست ۱۷ سال در ميدان مبارزه با استعمار و استکبار موفق عمل کند.

وی در عين حال ابراز عقيده کرد: شايد قياس مجلس نهم با دوره قاجار به دليل اين جمله مرحوم مدرس باشد که گفته بود "مجلس بايد در همه امور تصميم‌گير باشد.

امام خمينی نيز در جمله‌ای مشابهی فرمودند "مجلس در راس همه امور است" بنابراين شايد از اين منظر مجلس نهم با مجلس دوره قاجار مقايسه شده باشد.

اصلاح قانون انتخابات برای صيانت از آزادی‌هاست

رييس مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه تشخيص خلاف قانون اساسی بودن موضوعی با شورای نگهبان است، گفت: طرح اصلاح قانون انتخابات برای صيانت از آزادی‌ها تدبير شده است نه برای محدود کردن آزادی‌ها.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی لاريجانی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش ايسنا در ارزيابی‌ از اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری گفت: در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری بحث‌های حاشيه‌ای زيادی مطرح است که برخی از آنها مبنای حقوقی جدی ندارد اما نگرانی‌هايی را دامن زده است.

وی با اشاره به متن طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری، گفت: اين طرح چند نسخه دارد که برخی مواد آن در مورد نحوه تشخيص صلاحيت‌های کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری است که اين موضوع در قانون فعلی نيز آمده است، با اين مضامين که رييس‌جمهور بايد مدير و مدبر و رجل سياسی و مذهبی، دارای تابعيت ايرانی و ويژگی‌های ديگری باشد، بر اين اساس در اين طرح ضوابط حداقلی برای نامزد انتخاباتی در نظر گرفته شده تا زمان نام‌نويسی در وزارت کشور و بعد از آن شورای نگهبان آن را مورد بررسی قرار دهد.

رييس قوه مقننه ادامه داد:‌ در اين رابطه برخی معتقدند که تعيين اين ضوابط برای تاييد صلاحيت کانديداهای انتخابات رياست‌جمهوری، نگاه حصری را از برای شورای نگهبان ايجاد می‌کند و شورا را محدود می‌نمايد ولی باز هم اينکه اين موضوع خلاف قانون اساسی است يا خير، تشخيص آن به عهده شورای نگهبان است و ممکن است هر کسی يک نظری داشته باشد.

لاريجانی تاکيد کرد: برای حاکم شدن نظم در کشور و تشخيص خلاف قانون اساسی بودن چيزی، بايد به نظرات شورای نگهبان قائل بود، البته باز هم ممکن است ماده مربوط به تعيين مصاديق رجل سياسی و مذهبی کانديداها در طرح اصلاح قانون انتخابات به تصويب مجلس نرسد و يا اينکه حذف شود.

وی افزود: بند ديگر مربوط به اصل ۱۱۶ قانون اساسی در مورد نحوه اجرای انتخابات است که طبق قانون، هيچ اشکال قانون اساسی ندارد، اينکه کسی ادعا می‌کند که مجلس می‌خواهد قانونی تصويب کند که آزادی‌ها را محدود نمايد خلاف است، ما اين قانون را برای صيانت از آزادی‌ها تدبير کرده‌ايم تا با آرامش انتخابات برگزار شود و از سلامت قوی برخوردار باشد.

رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه اين طرح در اختيار تمامی رسانه‌ها قرار دارد، گفت: اينکه هيات اجرايی از معتمدين تشکيل شود، حسن قانون را نشان می‌دهد چرا که در اين طرح تاکيد شده که وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است و هيچ اختياری از وزارت کشور سلب نشده است البته گفته شده که با نظر هيات اجرايی و با مسئوليت وزارت کشور، انتخابات برگزار شود، رويه‌ای که در حال حاضر در شهرها نيز حاکم است و هيات‌های اجرايی در شهرستان‌ها از معتمدين محل تشکيل می‌شود، تمامی اين اتفاقات گواهی بر اين است که انتخابات در کشور ما توسط مردم برگزار می‌شود و اين معتمدين هستند که هيات‌های اجرايی را انتخاب می‌کند.

لاريجانی افزود: همين فکر می‌خواهد در راس کشور اجرايی شود و هيات اجرايی مرکزی انتخابات متشکل از معتمدين تشکيل شود، حسن اين موضوع آن است که از آزادی‌ها و حقوق ملت صيانت می‌شود.

وی مابقی اصلاحات طرح اصلاح قانون انتخابات را جزئی دانست و گفت: در اين طرح در مورد بررسی تخلفات و لزوم رسيدگی سريع قوه قضاييه تاکيد شده است از اين رو می‌توان که اين طرح خوبی است ولی باز هم بستگی به نمايندگان مجلس دارد، ممکن است برخی مواد را نپذيرفتند ولی باز هم نگرانی وجود ندارد که بخواهند آن را دامن بزنند.

به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار روزنامه فرهيختگان از لاريجانی پرسيد که با توجه به صحبت‌های روز گذشته رييس‌جمهور در ارتباط با مجمع تشخيص مصلحت مبنی بر اينکه اين مجمع فقط برای مسائل کلان تصميم می‌گيرد که اين مواردی نادر است، شما به عنوان رييس مجلس، جايگاه مجمع را چطور می‌بينيد؟

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ با بيان اينکه وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی آمده است، گفت: اعضای اين مجمع بر اساس تدبير مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند که وظيفه‌شان تدوين سياست‌های کلی نظام است، برخی موارد کاری مجمع تشخيص نيز رسيدگی به معضلات است که در صورت وجود معضلات، آن موارد در مجمع تشخيص مصلحت مورد رسيدگی قرار می‌گيرد.

لاريجانی افزود: ما نمی‌توانيم اين حقوق را که در قانون اساسی به آن تصريح شده، ناديده بگيريم، وظايف مجمع تشخيص مشخص است و بحث‌های حقوقی آن نيز در قانون اساسی آمده است.

وی با تاکيد بر اينکه در اصول قانون اساسی، وظايف مجمع تشخيص مصلحت مشخص شده است، اظهار کرد: در حال حاضر مناقشه موضوع کنونی کشور نيست، مسائل مهم‌تری در کشور بخصوص در موضوعات اقتصادی همچون معيشت و بيکاری جوانان داريم که بايد وقت خود را صرف رسيدگی به اين مسائل کنيم.

رييس مجلس شورای اسلامی با بيان اينکه جايگاه تمامی قوا در قانون مشخص شده است، اظهار کرد: ممکن است اين بحث‌ها برای تغيير قانون اساسی در محيط‌های دانشگاهی مطرح شود که اين چيز ديگری است اما اکنون انجام اصلاحات در قانون اساسی نيست؛ ممکن است اين موضوع در برهه‌ای ديگر احساس شود که در آن موقع تصميم نهايی نيز با شورای نگهبان است.

به گزارش ايسنا، در ادامه خبرنگار شبکه خبر دانشجو (SNN) از رييس مجلس پرسيد با وجودی که شما در يکی از اظهارات خود مطرح کرديد که مطيع دستورات ارشادی مقام معظم رهبری هستيد، اما مشاهده می‌شود که با وجود تاکيدات رهبر انقلاب در مورد طرح نظارت بر نمايندگان، تاکنون اين طرح به صورت ملموس اجرايی نشده است که لاريجانی در پاسخ به اين سوال گفت: طرح نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس هشتم به تصويب رسيد و در مجلس نهم اجرايی شد و افراد عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز مشخص شدند.

وی با بيان اينکه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، کارکرد درونی دارد، اظهار کرد: اين هيات اگر لازم باشد تذکراتی از جنس درج در پرونده به نمايندگان می‌دهد ولی اين موضوعات نمود بيرونی ندارد که در سطح رسانه‌ها مطرح شود و تنها کارکرد درونی مجلس است.

به گفته لاريجانی، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان موارد بسياری را بررسی کرده است.