به آزار قضایی وکیل حقوق بشری نسرین ستوده پایان دهید، بیانیه برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر

به آزار قضایی وکیل حقوق بشری نسرین ستوده پایان دهید!

اطلاعات تازه
IRN 006 / 0910 / OBS 108.5

آزار انتظامی/تعليق از وکالت
ايران

۲۸ مهر ۱۳۹۳
(۲۰ اکتبر ۲۰۱۴)

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دريافت کرده و از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

اطلاعات تازه:

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از طريق جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) (عضو فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر) از آزار قضايی خانم نسرين ستوده مطلع شده است. خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری است که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانيان عقيدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذيت و آزار شهرت دارد. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده و برنده جايزه معتبر حقوق بشری ساخاروفِ پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ است.

بنا به اطلاعات دريافتی، روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۴)، هيئت سه نفره دادگاه انتظامی وکلا در کانون وکلای مرکز بر اساس شکايت دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در زندان اوين، حکم تعليق خانم ستوده از وکالت را به مدت سه سال به او ابلاغ کرد. دادستانی بر اساس محکوميت و حکم خانم ستوده در سال ۱۳۹۰، خواهان لغو پروانه وکالت او شده بود. برنامه نظارت يادآوری می کند که در شهريور ۱۳۹۳، شعبه اول دادگاه انتظامی وکلا شکايت مشابه همان شاکی را رد کرده و حق وکالت خانم ستوده را مورد تاييد قرار بود.

برنامه نظارت حکم روز ۲۶ مهر ۱۳۹۳ کانون وکلای مرکز را که بر اساس حکم خودسرانه دادگاه اوليه صادر شده محکوم می کند. گروه تحقيق حبس های خودسرانه سازمان ملل در رأی ۶ مه ۲۰۱۱ (۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۰) اعلام کرد که محاکمه و حبس خانم ستوده خودسرانه و غيرقانونی بوده است.

به علاوه، برنامه نظارت ملاحظه می کند که اين اولين بار است که کانون وکلا در ايران در پيروی از حکم دادگاه ديگری رأی به تعليق پروانه وکالت يک وکيل می دهد. بنابراين، اين حکم نشانه نگران کننده ای از کاهش استقلال ناچيز کانون وکلا است.

علاوه بر اين، خانم ستوده برای اعتراض رسمی به اين حکم کانون وکلای مرکز بايد در دادگاه انتظامی قضات درخواست استيناف بدهد که زير نظارت همان قوه قضاييه ای است که خواهان تعليق پروانه او شده است. اين وضع نمونه ديگری از نفوذ نابجای قوه قضاييه بر تصميم های کانون وکلا است.

بنابراين، برنامه نظارت از رييس کانون وکلای مرکز می خواهد فوری اين حکم خودسرانه را لغو کند زيرا به ظاهر اين حکم تنها به منظور تنبيه خانم نسرين ستوده به خاطر فعاليت های حقوق بشری او صادر شده است.

اطلاعات پيشينه ای

ماموران امنيتی دفتر کار و منزل خانم نسرين ستوده در روز ۶ شهريور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار دادند و اموال او را توقيف کردند.

خانم ستوده در روز ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ پس از دريافت احضاريه از دادستانی مستقر در زندان اوين به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «تبانی و اجتماع به قصد اقدام عليه امنيت ملی» در پی مصاحبه با رسانه های بين المللی و نيز «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» [کانون مدافعان حقوق بشر] به زندان اوين مراجعه کرد. بازپرس پس از بازجويی خانم ستوده را بازداشت کرد. به وکيل او اجازه حضور در بازجويی داده نشد.

خانم ستوده پيش از دستگيری چندين بار، از جمله در گفتگويی با راديو فردا در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹، گفته بود که دولتمردان ايران از ماليات برای اذيت و آزار وکلای حقوق بشری و محدود کردن فعاليت آنها استفاده می کنند. او خانم شيرين عبادی را مثال زده بود که برای دريافت وجه نقد جايزه صلح نوبل محکوم به پرداخت صدها هزار دلار شده است.

خانم ستوده در طی بازداشت مدت های طولانی در سلول انفرادی به سر برد، بنا به گزارش ها شکنجه شد و از تماس با خانواده و وکيل محروم بود. او پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرايط زندان و نقض موازين قضايی با خطر مرگ روبرو شد.

خانم نسرين ستوده در روز ۷ آذر ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب حضور پيدا کرد. وکلای او در دادگاه خواهان آزادی او به قيد وثيقه شدند که مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۱۹ دی ۱۳۸۹، خانم نسرين ستوده را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» و «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. در روز ۲۳ شهريور ۱۳۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر حکم او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به وکالت کاهش داد. او در دادگاه ديگری به اتهام «عدم رعايت حجاب در يک پيام ويديويی» به جريمه نقدی محکوم شد.

طی حبس، خانم ستوده بارها از حق ملاقات و تماس به خانواده و وکيل خود محروم و از ارديبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن در زندان محروم شد. در شهريور و مهر ۱۳۹۱، مسؤولان روز ملاقات خانم ستوده را خودسرانه تغيير دادند و ملاقات با او را در زندان برای خانواده اش دشوارتر کردند.

در تاريخ ۲۱ تير ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند.

در اعتراض به محدوديت ها بر حق ملاقات و محدوديت های تحميلی بر فرزندان و همسرش، خانم ستوده از تاريخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ دست به اعتصاب غذای نامحدود زد. در پی اين اعتصاب غذا، مسئولان زندان او را به سه هفته حبس انفرادی تنبيهی محکوم کردند. [۱] در تاريخ ۱۰ آبان، چندی پس از شروع اعتصاب غذا، او به صورت غير قانونی از بند زنان زندان به بند ۲۰۹ [۲] در زندان اوين که بازداشتگاه وزارت اطلاعات است، منتقل شد و تا تاريخ ۲۹ آبان در آنجا در حبس ماند. از آنجا که بند ۲۰۹ در اختيار اداره زندان ـ و قوه قضاييه ـ نيست، انتقال او به بند ۲۰۹ غيرقانونی بود.

خانم ستوده در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۱ اجازه يافت در حضور مأموران امنيتی با همسر و فرزندان خود ديدار کند. در اين زمان او بسيار لاغر شده و وزن او به ۴۳ کيلو کاهش يافته بود. او تا ۱۴ آذر ماه به اعتصاب غذای خود ادامه داد تا اين که دولتمردان ايران با لغو ممنوعيت سفر دختر او موافقت کردند.

خانم ستوده در تاريخ ۲۷ شهريور ۱۳۹۲ بدون هر توضيحی از زندان آزاد شد. او تا امروز به طور رسمی در باره دليل يا شرايط آزادی خود اطلاعی دريافت نکرده است.

اقدام های درخواستی:

برنامه نظارت از همگان می خواهد با نوشتن نامه به دولتمردان ايران از آنها بخواهند:

• در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرين ستوده و تمام ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛

• از نقض استقلال کانون وکلا خودداری کنند؛

• به کانون وکلای مرکز اجازه لغو حکم تعليق پروانه وکالت خانم ستوده را بدهند؛

• به هرگونه اقدام آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، عليه خانم ستوده و تمام ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛

• در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:
- ماده ۱ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»
- ماده (ج) ۵ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی و در ارتباط با ديگران در سطوح ملی و بين المللی با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کنند،»
- ماده ۹ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی و در ارتباط با ديگران از جمله [...] کمک حرفه ای و تخصصی حقوقی يا مشاوره و ياری از نوع ديگر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه کنند،»
- و ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد؛»

• در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با موازين بين المللی حقوق بشر و عهدنامه های بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت شود.

نامه ها را به مقام های زير ارسال کنيد:

• رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله سیدعلی خامنه ای: تلفن: 64411 21 0098؛ فکس:2030 441 21 0098 [email protected] ؛ توییتر: @khamenei_ir؛

• ریاست جمهوری، آقای حسن روحانی: تلفن: 6133/64451 21 0098؛ فکس: 54811 644 21 0098؛ [email protected];

توییتر فارسی: @Rouhani_ir؛ توییتر انگلیسی: @HassanRouhani

• ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: فکس: 6567 3311 21 98+/6671 879 21 98+

[email protected]؛ [email protected] & [email protected]؛

• وزیر امور خارجه، آقای محمد جواد ظریف: فکس: 66743149-21-98+ [email protected]

• دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، [email protected]

• آقای محسن نظیری اصل، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس؛ فکس: 7330203 22 41+؛

Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203; [email protected]

• آقای محمود بریمانی، سفیر ایران در بروکسل، بلژیک؛ فکس 27623915 32+؛

Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15; [email protected]

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.

**********

پاریس ـ ژنو، 20 اکتبر 2014 (28 مهر 1393)

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف آن تامین حمایت مشخص در هنگام نیاز آنهاست.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: [email protected]

• Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
• Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.org

فیس بوک جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: http://www.facebook.com/lddhi.fidh