خشونت دولتی، بدترين نوع خشونت عليه زنان، شکوه ميرزادگی

چند ماه پيش، کارشناسان سازمان ملل، در ارتباط با خشونت عليه زنان، اعلام کردند که در زمان حاضر ميليون ها تن از زنان خشونت ديده ی دنيا در سی و پنج کشوری زندگی می کنند که قوانين آن ها خشونت عليه زن را جرم نمی شناسد. يکی از اين کشورها، بدون ترديد، ايران است که زير سلطه ی قوانين حکومت اسلامی اداره می شود. يعنی، عمده ی قوانينی که در ايران به زن مربوط می شود، به جای رفع خشونت از او، مشروعيت بيشترين نوع خشونت را بر او تاييد و تحميل می کنند

بخش دومِ مطلب در پائین صفحه - جهت مطالعه بخش اول اینجا کلیک کنید

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«غربالگری خشونت عليه زنان کار بزرگ اما در عين حال ساده ای است: نخستين گام در مراکز درمانی و بهداشتی آن است که در موضوع خشونت در خانواده يا زنان از خود آنها و خانواده هايشان سوال شود. اين کنترل اوليه نقش بسزايی در ارتباط بين خشم و پرخاشگری و کاهش آن دارد».
طبيعی است که در کشورهايی چون ايران کنونی، دولت و مسئولين دولتی بايد خشونت ها را تنها به گردن مردم بياندازند و اين نکته ی مهم را ناديده بگيرند که اولين مسئول بيشترين خشونت ها وجود قوانين زن ستيزی است که در آن به طور مستقيم و آشکار همه ی اشکال تبعيض و نابرابری و مشروعيت بخشی به خشونت وجود دارد.
بر اين نکته می توان اين واقعيت را افزود که عوامل تندروی حکومت نيز خود خشونت عليه زنان را در بيرون از فضای قانونی توسعه داده و اجرا می کنند. نمونه ی تازه اش اسيد پاشی ها با عنوان «نهی از منکر» است که نه تنها عاملين آن تعقيب و شناسايی نشده اند بلکه نشريات دولتی به نوعی از آن ها حمايت هم می کنند. بدين معنی که در روزهای اوج اعتراض مردم عليه اسيدپاشی، بيشتر روزنامه های دولتی مطلبی را همچون يک بخشنامه منتشر کرده و از کشورهايی نام بردند که مثلا با ۱۰۵ حادثه اسيدپاشی در صدر جدول اين نوع خشونت قرار دارند. بخشنامه می گفت: «از سال ۱۳۸۴ تاکنون، طبق بررسی‌ها، کمتر از ۲۰ مورد اسيدپاشی در ايران رخ داده است»؛ و مدعی بود که «همه ی اين اسيدپاشی ها بر اساس انتقام شخصی بوده و تنها مردها هم در آن دخالت نداشته اند». جالب اينکه، چند روز بعد، سايت ايسنا، به نقل از معاون اجتماعی نيروی انتظامی، از وقوع ۳۱۸ مورد حادثه اسيد پاشی طی سال ۱۳۹۳ خبر داد؛ يعنی ۳۱۸ مورد اسيدپاشی در هشت ماه در ايران اتفاق افتاده است که حتی در مقايسه با آمارهای (بيشتر ساختگی) که نشريات ايران از اسيدپاشی در کشورهای ديگر داده اند، تعداد وقوع اين حادثه در ايران سه برابر کشورهايی است که در صدر جدول اسيدپاشی قرار دارند.(۲) با اين تفاوت که در آن کشورها دولت و قانون روياروی اسيدپاشان ايستاده و پناهگاه و پشتيبابان زنان بوده اند و دولت حکومت اسلامی فقط کوشيده است پرونده را مختومه اعلام کند.

زنان ايران در معرض خشونت دولتی اند
همانطور که در ابتدای اين مطلب گفته شد، و بنا بر اساس همه ی گزارش های جهانی، خشونت عليه زنان در همه جای دنيا وجود دارد. اما اين خشونت ها، که زاييده ی ناآگاهی، نبود آموزش صحيح و امروزين، دخالت سنت های واپس گرا، و وجود بيماری های مختلف روانی اند، در بيشتر کشورها معمولاً از سوی افراد يا گروه های بيرون از حکومت و دولت انجام می شوند؛ يا بهتر است بگويم که دولت هيچ نقش مستقيمی در بوجود آمدن آن ها ندارد. اما از بين حدود ۱۹۵ کشور جهان، تنها ۳۵ کشورند که در بخشی از قوانين شان (و در مورد کشور ما در عمده ی قوانين اش) خشونت عليه زنان جرم شناخته نمی شود.
ميان اين کشورها با بقيه ی جهان متمدن تفاوت های زيادی وجود دارد. مثلاً، اگر در آمريکا يا اروپا مردی همسرش را به خاطر خيانت بکشد، طبق قوانين عمل او جرم است و با او چون يک قاتل رفتار می کنند حال آنکه اگر در ايران يا عربستان سعودی مردی زنش را به خاطر خيانت بکشد، عمل او به عنوان «دفاع از ناموس» شناخته می شود و نه قتل عمد. بهمين گونه است مواردی چون ارتباط بيرون از ازدواج، که در سرزمين ما به دليل قوانين موجود قرون وسطايی «زنا» خوانده می شود و تاوانی چون زندان و سنگسار دارد، در کشورهايی با قوانين دموکراتيک امری شخصی به حساب می آيد.
تازه اين ها همه علاوه بر انواع خشونت های روانی ديگری محسوب می شوند همچون برقرار کردن پوشش اجباری زنان، قانونی کردن ازدواج با دختربچه ها، يا جدا کردن بچه ها از مادر، چند همسری، روابط جنسی با زنان ديگر تحت عنوان صيغه، تندخويی، تحميل روابط جنسی، و امثالهم؛ مواردی که در کشورهای پيشرفته همه شان جرم شناخته می شوند.
به اين ترتيب، در کشورهايی چون ايران زنان، برای اينکه از شر خشونت هايی که در خانه و اجتماع وجود دارد خلاص شوند، هيچ پناهگاهی ندارند، و حتی اگر در خانه های خود آسوده باشند در خانه ی بزرگترشان که وطن آن هاست به طور روزمره و مداوم در معرض خطر انواع خشونت قرار دارند.

دنيای روشن پيش رو
خوشبختانه، به خاطر تلاش باورمندان به حقوق بشر و خواستاران رفع همه ی تبعيض ها از انسان، هر روزه تعداد قوانين مربوط به حذف نابرابری و خشونت عليه زنان در جهان بيشتر و بيشتر می شود. در اين قوانين، طبعاً، نگاه غلطی که، بر اساس «نسبيت فرهنگی»، برخی از کشورها را مجاز می دانست تا قوانين خود را بر اساس سنت ها يا مذهب و يا عادات کهن خود تنظيم و اجرا کنند، مردود شناخته می شود، و در نتيجه می توان اميدوار بود که اين حق هرچه زودتر از حکومت اسلامی مسلط بر ايران نيز گرفته شود.
اين واقعيت نشانگر دست آوردهای بزرگی برای زنان و آينده ی روش پيش روی آن هاست. يکی از آخرين دست آوردها در مارچ سال قبل و در کنفرانس سازمان ملل در مورد زنان، در نيويورک، اتفاق افتاد. در اين کنفرانس، که با حضور اعضای سازمان ملل و شرکت بيش از ۶ هزار زن از نهادهای غير دولتی تشکيل شد، پس از دو هفته تلاش، بيانيه ای به تصويب کشورهای عضو رسيد که می توان آن را يکی از مهم ترين اتفاقات قرن بيست و يکم در ارتباط با زنان تلقی کرد. در اين بيانيه (که در واقع بند آخر اعلاميه ی ۱۹۹۹«رفع خشونت عليه زنان» را گسترش داده و کامل می کرد) رسماً بر برابری حقوق زنان و مردان و نيز حمايت از زنان در سراسر جهان تاکيد شد و در فرمول بندی زير در بيانيه ی پايانی کنفرانس گنجانده شد: «خشونت عليه زنان در هيچ کجای جهان نبايد با آداب و رسوم و سنت ها، و باورهای مذهبی توجيه شود».
کشورهايی که به راحتی حاضر نشدند که اين فرمول را بپذيرند، ايران، سودان، ليبی و واتيکان و روسيه بودند که آنها نيز در نهايت مجبور به عقب نشينی شدند. اين کشورها همچنين معتقد بودند رفتار خشونت آميز مردها عليه همسران شان مشمول خشونت عليه زنان نبايد باشد!
در انتهای کنفرانس نيز حزب اخوان‌المسلمين مصر بيانيه‌ی کنفرانس زنان سازمان ملل را "غيراسلامی خوانده و هشدار داد که «اين بيانيه به فروپاشی کامل جامعه خواهد انجاميد».
بيانيه ی کنفرانس زنان سازمان ملل از همه ی دولت‌ها خواسته است که به وضع قوانين و اقدام‌‌های تبعيض‌آميز عليه زنان پايان دهند و در کشورهای خود با خشونت عليه زنان مبارزه کنند.
البته طبيعی است که هميشه، از تصويب قوانين بين المللی تا اجرای آنها در کشورهايی چون کشور ما، راهی بلند در پيش است؛ بويژه که سدهايی چون حکومت مذهبی بر سر راه اجرای آنها وجود دارد. اما ترديدی نيست که وجود اين نوع قوانين، و معرفی کردن گسترده ی مفاهيم حقوق بشری آن ها، به وسيله ی زنان و مردان خردمند و انساندوست، در نهايت اثر خود را بر ذهنيات و عادات هر جامعه ای خواهد گذاشت و اين خود يعنی افزوده شدن به لشگريان آزادی خواهی و برابری طلبی در مقابل حکومت هايی که با لشگريان قرون وسطايی خود می کوشند تا مقابل جهان پيش رونده بايستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* پيوند به مطلب «چرا ۲۵ نوامبر روز جهانی حذف خشونت نام گرفته است».
۱ـ پيوند به مطلب «خشونت در ايران».
۲- پيوند به مطلبی در مورد تعداد واقعی اسيدپاشی در ايران.