قوانين بيمه در خصوص ديه زن و مرد برابر شد، دنيای اقتصاد

دنيای اقتصاد: با تصويب نمايندگان مجلس، بيمه ها خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب، تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت می کنند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ديروز به بررسی تعيين مدت اجرای آزمايشی لايحه اصلاح قانون بيمه اجباری مسووليت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی در مقابل شخص ثالث پرداخته و با اجرای اين لايحه به مدت پنج سال آزمايشی موافقت کردند.

اين لايحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کميسيون اقتصادی مجلس به عنوان کميسيون اصلی بررسی کننده اين طرح بررسی و مصوب شده بود و نمايندگان در جلسه علنی ديروز تنها برای تعيين مدت اجرای آزمايشی آن رای گيری کردند. نمايندگان با ۱۹۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماينده با اجرای آزمايشی اين لايحه موافقت کردند.

براساس اين لايحه که مشتمل بر ۳۰ ماده است، کليه دارندگان وسايل نقليه موتوری زمينی و ريلی اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی مطابق اين قانون، مسوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدک و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسووليت خود را از اين جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ اين قانون، نزد يکی از شرکت های بيمه که مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزی ايران داشته باشد، بيمه کنند.

بر اساس اين مصوبه مجلس، حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ريالی ديه يک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲درصد تعهدات بدنی خواهد بود. بر اين اساس، بيمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بيش از حداقل مزبور، بيمه اختياری تحصيل کند. در صورتی که در يک حادثه، مسوولان آن به پرداخت بيش از يک ديه به هر يک از زيان ديدگان محکوم شوند، بيمه گر موظف به پرداخت تمامی ديه های متعلقه خواهد بود.

نمايندگان مجلس بيمه گر را موظف کردند در ايفای تعهدات مندرج در اين قانون، خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت کند و مبلغ مازاد بر ديه تعيين شده از سوی محاکم قضايی، به عنوان بيمه حوادث محسوب می شود.