وزير رفاه و تامين اجتماعی: تا پايان سال ايرانی زير خط فقر شديد نداريم، ايسنا

مصری: کاهش جمعيت زير خط فقر مطلق شهری به‌ ‌٤٩ و روستايی به ‌‌١٣٠هزار تن

وزير رفاه و تامين اجتماعی با يادآوری اين که در سال ۸۴ و براساس خط فقر يک دلاری ۶/۱ درصد جمعيت کشور، يعنی بيش از ۷۵۳ هزار نفر زير خط فقر شديد قرار داشتند، خبر داد: اين جمعيت شهری در سال ۸۶ به يک‌دهم جمعيت، يعنی ۴۹ هزار نفر کاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر عبدالرضا مصری در نشست خبری خود که صبح امروز با حضور نمايندگان رسانه‌ها و برخی معاونان و مديران اين وزارتخانه برگزار شد، ضمن يادآوری جمعيت افراد زير خط فقر يک دلاری روستايی در سال ۸۴ که به گفته وی ۷/۱ درصد (۳۷۰ هزار نفر) از جمعيت کشور را تشکيل می‌دادند، افزود: تعداد جمعيت روستاهايی زير خط فقر شديد در سال گذشته به ۶/۰ درصد يعنی ۱۳۰ هزار نفر کاهش يافته است.

تا پايان امسال کسی زير خط فقر يک دلار در کشور باقی نمی‌ماند

به گفته وی، مطالعات و بررسی تعداد افراد زير خط فقر يک دلاری در سال ۸۷ هنوز به اتمام نرسيده، اين در حاليست که با توجه به ورودی نهادهای حمايتی پيش‌بينی می‌شود، تا پايان امسال کسی زير خط فقر يک دلار در کشور باقی نماند.

وی با بيان اين که وزارت رفاه تنها مکلف به اعلام خط فقر شديد است، اظهار کرد: اعلام خط فقر مطلق و نسبی، اثری در حوزه کاری ما ندارد.

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

با اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها از خط فقر دو دلاری فراتر می‌رويم

مصری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد، خط فقر يک دلاری در چه سالی تعيين شده و مبنای سازمان ملل متحد در اعلام آن چه بوده است؟ توضيح داد: عدد جديدی در اين رابطه از سوی سازمان ملل متحد اعلام نشده و مبنای خط فقر يک دلاری سال ۲۰۰۰ بوده و در اين رابطه در دنيا به عدد جديدی نرسيده‌اند.

مصری خاطر نشان کرد: البته در مورد خط فقر، فقر دو دلاری نيز تعريف شد، اما به دليل آن که ديدند در دنيا قابليت اجرايی ندارد، در مجامع بين‌المللی زياد پيگيری نشد، اما معتقدم اگر هدفمند کردن يارانه‌ها اجرايی شود، ما از دو دلار هم فراتر می‌رويم.

اختصاص ۳۲۴ ميليارد تومان به تامين سبد کالای شب عيد مددجويان نهادهای حمايتی و نيازمندان

وزير رفاه و تامين اجتماعی با اعلام اختصاص ۳۲۴ ميليارد تومان بابت تامين سبد کالای شب عيد مددجويان نهادهای حمايتی و نيازمندان، خبر داد: طی ماه آينده به ازای هر مددجوی تحت پوشش ۳۶ هزار تومان بن کالا ارائه می‌شود، يعنی يک خانوار پنج نفره ۱۸۰ هزار تومان بن کالا دريافت می‌کند.

به گفته وی، اين بن‌ها برای ارائه به ۹ ميليون نفر پيش‌بينی شده که هفت ميليون نفر آن، مددجويان تحت پوشش نهادهای حمايتی و دو ميليون نيز شامل نيازمندان می‌شود.

مصری در رابطه با پرداخت سبد کالای ماه مبارک رمضان مددجويان اين نهادها، دليل تاخير پيش آمده در توزيع سبد کالا را اين گونه تشريح کرد: مشکلاتی بين خزانه‌داری و معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی‌ رياست جمهوری در اين رابطه داشتيم که با رفت و آمدهای صورت گرفته، رقمی که بايد تاکنون در اختيار اين وزارتخانه قرار می‌گرفت، قرار نگرفته است.

وی اين رقم را ۷۰ ميليارد تومان اعلام کرد که بنا به مصوبه دولت، خزانه‌داری بايد به وزارت رفاه و تامين اجتماعی پرداخت می‌کرد، اما به دليل اختلافات پيش آمده که بر سر رديف بودجه‌ای آن، تاکنون محقق نشده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعی اضافه کرد: اين رقم در بودجه سالانه پيش‌بينی نشده بود و قرار بود از محل صرفه‌جويی دستگاه‌ها تامين شود که معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی‌ رياست جمهوری قول داده اين مشکل را ظرف اين هفته با خزانه‌داری حل کند.

سرانه‌های طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بين ۱۹ تا ۲۶ هزار تومان قابل تامين است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا که پرسيد، با توجه به کاهش قيمت نفت که ارقام متعددی در رابطه با پرداخت نقدی يارانه‌های همچون ۷۰، ۵۰ و ۲۰ هزار تومان مطرح می‌شود، آيا ممکن است پرداخت نقدی يارانه‌ها تبديل به خدمات بيمه‌های اجتماعی و يا بازنشستگی شود، تاکيد کرد: خير، جايگزين نمی‌شود. اين در حاليست که بنا به لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها پيش‌بينی شده سهمی در خدمت نظام تامين اجتماعی قرار گيرد.

مصری با بيان اين که بر اساس آخرين اخبار و اطلاعات قرار شده، سرانه‌های طرح هدفمند کردن يارانه‌ها بين ۱۹ تا ۲۶ هزار تومان قابل تامين است، تصريح کرد: البته اين موضوع نيز بستگی به نظر مجلس شورای اسلامی دارد و دولت آنچه را که از مجلس خارج شود، به عنوان قانون اجرا می‌کند.

وی ادامه داد: البته در رابطه با قيمت‌های حامل‌های انرژی سناريوهای مختلفی وارد دولت و مجلس شده است که بر اساس يک سناريو ممکن است، قيمت سوخت بيشتر از قيمت فوب خليج فارس باشد و يا اين که طبق يک سناريوی ديگر، ممکن است قيمت بنزين ۴۰۰ تومان باشد.

به گفته وزير رفاه و تامين اجتماعی، نهايتا زمان تصميم‌گيری در مورد پرداخت نقدی يارانه‌ها پس از خروج اين طرح از مجلس است که دولت پس از آن، موظف به اجرای آن است.

به گزارش ايسنا، وی در ادامه در مورد نقدهای برخی از نمايندگان کميسيون‌های مجلس در رابطه با هدفمند کردن يارانه‌ها، عنوان کرد: هر چند کميسيون‌ها نظر می‌دهند، اما رد و قبول کردن يک طرح و لايحه در صحن علنی مجلس مبنا قرار می‌گيرد و هر آنچه در صحن علنی تصويب شود، قانون است، لذا نمايندگان در کميسيون‌ها، نظر خودشان را می‌دهند.

من هم برکناری ضيايی از مديرعامل تامين اجتماعی را شنيده‌ام، ممکن است عملی شود يا نشود، اطلاعی ندارم

به گزارش ايسنا، مصری در ادامه در پاسخ به خبرنگار مهر که پرسيد، آيا برکناری ضيايی از مدير عاملی سازمان تامين اجتماعی صحت دارد يا خير، گفت: يعنی ما الان بنشينيم پای شايعات؟ من هم مثل شما شنيده‌ام، ممکن است عملی شود يا نشود، من اطلاعی ندارم.

وی افزود: چرا که لازمه انتخاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعی، مصوبه هيات وزيران است که ممکن است اين موضوع در دولت مطرح شود، اما تا امروز اين موضوع مطرح نشده است.

فاصله نابرابری‌های کشور هيچ گاه بالاتر از ۱۶ نبوده است
توفيق زيادی در کاهش فاصله طبقاتی نداشتيم

وی پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا که در رابطه با فاصله طبقاتی بين اغنيا و فقرا که بر اساس قانون برنامه چهارم بايد به هفت برابر کاهش يابد، اما به گفته يکی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی اين فاصله هم اکنون ۲۴ برابر است و همچنين عملکرد وزارت رفاه و تامين اجتماعی در کاهش اين فاصله طی يک سال گذشته، گفت: فاصله نابرابری‌های کشور هيچ گاه بالاتر از ۱۶ برابر نبوده است.

مصری در اين باره اظهار کرد: اين فاصله از طريق محاسبه هزينه سبد هزينه خانوار به دست می‌آيد، چرا که دسترسی به درآمدهای مردم نداريم، اما بانک مرکزی و مرکز آمار ايران هر ساله هزينه سبد مصرفی خانوار را محاسبه می‌کنند که با توجه به اين امر، فاصله ۱۶ برابری نشان داده شده است که مناسب نيست.

وی تاکيد کرد: البته کسانی که ادعای ۲۴ برابری فاصله‌ها را دارند، بايد برای صحت ادعای خود منابع موجود را مطالعه کنند.

وی با بيان اين که توفيق زيادی در کاهش فاصله طبقاتی نداشتيم، درباره چرايی آن بيان کرد: چرا که قسمت اعظم منابع مالی دولت صرف يارانه‌ای می‌شود که اقشار با درآمد بالاتر از آن بيشتر برخوردارند، بنابراين اين فاصله همچنان حفظ می‌شود.

با اجرای طرح تحولات اقتصادی فاصله نابرابری‌ها در ۴ سال از ۱۶ به ۷/۸ می‌رسد

وزير رفاه و تامين اجتماعی پرداخت يارانه بنزين به صاحبان خودرو را مثالی در گفته اظهارات خود ذکر کرد و ادامه داد: تا زمانی که نظام يارانه‌ای کشور اصلاح نشود، نابرابری‌ها کاهش نمی‌يابد که يکی از اهداف طرح تحولات اقتصادی در صورت اجرا، کاهش فاصله نابرابری‌ها طی چهار سال از ۱۶ به ۷/۸ است.

وی با تاکيد بر اين که بايد برای طبقات پايين دست جامعه درآمدزايی ايجاد کنيم، تاکيد کرد: البته دولت به دنبال کاهش درآمد طبقات بالا نيست، بلکه می‌خواهد درآمد اقشار پايين جامعه را افزايش دهد که قانون مديريت خدمات کشوری يک نمونه از اقدامات انجام شده در راستای دسترسی به اين هدف است.

مصری ايجاد اشتغال برای دهک‌های پايين را به منظور رشد و ارتقای سطح درآمدی آن‌ها برای رسيدن به کاهش فاصله نابرابری موثر دانست.

وی در ادامه کاهش نابرابری‌ها را منوط به هماهنگی سياست‌های ساير بخش‌ها، همچون بهداشت، اشتغال، مسکن و غيره دانست.

به گزارش ايسنا، به دنبال پاسخ وزير رفاه، خبرنگاری از وزير رفاه خواست تا در مورد چرايی اعلام آمار جمعيت زير خط فقر از سوی نمايندگان مجلس توضيح دهد که مصری، گفت: در مورد فقر، تعاريف مختلفی در سطوح متفاوت داريم که هر کسی برداشت خود از آن را اعلام می‌کند.

وزير رفاه و تامين اجتماعی ادامه داد: وزارت رفاه و تامين اجتماعی مکلف است، تنها اعداد و ارقام مربوط به خط فقر شديد را اعلام و بررسی کند و برخی هنگام صحبت کردن از خط فقر، نوع آن را اعلام نمی‌کنند، اين در حاليست که خط فقر مطلق و نسبی در تمام کشورهای دنيا وجود دارد و ممکن است مبنای يک فرد برای محاسبه و تعريف خط فقر نسبی، هزينه ماهانه چهار ميليون تومان باشد که بدين ترتيب تعداد افرادی زير خط فقر متفاوت خواهد بود.

وزير رفاه و تامين اجتماعی در ادامه با بيان اين که ما به دنبال انجام وظايف خود در زمينه‌ تعيين خط فقر شديد هستيم، لذا تعيين خط فقر مطلق و نسبی در حوزه کاری ما اثری ندارد، تاکيد کرد: ما اعداد را هر سال مطالعه و در اختيار بخش‌های مربوطه قرار می‌دهيم که اين اعداد در برابر با سال قبل خود از نظر کيفی، قابل مقايسه هستند.

وی تصريح کرد: من در مورد حوزه‌ای که مسووليت آن را دارم، اعداد را شفاف اعلام می‌کنم و به دليل آن که در اين حوزه فقر شديد مربوط به وزارت رفاه و تامين اجتماعی است، اعداد را ارائه می‌دهم تا مقايسه کنيد، چرا که در نظر گرفتن تمهيداتی همچون افزايش ۴۰۰ درصدی مستمری‌ها و يا برنامه‌های پيشگيرانه از آسيب‌های اجتماعی، تنبلی چشم و غيره قابل توجه است.

وزير رفاه و تامين اجتماعی در ادامه نشست خبری درباره سرانه درمان شش هزار و ۵۰۰ تومان که در شورای عالی بيمه تصويب شده و برای تاييد به دولت ارسال شده است، با نشان دادن برگه‌ای که کپی امضای نمايندگان دستگاه‌های ذيربط حاضر در جلسه شورای عالی بيمه بود، گفت: در صورتی که با افزايش سرانه فشاری به مردم تحميل نشود، من مخالف افزايش سرانه نيستم، اما دو شرط دارد.

وی در ادامه اين موضوع خاطر نشان کرد: يکی آن که در قالب سرانه، تعرفه‌ها را افزايش ندهند و ديگر آن که منابع مورد نياز افزايش سرانه‌ها از منابع کلی کشور تامين شود، تا فشاری به مردم وارد نشود.

با وجود کاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم؟

وزير رفاه و تامين اجتماعی موکدانه افزود: با وارد شدن هر گونه فشاری به مردم مخالفم و هيچ‌گاه با اين موضوع موافقت نمی‌کنم، چرا که تامين اجتماعی تحمل افزايش سرانه‌های درمان را ندارد.

وی در توجيه گفته‌های خود، دلايل ديگری را ذکر کرد و آن، کاهش قيمت نفت بود که در کاهش قيمت ساير کالاها تاثير گذاشته است و سپس ادامه داد: با وجود کاهش قيمت نفت، چرا به دنبال افزايش قيمت سلامت هستيم، در حالی که هزينه‌های يک پزشک کاهش يافته، چرا بايد هزينه پرداختی از جيب مردم افزايش يابد؟

وزير رفاه و تامين اجتماعی ادامه داد: طی روزهای اخير برخی شعارهای را می‌شنويم که در جايی گفته‌اند سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومانی بر مردم فشار وارد می‌کند که وقتی اين را شنيدم تعجب کردم، چرا که سرانه را مردم بايد پرداخت کنند.

وی افزود: بنابراين اگر رقمی را بالاتر از شرايط اقتصادی مردم در نظر بگيريم، چه کسی بايد آن را تحمل و پرداخت کند، آيا تعيين سرانه ۱۲ هزار تومانی بر مردم فشار وارد نمی‌کند، چرا که در اين صورت يک خانوار پنج نفره برای دريافت دفترچه بيمه خدمات درمانی بايد ۷۲۰ هزار تومان پرداخت کند.

مصری با تاکيد بر اين که وزارت رفاه و تامين اجتماعی به دنبال پاک کردن صورت مساله و فرستادن توپ به زمين ديگران نيست، عنوان کرد: آيا فکر کرده‌اند که ۲۸ ميليون بيمه شده تامين اجتماعی چگونه سرانه ۱۲ هزار تومانی را بپردازند و در اين صورت حق سرانه پرداختی کارگران سه برابر می‌شود.

وی با بيان اين که بر اساس قانون، شورای عالی بيمه هر ساله سرانه و تعرفه‌ها را پيشنهاد و به دولت ارائه می‌کند، گفت: هميشه قانون يک عده موافق و مخالف داشته، اما آنچه اجرا می‌شود، رای اکثريت است که مبنای قانون قرار می‌گيرد. همچنين به جز سازمان نظام پزشکی تمامی دستگاه‌ها با اين سرانه موافق بودند.

وزير رفاه و تامين اجتماعی در رابطه با مخالفت سازمان نظام پزشکی با سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومانی شورای عالی بيمه، ادامه داد: اين سازمان به دليل دفاع از مجموعه صنفی خود در صدد است از طريق سرانه به تعرفه برسد، يعنی به خاطر منافع صنفی خود به دنبال افزايش سرانه است.

وی با طرح اين سوال که سرانه برای چه کسانی خاصيت دارد، در رابطه با چرايی بالا بودن هزينه‌های درمان پرداختی از جيب مردم، گفت: هيچ نظام نظارتی بر اعمال قيمت‌های رسمی اعلام شده وجود ندارد. شما خبرنگاران به مراکز درمانی مراجعه کنيد تا ببينيد، آيا تعرفه اعلامی حتی توسط سازمان نظام پزشکی رعايت می‌شود؟ در غير اين صورت چرا با اين موضوع برخورد نمی‌شود.

مصری که دلايل ذکر شده را از جمله علل بالا بودن پرداختی از جيب مردم ذکر کرد، به مساله حق‌الزحمه‌های زيرميزی و روی ميزی که رسمی شده‌اند‌، اشاره و تصريح کرد: در حالی که بيمه‌ها حق‌العمل‌های پزشکان را از طريق صورت حساب‌های مالی بيمارستانی می‌پردازند، چرا بايد پزشکان اين حق‌العمل‌ها را در مطب‌های خود دريافت کنند؟

به گزارش ايسنا، وزير رفاه و تامين اجتماعی، دليل چنين اقداماتی از سوی پزشکان را يکی بودن فروشنده، سياستگذار و ناظر در امور سلامت عنوان کرد و ادامه داد: اگر مردم زمانی هم شکايتی از امور بهداشتی داشته باشند، بايد به سازمان نظام پزشکی بروند که بدين ترتيب به نتيجه نمی‌رسند.

وی با اظهار گلايه از اصحاب رسانه در مورد انعکاس اين موضوع که با سرانه شش هزار و ۵۰۰ تومانی فشار بر روی مردم است، بيان کرد: تا زمانی که مرجع تصميم‌گيری تعيين تعرفه‌های درمان يکی نشود، پرداختی از جيب مردم در بحث سلامت محقق نخواهد شد.

به گزارش ايسنا، بحث انحلال وزارت رفاه و تامين اجتماعی و اين که وزارتخانه نبايد تشکيل می‌شد، چرا که تصميم‌گيری‌های اين وزارتخانه در امر درمان مخل امور سلامت است، از سوالات خبرنگار اعتماد ملی بود که مصری، گفت: يکسری از بحث‌هايی که ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته مطرح شده، به دليل فضای انتخاباتی نظام پزشکی بود، چرا که در اين فضا افراد سعی می‌کنند بسيار فعال‌تر بوده و نظر دهند.

وی ادامه داد: تا قبل از تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی، سازمان‌های بيمه‌ای زيرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند که صورتحساب‌های بيمارستانی با تاخير هشت تا ۹ ماهه پرداخت می‌شد، بنابراين يکی از دلايل تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعی، ناکامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اين زمينه بود که پس از تشکيل وزارتخانه فاصله پرداخت صورت حساب‌ها به دو ماه رسيده است.

وزير رفاه و تامين اجتماعی با بيان اين که اصراری در مورد ادامه فعاليت وزارت رفاه ندارم، ادامه داد: از سوی ديگر در هيچ کجای دنيا فروشنده و خريدار خدمت يکی نيست، چرا که در اين صورت حق مردم ضايع می‌شود.

مصری در دفاع از دلايل تشکيل وزارت رفاه به تشريح عملکرد اين وزارتخانه اشاره و عنوان کرد: قبل از تشکيل وزارت رفاه چهار سال بود که مستمری مددجويان ريالی افزايش نيافته بود، در حالی که پس از ايجاد اين وزارتخانه مستمری‌ها ۲۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزايش يافت و يا آن که شاهد تحولی در زندگی بازنشستگان بوديم.

سازمان نظام پزشکی در برخی استان‌ها با پزشکانی که فرانشيز ۴۰۰ تومانی از بيماران دريافت می‌کنند، برخورد کرده است

وی با اشاره به راه‌اندازی اورژانس اجتماعی، توسعه مراکز پيشگيری از تنبلی چشم و يا ايجاد مراکز معين بيمه‌ای برای بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعی در استان‌هايی که اين سازمان درمانگاه ندارد، تصريح کرد: سازمان نظام پزشکی در برخی از استان‌ها با پزشکانی که با تامين اجتماعی همکاری و فرانشيز ۴۰۰ تومانی از بيماران دريافت می‌کنند، برخورد کرده است که به همه پزشکانی که در حال حاضر در طرح «مطب‌های معين بيمه‌ای» خدمت می‌کنند، خدا قوت گفته و از آن‌ها می‌خواهيم کار خود را محکم انجام دهند.

به گزارش ايسنا، وی با يادآوری صدور دفترچه‌های بيمه پايه ايرانيان برای فاقدان پوشش درمان، گفت: اين طرح از امروز به صورت وسيعی در سراسر کشور اجرا می‌شود.

وزير رفاه و تامين اجتماعی با اشاره به افزايش ۱۸ درصدی بيمه‌پردازان تامين اجتماعی که از ۲/۷ ميليون بيمه‌پرداز به ۵/۸ ميليون نفر افزايش يافته‌اند، اعلام کرد: به دنبال طرح‌های جديد بيمه‌ای همچون کارگران روزمزد ساختمانی و يا خوداشتغال‌های صنايع دستی هستيم که بيمه قشر دوم تقديم دولت شده است.

تا پايان سال آينده، ۹۰ درصد مردم تحت پوشش بيمه‌های اجتماعی قرار گيرند

به گفته وی، در حال حاضر ۶۴ درصد از جمعيت کشور از بيمه‌های اجتماعی برخوردارند که پيش‌بينی می‌شود با اجرای طرح تحولات اقتصادی تا پايان سال آينده، ۹۰ درصد مردم تحت پوشش بيمه‌های اجتماعی قرار گيرند.

مصری با تاکيد بر اين که هنر اين است که قبل از سوق يافتن مردم به سوی مساعدت‌های اجتماعی، آن‌ها را به سمت بيمه‌های اجتماعی ببريم، گفت: بزرگ‌ترين خطای ما اين است که يک خانوار از سطح بالاتر به سطح پايين‌تر تنزل کند.

افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی بر اساس قانون مديريت خدمات کشوری از سوالات خبرنگار جام جم بود که وزير رفاه و تامين اجتماعی درباره آن يادآور شد: بر اساس اين قانون، تمهيدات لازم برای تامين منابع مالی بازنشستگان لشگری و کشوری از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است و ما موظف به اجرای قانون هستيم.

نسبت درآمد به هزينه سازمان تامين اجتماعی هم اکنون در وضعيت خطرناکی قرار دارد

وی با تاکيد بر اين که در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعی اين قانون تکليفی برای وزارت رفاه و تامين اجتماعی تعيين نکرده است، اعلام کرد: چنانچه بخواهيم تغييری در پرداختی‌های بازنشستگان تامين اجتماعی ايجاد کنيم، بر اساس سنايوری که تهيه شده، سالانه حدود يک‌هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم که منابع سازمان تامين اجتماعی امکان تهيه اين رقم را ندارد، چرا که نسبت درآمد به هزينه اين سازمان هم اکنون در وضعيت خطرناکی قرار دارد.

مصری افزايش حقوق اين عده از بازنشستگان را مشروط به تامين منابع و مساعدت‌های دولت دانست و با اعلام اين که پيشنهاداتی در اين زمينه ارائه شده است، گفت: در صورت تامين منابع مالی، آمادگی اجرای چنين قانونی در رابطه با بازنشستگان تامين اجتماعی را داريم.