کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏هاي خود هستند، 1/5 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدرسه حضور ندارند، ایلنا

"مطابق ماده 79 قانون کار جمهوري اسلامي ايران به کار گماردن افراد کم‌‏تر از 15 سال تمام ممنوع است و نيز طبق بند ماده 32 پيمان‌‏‌‏نامه جهاني حقوق کودک که ايران نيز از امضاءکنندگان آن است بايد حقوق کودک را براي برخورداري از حمايت در برابر بهره‌‏کشي اقتصادي و انجام هر گونه کاري که ممکن است زيان‌‏بار باشد، خللي در تحصيلش وارد آورد و به سلامتي يا رشد جسماني، ذهني، اخلاقي او آسيب برساند به رسميت بشناسد."

سعيد مدني، جامعه‌‏شناس در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: کار کودک به طور اساسي داراي چند ويژگي است و بر آن اساس از کار بزرگسالان تفکيک شده و از آن زاويه نيز مورد نقد قرار مي‌‏گيرد که عبارتند از؛ کارهايي که به لحاظ رواني، جسماني، اجتماعي خطرناک و آسيب‌‏زا باشد و تناسبي ميان نوع کار و سن کودک وجود نداشته باشد و نيز کاري که مانع تحصيل کودک شود؛ به اين معني که کار مانع از حضور در مدرسه شود و يا به دليل فعاليت‌‏هاي سنگين، فرصتي براي مرور درس‌‏ها وجود نباشد و کودک از اين زاويه متضرر شود.
وي افزود: کار کودک از زاويه‌‏هاي گوناگون مورد بحث قرار گرفته و به طور مشخص در کنوانسيون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است و 168 کشور عضو کنوانسيون نيز آن را تائيد کرده‌‏اند.
مدني در ادامه گفت: بند دو ماده 32 اين پيمان‌‏نامه تاکيد مي‌‏کند که به منظور جلوگيري از ضررهاي کار کودکان لازم است اقدامات ويژه‌‏اي از سوي کشورها صورت بگيرد، همچون حداقل سن براي انجام برخي از کارها از سوي کودکان. همچنين نکته دوم اينجاست که کشورها متعهد شده‌‏اند مقررات مناسبي براي کار کودکان در نظر بگيرند که شامل ساعات کار، شرايط شغل و ... مي‌‏شود.
اين جامعه‌‏شناس تاکيد کرد: تعهد سوم کشورها از جمله ايران وضع مجازات‌‏هاي مناسب براي افرادي است که کودکان را وادار به انجام کار مي‌‏کنند.
"آمارهاي رسمي بيانگر اين موضوع است که حدود 1/3 درصد کودکان ايراني بين شش تا 14 ساله به کار اشتغال دارند که اين رقم در مناطق شهري پنج درصد و در مناطق روستايي به 2/4 درصد مي‌‏رسد."
اين جامعه‌‏شناس گفت: در گزارش‌‏هاي سالنامه آمار تائيد شده که برخلاف قانون کار کودکان 10 تا 14 ساله مشغول به کارند و همين‌‏طور تعداد کودکان کار 14 تا 18 ساله نيز رو به افزايش است.
وي افزود: مطابق ماده 188 قانون کار ايران کودکان اجازه فعاليت در کارگاه‌‏هاي خانوادگي را بدون رعايت سن کار دارا هستند.
مدني افزود:‌‏ از سوي ديگر در ماده 84 قانون کار به صراحت بيان شده است که چنانچه کاري سلامت و اخلاق کودکان را در معرض تهديد قرار بدهد, ممنوع است. با وجود اين موارد ياد شده، متاسفانه بخش قابل توجهي از جمعيت کودکان به کار مشغول هستند که تنها آمار برخي از اين کودکان در سرشماري‌‏ها وجود دارد و بخش قابل توجهي از آن وجود ندارد.
مدني با اشاره به اينکه تعداد کودکان پسر شاغل بيش از دختربچه‌‏ها است، اظهار داشت: اين فزوني آمار به اين علت است که اغلب دختربچه‌‏ها در خانه به کار بدون دستمزد مشغول هستند همچون روستاها که بخش قابل توجهي از کارگران قاليباف را دختران تشکيل مي‌‏دهند.و به همين دليل کم تر مورد توجه قرار مي‌‏گيرند.
کودکان کار نان‌‏آور خانواده‌‏هاي خود هستند

اين جامعه‌‏شناس گفت:‌ اولين و مهم‌‏ترين عامل به وجود آمدن کودکان کار، فقر است و بر اساس گزارش سازمان جهاني کار کودکان، 34 تا 37 درصد از منابع مورد نياز خانواده‌‏ها را تامين مي‌‏کنند و کار آنان براي خانواده‌‏هايشان بسيار حياتي است.
مدني تاکيد کرد: اين نکته را نيز بايد در نظر گرفت که فقر تنها عامل نيست؛ بلکه فرهنگ‌‏ها و باورهاي نادرست موجود نيز زمينه اشتغال کودکان را فراهم مي‌‏کند.
وي در ادامه گفت:‌ تصوري که در گذشته در روستاها وجود داشته است حکم مي‌‏کرده که پسر بچه‌‏ها بايد پابه‌‏پاي پدران در مزارع کار کنند. هنوز هم برخي از منابع فرهنگي اين موضوع را تائيد مي‌‏کنند که کودکان, ديني به والدين دارند که از طريق کار کردن بايد آن را ادا کنند.
5/1 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند
مدني تصريح کرد: مساله ديگري که در ايران مطرح است و تا حد زيادي مورد تاکيد قرار گرفته است در دسترس نبودن امکانات تحصيلي برخي کودکان از ابتدا و يا افت تحصيلي و ريزش بچه‌‏هاي در سن مدرسه در رده‌‏هاي بالا است.
وي افزود:‌ بر اساس آمارهاي موجود 5/1 تا سه ميليون کودک در سن مدرسه در مدارس حضور ندارند و جذب بازار کار مي‌‏شوند و از ادامه تحصيل باز مي‌‏مانند.
اين جامعه‌‏شناس در ادامه گفت: از يک زاويه ديگر علت کار کودکان تمايل کارفرماست؛ زيرا کودکان دستمزد کم‌‏تري دريافت مي‌‏کنند. برخي کارفرمايان تمايل دارند از کودکان سوءاستفاده کنند و آنان را با مبالغ کم‌‏تري استخدام کنند.
وزارت کار جلوي کار کودکان را بگيرد
وي با اشاره به وضعيت کار کودکان تصريح کرد: اين مساله نيز همچون ديگر مسائل اجتماعي کم و بيش بلاتکليف باقي مانده و با وجود متوليان متعدد بايد گفت که هيچ‌‏کدام از آنان اقدام جدي به عمل نمي‌‏آورند.
مدني در ادامه گفت: وزارت کار جدي‌‏ترين و اصلي‌‏ترين نهادي است که بايد از کار کودکان ممانعت به عمل آورد اما به طور دائم شاهد افزايش آمار اين کودکان هستيم. پس از وزارت کار نيز لازمست سازمان بهزيستي با تحت پوشش قرار دادن خانواده‌‏هاي فقير از کار کودکان جلوگيري کند.
به گزارش" ايلنا"، فريده غيرت حقوق‌‏دان و وکيل دادگستري نيز در ابن رابطه اظهار داشت: اغلب کودکان کار متعلق به زنان و مردان افغان هستند و يا مليتي خارج از ايران را دارا هستند. اين کودکان حمايت‌‏هاي قانوني لازم را دارا نيستند و هيچ توجهي به وضعيت تحصيلي اين کودکان به عمل نمي‌‏آيد.
وي با اشاره به وضعيت معيشتي اين کودکان تصريح کرد: اين کودکان با حداقل امکانات امرار معاش مي‌‏کنند و در معرض خطرهاي بسيار قرار دارند و از نظر آسيب‌‏هاي اخلاقي و جسماني نيز تهديد مي‌‏شوند، در نتيجه نبايد انتظار داشت نسل آينده، نسل مطلوبي باشد.
اين حقوق‌‏دان در ادامه گفت: افزايش آمار طلاق و مبتلايان به اعتياد که گريبانگير بسياري از خانواده‌‏ها در سطوح پايين مي‌‏شود معضلاتي هستند که منجر به طلاق زوجين و به وجود آمدن هزاران ناهنجاري ديگر مي‌‏شود.
اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بهزيستي و انجمن‌‏هاي حمايت از کودکان کار وظيفه حمايت از اين افراد را برعهده دارند اما اين ارگان‌‏ها پاسخگوي عده زياد کودکان کار نيست، زيرا بسياري از اين کودکان در آلونک‌‏ها و فضاهاي بسيار بد به صورت گروهي روزگار مي‌‏گذرانند و حتي به دام اعتياد نيز کشيده مي‌‏شوند.