تصميم‌های بلاتکليف، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا

هنگامی که اردوگاه اپوزيسيون غير اصلاح‌طلب در برابر لحظاتی از تاريخ قرار می‌گيرد که در آن‌ها، به‌خاطر مبارزات ضد ديکتاتوری ملت به‌جان آمده، امکان فروپاشی رژيم ديکتاتوری در چشم‌انداز محتمل آينده نمودار می‌شود، بلافاصله اين پرسش محتوم نيز مطرح می‌شود که "برای اداره‌ی مبارزه تا پيروزی، و سپس تا برقراری نظامی دموکراتيک، کدام نيرو می‌تواند مسائل عمده‌ی مبارزاتی پيش از فروپاشی را حل و فصل کند و مبارزات ملت را سامان بخشد؟" و درست در همين لحظات هم هست که اپوزيسيون مزبور به ضعف مفرط ناشی از ساختار تک‌سلولی آحاد جمع خود واقف می‌شود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]در زندگی ملت ها گاه لحظاتی پيش می آيد که بايد در مورد يا مواردی خاص تصميم گيری شود. البته روشن است که در يک «فضای دموکراتيک» تصميم گيرنده «ملت» ها هستند که بوسيلهء رهبران شان دعوت می شوند تا دربارهء مسئله ای که مطرح است اظهار نظر کنند. اين روند و روش را اغلب «رفراندوم» (referendum) می خوانند که به معنای «رجوع کردن» است و تلويحاً «رجوع به ملت» را می رساند و امروزه روز در زبان فارسی از آن بصورت «همه پرسی» ياد می کنند. «رفراندوم» حاکی از شراکت يک ملت است در تصميم گيری نسبت به امری ويژه و سرنوشت ساز.
اما، در صورتی که فوريت و ويژگی معينی در کار نباشد، از آنجا که انجام رفراندوم کاری پر هزينه، وقت گير و مصرف کنندهء ساعت / کار فراوان محسوب می شود، در جوامع دموکراتيک پر جمعيت، ملت هر چند سال يکبار کسانی را از ميان خويش به نمايندگی بر می گزينند و آنها را مأمور می کند تا در مورد امور جاری کشور از جانب آنها و بصورتی دموکراتيک تصميم گيری کنند. مجالس موسسان و قانونگزاری بر اساس همين روش بوجود می آيند و از طريق کارکردهای خود شرکت ملت در تصميم گيری های مختلف راجع به امور و سرنوشت خود را ممکن می سازند.
حکومت های ديکتاتوری، اما، خود را در مقام ديکته کردن و تحميل اميال و تصميمات خويش به ملت نشانده و حق شراکت ملت در سرنوشت جامعهء خود را از آنان سلب و راه های انجام آن را مسدود می سازند. در يک حکومت ديکتاتوری نه از رفراندوم واقعی و نه از مجلس قانونگزاری برآمده از ملت خبری هست، چرا که لازمهء برقراری ديکتاتوری آن است که ملت حق شرکت در سرگذشت خويش را نداشته باشد. ديکتاتوری اصولاً پرسشی ندارد که با ملت در ميان بگزارد بلکه روش اش سراپا تصميم گيری های خودکامه است و تحميل آن تصميمات بر ملت، از طريق اعمال ارعاب و سرکوب. و اگر هم از رفراندوم و مجلس خبری باشد اين کار جنبهء نمايشی و مصلحتی دارد و، با مسدود بودن راه های نظارت مؤثر بر انتخابات، و چيرگی تقلب و تزوير، کل نمايش دقيقاً به آن نتيجه ای می انجامد که ديکتاتوری ها انتظار دارند.
اما کار ديکتاتوری ها تنها به انسداد راه های شرکت ملت در تصميم گيری های ملی پايان نمی پذيرد و آنها راه های ديگری را نيز مسدود می کنند که به اندازهء راه های نخست اهميت دارند؛ راه هائی که نيروهای مخالف حکومت (اپوزيسيون انحلال طلب) را به ملت وصل می کنند و به آنها امکان می دهند تا هم از خواست های ملت خود مطلع شوند و هم به نمايندگی از آنها اين خواست ها را بيان و اعلام نمايند. بدينسان، ديکتاتوری که خود مطلقاً خواستار مشورت با ملت و جلب نظر آن نيست، شرايطی را فراهم می کند که مخالفين اش هم قادر به ادعای نمايندگی از جانب ملت نباشند.
مهمترين اقدام در راستای اين انسداد و راهبندان، ايجاد تفرقه در بين مخالفان و نشاندن آنها در ساختارهائی تک سلولی است؛ بطوری که هيچ کدام آنها نتوانند مدعی آن شوند که از جانب «ملت» سخن می گويند. اين امر موجب آن می شود که ملت غوطه ور در ستم و سرکوب ديکتاتوری نيز، از يکسو، از داشتن بلندگوئی برای اعلام خواست های خود محروم شده و، از سوی ديگر، دارای هيچ راهبر و راهنمای قابل اتکائی برای ادارهء مبارزات خود عليه ديکتاتوری نباشد.
البته ديکتاتوری برای انجام آن انسداد، و آفرينش اين تفرقه، نياز به کوشش زيادی ندارد چرا که در دوران های کوتاه يا بلند پيدايش شخصيت ها و گروه های مخالف، همهء دلايل برای تسلط چنين تفرقه ای در خود شخصيت ها و گروه های مذکور وجود دارد. از يکسو، در مقياس های کوتاه مدت، اغلب پيش می آيد که شخصيت يا گروهی در درون مخالفان دچار اين توهم می شود که، به دلايلی که خود اقامه می کند، دارای حقانيت لازم برای سخن گفتن از جانب ملت است و، بر اساس اين باور، پا پيش می نهد و با گفتار و رفتار خود مدعی زعامت ملت و سخنگوئی آن می شود و، از سوی ديگر، درست از آنجا که هر يک از شخصيت ها و گروه ها می پندارد که می تواند خود به تنهائی حريف ديکتاتوری و، در آينده، جانشين آن شود، لازم می بيند که، برای حفظ «موقعيت ممتاز» خود، به ديگر شخصيت ها و گروه ها به چشم رقيب نگريسته و بکوشد تا با تضعيف آنها جاده را برای تکتازی خود هموار کند. ديکتاتوری هم کافی است اين خطوط جداساز در بين اپوزيسيون را بشناسد و در راستای تعميق آنها سرمايه گذاری و عمل کند.
اما هنگامی که اردوگاه اپوزيسيون غير اصلاح طلب در برابر لحظاتی از تاريخ قرار می گيرد که در آنها، بخاطر مبارزات ضد ديکتاتوری ملت بجان آمده، امکان فروپاشی رژيم ديکتاتوری در چشم انداز محتمل آينده نمودار می شود، بلافاصله اين پرسش محتوم نيز مطرح می شود که «برای ادارهء مبارزه تا پيروزی، و سپس تا برقراری نظامی دموکراتيک، کدام نيرو می تواند مسائل عمدهء مبارزاتی پيش از فروپاشی را حل و فصل کند و مبارزات ملت را سامان بخشد؟» و درست در همين لحظات هم هست که اپوزيسيون مزبور به ضعف مفرط ناشی از ساختار تک سلولی آحاد جمع خود واقف می شود.
در اينجا کافی است به چند تجربهء گذشته در اردوگاه اپوزيسيون کشور خودمان نظر افکنده و از حاصل آنها درس هائی را برای آينده بدست آوريم. من، برای جلوگيری از اطناب کلام، تنها به آوردن چند نمونهء کاملاً متفاوت اکتفا می کنم.
نمونهء نخست؛ تجربهء خواستاری رفراندوم: می دانيم که چند سال پيش اعلاميه ای با امضاء چند زندانی سياسی در ايران و چند مبارز اصلاح طلب در خارج از ايران منتشر شد که می کوشيد، برای انجام يک «رفراندوم» در راستای اصلاح قانون اساسی رژيم اسلامی، شصت ميليون امضاء گردآوری کند. اين حرکت بصورتی وسيع در رسانه ها و محافل اپوزيسيون انعکاس يافت، با بحث های بسيار همراه شد، برنامه های راديو ـ تلويزيونی گوناگونی را بوجود آورد اما، در انتها، نه تنها به جمع آوری امضاء ايرانيان در حدی که توقع می رفت توفيق نيافت بلکه اين چند پرسش عمده را نيز پاسخ نگفته رها کرد که: مجری اين رفراندوم کيست؟ حکومت اسلامی؟ و يا، در برابر گزينه ای که در اين رفراندوم «حکومت اسلامی» نام خواهد داشت، گزينهء معرفی شده از جانب اپوزيسيون کدام است و چه مشخصاتی دارد؟ آيا براستی می توان روزی را پيش بينی کرد که حکومت اسلامی، در زير هرگونه فشاری از داخل و خارج، تن به انجام رفراندومی دهد که تصميم گيری دربارهء بود و نبود خود آن را از ملت می طلبد؟ و اگر چنين کرد آيا نبايد باور داشت که از يکسو بدان خاطر که خود مجری و اداره کنندهء آن است و، از سوی ديگر، بدان جهت که حريفی قدر را در پيش رو نمی يابد، با طيب خاطر به برگزاری چنان رفراندومی تن داده است که حقانيت آن را برای دو سه دههء ديگر تثبيت می کند؟
شکست اين طرح بصورتی آشکار نشان داد که نمی توان در کار مبارزه با ديکتاتوری نخست منار را از جا کند و سپس به فکر يافتن چاه افتاد. رفراندومی که در آن حکومت اسلامی دارای رقيب و حريفی مقتدر و پشتگرم به ملت نباشد تنها به تثبيت اين حکومت می انجامد و اپوزيسيون را برای دهه ها به محاق شرمساری و سرافکندگی گسيل می دارد.
همچنين ناکامی اين طرح نشان داد که مقدم بر هر نوع خواستاری رفراندوم و يا (در اصطلاح اين روزها) هرگونه «انتخابات آزاد»، انجام چند امر ضروری است: الف) ايجاد يک حريف قدر در برابر حکومت اسلامی؛ ب) کوشش برای انحلال حکومت اسلامی بجای خواستاری آنکه اين حکومت خود تن به انجام رفراندوم و انتخابات آزاد بدهد و، پ) آمادگی برای ادارهء موقت امور کشور و حرکت به سوی انجام رفراندومی دموکراتيک در صورت فروپاشی رژيم.
نمونهء دوم؛ پيوستن شاهزاده رضا پهلوی به طرح رفراندوم: اين تجربهء ناموفق نشان داد که وقتی طرح مورد نظر درست نباشد پيوستن شخصيت ها به آن نيز نه تنها در ايجاد اجماع و وحدت بی اثر است بلکه موجب ريزش نيروها در اطراف همان شخصيت ها هم می شود. اين نکته آشکار است که شاهزادهء پهلوی در بين طرفداران خود دارای نفوذ کلام است اما فضای دموکراتيک خارج کشور مدت ها است که پيوندهای مريد و مرادی را ميان رهبر و طرفدارانش از ميان برداشته و رابطه ای مبتنی بر خرد جمعی را جانشين آن کرده است. رفتار شاهزاده پهلوی در کار پيوستن به رفراندوم اما نشان از تکيهء ايشان بر خرد جمعی نداشت و هرگز به کسی توضيح داده نشد که ايشان به چه دلايلی فکر کرده اند که خود و طرفداران شان بايد به طرح رفراندومی که در آن حريفی معين و مورد توافق همگان در برابر حکومت اسلامی وجود ندارد بپيوندند؟ نبود اين حريف قدر موجب شد که پيشنهاد شاهزاده با استقبال سرد طرفدارانش روبرو شود و کمکی به پيشبرد اهداف طرح رفراندوم نکند.
سوم. داستان «هخا»: داستان مضحک هخا درست روی ديگر سکهء رفراندوم را نشان می داد: مردی، با ادعای اينکه می تواند حکومت اسلامی را فرو بپاشاند، در دل جمع کثيری از ملت اميدهای بسيار برانگيخت. بنظر من، تا اينجای کار، اگر به کسب بر نخورد، در مرحلهء طرح ادعا، تفاوتی بين هخا و خمينی وجود نداشت و اين هر دو افکار و رفتاری غيرعادی داشتند و در وضعيت های عادی کارشان بعنوان رهبر يک جريان به شوخی بيشتر شبيه بود. اما خمينی در همين شوخی برنده شد حال آنکه تجربهء هخا در پايان نشان داد که يک نفر، يا يک شخصيت، با هر آن نيروی زمينی و آسمانی(!) که داشته باشد، در فقدان پشتيبانی بقيهء اپوزيسيون، قادر نيست که يک سيستم ديکتاتوری را جا کن کند. فرق هخا و خمينی درست در اين نکتهء اخير بود. تا آنجا که هر دو خواستار سرنگونی رژيم مورد نظرشان بودند محبوبيت يافتند و در قشرهائی خاص از جامعه توجه ها را بخود جلب کردند. اما خمينی توانست بر بخش هائی وسيع از اپوزيسيون تسلط يابد و بقيه را نيز به مدد اين بخش ها رام خود نمايد حال آنکه هخا تا به آخر تنها ماند و کارش مورد تمسخر اپوزيسيون قرار گرفت. بنظر من اما، هرکس که زمانی مجذوب خمينی شده باشد نمی تواند هخا را به سخره بگيرد. اما مسئلهء ما اين نيست و به پشتيبانی نيروهای اپوزيسيون از شخص يا اشخاصی برمی گردد که خواستار انحلال رژيم های خودکامه می شوند و، بجای جستجوی راهی برای وادار کردن آنها به انجام رفراندوم و انتخابات آزاد، مستقيم به قلب حريف می زنند.
بنظر من، تحليل مشترک اينگونه حوادث می تواند ما را به نتايجی موجز و روشن رهنمون شود که برخی از آنان چنين اند:
- وظيفهء «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» خواستاری انحلال رژيم ديکتاتوری است و، در اين راستا، بايد از هرگونه مماشات با آن بپرهيزد. در واقع، اگر اپوزيسيون اصلاح طلب داخل کشور، که صدها بار توانا تر از اپوزيسيون غير اصلاح طلب خارج کشور است، در کار خود شکست را تجربه کند تکليف وابستگان و اميد بستگان به آن و چرخ پنجمش در خارج کشور از پيش روشن است.
- وظيفهء «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» آفرينش يک حريف قدر در برابر حکومت اسلامی است. بدون پيدايش اين بديل (آلترناتيو) خواستاری انحلال حکومت بيشتر به شوخی ماننده خواهد بود.
- شخصيت ها و گروه های حاضر در «اپوزيسيون غير اصلاح طلب» بايد متوجه آن باشند که هيچ کدام به تنهائی سخنگو و نمايندهء ملت نيستند و نمی توانند باشند و برای تأثيرگذاری بر آيندهء سياسی کشور چاره ای ندارند که يکديگر را رقيب ندانسته و به چشم «همکار» و «همراه» به ديگری بنگرند و، اگر براستی دموکراتند و به نظر و گزينش ملت احترام می گذارند، نکوشند تا با تضعيف بقيه خود را در مرکز مبارزه بنشانند.
حال، دوست دارم که بجای پرداختن به نتايج ديگر اما کم اهميت تری که از تجربه های گذشته می توان گرفت، به همين نکتهء آخر بپردازم و يادآور شوم که وقتی اپوزيسيون متفرق و پراکنده نمايندگی يکپارچهء ملت را نداشت آنگاه بسياری از مسائل مبارزاتی، تشکيلاتی و اجرائی نيز پاسخ نگرفته و معوق باقی خواهند ماند و هيچ شخصيت و گروهی قادر به حل آنها نخواهد بود. اجازه دهيد که از اين گونه مسائل نيز يک مورد را تشريح کرده و سخن اين هفته را به پايان رسانم:
همه به خوبی می دانيم که يکی از مشکلات عمدهء پيش روی مبارزان عليه حکومت اسلامی مسئلهء وجود سازمان های نظامی متعددی است که اين حکومت بوجود آورده و از آنها بعنوان بازوی سرکوب خود استفاده می کند و، از آنجا که بخاطر وجود درآمد نفت نيازی به ملت و ماليات های ملی ندارد، خيالش جمع است که مبارزات ملت نمی تواند موجب ريزش در داخل اين نيروها شود. همچنين به ياد آوريم بدنهء گستردهء ديوانسالاری کشور را که حقوق بگير همين دولتند و جزئی از آن محسوب می شوند. يک نيروی جانشين در آينده در مورد اين جمعيت وسيع چه خواهد کرد؟ آيا می تواند همهء پاسداران و کارمندان وابسته به حکومت اسلامی را به محاکمه بکشد؟ آيا ترس از همين «عاقبت» نيست که اين جمعيت را هرچه بيشتر به حکومت وابسته ساخته و از ريزش آنها جلوگيری می کند؟ و آيا اين وابستگی راه انحلال حکومت را هر روز مشکل تر نمی سازد؟
در ديگر کشور ها، و در شرايطی متناظر، ديده شده که اپوزيسيون رژيم ديکتاتوری راه حل را در جدا و مشخص کردن «آمران» و بخشودن «مجريان» يافته است. اما در فقدان يک آلترناتيو منسجم و مورد تأييد ملت چه کسی می خواهد اين «عفو عمومی» را (اگر در موردش توافقی وجود داشته باشد) اعلام کند؟
چند سال پيش، آقای اکبر گنجی که تازه به خارج از کشور آمده بود، طرح «ببخش و فراموش نکن» را مطرح ساخت. صرفنظر از واکنش های حاد مخالف و موافق، همين تجربه نشان داد که يک نفر به نام اکبر گنجی نمی تواند اين طرح را به کرسی بنشاند و اجرائی کند؛ چرا که برای جا انداختن يک چنين طرح مهمی، وجود يک اپوزيسيون متمرکر بر حول يک رهبری منسجم ضرورت دارد و تنها يک چنين آلترناتيو فراگيری است که می تواند بخشش مجريان را تضمين و تعهد کند و، در همان حال، اين بخشودگی را آن مجريان نيز باور کرده و، در پی آن، بين خود و حکومت اسلامی فاصله بياندازند. بريدن بندناف گروه بزرگی از مديران کشور از حکومت و همراه ساختن آنان با مبارزات ملت صرفاً با تکيه کردن بر وجدان و شرافت اشخاص ممکن نمی شود و تا نهادی قابل اتکاء وجود نداشته باشد که اين آسايش خيال را برای آنان فراهم کند آنها دست از دفاع از رژيم موجود بر نخواهند داشت.
عفو مجريان و وعدهء محاکمهء منصفانهء آمران را نه آقای رضا پهلوی می تواند اعلام کند و نه آقای اکبر گنجی. هيچ يک از شخصيت ها و گروه های ما نيز نه قادرند چنين کنند و نه اگر چنين کردند کسی سخن شان را جدی و قابل اعتناء دانسته و به هوای آن مسير زندگی خود را تغيير خواهد داد. اين کار تنها از عهدهء آلترناتيوی بر می آيد که حاصل جمع کنار نهادن رقابت ها و چشم همچشمی های بی محتوا و توافق کردن بر سر دو اصل «انحلال» و «تشکل» خواهد بود.
آنان که می کوشند تا مسير انرژی های مبارزاتی را بسوی خرده کاری های اعتراضی و مطالباتی بکشانند و دل خود را به اين تظاهرات و آن نامه نويسی خوش کنند هنوز به اهميت همسو شدن با روند «آلترناتيو سازی» و «انحلال خواهی بی مماشات» پی نبرده اند.

با ارسال ای ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:
[email protected]