بخوانید!
28 مرداد » تهران و ۶ هزار هکتار بافت فرسوده
28 مرداد » اجرای حکم عقرب سیاه در هالهای از ابهام 28 مرداد » وزیر بهداشت خبر داد: راهاندازی ۱۲ بیمارستان زنان در كشور 28 مرداد » سهمیه ۲۲ ساله آزادگان؛ مرگ ۲۰۵۰ آزاده بر اثر بیماریهای مرتبط با دوران اسارت 28 مرداد » افزایش چشمگیر آمار زنان سرپرست خانوار
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! اجرای حکم عقرب سیاه در هالهای از ابهامسرنوشت پرونده عقرب سیاه و اجرای حکم مرد شیطان صفت با گذشت 51 ماه از دستگیری او و یک ماه از تائید آن در دیوان عالی کشور هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. به گزارش مهر، در حالی که گفته می شد پرونده صادق مرادی معروف به عقرب سیاه پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دفتر رئیس قوه قضائیه فرستاده می شود، این پرونده سر از دادستانی تهران درآورد. ارسال پرونده به دادستانی تهران در حالی برخلاف روال قضائی صورت گرفته که درباره علت آن هنوز هیچ مسئول قضائی اظهار نظر نکرده است. سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران نیز از علت ارسال پرونده به دادستانی اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید: تنها می دانم پرونده به دادسرا فرستاده شده است اما از علت آن بی خبر هستم. قاضی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص ارسال پرونده عقرب سیاه به دادستانی تهران اظهار داشت: درباره علت ارسال پرونده به دادستانی تهران اطلاعاتی ندارم اما بر اساس روال قضائی پس از تائید حکم در دیوان عالی کشور ، پرونده باید به شعبه صادر کننده حکم در دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شود. وی افزود: در این پرونده شاهد بودیم پرونده به جای ارسال به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به دادستانی فرستاده شده که این بر خلاف روال قضایی است. شعبه صادر کننده حکم باید پرونده را بعد از تائید حکم به دادسرا ارسال می کرد. این مقام قضائی درباره احتمال اعتراض دادستان به رای مجازات نیز گفت: حکم مجازات عقرب سیاه در دیوان عالی کشور تائید شده است و دادستانی پیش از این می توانست به حکم مجازات اعتراض کند. با تائید حکم دیگر جائی برای اعتراض دادستانی نیست. متهم به نام صادق معروف به عقرب سیاه سال هفتم اردیبهشت سال 87 به اتهام ربودن 30 زن و آزار و اذیت آنها در بیابان های حسن آباد تهران دستگیر شد. عقرب سیاه بعد از اعلام شکایت از سوی تعدادی زن و دختر جوان تهرانی مبنی بر ربودن و آزار و اذیت آنها در سال ۸۸ دستگیر شد. یکی از شاکیان پرونده در مورد جنایت عقرب سیاه گفت: وقتی پس از آزار و اذیت های متهم به هوش آمدم دیدم روی تپهای به صورت دراز کش رها شدهام و مرد شیطان صفت در حال زدن ضربه با سنگ به گیجگاهم است.از او پرسیدم چرا این کار را میکند و مدعی شد من صورت وی را دیدهام و باید بمیرم تا او شناسایی نشود.بعد از لحظاتی متوجه شدم که با یک پیچگوشتی دارد بدنم مرا سوراخ میکند تمام بدنم غرق در خون شده بود.... بسیاری از قربانیان این پرونده از ترس آبروریزی یا تهدید شکایت نکرده یا شکایت خود را با مراجعه به دادگاه پس گرفتهاند. قربانیان گفتهاند که وی در تماسهای تهدید آمیز خود گفتهاست که نام و آدرس مدرسه فرزندان شاکیان را نیز دارد. صادق مرادی در محاکمه اول به اعدام محکوم و در محاکمه دوم تبرئه شد. تبرئه او باعث ایجاد بحثهای اعتراضآمیز در میان رسانهها شد و قربانیان هم نسبت به نقض حکم اعدام توسط دیوانعالی کشور، اعتراض کردند. این مسئله حتی باعث اعتراض رئیس قوه قضائیه به حکم شد. پس از تبرئه عقرب سیاه ، کمیسیون اجتماعی جلسه ویژهای را با حضور مسئولان قضایی برگزار کرده و به بررسی این پرونده پرداخت. نماینده مردم سبزوار در مجلس هشتم در واکنش به این حکم گفت: مانیزنسبت به صدور حکم تبرئه عقرب سیاه معترضیم و کمیسیون اجتماعی دراین مورد نشستی رابا مسئولان دستگاه قضایی برگزار خواهد کرد. عقرب سیاه سزاوار رافت نمیباشد و چنین برخوردی از سوی دستگاه قضایی موجب سوء استفاده دیگر مجرمان خواهد شد. نمایندگان مجلس، درموارد تجاوز به عنف حساس میباشند و این موضوع را به طور حتم پیگیری خواهند کرد. بس از تبرئه عقرب سیاه وواکنش های بسیار به این حکم پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و این بار قضات دادگاه به ریاست قاضی محمدی کشکولی به پرونده رسیدگی کردند. وی در سومین محاکمه در بهمن ۱۳۹۰ به اعدام محکوم شد که قضات شعبه 14 دیوان عالی کشور حکم را تائید کردند. Copyright: gooya.com 2016
|