مدير مجمتع رفسنجان: موبايل هاي اعتباري 40 هزارتوماني توزيع مي کنيم، ايسنا

مدير عامل شركت مخابرات ايران در ميزگرد خبري تشريح روند اجرايي پروژه‌ي سيم كارت اعتباري، اذعان كرد: فاز اول اجراي اين پروژه در تهران و تمامي مراكز استان‌ها تا يك سال ديگر به بهره‌برداري مي‌رسد.
به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ”دكتر علي اكبر صنعتي” مدير عامل شركت مخابرات ايران، در ميزگردي خبري كه با حضور خبرنگاران ايسنا و ايرنا در خصوص پروژه‌ي سيم‌كارت اعتباري برگزار شد، اظهار داشت: علي‌رغم تمامي مشكلاتي كه براي شروع پروژه‌ي سيم كارت اعتباري و فعاليت بخش خصوصي وجود داشت، اين پروژه وارد مرحله‌ي اجرايي شد. اين مشكلات نيز به دليل قانونمند نبودن خصوصي سازي در كشور است.به عبارتي اگر چه بخش‌هايي از دستگاه‌ها، قوانين مجلس را دريافت كرده‌اند، اما كل جامعه‌ و فرهنگ آن در كشور بايد آماده شود.
وي، افزود: تلاش بيش از 2 سال گذشته ما براي اين كه بتوانيم پروژه‌ي مشاركتي را در كشورمان سامان دهيم، خوشبختانه به بار نشست و در 20 بهمن ماه قرارداد مشاركتي ميان شركت مخابرات ايران و شركت تعاوني مجتمع صنعتي رفسجنجان به امضاء رسيد. يكي از آرزوهايي ديرينه‌ي ما با عقد اين قرارداد تحقق يافت و اميدواريم با همكاري مشترك شركت مخابرات و مجتمع صنعتي رفسنجان، در آينده‌اي نزديك شاهد شروع بهره‌برداري از اين پروژه باشيم.
در ادامه ”مهندس بهرامپور” مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان در شروع مطالب خود بيان داشت: بخش اعظم اين گونه فعاليت‌هاي خصوصي سازي، به عزم جدي نظام و دولت بر اين كه خصوصي سازي را در كشور به عنوان يك اصل ارج بنهد، باز مي‌گردد و خوشبختانه در دوران اخير، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركت مخابرات ايران، با جديت اين موضوع را پي گرفتند و خوشبختانه در حوزه‌ي مخابرات نتايج خوبي را شاهديم و نتايج مطلوب‌تر آن را در سال‌هاي آتي بيشتر شاهد خواهيم بود.
وي، در رابطه با دليل به تاخير افتادن اين پروژه پس از اعلام برنده‌ي مناقصه از ارديبهشت ماه تا كنون، اظهار داشت: واقعيت موضوع اين است كه پروژه‌ي سيم كارت اعتباري، پروژه بزرگي است و نياز به 3 الي 4 قرارداد بزرگ داشت تا به عنوان ضمائم قرارداد اصلي، مجموعه‌ي اين پروژه را به اجرا برساند. در طول اين دوره كارهاي بسيار متفاوتي پيش مي‌آمد كه نياز به دقت و بررسي بيشتر و هماهنگي با مسؤولان شركت مخابرات به عنوان كارفرماي پروژه داشت كه برخي از آن‌ها از حوزه‌ي اختيار خارج بود و در برگيرنده‌ي انتظاراتي بود كه طرف خارجي درگير در اين پروژه گاها داشت كه به راحتي مورد موافقت مسوولان قرار نگرفت كه اين مورد موجب اتلاف وقت شد.
وي، يادآور شد: ‌البته بايد اين را هم بپذيريم كه در اين كار تجربه‌ي بخش خصوصي، تجربه‌ي اول بود، اما فكر نمي‌كنم در مقايسه با ساير قراردادهاي BOT كشور اين قرارداد تاخيري داشته باشد و بعضا قراردادهايي هستند كه بيش از 2 سال دوران به امضاء رسيدن آن به طول انجاميده است.
مهندس بهرام پور، در ادامه‌ي مطالب خود در خصوص روند اجرايي اين پروژه، گفت: مراحلي كه از اين پس ادامه خواهد داشت، تكميل مرحله‌ي انتساب تامين كننده‌ي تجهيزات است كه بخشي از كار آن انجام شده و بخش تكميلي آن با همكاري اپراتور و مشاور انجام مي‌پذيرد. تكميل امور طراحي شبكه، با انتساب همزمان تايين كننده‌ي تجهيزات به اتمام مي‌رسد. انتخاب محل نصب تجهيزات و ايستگاه‌ها و اجراي عمليات تاسيساتي، ساماندهي و سازمان دهي فرايند توزيع سيم كارت از عمده ترين اموري است كه شروع شده است.
وي، در خصوص وجود آلكاتل به عنوان تامين كننده‌ي تجهيزات، گفت: فرآيند انتخاب، فرآيند پيچيده‌يي است و نيازمند شرايط كاملا مشخص است و براي رسيدن به آن، فرآيند دقيقي پيش رو است، لذا تا كنون شركتي به عنوان برنده‌ي اين حوزه انتخاب نشده است.
وي، در خصوص تقويم و زمان بندي اين پروژه بيان داشت: زمان بندي كلي اين پروژه 2 سال در زمان انعقاد قرارداد پيش بيني شده است كه در سال اول، بهره‌برداري آغاز مي‌شود و در صورت انجام نشدن در اين زمان، مجري اين پروژه وارد حوزه‌ي پرداخت جريمه خواهد شد.
در ادامه‌ي جلسه دكتر صنعتي در خصوص انتخاب شركت تامين كننده‌ي تجهيزات بيان داشت: در خصوص انتخاب شركت تامين كننده‌ي تجهيزات مشتركا تلاش زيادي داشتيم كه شركت برنده بتواند انتخابي اصلح داشته باشد، ضمن اين كه تحت فشار فروشندگان تجهيزات نباشد، چرا كه براي مثال چون مي‌دانند شركت x در پيشنهاد اين شركت معرفي شده، امكان دارد اين شركت گمان كند هر قيمتي را كه بدهد، پذيرفته خواهد شد. در هر صورت مجتمع صنعتي رفسنجان شريك شركت مخابرات است و منافع هر دو در گرو همكاري دو طرفه است.
وي، افزود: مجتمع صنعتي رفسنجان يك شركت را به عنوان تامين كننده‌ي تجهيزات در پيشنهاد خود مطرح كرد كه از جانب شركت مخابرات پيشنهاد معرفي شركت دوم نيز براي تامين تجهيزات داده شد، متعاقبا در اين پروژه كه به طول نيز انجاميد. با مصوبه‌ي مجمع به اين جمع بندي رسيديم كه بايد دست شريك خود را بازتر بگذاريم، تا از بين تمامي فروشندگان كه در اين مناقصه بودند، بتوانند انتخاب آزادانه‌اي داشته باشند.
در ادامه بحث ”دكتر علمايي” مجري پروژه‌ي اين بخش در حوزه‌ي شركت مخابرات ايران، گفت: اصل اجراي اين پروژه تا زمان بهره برداري 2 سال به طول مي‌انجامد. مدت 10 سال زمان اجراي اين پروژه، مدت بهره‌برداري خواهد بود كه مجموعا اين پروسه 11 سال به طول خواهد انجاميد. در فاز اول مراكز استان‌ها، در فاز دوم شهرهاي تابع و در فاز سوم تكميل پوشش در كل كشور مد نظر است، كه در قرار داد كاملا مشخص شده است.
در ادامه دكتر صنعتي يادآور شد: كل پروژه در قرارداد مربوط به ايجاد شبكه‌ي تلفن همراه مستقل 2 ميليوني و قابل توسعه تا 6 ميليون شماره است كه البته توسعه تا 6 ميليون پس از انجام تعهدات اين قرارداد مشخص مي‌شود. اين شبكه‌ي ملي و سراسري بوده و فاز اول تهران و تمامي مراكز استانها در مدت زمان 1 سال است كه فازهاي بندي ساير شهرها و فاز سوم مسير جاده‌هاي ارتباطي و ديگر شهرها را پوشش خواهد داد كه در يك سال بعد كامل خواهد شد. دورترين زمان بهره‌برداري از پروژه يكسال است اما طبق تلاشي كه صورت مي‌گيرد، اميدواريم اين زمان كاهش يابد.
دكتر صنعتي، در خصوص ايجاد وقفه در پروژه و نحوه‌ي نظارت بر حسن اجراي آن، بيان داشت: اين پروژه به صورت مشترك است كه عامل و كارفرما تعهداتي را به عهده دارند. مشاركت بدين شكل است كه شركت مخابرات تقبل كرده كه امكان ارتباطي كل اتصال شبكه‌اي كه عامل ايجاد مي‌كند را به شبكه‌ي موجود كشور فراهم كند. به عبارتي كليه‌ي كانال‌هاي ارتباط به شبكه‌ي بين شهري و بين المللي كشور را شركت مخابرات تامين مي‌كند. پهناي باند فركانسي مورد نياز شبكه و بخشي از فضاهاي فني كه در مراكز، دستگاه‌ها براي نصب نياز دارند را شركت مخابرات تعهد به تامين آن كرده، به تبع در چارچوب قرارداد اگر نيازمندي شريك و عامل به ما اعلام شود، در موعد مقرر بايد امكانات كانالي را در اختيار دهيم.
وي، افزود: در اين زمينه پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گرفته و نگراني خاصي هم وجود ندارد، بنابراين اين رابطه‌ي متقابل بين شركت مخابرات ايران و عامل وجود دارد. بخشي هم كه مربوط به استقلال عامل است مربوط به طراحي توسط ابزارهاي در اختيار از جمله مشاور، سرمايه گذار، اپراتور و تامين كننده تجهيزات است و هيچ گونه دخل و تصرفي از سوي شركت مخابرات در اين بخش صورت نمي‌گيرد، جز اين كه بايد اين موارد بر اساس معيارها و استانداردهايي كه شبكه بايد مورد سنجش قرار گيرد، كنترل مي‌شود.
دكتر علمايي، در ادامه گفت: براي تضمين انجام تعهدات دو طرف، نكته‌يي در قرار‌داد به عنوان جرايم تاخير در قرارداد پيش بيني شده كه در صورت انجام نشدن تعهدات، هر يك از طرفين، جرايم سنگيني در نظر گرفته شده است.
دكتر صنعتي در خصوص نحوه‌ي نظارت بر اجراي پروژه‌ي سيم‌كارت اعتباري، گفت: خوشبختانه اكنون سازمان خصوصي سازي در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل شده و يكي از اهداف اصلي تشكيل آن تنظيم مقررات براي تبادل اطلاعات ميان كارفرما و بخش خصوصي است، اگر چه در مشاركت ما و بخش خصوصي به صورت مستقيم وارد نمي‌شود، ولي يكي از مراجعي است كه اگر كار به موقع توسط هر يك از طرفين پيشرفت نكرد، وارد عمل مي‌شود.
وي، افزود: علاوه بر اين موضوع نظارتي از سوي مجمع شركت مخابرات ايران وجود دارد كه به طور كلي يك سري تشكيلات نظارتي در شركت مخابرات تحت عنوان دفاتر مشاركت با بخش خصوصي پيش بيني شده كه مستقيما زير نظر مدير عامل شركت مخابرات ايران انجام وظيفه مي‌كند و از زمان تشريح اين پروژه، اين بخش نيز ساماندهي شده است و اكنون تشكيلات آن در حال تقويت است، لذا اين بخش متولي امر نظارت مستمر بر اجراي پروژه است.
وي، مجمع شركت مخابرات ايران را متشكل از 4 وزير اعم از وزير اقتصاد و دارايي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير صنايع و وزير بازرگاني، هم‌چنين معاون رئيس جمهور دانست و در خصوص وجود ساير دستگاه‌هاي نظارتي خارج از حوزه‌ي مخابرات، گفت: غالبا دستگاه‌هاي نظارتي تا زماني كه مشكلي به وجود نيايد، حضور پيدا نمي كنند، اما وجود مجمع بحثي فرا دستگاهي است كه با حضور 4 وزير، قضيه با حساسيت دنبال مي‌شود. ضمن اين كه در شروع كار بر اساس ماده‌ي 124 قانون برنامه‌ي سوم، مسؤوليت تدوين آيين نامه بعد از مصوبه‌ي هيات وزيران به مجمع محول شده است، لذا مجمع شخصيتي نظارتي است و در كار تدوين آيين نامه‌ي اين پروژه از ابتدا با ما همكاري داشته و همچنان اين نظارت ادامه دارد.
وي، تصريح كرد: در اين مورد بايد علاقه و فعال كردن بخش خصوصي در استفاده از سرمايه و توان تخصص مديريت در اين زمينه ببينيم. اين پروژه به صورت هدفمند طراحي شده است و در جايي كه اشار شد به دلايل مختلف اين پروژه به تاخير افتاد. واقعا تاسف مي‌خوريم چرا كه انتظار داشتيم در سال جاري فاز اول اين پروژه به بهره برداري برسد، اكنون هم احساس مي‌كنيم بخشي از ظرفيتي كه مي‌توانستيم در جامعه عرضه كنيم، با تاخير مواجه شده است. قطعا علاقه‌منديم اين كار سريعا سامان گيرد، چرا كه به موازات توسعه‌ي شبكه‌ي تلفن همراه عرضه‌ي سيم كارت اعتباري نيز بخشي از توسعه است كه بايد انجام شود و بخشي ديگر نيز به صورت اپراتور دوم دنبال مي‌شود.
در ادامه، ”مهندس بهرام‌پور” مدير عامل مجتمع صنعتي رفسنجان در خصوص مشخص نشدن 4 بخش عمده‌ي اين پروژه از جمله مشاور، اپراتور، تامين كننده تجهيزات و سرمايه گذار گفت: مشاور اين پروژه ”شركت ميسون از كشور انگلستان”، اپراتور ”شركت تله‌تو از سوئد” و سرمايه‌گذار نيز ”شركت كام ويك از كشور سوئد” است كه تنها بخش مربوط به تامين كننده‌ي تجهيزات مشخص نشده است.
مهندس بهرام‌پور، در توضيح مشخص نشدن مورد آخر و عقد قرارداد بيان داشت: در اين اواخر به اين نتيجه رسيديم كه شايد عقد قرارداد نقطه قوتي محسوب شود كه اين شركت به صورت آزادانه از ميان 4 شركت عمده‌ي تامين كننده‌ي تجهيزات، يكي را انتخاب كند و شرايط بهتري براي كشور فراهم شود، لذا طبق زمان بندي قرارداد ظرف، 80 روز پس از امضاي قرارداد بايد تامين كننده‌ي تجهيزات خود را مشخص كند.
دكتر صنعتي، در خصوص اتمام مدت زمان قرارداد كه از زمان شروع بهره‌برداري مدت 11 سال خواهد بود، گفت: در چارچوب قرارداد در طول مدت قرارداد، عامل، از شبكه‌يي كه راه‌اندازي شده و در مالكيت شركت مخابرات ايران است مي‌تواند براي نگهداري و بهره‌برداري استفاده كند و سود معقول از آن را ببرد. در پايان اين مدت، قاعدتا شبكه‌ي ايجاد شده به شركت مخابرات كه مالكيت آن را به عهده دارد، انتقال داده مي‌شود، چرا كه در اين بخش ليسانس كاملا به بخش خصوصي براي ايجاد شبكه مستقل داده نشده است. چه بسا در صورت رضايت از شريك، مي‌توان اين همكاري را استمرار داد و يا متوقف كرد.
وي، در خصوص اطلاع رساني در خصوص زمان‌بندي پروژه و زمان بهره‌برداري از آن و تاثير آن در بازار، گفت: در حوزه‌ي وزارت‌خانه ضابطه‌هايي وجود دارد و اطلاع رساني توسط وزير و يا روابط عمومي انجام مي‌شود. همچنين در بخش مخابرات نيز اين اطلاع رساني، قطعا با تصميم گيري مدير عامل است و يا توسط خود او يا روابط عمومي و يا هر يك از مجريان، انجام مي‌گيرد و در غير اين صورت قطعا اگر اطلاع رساني از سوي فرد ديگري صورت گيرد، بدون هماهنگي است و خوشبختانه هم تا كنون براي ما اتفاق نيفتاده است. به همين نسبت يكسري سلسه مراتب وجود دارد و برخي اخبار كه هر از چند گاهي توسط برخي افراد غير مسؤول نقل مي‌شود نبايد به عنوان خبر رسمي دستگاه تلقي شود.
مهندس بهرام‌پور، در خصوص وجود شبهاتي كه در ذهن نمايندگان مجلس در خصوص برنده شدن مجتمع صنعتي رفسنجان در اين مناقصه، گفت: بعضي از نمايندگان شبهاتي داشتند كه خوشبختانه با كسب اطلاع از پرونده در سير جريان مناقصه و صحت اسناد و مدارك ارائه شده، رفع شد. براي مثال يكي از شبهات آنها اين بود كه ما شركت تعاوني پسته‌ي رفسنجان هستيم، در حالي كه اين مجتمع يك مجموعه‌ي صنعتي است و سابقه‌ي كار با بخش مخابرات را از زمان مهندس غرضي داشته است و سال‌ها اين همكاري ادامه پيدا كرده است.
وي، ياد آور شد: البته قبل از وجود اين مساله، سيستم‌هاي نظارتي و دستگاههاي نظارتي كشور از اين مناقصه گزارش‌هايي تهيه كردند و براي اين كه نشان داده شود اين مناقصه كاملا بر پايه‌ا‌ي استوار بنا نهاده شده، گزارش‌ها كافي بود و از اين جهت هيچ گونه شائبه‌ي ديگري وجود ندارد.
دكتر صنعتي، نيز در ادامه گفت: در روز مشخص شدن برنده‌ي مناقصه، عده‌اي تصور مي‌كردند مجتمع صنعتي رفسنجان، همان مجتمع پسته رفسنجان است. اين در شرايطي است كه ما مي‌دانيم اين شركت، شركتي توليدي و خدماتي است و يكي از مجتمع‌هاي بزرگ توليد كابل مسي و نوري پس از شهيد قندي يزد در بخش خصوصي است. در مجموع بنده نيز گمان مي‌كنم شبهات نمايندگان برطرف شده و طبق جلساتي كه قبل و بعد از استيضاح وجود داشت، خوشبختانه مجاب شدند.
در ادامه مهندس بهرامپور در خصوص ميزان تعرفه‌هاي سيم كارت اعتباري، گفت: سقف در نظر گرفته شده به ازاي هر دقيقه نمي‌تواند 50 درصد بيش از تعرفه‌هاي تلفن همراه فعلي شركت مخابرات باشد. به متقاضيان دريافت اين سرويس، سيم‌كارت‌هاي اعتباري به ارزش 200 هزار ريال به علاوه اعتبار اوليه 200 هزار ريال؛ يعني به قيمت كلي 400 هزار ريال ارائه مي‌شود كه مشترك مي‌تواند با فعال سازي و استفاده از آن براي مدت بيش از 90 روز از همه امكانات آن بهره برداري كند.
وي، ادامه داد: علاوه بر آن مشترك مي‌تواند با تمديد يا اضافه كردن اعتبار خود كه با خريد كارت‌هاي 100، 200، و 400 هزار ريالي مقدور است، مدت اعتبار كارت خود را به ترتيب 30، 70 و 150 روز افزايش دهد. در صورتي كه اعتبار مشترك و يا مدت اعتبار كارت‌ها پايان يابد، شماره‌ي وي به مدت يك ماه محفوظ خواهد ماند كه در 15 روز اول آن مشترك مي‌تواند به مكالمات ورودي خود پاسخ دهد. تمديد اعتبار در اين مدت يك‌ماه از طريق خريد كارت اعتباري و شارژ مجدد موجب حفظ شماره تلفن مشترك يا بخشي از اعتبار باقيمانده‌ي وي خواهد شد.
وي، افزود: در مجموع كساني كه از اين اشتراك به خوبي و مطابق با روش‌هايي كه ارائه مي‌شود استفاده كنند مي‌توانند همواره شماره تلفن خود را حفظ كنند؛ البته شرح كامل‌تر اين روش‌ها در قالب يك دفترچه‌ي راهنما در هنگام خريد سيم كارت به مشترك ارائه خواهد شد.
مهندس بهرام‌پور در پايان در خصوص امكان استفاده از دكل‌هاي شركت مخابرات كه بعضا در نقاط مناسبي نصب شده‌اند توسط مجتمع صنعتي رفسنجان، گفت: اين تنها يك پيش بيني است كه در قرارداد صورت گرفته اما موكول به اظهار نظرنهايي كارشناسان دو طرف و مشاور است. در صورتي‌كه در جايي ظرفيت فني وجود نداشته باشد، نمي‌توان چنين استفاده‌يي كرد، اما اين كه از سرويس‌هاي جديد و نوين‌تر BTS در شبكه‌ استفاده شود، صحت دارد و تلاشمان اين است كه در حد ظرفيت فني استفاده صورت گيرد.
دكتر صنعتي و مهندس بهرام‌پور در خصوص اطلاع رساني از روند اين پروژه پس از طي مدتي، قول‌هاي مساعدي دادند.