شرق، شهرزاد همتی: دوباره بعد از سال‌ها دور هم جمع شده بودند؛ با صورت‌های مصمم و خنده‌هایی کمرنگ که ردش در چشمان‌شان پیدا بود. آمده بودند تا اولین نشست رسمی‌شان، چراغی باشد برای ادامه راهی که سال‌ها از ادامه‌اش باز مانده بودند. کنشگران حوزه زنان به بهانه انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری دوباره دور هم جمع شده‌اند؛ جلساتی که شروعش از دو ماه پیش کلید خورد و صبح روز گذشته منجر شد به ارائه بیانیه‌هایی با هدف طرح مطالبات جنبش زنان از رئیس‌جمهور آینده و شورای شهری که قرار است صندلی‌های خیابان بهشت را تسخیر کند.
بعد از هفته‌ها چکش‌کاری و صحبت و تهیه پیش‌نویس و جمع‌آوری امضا، روز گذشته فعالان حوزه زنان در نشستی خبری از مطالبات خود با ١٨٠ امضا رونمایی کردند؛ مطالباتی که حقوق حقه و نادیده‌گرفته‌شده زنان را به علت مسائل و مشکلاتی که کشور همیشه درگیر آن است، دوباره بررسی می‌کند. این بار زنان جوان در حوزه زنان، برگزاری جلسات را به دست داشتند. بزرگ‌ترها فرصت دادند تا جوان‌ها مراسم برگزار کنند و بیانیه را به کمک آنها بنویسند. فرصتی که سال‌های سال در پایه‌ها و نهادهای بزرگ‌تر، از جوانان گرفته می‌شد و نمي‌گذاشت دیده شوند. دو بیانیه مجزا برای آنکه بتوانند خواسته‌های اجرائی خود را بدون واسطه به دست کاندیداهای امروز برسانند که هر دوره انتخابات مسئله زنان به‌عنوان مهمترین دغدغه آنها مطرح می‌شود و بعد از اتمام انتخابات، این ژست روشنفکری نه‌تنها دردی از آنها دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند مانع و سنگی برای کارهای دیگرشان باشد.
در دو بیانیه مجزای تهیه‌شده، قرار شد مطالبات مطرح‌شده پس از انتشار در رسانه‌ها، به دست کاندیداهای ریاست‌جمهوی و شورای شهر برسد و پس از آن نیز فعالان حوزه زنان بعد از تمام‌شدن کارزار انتخابات، پیگیر اجرائی‌شدن این مطالبات از سوی نهادهای مربوطه باشند. در مقدمه بیانیه مطالبات زنان از ریاست‌جمهوری آمده است: «پیگیری مطالبات برابری‌خواهانه و تلاش برای تحقق آنها از سوی کسانی که دغدغه ساختن جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض‌های جنسیتی را دارند، به دوران انتخابات محدود نمی‌شود و اراده و تلاشی مداوم می‌طلبد. با‌این‌حال انتخابات در ایران همواره فرصتی برای طرح مطالبات مهم اما فراموش‌شده یا به‌ثمر‌نرسیده جامعه است و تا زمان تحقق کامل جامعه مدنی اثرگذار، ضرورت بهره‌گیری از این مجال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود».
مطالبات مطرح‌شده در این بیانیه، به مسائلی مانند وضعیت اشتغال زنان، پیگیری حقوق مدنی آنها و بازنگری در قوانین تبعیض‌آمیز میان زنان و مردان، ملزم‌کردن کارفرما برای پرداخت دستمزد یکسان به زنان و مردان، تهیه فرصت شغلی برابر برای زنان و مردان پرداخته است؛ اما در نشست امروز، فعالان زن تأکید کردند مهمترین درخواست‌های مورد پیگیري‌شان از رئیس‌جمهور آینده کشور، در دو بند این بیانیه آمده است. آنها گفتند همه ما می‌دانیم که سهم زنان از بازار کار کشور کمتر از ١٥ درصد است و ما می‌خواهیم در دوره جدید ریاست‌جمهوری این میزان حداقل دو برابر شود؛ آن‌هم در شرایطی که روزبه‌روز بر تعداد زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شود و از طرف دیگر، زنان به علت مسائل اقتصادی مجبور هستند پابه‌پای مردان کار کنند. از طرفی زنان به‌عنوان بخشی از نیروی انسانی این کشور، حق دارند فرصت برابر شغلی در شأن خود و همپای مردان داشته باشند.
مسئله دیگری که مورد بحث و درخواست زنان کنشگر قرار گرفت، تخصیص ٣٠ درصد مسندهای وزارتی و مدیریتی به زنان بود. آنها در بیانیه خود به‌صراحت عنوان کرده بودند اختصاص حداقل ٣٠ درصد از کابینه به زنان توانا و برابری‌خواه، مطالبات حداقلی و به‌تعویق‌افتاده دیگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود.
از بندهای دیگر بیانیه‌ای که به امضای کنشگران زن رسیده بود، می‌توان به افزایش بودجه ورزش زنان برای ارتقای سطح حرفه‌ای ورزشکاران زن و رفع نابرابری‌های موجود در ورزش‌های قهرمانی، تلاش برای رفع تبعیض از ورزش زنان در رسانه ملی و توجه ویژه این رسانه به مسابقات زنان در رشته‌های مختلف ورزشی، تلاش برای رفع موانع حضور زنان در مسابقات بین‌المللی، از‌جمله محدودیت‌های مربوط به پوشش ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی در این حوزه و... اشاره کرد.
در این نشست خبری، درباره مطالبات زنان از شورای شهر نیز بحث و بررسی شد. ایمن‌سازی فضای عمومی و بی‌دفاع یا متروک شهری و تغییر کاربری فضای ناامن برای زنان از طریق نور‌پردازی معابر، ایجاد بازارهای محلی- منطقه‌ای امن برای دست‌فروشان به‌ویژه دست‌فروشان زن و توقف سیاست کنونی مدیریت شهری مبتنی بر اولویت وسایل نقلیه به انسان‌ها و سپس حذف بیلبوردهای تبلیغاتی از پل‌های عابر پیاده به منظور ایمن‌کردن آن برای رفت‌وآمد زنان، اختصاص فضایی متناسب برای زنان در وسایل حمل‌ونقل عمومی به منظور تسهیل تردد و تحرک زنان در فضای شهری، تلاش برای نفی رویکرد متهم‌انگاری زنان در زمینه بروز آزار خیابانی از طریق فرهنگ‌سازی، پیام‌رسانی عمومی و تبلیغات بخش‌هایی از مطالبات زنان در این بیانیه بود.
سخنران ابتدایی این مراسم، فاطمه گوارایی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان بود. وی در ابتدای سخنان خود تصریح کرد: «تحلیلگران علوم اجتماعی جنبش زنان را درحال‌حاضر ذیل جنبش‌های اجتماعی جدید و معاصر تعریف می‌کنند. چرا؟! به علت اینکه هدف‌دار‌بودن، هوشمندی در درک موقعیت، استفاده از فرصت‌ها، دفاع از جهان زیست معطوف به جامعه مدنی، بسط حقوق شهروندی، توجه به جنبه‌های فرهنگ و شیوه‌های زندگی، متمایل به ایجاد دولت عقلانی، غیرابزاری، متکی به رسانه‌های جمعی و ... آن باعث شده با جنبش‌های اجتماعی جدید، دارای حوزه علائق مشترک باشد». گوارایی افزود: «دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در جریان است. هر دوی این انتخابات‌ها و نتایج حاصل از آن برای فعالان و کنشگران حقوق زنان دارای اهمیت است». مهمترین نکاتی که در صحبت‌های این فعال حقوق زنان به آنها اشاره شد مواردی از این دست بود: در انتخابات ریاست‌جمهوری تداوم روند تغییر، مستلزم تقویت نیروهای حامی تغییر در نظام سیاسی است. در انتخابات شوراها نیز تداوم روند تغییر، با فعال‌شدن بیشتر جامعه مدنی و تقویت و توانمندسازی آن مدنظر است. به گفته گوارایی، هر دوی این انتخابات تأثیرات بسیاری بر تعمیق روند دموکراسی در ایران کنونی و آینده دارد زیرا این امکان را فراهم می‌کند تا امکان بیشتری برای پایه‌ریزی مبانی فرهنگ دموکراتیک فراهم آید و بستر مناسبی برای بازتاب دیدگاه‌های جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی پدید آورد».
زیبا جلالی، فعال حوزه زنان و ناشر، نیز سخنران دیگر این مراسم بود. وی اظهار کرد: «مطالبات زنان دو دوره خیلی پررنگ شده است، من می‌خواهم بحثم را روی بیان مطالبه و اینکه مطالبه چه جایگاهی برای نهادهای مدنی دارد، متمركز کنم و درعین‌حال تأثیر این کنش‌هایی را که نهادهای مدنی از جمله جنبش زنان و نهادهای فعال زنان در این زمینه روی گفتمان‌های مسلط گذاشته است بیان کنم. من روی این مطالبات نام مطالبات عمل‌گرا گذاشته‌ام. ٤٠ سال از انقلاب اسلامی و ١١١ سال هم از انقلاب مشروطه گذشته است؛ دو انقلابی که با انگیزه تغییر پیش آمدند. از آن روزی که نگرش‌ها و تحلیل‌ها و گفتارها باید تغییر کرده باشد، ٢٠ سال پیش، ما فعالان زنان مهمترین خواسته مدنی‌مان پیرامون فعالیت و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ازبین‌بردن موانع قانونی و فرهنگی این مشارکت بود. اما اکنون جای خوشحالی است که صحبت از سهم‌خواهی زنان از قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌ساز می‌شود». وی تصریح کرد: «خواسته‌های ما باید دقیق‌تر و برابری‌خواهانه‌تر باشد. لزومی نیست به کتاب‌های آکادمیک مراجعه کنیم تا برایمان مسجل شود شکل‌گیری گفتار جامعه از درون واقعیت‌های زیسته و در نتیجه فاصله‌های جنسیتی بر می‌آید. درعین‌حال می‌دانیم جامعه این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد و این تمایزها را تقویت و ارزش‌گذاری می‌کند». جلالی خاطرنشان کرد: «ما باید به نوع و جنس مطالبات خود توجه کنیم. وجود یک نهاد یا سمت نمادین چه تأثیری در شرایط زنان ما خواهد داشت؟ از طرفی آن چیزی که برای جامعه مدنی نظاره‌گر جالب شده كه سطح بیان مطالباتی است که در گفتار و در برنامه‌های سیاسی امروز رایج شده که هم از سوی نهادهای زنان و هم از جانب نماینده‌ها و کاندیداهای ریاست‌جمهوری به یک میزان ارتقا پیدا کرده است. تحلیل این امر فرصت بیشتری می‌طلبد، اما این نشان از دینامیسمی دارد که موجب ارتقای شنوایی صدای جامعه و ضرورت بازتولید گفتار آن شده و همین پدیده، ارتقا در سطح گفتار مسلط به حساب می‌آید». جلالی در پایان افزود: «آنچه می‌خواهم بر آن تأکید کنم این واقعیت است که گفتار مطالبه‌گر از سوی نهادهای نزدیک به قدرت به‌نوعی از مطالبات جامعه پیشی گرفته و باید به آن توجه کرد. این نکته بیانگر چند مفهوم است که باید راجع به آن بحث کرد؛ اول اینکه جامعه زنان در بیان خواست‌هایش محافظه‌کار‌تر شده یا لزومی برای تبیین آن در این برهه نمی‌بیند، دوم اینکه گفتار مسلط در عین اینکه با گویش جامعه به توصیف خواسته‌هایش می‌پردازد، از یک‌سو سطح مطالبات را بالا می‌‌برد كه از آن استفاده ابزاری می‌شود و از سوي ديگر دولت عامدا گفتمان‌های زنان را در سیاست خود می‌گنجاند كه نتایج مثبت کنش اجتماعی است».
در ادامه این همایش نگین باقری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، بیان کرد: «از دیرباز تا امروز محدودشدن زنان به خانواده، مبتنی بر ریشه‌های طبیعی سرشت زنان تبیین می‌شد. محروم‌کردن زنان از حقوق مدنی و سیاسی‌شان این‌گونه توجیه می‌شد که زنان فطرتا برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی در خارج از خانه مناسب نیستند. اما امروزه با تلاش زنان بزرگ تاریخ این گزاره‌ها عمدتا طرد شده و زمینه‌های حداقلی برای حضور زنان در سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شده است. با این حال این تلاش‌ها هنوز به همراه خود قوانین ضدتبعیض را نیاورده‌اند. هنوز نرخ اشتغال زنان از حدود ١٥ درصد بالا‌تر نرفته، هنوز راه بسیار طولانی اصلاح قوانین مدنی و... باقی مانده است. همچنان راه زنان در عرصه‌های بسیاری از فعالیت‌های ورزشی با ممانعت‌های کلیشه‌ای روبه‌روست. گرچه ناامیدانه برخی از این درخواست‌ها را بدون اندکی تغییر از صندوقچه قدیمی مطالبات زنان از دهه‌ها قبل دوباره تکرار کرده‌ایم، اما این‌بار از روی ناچاری امیدواریم با گسترش امکان فعالیت مدنی دغدغه‌مندان حوزه زنان بتوانیم در چهار سال آینده سهمی در تاریخ داشته باشیم؛ سهمی که مقابل سرسپردگی‌های جنسیتی مقاومت کرده و می‌خواهد شکل دیگری از بودن در عرصه اجتماع را تجربه کند و صدای دیگری را به طنین اندازد. سهمی از زنانی که چیزی بیشتر از جغرافیای تحمیل‌شده خانه خواسته‌اند و به جای سوژه مسلط تاریخی مرد، امکان‌های دیگری برای زیستن معرفی می‌کنند».
فاطمه صادقی، استاد دانشگاه نیز سخنران میهمان این نشست مطالبه‌گری بود. صادقی در بخشی از سخنان خود تصریح کرد: «بعد از دوم خرداد در ایران شاهد این بودیم که مطالبات زنان به صورت عمومی‌تری در فضای جامعه مطرح شد و این سؤال مورد بحث قرار گرفت که زنان در جمهوری اسلامی چه نقشی دارند و چه‌کاره‌اند؟ به واسطه جنبش اصلاحات، زنان می‌توانستند مطالبات خود را در جامعه طرح کنند اما بعد از شکست اصلاحات جنبش زنان هم کمرنگ شد. بعد از سال ٨٤ گسستی در جنبش زنان رخ داد که به واسطه فضای سیاسی کشور باعث ازدست‌رفتن توان فعالان زن شد. بسیاری مهاجرت کردند و بسیاری دیگر فعالیت در این مسیر را کنار گذاشتند اما آیا این یعنی حالا که فضایی شکل گرفته باید به همان مسیری که ما در دهه ٨٠ طی می‌کردیم برسیم؟ نه. امروز اما در شرایطی که جنبش اصلاحی وجود ندارد می‌توان جنبش زنان را احیا کرد. جنبشی که باید گسترد‌تر از منعکس‌کردن مطالبات باشد و در مقابل، جامعه و حضور زنان در فضای شهر را به رسمیت بشناسد.
تا به حال تأکید زیادی بر نقش زنان در انقلاب شده است. اما زنان انقلاب کردند که بعدا از فضای عمومی زن زدایی شود؟ به نظر من امروز دچار بحران فراگیری در مفهوم زن شده‌ایم و نمی‌توانیم تصویری از زن ایده‌آل بازنمایی کنیم».
مینو مرتاضی فعال پیش‌کسوت حوزه زنان نیز آخرین سخنران این مراسم بود، او گفت: «در این دوران کاندیداها مدام از دخترکان مظلومی صحبت می‌کنند که آبرویشان در خطر است یا تحت ستم قرارمی‌گیرند، اگر یک رئیس‌جمهور یا کاندیدای زن هم در این میان بود و درباره سبک زندگی از او سؤال می‌شد به سبک زندگی اشرافی و غیراشرافی اشاره نمی‌کرد، او درباره آزادی انتخاب سبک زندگی که حق انسانی هر فرد است صحبت می‌کرد. بنابراین معتقدم باید تکلیف واژه رجل سیاسی را روشن کنند. با یک ادبیات مبهم و چندپهلو در قانون اساسی در این‌باره صحبت می‌شود؛ درحالی‌که ادبیات قانون اساسی باید همه‌فهم باشد. حالا جالب اینجاست زنی که خودش قانون‌گذاری می‌کند نمی‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور، اجرا‌کننده این قانون باشد».در پایان این نشست این مطالبات در اختیار حاضرین قرار گرفت. گفتنی است از میان این امضا‌کنندسهم ٣٠درصدی می‌خواهیم تا به حال تأکید زیادی بر نقش زنان در انقلاب شده است. اما زنان انقلاب کردند که بعدا از فضای عمومی زن زدایی شود؟ به نظر من امروز دچار بحران فراگیری در مفهوم زن شده‌ایم و نمی‌توانیم تصویری از زن ایده‌آل بازنمایی کنیم».
مینو مرتاضی فعال پیش‌کسوت حوزه زنان نیز آخرین سخنران این مراسم بود، او گفت: «در این دوران کاندیداها مدام از دخترکان مظلومی صحبت می‌کنند که آبرویشان در خطر است یا تحت ستم قرارمی‌گیرند، اگر یک رئیس‌جمهور یا کاندیدای زن هم در این میان بود و درباره سبک زندگی از او سؤال می‌شد به سبک زندگی اشرافی و غیراشرافی اشاره نمی‌کرد، او درباره آزادی انتخاب سبک زندگی که حق انسانی هر فرد است صحبت می‌کرد. بنابراین معتقدم باید تکلیف واژه رجل سیاسی را روشن کنند. با یک ادبیات مبهم و چندپهلو در قانون اساسی در این‌باره صحبت می‌شود؛ درحالی‌که ادبیات قانون اساسی باید همه‌فهم باشد. حالا جالب اینجاست زنی که خودش قانون‌گذاری می‌کند نمی‌تواند به‌عنوان رئیس‌جمهور، اجرا‌کننده این قانون باشد».در پایان این نشست این مطالبات در اختیار حاضرین قرار گرفت. گفتنی است از میان این امضا‌کنندگان می‌توان به نام‌هایی چون آذر منصوری، احترام برومند، الهام کردا، فرخنده جبارزادگان، آزاده صمدی، بابک احمدی، باران کوثری، بلال مرادویسی، بهاره هدایت، شیوا نظرآهاری، غنچه قوامی، پریناز ایزدیار، ترانه علیدوستی، مهناز افشار، سحر دولت‌شاهی، هدیه تهرانی، نوشین احمدی خراسانی، مینو مرتاضی، حسن اسدی زیدآبادی، کیوان صمیمی، سمیه فرید، پرستو دوکوهکی، عالیه شکربیگی، شبنم مقدمی، لیلی رشیدی و لیلا ارشد اشاره کرد.
***
بيانيه‌ای برای مطالبات زنانه
قانون ـ کنشگران مدنی جنبش زنان ایران از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیانیۀ مطالباتی منتشر كردند
قانون- کنشگران مدنی جنبش زنان ایران از نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بیانیۀ مطالباتی منتشر كردند.
به گزارش قانون اين بيانيه به شرح زير است:
پیگیری مطالبات برابری‌خواهانه و تلاش برای تحقق آنها از سوی کسانی که دغدغۀ ساختن جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض‌های جنسیتی دارند به دوران انتخابات محدود نمی‌شود و اراده و تلاشی مداوم می‌طلبد. با این‌حال انتخابات در ایران همواره فرصتی برای طرح مطالبات مهم اما فراموش‌شده یا به ثمرنرسیدۀ جامعه است و تا زمان تحقق کامل جامعۀ مدنی اثرگذار، ضرورت بهره‌گیری از این مجال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
در دوره‌های انتخاباتی پیشین، توجه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مطالبات زنان در برنامه‌ها، شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود، هرچند به صورت نمادین، نشانگر فراگیری روزافزون این خواسته‌ها در جامعه ایران بوده است. اما آنچه که اهمیت دارد تحقق مطالبات به‌حق زنان است و کنشگران مدنی با تمام توان و همدلی، عملی شدن این مطالبات را تا رسیدن به جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض، پیگیری می‌کنند.
بی‌شک مطالبات زنان تنها به این خواسته‌ها محدود نمی‌شود، اما ضمن توجه به اختیارات قوۀ مجریه، بخشی از آنها که فراگیر و قابل تحقق هستند در زمینه‌های اشتغال، موانع عرصه عمومی، حضور سیاسی و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی به شرح ذیل اعلام می‌شوند:
اشتغال و مشارکت اقتصادی:
* امروزه زنان درحوزۀ اشتغال و بازار کار رسمی ایران سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارند و عدم استقلال و نابرابری اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تبعیض جنسیتی است. مهمترین اقدامات موثر در راستای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بهبود شرایط اشتغال آنها در موارد زیر جای دارند:
- وضع قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی در راستای فراهم‌کردن امکان دستیابی برابر تمامی زنان به بازار کار
- ملزم‌کردن کارفرما به پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در ازای کار یکسان
- سیاستگذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای جلوگیری از طرد زنان از فعالیت‌های اقتصادی به بهانۀ بارداری، زایمان و دوران پس از آن
- رفع تبعیض‌های شغلی که به صورت مضاعف بر سر راه زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان کارگر و زنان فعال در اقتصاد غیر رسمی قرار دارد
- رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی به عنوان پیش‌نیاز ورود زنان به بازار کار و لغو بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها
- برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر که طبق آمارها غالباً فعالیت اقتصادی خانواده و خانوار به دوش آنهاست
-اختصاص تسهيلات ويژۀ درمانی، توانبخشی، خوداشتغالی، آموزشی و بيمۀ از كار افتادگی به زنان معلول و سالمند
قوانین تبعیض‌آمیز:
* اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی، از مهمترین مطالبات زنان در دهه‌های اخیر بوده که به‌رغم پیگیری‌های مستمر عموماً مورد بی‌توجهی قرار گرفته اما ضرورت آن در گذشت زمان کمرنگ نشده است. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
- اصلاح قانون مدنی در باب تعیین وصی، ارث، تابعیت، اقامتگاه، سن نکاح، تعیین شغل، حق طلاق و... برای زنان و اصلاح قانون مجازات اسلامی درمورد شهادت زن و...
- تجمیع قوانین موجود در زمینۀ مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین و ارائۀ لایحۀ جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت
مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی:
* لازمۀ مشارکت اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های عمومی، رفع موانع فرهنگی و قانونی بی‌شماری است که بر سر راه آنان قرار دارد. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
-رفع محدودیت‌های موجود در حوزۀ عمومی برای زنان به‌ویژه توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها
- رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها
- ایجاد فضای آزاد به منظور فعالیت مستقل نهادهای مدنی از طریق صدور مجوز برای کنشگران حوزۀ زنان و رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت‌ها
حضور زنان در عرصه‌های ورزشی:
* در سال‌های اخیر، ورزش زنان با اقبال عمومی روبه‌رو بوده است و زنان ورزشکار با وجود انواع تبعیض‌ها و محدودیت‌ها موفقیت‌های متعدی را در سطوح ملی و جهانی کسب کرده و افتخار و سربلندی برای مردم ایران به ارمغان آورده‌اند. از این‌رو هموارکردن مسیر رشد و شکوفایی زنان ورزشکار ضروری است. برخی مطالبات در این حوزه به شرح زیر است:
- افزایش بودجه ورزش زنان به منظور ارتقای سطح حرفه‌ای ورزشکاران زن و رفع نابرابری‌های موجود در ورزش‌های قهرمانی
- تلاش برای رفع تبعیض از ورزش زنان در رسانۀ ملی و توجه ویژۀ این رسانه به مسابقات زنان در رشته‌های مختلف ورزشی
- تلاش برای رفع موانع حضور زنان در مسابقات بین‌المللی از جمله محدودیت‌های مربوط به پوشش ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی در این حوزه
مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی:
* مشارکت سیاسی زنان همواره با سدهای متعدد فرهنگی و قانونی روبه‌رو بوده و رفع این موانع و شناسایی زنان توانا، کارآمد و متعهد در این حوزه ضروری است. مهمترین مطالبات ما در این زمینه به‌شرح زیر است:
- انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت
- اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینۀ دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن
- بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارتخانه‌ها باهدف نظارت بر عملکرد آنها در حوزه زنان و بررسی برون‌داد طرح‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها
ما امضا کنندگان این بیانیه انتظار داریم که دولت دوازدهم تا پایان دوران مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از دوبرابر آمار فعلی افزایش دهد. اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینه به زنان توانا و برابری‌خواه، مطالبات حداقلی و به تعویق افتادۀ دیگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود. همچنین وظیفۀ خود می‌دانیم در چهارسال پیش‌رو بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کنیم و پیگیر مطالبات خود تا زمان تحقق کامل آنها باشیم.
