ذبح دموکراسی در پای اقتدار روحانی، علی افشاری

سی امین سالگرد انقلاب اسلامی فرصتی مناسبی است تا دلایل ناکامی این حرکت تاریخی در برقراری دموکراسی از زوایای جدید مورد بررسی قرار گیرد. اگر چه انبوهی از نظرات، راز این ناکامی را در ذات انقلابیگری می دانند که درهیاهو ها و هیجانات پایان ناپذیر آن، ندای دموکراسی خواهی ناگزیر به حاشیه رانده می شود و با توجه به سیطره و فربگی ایدئولوژی گرایی و خشونت سیاسی در جنبش های انقلابی نتیجه می گیرند که انقلاب و دموکراسی نا سازگار هستند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اما این یادداشت دیدگاه دیگری را دنبال می کند که عامل اصلی دست نیافتن به دموکراسی و انحراف حرکت انقلاب از مقصد آزادی ، نبود اعتقاد به مردمسالاری و حاکمیت مردم از سوی برخی از روحانیون و جریانات حامی شان بود که در آستانه انقلاب درموقعیت رهبری آن قرار گرفتند و به تدریج در فردای انقلاب با از صحنه بیرون کردن رقبا و نیروهای حامی دموکراسی ، جمهوری اسلامی با هویت کنونی اش را تاسیس کردند.

البته نگارنده بر این ادعا نیست که دموکراسی ملازم قطعی و نتیجه محتوم کنش انقلابی است بلکه همراهی دموکراسی و انقلاب را تابعی از محتوی و ماهیت تئوری و رهبری جنبش انقلابی و مساعد بودن زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می داند. در میان کثیری از انقلاب ها که فقط جایگزینی روبنایی و خشونت آمیز یک نظام سیاسی و جابجایی صرف حاکمان اقتدار گرا و خودکامه را به بار آوردند ،نمونه های موفقی نیز وجود دارند که انقلاب آغاز گر تکوین دموکراسی پایدار در آن جوامع شده است.

همچنین توجه به تنوع و گستردگی تعاریف و نظریه پردازی هایی که پیرامون مفهوم انقلاب صورت گرفته است و تفاوت های آشکار جنبش های انقلابی رخ داده در نقاط مختلف جهان در سه قرن اخیر ،به لحاظ علمی اجازه نمی دهد تا در باب این مسئله حکمی کلی و مطلق صادر کرد.

از سوی دیگر در جهان به شدت متحول شونده کنونی زاویه دید و تفسیر پدیده های تاریخی مرتب در حال دگرگونی است. لذا برخورد ایستا و متصلب با این مسائل گره گشا نیست و پویایی و تغییر نحوه نگرش در افق زمان و افزایش دانایی ها و توسعه نظر گاه ها را باید در نظر گرفت.

در یک نگاهی کلی می توان ویژگی جامعه ایران پس از شکل گیری نهضت مشروطه و گام گذاشتن در یک دوره اجتماعی جدید و متمایز با دوران کهن را به سر بردن مستمر در یک وضعیت انقلابی بالقوه توصیف کرد که در تکاپویی همیشگی و پر نوسان بر ای تحقق آرمان های انقلاب مشروطه قرار دارد.

به عبارت دیگر ایران در قرن گذشته ثبات اجتماعی پایدار مبتنی بر رضایت مردمی و همگانی را به خود ندیده و مرتب لایه های زیرین جامعه در کشمکش بوده است. البته پویایی و تحول، ویژگی هر ملت و اجتماعی است اما این پویایی بر شالوده ای از یک ثبات اجتماعی قرار دارد که بر مبنای قواعد زمانمندی گسترش و تحول می یابد.

اما تاریخ معاصر ایران فاقد چنین شالوده ای بوده و ثبات ظاهری موجود تنها تثبیت نظم مورد نظر حکومت ها به واسطه اعمال زور بر جامعه و نگرش های انقباضی و آمرانه از بالا به پایین بوده است.

آرمان های مورد نظر جنبش های اجتماعی و نیروهای تحول خواه در بردارنده عناصری چون مشروط کردن ساخت قدرت و حدود حکمرانی حکومت به مقبولیت و رضایت مردمی ، انتقال مشروعیت حکومت ازآسمان ها به زمین و قداست زدایی از قدرت ، برحورداری از آزادی های اساسی و حقوق شهروندی ، استقلال و برخورداری از حاکمیت ملی ، عدالت و رفاه همگانی ، نفی تمامی اشکال تبعیض ،مبارزه همه جانبه با فساد ،یپشرفت و توسعه بوده که در ذیل شکل گیری دولتی دموکراتیک ، مدرن و توسعه گرا و جامعه مدنی مقتدر قابل دستیابی است .

رهایی از ظلم و ستم دول استعماری آن روزگار و حکام مستبد داخلی و همچنین عبور از واقعیت تلخ عقب ماندگی ، دو محور مهم دیگری بودند که باعث اتصال و پیوند عمیق مردم ایران با جنبش مشروطه شدند. پس از ناکامی این جنبش و متوقف شدن آن در پای هرج مرج اواخر دوران قاجار و سر برآوردن نظام دیکتاتوری مدرن پهلوی ، آتش این خیزش مردمی ، غمگینانه فرو نشست ولی همچون آتش زیر خاکستر زنده باقی ماند.

از آن به بعد تمامی جنبش های اصلاحی و انقلابی در ایران در واقع انعکاس و پرتوی از انقلاب مشروطه هستند که در شرایط زمانی و مکانی خاص بازتولید شده اند. به عبارت دیگر ما هنوز در انقلاب مشروطه بسر می بریم و از آن خارج نشده ایم.

حال اگر از این زاویه رویداد های منتهی به انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که عنصر دموکراسی خواهی و ایجاد نظام سیاسی مبتنی برنمایندگی از سوی مردم، حضوری پر رنگ در اعتراضات مردمی و مطالبات نیروهای انقلابی دارد. تا سال 1342 محور اصلی خواسته های منتقدین و معترضین ، اجرای قانون اساسی مشروطه و رعایت حقوق ملت در برخورداری از آزادی های اساسی و انتخابات آزاد و عدم دخالت شاه در وظایف مجلس و دولت است که کاملا شکل و شمایل دموکراسی خواهانه دارد. بعد ها این گرایش با مسدود شدن مسیر مبازرات مسالمت آمیز از سوی رژیم شاه و سربرآوردن جنبش های چریکی و مسلحانه تا حدودی تضعیف می شود.

نسل جدید انقلابیون بیشتر دل در گرو ایدئولوژی شان داشتند . دکترشریعتی در سودای ایجاد امت اسلامی بود که الگوی ایده ال اش ، ایدئولوژیی سازی از دین با هدف احیای تشیع علوی و نابودی تشیع صفوی بود. مجاهدین خلق در سودای جامعه بی طبقه توحیدی بودند و گروه های انقلابی کمونیستی، خیال تشکیل حکومت خلقی پرولتاریا و کوتاه کردن دست امپریالیسم از ایران را در سر می پروراندند.

اما همه این جنبش های نو ظهور انقلابی آن دوران به حق حاکمیت ملی و حاکم شدن خلق ها بر سرنوشت خویش بها می دادند ، شعار آزادی حضوری پر رنگ در شعار های سیاسی و مبانی نظری شان داشت و قدرت را از آن مردم می دانستند. ولی در این میان دموکراسی و ارزش های لیبرالی شعار و خصیصه اصلی نیروهای ملی و نهضت آزادی بود.

در چنین فضایی شعله های انقلاب بهمن 57 اوج گرفت. بنابراین اگر چه دموکراسی که در ادبیات آن روزگار به حکومت مردم ، حاکمیت خلق های محروم بر سرنوشت خویش و نظام پارلمانی مبتنی بر نمایندگی مردم و جمهوری خواهی تعبیر می شد و در مقابل ایدولوژی گرایی دست پایین را داشت ولی هنوز وزنش آنقدر سنگین بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی نتوانست مخالفتش را به شکل علنی اعلام نماید بلکه در رد پیشنهاد مرحوم مهندس بازرگان در خصوص جایگزینی جمهوری اسلامی با جمهوری دموکراتیک اسلامی گفت: اسلام عین دموکراسی است. اسلام همه اش دموکراسی است.! جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش ، در حالی که سالیان پیش در آثار مکتوبش و در خلال درس هایش در حوزه علمیه نجف به صراحت از تعارض اسلام با دموکراسی سخن گفته بود.

هیچکدام از مقامات کنونی جمهوری اسلامی که امروز دموکراسی را به مردم سالاری دینی تقلیل می دهند در آن روزگاران چنین صحبتی را مطرح نمی کردند. روحانیون پیوسته به انقلاب مرتب از اعطاء آزادی و حق انتخاب سرنوشت به مردم در سایه اسلام صحبت می کردند. اسلام را چونان اکسیر رهایی بخشی تبلیغ می کردند که مستضعفین تنها در سایه آن می توانند به خواسته های سرکوب شده شان در طول تاریخ دست یابند.

اما آیت الله خمینی پس از بازگشت به ایران فقط بر اسلام و حاکم کردم اسلام ناب محمدی تاکید کرد که با روایت فقه سالارانه و قرائت خاص ایشان از اسلام و عملکردشان در منصب ولی فقیه تناسبی با دموکراسی نداشت و عمده وعده های داده شده نیز تحقق نیافتند.

البته اسلام ناب در روایت حقیقی اش با دموکراسی و اصالت دادن به حق حاکمیت مردم همگرا است اما این واقعیت ارتباطی با نگرش و دیدگاه خاص ایشان از اسلام نداشت که مشابهت های زیادی با قرائت بنیاد گرایانه از اسلام دارد.

اما معتقدین واقعی به دموکراسی چه در میان روحانیون انقلابی و چه دیگر گرایش های انقلابی کم شمار بودند و یا برخی بودند که علی رغم نیت صادقانه ، ولی فهم درستی از الزامات دموکراسی نداشتند و از تعارضات عملی و نظری مواضعشان با بنیاد های دموکراسی آگاه نبودند.

دلایل نافرجامی انقلابی که پیش از پیروزی، جهت گیری دموکراتیک داشت و بر جایگزینی حکومت مردم به جای حکومت فردی شاه تاکید می کرد ، گسترده و متعدد است و پرداختن به همه آنها از حوصله این مطلب خارج است.

اما در این میان بی اعتقادی شخص آیت الله خمینی و بخشی از روحانیت انقلابی به دموکراسی نقش مهمی دارد. البته برخی دیگر از نیروهای انقلابی و پر طرفدار در بین نسل جوان نیز التفاتی به دموکراسی نداشتند. همه آنها مردم را به هواداران و پیروان مسلک و ایدئولوژی خودشان تقلیل می دادند. مردم در نظر آنها افرادی بودند که دل در گرو عقاید آنان داشتند و دیگران یا خائن بودند و یا اساسا غیر خودی محسوب می شدند.

پیروزی سریع و شتابزدگی از ویژگی های انقلاب ایران است که مجال آن را نداد تا کادر و سازمان رهبری انقلاب به شکلی ریشه ای پا بگیرد. تا قبل از راه پیمایی های ملیونی عاشورا و تاسوعای سال 1357 هیچ هژمونی و نیروی مسلطی بین نیروهای انقلابی وجود نداشت. صفوف نیروهای انقلابی مرکب از نیروهای پراکنده ای بود که برخی از آنها در آستانه انقلاب توسط ساواک به نقطه صفر نزدیک شده بودند. برخی مانند حزب توده سال ها در انزوا بسر می بردند و دیگران نیز در شرایطی نبودند که داعیه رهبری داشته باشند. به روایت شواهد موجود و کسانی که آیت الله خمینی را در سال 1356 در نجف ملاقات کرده بودند ، ایشان بشدت ناامید شده بودند و اصلا تصور نمی کردند که در سال بعد به عنوان رهبر انقلاب اسلامی به ایران خواهند رفت.

بنابراین ناگاه پس از تغییر فضای بین المللی و بر هم خوردن موازنه قوا در داخل کشور ، پتانسیل عمومی به شکلی غیر مترقبه آزاد گشت و روحانیت به دلیل توانایی در ارتباط با توده مردم و برخورداری از شبکه سازمانی علماء بلاد و معممین که تا اعماق جامعه ایران گسترش یافته بود ، توانست جمعیت ملیونی را به صحنه بیاورد و همین منبع قدرت و اعتماد دیگر نیرو ها به آنها باعث شد تا آیت الله خمینی پس ازحضور درنوفل لوشاتو پاریس عملا زمام رهبری انقلاب اسلامی و مدیریت طغیان خود انگیخته نارضایتی های عمومی را در دست بگیرد بدون انکه قبلا به صورت سازمان یافته و یا طی زمان طولانی حضور در راس یک سازمان انقلابی ،در این موقعیت تثبیت شده باشد.

بر خلاف دیگر انقلاب های مهم جهان که رهبری آن در متن یک تشکیلات بروز می یابد و رهبران آن تصمیمات شان را در در چهارچوب تعلق به یک جمع اتخاذ می کنند مانند رهبران انقلاب فرانسه که از ژاکوبن ها برخاستند ، یا لنین که متعلق به بلوشیک ها بود و یا نلسون ماندلا که در چهارچوب کنگره ملی آفریقای جنوبی عمل می کرد ، رهبری آیت الله خمینی جنبه فردی داشت و از عنصر جمعی تهی بود. شابد برخی بگویند ایشان نیز در قالب قشر روحانی فعالیت می کرد که در پاسخ باید گفت که این تصور غلط است .

اساسا اکثریت روحانیت شیعه د رآن دوران فاقد سمت گیری سیاسی بود و دخالت در امر سیاست را مجاز نمی دانست. در بین روحانیت انقلابی نیز اجماع نظری مبنی بر رهبری آیت الله خمینی وجود نداشت و شخصیت های دیگری بودند که خود را همطراز می دانستند. ایشان بر گروهی از روحانیت تکیه کرد که در برابر کل جمعیت معممین، دراقلیت به سر می بردند و به استثنای برخی از شحصیت هایی چون آیت الله منتظری، جوادی املی ،مکارم شیرازی ،مرتضی مطهری ،بهشتی و .... عمدتا به رده های پایین سلسله مراتب روحانیت آن زمان تعلق داشتند. اما بیش از انکه آیت الله وابسته به این جمع باشد ،آنها هویت و نقش آفرینی شان را مدیون ایشان بودند. لذا قبای ولایت فقیه در همان روزهای اوج گیری انقلاب عملا بر قامت ایشان قرار گرفته بود.

به هر حال اکثریت قریب به اتفاق نیروهای انقلابی آن روز نیز با او بیعت و همراهی کردند و هر کدام آرزوهای شان را بر چهره او تصویر کردند و البته ایشان هم بگونه ای در نوفل لوشاتو موضع گرفت که حمایت همه را جلب کند. اما پس از ورود به ایران به تدریج از شعار ها فاصله گرفت و حتی موضعی متضاد اتخاذ کرد. پرداختن به چرایی تفاوت مواضع آیت الله خمینی پیش و پس از پیروزی انقلاب را به یادداشت دیگری واگذار می کنم اما عنصری که می تواند به نحو قانع کننده ای عدم اعتقاد ایشان را به دموکراسی مشخص نماید ماجرای شکل گیری و سیر تحولات شورای انقلاب است.

اگر چه هسته اولیه شورای انقلاب در آذر ماه 1357 شکل یافته بود اما آیت الله خمینی طی پیامی به شرح زیر آغاز به کار شورای انقلاب را در 22 دی ماه 1357 اعلام نمود :

"به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده‌است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق، موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده‌است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد."1

آنگونه که از این پیام بر می آید ایشان به موجب حق شرعی ،اعمال حکومت را از آن خود می دانستند و آن را هم ردیف و حتی مقدم بر رای اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران می دانسته اند. بی نیاز از توضیح است که چنین نگرشی از اساس با اصول دموکراسی بیگانه است. اما اظهارات ایشان به لحاظ حقوقی و منطقی نیز خدشه آمیز است. چون زمانی این پیام را داده اند که هنوز نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود و هیچ سنجشی نیز صورت نگرفته بود تا معلوم شود که اکثریت قاطع مردم ایران رهبری ایشان را پذیرفته اند. حتی اگر فرض کنیم کل جمعیت حاضر در راهپیمایی ها دل در گرو رهبری ایشان داشته اند که آشکارا فرض غلطی است ، باز هم در برابر جمعیت 36 ملیونی آن وقت ایران معادل اکثریت قاطع نبوده است.

دیگر عنصر مهم، تشخیص فردی ایشان به عنوان مبنای انتخاب اعضاء شورا است و جالب آنکه انقلابی بودن ومردمی بودن جزء صلاحیت های لازم افراد مطرح نشده است بلکه فقط صفاتی چون با صلاحیت ،مسلمان ،متعهد و مورد وثوق طرح شده است که مبنای احراز نیز تشخیص فردی ایشان است که همین شیوه در آینده مبنای نظر شورای نگهبان قرار گرفت تا به صورتی استصوابی و درموضعی قیم مآبانه حوزه انتخاب مردم را محدود نماید.

آقای هاشمی رفسنجانی در مقدمه صورت مذاکرات شورای انقلاب واقعه را این چنین شرح می دهد:

"آقای مطهری در مراجعت از سفر پاریس، دستور رهبر عظیم الشأن انقلاب را مبنی بر تشکیل شورای انقلاب آوردند. حضرت امام آقایان شهید مطهری، شهید بهشتی و موسوی اردبیلی و شهید باهنر و هاشمی رفسنجانی را به عنوان هسته اول شورای انقلاب تعیین و اجازه داده بودند که افراد دیگر با اتفاق نظر این پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم بر این شد که حتی الامکان ترکیب شورا از اعضای روحانی و غیر روحانی به نسبت مساوی و نزدیک به هم باشد. ترتیب انتخاب اعضای دیگر و تکمیل شورا چنین بود: پیش از پیروزی انقلاب، آقایان سید محمود طالقانی، سید علی خامنه‌ای، محمد رضا مهدوی کنی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، مهندس مصطفی کتیرایی، سرلشگر ولی الله قرنی، سرتیب علی اصغر مسعودی به اتفاق آرا به عضویت انتخاب شدند. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، آقایان بازرگان و سحابی و کتیرایی و حاج سید جوادی و قرنی به دولت و ارتش منتقل شدند و به جای آنها آقایان دکتر حسن حبیبی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب زاده انتخاب گردیدند و در مرحله بعد پس از شهادت استاد مطهری، آقایان مهندس میر حسین موسوی، احمد جلالی و دکتر حبیب الله پیمان انتخاب شدند و آقای مسعودی به کار اجرایی رفت."

مرحوم مهندس بازرگان ماجرا را چنین تعریف می کند 2: "پايه شوراي انقلاب كه در آذرماه 1357 تشكيل رسمي مخفي يافت، در آن ملاقات پاريس ريخته شد و آيت الله خميني توصيه اي را كه در پيام مرداد و شهريور فرستاده بودم به اين ترتيب پذيرفتند، منتها با دو ماموريت؛ يكي مشورت در حكومت و ديگر نمايندگي براي رهبري انقلاب. ابتدا نيز طي برنامه اي كه آقاي دكتر يزدي با نظر ايشان در پاريس تهيه كرد، قرار بود دو هيات جداگانه تشكيل شود؛ يكي هيات مشاورين امام، براي انتخاب و معرفي اشخاص و ديگر شوراي انقلاب ولي در عمل و مقارن با ماموريتي كه قبل از آمدن به ايران براي راه اندازي دفتر داده بودند، آن دو هيات ادغام گرديده اعضايش كه به دستور ايشان از طرف آقاي مطهري مصاحبه و دعوت شدند غير از دكتر باهنر هيچ كس خارج از آنچه در پاريس صورت داده بودم، نبودند. فقط آقايان مهندس عزت الله سحابي و دكتر عباس شيباني در زمان مسافرت پاريس من هنوز در زندان بودند و اميدي به آزادي ايشان نمي رفت. "

"مرحوم بهشتی روایت متفاوتی دارد:

افراد را امام تعيين مي كردند به اين معني كه اول، امام به يك گروه سه نفري از روحانيت حكم دادند كه براي شناسايي افراد لازم براي اداره آينده مملكت تلاش كنند. اين عده عبارت بودند از آيت الله مطهري، آقاي هاشمي رفسنجاني و خود بنده (بهشتي.) بعد با آقاي مهدوي كني صحبت كرديم و به امام اطلاع داديم و ايشان هم شركت كردند. بدين ترتيب هسته شوراي انقلاب يك گروه شش نفري شد. بعدها از روحانيون حضرات آيات طالقاني و آقاي خامنه اي نيز اضافه شدند. به هر حال آن شش نفر اوليه يعني آقايان مطهري، رفسنجاني، باهنر، موسوي اردبيلي، مهدوي كني و خود من (بهشتي) شروع به مطالعه روي افراد كرديم. به تدريج آقاي مهندس بازرگان، دكتر سحابي و عده اي ديگر از شخصيت ها را كه امام نيز قبلامي شناختند و با آنها در پاريس ديدار داشتند و قرار بود روي آنها مطالعه كنيم و نظر نهايي مان را بدهيم، به امام در پاريس معرفي كرديم و امام نيز تاييد كردند. به هر حال شوراي انقلاب با تركيبي از چند روحاني از روحانيت مبارز و چند نفر از چهره هاي داراي سابقه مبارزات سياسي براساس اسلام در ايران و در منزل افراد تشكيل شد."

اما روایت مهندس سحابی بدینگونه است:

"بنده در پنجم آبان ماه سال 1357 از زندان آزاد شدم. در آن ايام سه نفر در ايران نبودند؛ يكي مرحوم آقاي مطهري، يكي مرحوم بازرگان، يكي مرحوم آقاي بهشتي. همه مي دانستند اين سه نفر رفته اند به پاريس براي ديدن امام. اينها به ترتيب برگشتند. آقاي مطهري شايد 20 تا 25 آبان ماه برگشت. چون من 7، 8 سال زندان بودم. ايشان به ديدن من آمدند. ايشان مطرح كردند كه در پاريس پيش امام صحبت شده كه در حال حاضر نهضت در ايران به صورت انقلاب درآمده است. حركت اين انقلاب بدون رهبري درست امكان ندارد و مي گفت رهبر اصلي خود امام است، منتها امام اولااينجا نيستند و ثانيا ايشان به تنهايي نمي تواند به همه كارها رسيدگي كند. لذا آنجا صحبت شد كه يك شوراي انقلاب تشكيل شود كه اين شوراي انقلاب يك شاخه اش در ايران است، يك شاخه اش هم در همان اروپا از اطرافيان امام. احتمال دارد كه در آينده، بسته به روند انقلاب، همان هايي هم كه در تهران از اعضاي شوراي انقلاب هستند، لازم شود كه به خارج بروند و دولت در تبعيد تشكيل بدهند. چون آن موقع هنوز معلوم نبود كه انقلاب پيروز مي شود يا نمي شود. ايشان گفتند چند نفر براي شوراي انقلاب نامزد شده اند و اضافه كردند غير از آقايان روحاني از جمله آقاي بهشتي، آقاي اردبيلي، آقاي باهنر و آقاي مهدوي كني و خود ايشان صحبت چند نفر از آقايان غيرروحاني هم شد و امام تصويب كردند، يكي آقاي مهندس بازرگان است، يكي آقاي دكتر صدرحاج سيدجوادي، يكي مهندس كتيرايي، يكي تو (مهندس سحابي)، يكي هم دكتر سنجابي. دكتر [يدالله] سحابي هم اول نبود ولي بعدا خود آقاي مطهري گفت دكتر سحابي هم بايد باشد. آقاي طالقاني هم نبود."

سرانجام دکتر یزدی ماجرا را اینگونه شرح می دهد:

"امام خميني گفتند كساني به عنوان مشاور من سياسيون را به من معرفي كنند. سه نفر را اسم بردند: آقايان بهشتي و مطهري و هاشمي رفسنجاني و قرار شد اين سه افراد سياسي و مورد اعتماد را معرفي كنند تا امام آنها را به عضويت در شوراي انقلاب منصوب نمايند. امام همچنين از من خواستند كه به آقاي مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مطهري تلفن كنم و از آنها بخواهم كه به پاريس بيايند.

وقتي مرحوم مطهري آمد به پاريس، برنامه سياسي تنظيم شده را ديدند و استقبال كردند. روي مطالب آن بحث كرديم. بحث اين بود كه چه كساني بايد براي عضويت در شوراي انقلاب دعوت شوند. راجع به افراد مختلف بحث كرديم.از مجموعه كساني كه پيش بيني شده بود تا زماني كه ما به ايران برگشتيم هشت نفر عضويت در شوراي انقلاب را پذيرفته بودند كه عبارت بودند از مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دكتر سحابي، دكتر سيداحمد صدرحاج سيدجوادي، مهندس سحابي، مهندس كتيرايي، دكتر شيباني، تيمسار مسعودي، يك نفر ديگر هم بود. امام هم به من گفتند عضو شوراي انقلاب باشم. قرار بود آقاي دكتر سنجابي هم به عضويت دعوت شود. همان موقع كه ما در پاريس بوديم مرحوم مطهري زنگ زد به من و اطلاع داد كه دكتر سنجابي نپذيرفته است. بعدا مرحوم مطهري توضيح داد كه با سنجابي صحبت كرده بود و سنجابي پرسيده بود كه اعضاي شوراي انقلاب چه كساني هستند؟ مرحوم مطهري در جواب گفته بود كه اول بايد ببينم مي پذيري يا نه؟ اگر پذيرفتي و آمدي ديگر همه را مي بيني، آن وقت سنجابي پرسيده بود كه آيا مهندس بازرگان هم هست و وقتي فهميد كه ايشان هم حضور دارد، در جواب گفته بود كه من نمي آيم. چون اعضاي شوراي انقلاب تكميل نشده بود، از مرحوم بهشتي، آقاي هاشمي، مرحوم مطهري، آقاي خامنه اي و مرحوم باهنربراي عضويت در شورا دعوت به عمل آمد. در آن موقع هنوز مرحوم طالقاني به شورا دعوت نشده بود و به ايشان خبر نداده بودند. آقاي فريدون سحابي به من زنگ زد و نگراني دوستان را اطلاع داد و اينكه ممكن است حادثه اي بد اتفاق افتد، چراكه مرحوم طالقاني كه تازه از زندان آزاد شده است درصدد تشكيل يك شوراي انقلاب است. مرحوم طالقاني بعد از آزادي از زندان به دليل موقعيتي كه داشتند نمايندگان همه گروه ها را دعوت كرده بودند به يك گردهمايي براي تشكيل شوراي انقلاب. مرحوم طالقاني از شوراي انقلابي كه امام قصد داشتند درست كنند خبر نداشتند و به ابتكار خودشان تشكيل يك چنين شورايي را شروع كرده بودند و از نمايندگان همه احزاب، حزب ايران، جبهه ملي، نهضت آزادي و... جمع شده بودند براي اينكه يك هسته مركزي به وجود بياورند. مرحوم دكتر سامي هم دبير اين جلسه بود و صورت جلسات را شامل موضوعات و اسامي اشخاص و احزاب همه را نوشته بود. مرحوم طالقاني چون از تشكيل شوراي انقلاب بي اطلاع بوده به دكتر يدالله سحابي و مهندس بازرگان هم پيشنهاد مشاركت در آن جلسه را مي دهد و درنتيجه دكتر سحابي و مهندس بازرگان در محظوريتي قرار مي گيرند، زيرا از يك سو قرار بود كه تشكيل شوراي انقلاب به صورت مخفي باشد و ناگزير اين آقايان بنا به تعهد اخلاقي اي كه داشتند به مرحوم طالقاني چيزي نگفته اند و ازطرفي هم نمي توانستند آن پيشنهاد را ناديده بگيرند."

با تطبیق دادن این اظهارات و بررسی منابع مربوطه آشکار می شود که روال تشکیل شورای انقلاب چنین بوده است : ابتدا آقایان بهشتی ،مطهری و هاشمی رفسنجانی به عنوان هسته اولیه شورا انتخاب شدند و سپس بنا به پیشنهاد آنان و تصویب آقای خمینی آقایان موسوی اردبیلی ، مهدوی کنی و محمد جواد باهنر اضافه شده اند . سپس با پیشنهاد این جمع آقای خامنه ای هم به جمع روحانیون شورای انقلاب می پیوندند . آیت الله منتظری در خاطراتشان بیان نموده اند که آیت الله خمینی چون آقای خامنه ای را نمی شناختند موافق حضور وی در شورای انقلاب نبودند. اما نهایتا با اصرار آیت الله منتظری قبول می کنند. آقای خمینی دلیل عدم دعوت از آیت الله منتظری را ضرورت حضور ایشان در قم و هماهنگ کردن حوزه علمیه آنجا ذکر می کنند. پس از شکل گیری جمع هفت نفره روحانیون، آنها لیستی از افراد مکلا را تعیین می کنند و پس از جلب موافقت آیت الله حمینی، آقایان مطهری و بهشتی مامور مذاکره با آنها می شوند که از آن جمع آقای سنجابی موافقت نمی کند و مرحوم دریادار مدنی نیز از سوی آقای بهشتی واجد صلاحیت عضویت شناخته نمی شود.

اعضاء هسته اولیه با حضور آیت الله طالقانی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مخالفت می کنند. نظر آنها بر آیت الله خمینی تاثیر می گذارد . مهندس سحابی می گوید در دیدارش با ایشان در پاریس نظرشان را مبنی بر ضرروت حضور آیت الله طالقانی در شورای انقلاب جلب می کنند. اما نهایتا همانگونه که دکتر یزدی ذکر کرده است با وساطت وی، آیت الله طالقانی شورای انقلابی را که تشکیل داده بود منحل کرده و به شورای انقلاب منتخب آقای خمینی می پیوندد.

همانگونه که مشاهده می گردد بخش روحانی شورا و بخصوص بنیانگذاران حزب جمهوری اسلامی از همان ابتدا دست بالا را داشته ودر موضع برتری نسبت به غیر روحانیون قرار داشتند و به قول مهندس بازرگان معممین در همه دوران فعالیت شورای انقلاب هم در اکثریت بوده و هم مقرب تر بودند.

به عبارت دیگر روحانیون اعضاء درجه اول و کلاهی ها حکم شهروند درجه دو را داشتند. البته مرحوم آیت الله طالقانی در بین روحانیون حالت استثنا را داشت و او نیز جزء نامحرمان به حساب می آمد و به همین دلیل نیز چون مجلس خبرگان مشارکت فعال در روند امور نداشت.

از جمع معممین شورا آقایان مطهری و بهشتی نیز حساسیت ویژه ای داشتند که حتما افرادی حضور یابند که اسلامی بودن انقلاب به معنای ولایت روحانیت را قبول داشته باشند. البته مرحوم مطهری بعدا حضورش در شورا کم شد و کتابی تحت عنوان انقلاب اسلامی نوشت که کاملا با این دیدگاه متعارض است و در انجا صراحتا هر نوع قیم مآبی را در پوشش مصلحت سنجی برای عوام رد می کند. این کتاب پس از ترور ایشان منتشر شد و هیچگاه تا کنون مورد توجه و استفاده تبلیغاتی جمهوری اسلامی چون دیگر کتاب های شان قرار نگرفته است.

بنابراین معلوم بود از چنین شورایی و روالی ، دموکراسی و حکومت مردم در نمی آید! بلکه حکومتی مبتنی بر اشرافیت روحانی خلق می شود که اداره جامعه را در انحصار نه همه طبقه روحانی بلکه فقط طیف خاصی از آنان قرار می دهد که زعامت آیت الله خمینی را پذیرفته اند .بدینترتیب نطفه ولایت فقیه نه در مجلس خبرگان قانون اساسی بلکه از همان ابتدای تشکیل شورای انقلاب بسته شد.

نکته شگفت انگیز دیگر آنست که اساسا برخی از اعضاء روحانی شورای انقلاب چون آقایان باهنر ، بهشتی و مطهری ،انقلابی نبودند و با نظام شاهنشاهی در امور فرهنگی ( مانند تدوین کتب دینی مدارس) همکاری داشتند و در طول دوران فعالیتشان سر و کارشان به زندان ،بازجویی و شکنجه نیفتاده بود. آقایان موسوی اردبیلی و خامنه ای نیز جزو روحانیون طراز اول انقلابی نبودند. البته از دید آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار شورا این مسئله ایرادی نداشت و ایشان انقلابی بودن را جزء صلاحیت های لازم برای عضویت در شورای انقلاب نمی دانستند!!!

این طنز تاریخ است کسانی در مصدر رهبری و سیاستگذاری انقلاب و تاسیس نهاد های پایه ای آن قرار گرفتند که هیچ نقشی در انقلاب نداشتند و چه بسا به دلیل همکاری شان با نظامی که طاغوت خوانده می شد ، ضد انقلاب نیز محسوب می شدند. ده ها نفر به همین اتهام در فردای پس از انقلاب اعدام شدند و حتی خانم فرخ رو پارسا که علی رغم مخالفت ساواک امکان همکاری آقایان را فراهم کرده بود ، در مقابل جوخه اعدام قرار گرفت!

شورای انقلاب فقط به نام شورا بود نه به صفت. چون اساس کار شورایی مبتنی بر مشارکت هموزن و رای برابر اعضاء است که نهایتا رای اکثریت مبنای داوری و تصمیم گیری قرار می گیرد. اما در شورای انقلاب طیف روحانی متعلق به حزب جمهوری اسلامی به نوعی از حق وتو برخوردار بود و تازه مصوبات شورا بدون تایید آیت الله خمینی ارزش و اعتباری نداشت در واقع این شورا حکم مشاور و بازوی اجرایی ایشان را داشت.

این شورا در بهترین حالت فقط بخشی از نیروهای انقلابی را نمایندگی می کرد و برایند کل نیروهای انقلابی نبود.

حال این شورا را مقایسه کنید با شورایی که مرحوم طالقانی در صدد ایجاد آن بود. آن روانشاد از هرگروه انقلابی و آنانی که به واقع در صف مبارزه انقلابی قرار داشتند و دل در گرو حاکمیت مردمی سپرده بودند دعوت کرده بود تا به شکل برابر حضور یابند و به شکل شورایی امور انقلاب و نظام سیاسی آینده را سامان دهند.

در این میان آقای دکتر یزدی و کسانی که از او درخواست میانجی گری برای انحلال این شورا را کرده بودند ناخواسته و از سر خوش بینی مرتکب خطایی استراتژیک شدند که در انحراف انقلاب و پیاده شدن تدریجی نیروهای انقلابی از قطار انقلاب نقشی بسزا داشت.

قطعا نیروهای مکلای آن دوره و بخصوص آنانی که دغدغه تشکیل نظامی دموکراتیک را داشتند ،غافل از آن شدند که با حضور و مشروعیت بخشیدن به آن شورا و سرشت غیر دموکراتیش بنای کجی پایه گذاشته می شود که تابه امروز ایران و ایرانی را گرفتار ساخته و فرایند گذار مسالمیت آمیز به دموکراسی را طولانی تر کرده و بر پیچیدگی های آن افزوده است.

البته عمده چهره های غیر روحانی و با گرایش ملی و ملی مذهبی شورای انقلاب خود نخستین قربانیان این روحانیت سالاری شدند .

بنابراین در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ،دموکراسی قربانی شد و نگرشی که به تدریج همه حوزه های قدرت و جامعه را تصرف کرد از همان ابتدا تکلیفش رابا دموکراسی و مشارکت نا مشروط و آزاد همه آحاد مردم مشخص نمود که پذیرای آن نیست و البته به دلیل سنگین وزن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش مجبور شد در سطح ظاهری مدعی مردمی بودن منشا نظام سیاسی شود و میزان را رای ملت بشمارد ،به نقش سیاسی مردم قداست بخشد ،آنها را ولی نعمت نظام بشمارد اما عملا با کانالیزه کردن مجاری مشارکت سیاسی ، نظامی تعبیه کند که عموم مردم به لحاظ نهادی و سازمان یافته ناتوان از نقش آفرینی باشند و تنها کسانی که در چهارچوب مورد نظر نظام ولایی می گنجند و یا از آن متنفع می گردند ، توانایی مشارکت داشته باشند . کسانی که در آن روزگار در دوراهی که آقای بهشتی پیش روی کوشندگان سیاسی و اجتماعی و آحاد جامعه قرار داده بود، پذیرفته بودند چون انقلاب، اسلامی است! لذا تن به برتری و تقدم روحانیت در امور سیاسی بدهند همچنانکه در اتحاد جماهیر شوروی سابق مجاری مشارکت سیاسی از کانال حزب کمونیست می گذشت.

لازم به توضیح است که پشتوانه مردمی بالای آیت الله خمینی و اعتماد توده های مردم به وی کمک کرد تا این سیاست را جلو ببرد و درعین حال که به الزامات دموکراسی اعتنایی نداشت اما با اتکا به حمایت اکثریت مردم مشروعیتی دموکراتیک را نیز نمایش دهد. اما بدیهی است که رای اکثریت بخشی از دموکراسی است و نه معادل کل آن.

فرجام غم انگیز آن دسته از نیروهای میهن دوست و دموکراسی خواهی که صادقانه و از سر خوش بینی در مراحل اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی در نهاد های آن از قبیل شورای انقلاب و دولت موقت شرکت کردند ، به خوبی در این سخنان مهندس بازرگان هویدا است:

دوستان و من هم غافل از اين بوديم كه بعداً چه معامله خواهند كرد و مرا به طور موقت براي جلب اعتماد مردم ايران و خارج و اعتبار انقلاب به عنوان نردبان قدرت در آنجا مي گذارند و راه و برنامه هاي خودشان را گام به گام دنبال خواهند كرد . مرحوم طالقاني توصيه كرده بود نپذيرم و فرموده بود اين آقايان وفا و صفا نخواهند داشت ولي دوستان و خود من در چنان اوضاع و احوال وظيفه شرعي و ملي خودمان را مي دانستيم كه شانه از زير بار مسئوليت خالي نكنيم.

آری این چنین بود که بار انقلاب به مقصد نرسید و نا تمامی آن چون نیایش انقلاب مشروطه تا به امروز باقی است. بی تردید جنبش دموکراسی خواهی ایران باید از این تجربه عبرت مناسب را بگیرد تا مبادا باز اتفاقاتی این چنین تکرار گردد و تلاش های ناکام افراد دموکراتیکی چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی و ... بخشی از تراژدی دموکراسی در ایران معاصر گردد.

*این مطلب در ویژه نامه انقلاب اسلامی مجله اینترنتی راهبرد منتشر شده است.