شکايت عبدالفتاح سلطانی از چند مقام قضايی به دليل عدم صدور گذرنامه و برخوردهای دوران بازداشت

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که سابقه وکالت بسياری از فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی را در کارنامه خود ثبت کرده است، از سعيد مرتضوی (دادستان تهران)، حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و مجيد متين راسخ (بازپرس شعبه اول امنيت) مربوط به يک پرونده و از حسن زارع دهنوی و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران مربوط به پرونده ای ديگر شکايت کرد.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

سلطانی که متولد سال ۱۳۳۲ است در سال ۱۳۸۴ در جريان رسيدگی به پرونده کارکنان سازمان انرژی اتمی متهم شده به جاسوسی که او وکالت آنان را پذيرفته بود، متهم به جاسوسی از طريق افشای اطلاعات پرونده موکلان خود که به جاسوسی متهم شده بودند و همچنين تبليغ عليه نظام شد و حدود ۷ ماه را در زندان اوين گذراند. او در دادگاه تجديد نظر به پنج سال حبس و پنج سال محروميت از خدمات اجتماعی محکوم شد اما دادگاه تجديد نظر او را پس از ۲۱۹ روز حبس در سلول انفرادی از تاريخ ۸/۵/۱۳۸۴ تا ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ از چهار اتهام وارد شده تبرئه کرد، بنابراين او آزاد شد.
عبدالفتاح سلطانی در گفت و گوی کوتاهی که با سايت کانون مدافعان حقوق بشر داشت به تشريح اين دو شکايت که در شعبه اول بازپرسی کارکنان دولت و با کلاسه پرونده ۸۷۰۱۶۱ و۸۷۰۱۶۲ مطرح شده است، پرداخت. او در خصوص اتهام های وارد شده به افراد پرونده اول گفت: «در مورد آقای مرتضوی، نگهداری پرونده نزد خود علی رغم ارجاع آن به بازپرسی- منظور بازپرس اوليه، آقای محمد سالم پور بوه است-، ارتکاب بزه موضوع تبصره يک ماده ۱۸۸آيين دادرسی کيفری- قبل از اينکه حکم قطعی نشود نبايد در رسانه ها مطرح شود-، حضور آقای مرتضوی در شامگاه ۹/۵/۱۳۸۴ در بند ۲۰۹ زندان اوين و اعمال فشار به بازپرس وقت جهت تغيير وثيقه به قرار بازداشت، الزام اينجانب به پوشيدن لباس زندان و بستن چشم بند توسط مأموران تحت امر دادستان و نگهداری اينجانب در سلول انفرادی که همه خلاف قانون حفظ حقوق شهروندی است. و اما در مورد آقای حداد، ممانعت از مطالعه پرونده توسط اينجانب و ممانعت از مطالعه پرونده توسط عده ای از وکلا، تائيد قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل موجه، نقض مقررات ماده ۱۱۱ قانون آيين دادرسی کيفری- عدم تعيين تکليف اموال توقيف شده متهم-، عدم تفهيم دلايل اتهام و عدم ارائه دلايل اتهام به اينجانب و وکلا، عدم اخذ آخرين دفاع و عدم اعلام ختم رسيدگی و اضافه کردن يک جمله به صورتجلسه رسيدگی مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۵ بعد از پايان جلسه و بعد از امضای اوراق. اتهام های وارد شده به آقای متين راسخ نيز چنين است، عدم تعيين تکليف اموال توقيف شده در هنگام صدور قرار نهايی، نگهداری متهم در سلول انفرادی و الزام متهم به پوشيدن لباس زندان و بستن چشم بند توسط مأموران تحت امر وی، عدم صدور دستور ارسال نامه های متهم به مقام های قضايی، ابقای قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل، صدور قرار بازداشت موقت بدون وجود دليل، حذف بخشی از تحقيقات پرونده، عدم تفهيم دلايل اتهام و عدم ارائه دلايل اتهام به اينجانب و وکلا.»
سلطانی در خصوص شکايت دوم خود، اين شکايت را عليه حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) و داديار شعبه يک دادياری امنيت دادسرای عمومی تهران و هر مقامی که دستور ممنوع الخروج شدن او را صادر کرده است، عنوان کرد، علی رغم اينکه حکم برائت دارد.
عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر پيش از اين برای صدور پاسپورت جديد مراجعه کرده است که به او گفته اند از دادسرای امنيت اعلام شده که به او پاسپورت ندهند، بنابراين تا الان برای او پاسپورت جديد صادر نکرده اند به همين دليل نمی تواند از کشور خارج شود.