سانسور، شر غيرلازم، تقديم به محمد قوچانی و احمد زيدآبادی، رضا خجسته‌رحيمی

تصور کنيد حکومتی را که به شهروندان خود بی‌اعتماد است و ذره‌بين بر زندگی آنها می‌گذارد و با اين حال تقاضای آن دارد که شهروندان به او اعتماد داشته باشند و با ذره‌بين رفتارهايش را زير نظر نگرفته باشند. هرچقدر که اين تصور دور از ذهن است، سانسور و وجاهت آن نيز ناپذيرفتنی است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«سانسور مانند شيطان، وجود خود را از راه تلاش برای اقناع ما به وجود نداشتنش ثابت می‌کند.»
ژان ژاک بروشيه

هفته‌ای پيشتر بود که محمد باقر قاليباف در تلويزيون رسمی ايران حاضر شد، تسليتی به کشته‌شدگان حوادث اخير در تهران گفت و با اشاره به حضور خيابانی معترضان به نتيجه انتخابات، دانستن را حق مردم دانست. تحليل و حتی چه بسا روخوانی سخنان شهردار تهران توسط يک روزنامه‌نگار و در يک روزنامه اما در اين زمانه پرخطر به نظر نمی‌رسد که مجاز باشد و چه بسا فراتر از مرزهای نانوشته قانون و منافع ملی قلمداد شود بنابراين بگذاريد از اين بحث‌ها بگذريم و به موضوعی بپردازيم که چندان مرتبط با حال و هوای امروز ما نيست. بگذاريد از «سانسور» بگوييم و بنويسيم که هيچ ارتباطی با شرايط سياسی روز ما ندارد و بی‌خطر به نظر می‌آيد. موافقيد؟

***

۱- اگر حکومت، خود يک «شر لازم» است و نه بيشتر، چگونه می‌توان از وجاهت «سانسور» توسط حکومت سخن گفت؟ طنز غريبی است که حکومت که خود يک «شر لازم» است، برای تحکيم پايه‌های خود به سانسور مبادرت ورزد که همانا «شری غير لازم» است. گويی صفتی به نام «کنجکاوی» برای حاکمان «لازم» است و برای رعايا «غيرلازم». حاکمان می‌خواهند از جزئی‌ترين مولفه‌های زندگی شهروندان- يا به بيان بهتر رعايا- باخبر باشند و بدانند که در اندرونی خانه آنها نيز چه می‌گذرد و با اين حال آيا حق کنجکاوی را برای شهروندان نبايد به رسميت شناخت؟ تصور کنيد حکومتی را که به شهروندان خود بی‌اعتماد است و ذره‌بين بر زندگی آنها می‌گذارد و با اين حال تقاضای آن دارد که شهروندان به او اعتماد داشته باشند و با ذره‌بين رفتارهايش را زير نظر نگرفته باشند. هرچقدر که اين تصور دور از ذهن است، سانسور و وجاهت آن نيز ناپذيرفتنی است. حکومت‌ها اما آنگاهی که فراموش می‌کنند صرفا يک «شر لازم» هستند و برای خود رسالت هدايت بر می‌گزينند و چسبندگی‌ها به قدرت افزايش می‌يابد، جای پای سانسور نيز گشوده می‌شود. آنچنان که يک جزوه پروتستان عليه دربار در سده هجدهم يا يک بيانيه جمهوريخواهانه در زمان ناپلئون سوم يا يک سخن منتقدانه در شوروی استالين مشمول سانسور و حذف می‌شد و کميسر برای لويی چهاردهم می‌نوشت: «کتابخانه و چاپخانه... دين، دولت، اخلاق و آرامش خانواده را به خطر می‌اندازند.» تيغ «مادام گيوتين» در فرانسه روبسپير انقلابی را نيز نشانه می‌گيرد آنگاهی که انقلاب «برابری، برادری و آزادی» در مسير تثبيت قرار می‌گيرد و سروکله سانسور دوباره پيدا می‌شود.

۲- سانسورچی‌ها و حکومت‌های سانسور اما چه بسا که خود را آزادترين حکومت‌ها هم بدانند و نقاب برچهره خود بيفکنند. آنچنان‌که ناپلئون در ۱۸۰۶ اعلام کرد که کمترين سانسوری در فرانسه وجود ندارد و گويی که پليس او نبود که هر روز روی کتب چاپ شده، سانسور مطلوب خود را اعمال می‌کرد و بی‌محابا قيچی به دست می‌برد و کتابی‌با عنوان «تاريخ بناپارت» را به «يادداشت‌هايی در مورد تاريخ مبارزات ناپلئون کبير» تغيير نام می‌داد. ناپلئون را البته لفظ «سانسور» خوش نمی‌آمد و اين واژه با طبع او سازگار نبود و بنابراين چنين برقع بر سانسور می‌کشيد: «هدف من آن است که آزادی تام در چاپ داشته باشيم، هيچ مزاحمتی بر آن فراهم نکنيم، به منع آثار وقيح يا مايل به ايجاد دردسر از کشور اکتفا کنيم... پرسشی که بايد بکنيم اين است : آيا اين اثر می‌تواند عواطف را بيدار کند، جناح‌هايی را شکل دهد يا دردسرهايی در کشور پيدا کند؟»

چه بسيار که «سانسور» نقاب قانون بر چهره می‌کشد اما آيا قانونی که عليه عقيده شخصی وضع شده باشد، برابری شهروندان را نقض نکرده است؟ و بهتر نيست که آن را قانون يک حزب در حکومت بر ضد يک حزب ديگر بدانيم؟ چنين قانونی برای پياده شدن محتاج سانسورچی‌ها و دستورالعمل‌هايی است که به قول کارل مارکس در عمل «خودسرانگی را جايگزين قانون می‌کنند» و «خواستار اعتمادی نامحدود به مقامات رسمی‌اند اما از عدم اعتمادی نامحدود به مقامات غيررسمی کار خود را آغاز می‌کنند.»

۳- چه توجيهی برای اثبات ضرورت «سانسور» وجود دارد به جز آنکه بگوييم «هدف وسيله را توجيه می‌کند» و اهدافی همچون حفظ حکومت (حفظ شر لازم) يا حفظ يک عقيده ايدئولوژيک، ما را مجبور به استفاده از چنين وسيله‌ای کرده است. اما آيا می‌توان براساس قاعده «هدف وسيله را توجيه می‌کند» قاعده‌ای اجتماعی را برقرار کرد و در اين صورت آيا فقط برای عده‌ای خاص، به کار بردن هر وسيله‌ای برای رسيدن به هدف مجاز است؟ و به واقع که اين تبعيض را چگونه می‌توان توجيه کرد و سرانجام چنين تبعيضی چه خواهد بود؟ ارباب سانسور با چنين وسيله‌ای به هرحال در انديشه تحديد آزادی بيان و آزادی مطبوعات و نشر هستند. اما آيا محدود کردن خبررسانی، صحنه واقعيت را تغيير می‌دهد و اصل مساله را حل می‌کند يا آنکه صرفا پاک کردن صورت مساله خواهد بود؟ آيا سانسور، آينده مقدر را به نفع هدف ايدئولوژيک و غيرمقدر ارباب سانسور، تغيير خواهد داد؟ اصحاب کليسا در قرون وسطی بر اين ادعا بودند که «سانسور، رنجی است معنوی و درمانی که از نيروی وجدان برمی‌خيزد و کليسا با آن، انسانی تعميد يافته، گنهکار و مطرود را از کاربرد برخی کالاهای معنوی محروم می‌کند.» ترجمان اين سخنان برای امروزيان نيز همچنان تکراری است و بسيار که ما سخنانی از اين دست را شنيده‌ايم. اما آيا سانسور قرون وسطايی توانست مانعی در برابر وزيدن نسيم آزادی باشد؟

۴- به راستی اما آنها چه کسانی هستند که از صلاحيت علمی لازم برای سانسور سخن اصحاب علم برخوردارند؟ در پاسخ به اين سوال بياييد سخن مارکس را مرور کنيم آنجايی که با تعجبی مطايبه‌آميز از حاکمان پروس می‌خواهد که اين سانسورچی‌های صاحب صلاحيت و علم را به جای آنکه به پاسداری مطبوعات بگمارند به‌عنوان پايه‌های يک مطبوعات کامل استخدام کنند و ديگران را از دانش سرشار آن سانسورچی‌های صاحب صلاحيت محروم نسازند: «چرا اين عقل‌های کل (سانسورچی‌ها) در مقام نويسنده پا پيش نمی‌گذارند؟ کاش اين مقامات که از لحاظ شمار و قدرت ناشی از دانش و نبوغ علمی افراد برجسته‌ای هستند، بی‌درنگ برمی‌خاستند و با ارزش و اعتبار خود صدای آن نويسندگان مفلوکی را خاموش می‌کردند که هر کدام فقط می‌توانند به يک سبک بنويسند. اين مقامات به اين طريق می‌توانند بسيار بهتر از سانسور نقطه پايانی بر بی‌نظمی‌های مطبوعات بگذارند. چرا اين متخصصان ساکت مانده‌اند؟ فروتنی آنها از حد گذشته است. جامعه علمی آنها را نمی‌شناسد اما دولت‌ها آنها را می‌شناسند.»

ــــــــــــــــــــــــــ
*اين مطلب برای انتشار در روزنامه اعتماد ملی و با توجه به سانسورهای رسمی نوشته شده بود که خود نيز در شرايطی خاص در شمول سانسور قرار گرفت.