جمهوری اسلامی نه يک کلمه کمتر نه يک کلمه بيشتر؟ آرش جودکی

حرف من اين نيست که هويت ايرانی و هويت اسلامی ما جدايی پذيرند، حرف من اين است که وقتی مردم به جای جمهوری اسلامی می‌گويند جمهوری ايرانی، صحبت بر سر برتری دادن يک هويت بر هويتِ ديگر نيست، بلکه صحبت بر سر جدا شدن و فاصله گرفتن از هويت‌های از پيش مشخص و مقرر است. صحبت بر سر اين است که دينی کردن سياست دست‌مايه‌ی استقرار نابرابری شده است، پس به جای آن صفت، صفتی ديگر می‌گذاريم تا برابری را برقرار کنيم. نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتری که موسوی تکرار می‌کند در واقع گونه‌ای حالت تدافعی گرفتن در برابر دموکراسی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

در ديدار با جمعی از دست اندرکارانِ رسانه‌ها و مطبوعات، در سی و يکم تير ماه، ميرحسين موسوی اعلام کرد: «ما به دنبال شعاری هستيم که بتواند پيوستگی مردم را بيشتر کند و مورد استفاده‌ی مردم قرار بگيرد». وی همانجا از لزوم يکپارچگی تحت لوای قانون اساسی هم سخن گفت. از آنجا که به نظر او قدرتِ همگانی می‌تواند هيچ قيد و بندی نداشته باشد، ماندن در چارچوبِ قانون اساسی را مانعی در برابر آنارشی دانست. موسوی همچنين حرفِ دلبستگی مردم و تکيه آنها به هويت ايرانی‌شان را پيش کشيد. و اضافه کرد که هويت ايرانی از هويت اسلامی جدا نيست. پس به زعم او، آنچه پيوستگی مردم را بيشتر و يکپارچگی‌شان را تضمين خواهد کرد، شعاری‌ است همخوان با قانون اساسی و جوابگو به دلبستگی‌های مردم. شکل و محتوای چنين شعاری را، چند روز بعد، پنجم مرداد، در جمع فرهنگيان و تشکل‌های معلمان، اينگونه مطرح کرد : «ايستادن بر قانون اساسی از زاويه زنده کردن اصول مغفولی که مهم‌ترين آن آزاديهاست». از ديدگاه او تعريف خواست‌های مردم در چارچوب قانون اساسی و پيگيری آنها با تکيه بر آن، از يک طرف قابليت فراگير شدنشان را افزايش می‌دهد، و ازطرف ديگر با قيد و بندی که برای آنها مشخص می‌کند مانع بروز هرج و مرجی که شايد به همراه بياورند خواهد شد. يعنی که آزادی‌های فردی، اجتماعی و سياسی که برخورداری از آنها را مردم طلب می‌کنند، بايد با توجه به قانون اساسی تعيين حدود شوند. و سرآخر تحقق اين خواست‌ها در اين چارچوب، بی‌آنکه با هويت اسلامی‌ مردم در تعارض قرار بگيرد، دلبستگی آنان به هويت ايرانی‌شان را هم ارضا خواهد کرد.
اين خلاصه‌ی چيزی است که موسوی از شعاری فراگير و همبستگی‌ساز در مد نظر دارد، که پربيراه هم نيست. خيزشِ مردم دقيقاً برای پاسداری از حقی است که قانون اساسی برای آنها منظور داشته و صريحاً در اصل ششم بيان شده است: « در جمهوری اسلامی ايران امور کشور بايد به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات[...] يا از راه همه‏پرسی[...]» اما شعاری که پنج شنبه هشتم مرداد، در بزرگداشت قربانيان شنبه‌ی سياه شنديم:«استقلال، آزادی، جمهوری ايرانی»، واکنش موسوی را چنان برانگيخت که دو روز بعد، شنبه دهم مرداد، اعلام ‌کرد: «شعار کليدی مردم در راه سبزی که برگزيده‌اند، "جمهوری اسلامی نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر" است.» آيا اين همان شعاری‌ست که می‌گفت باعث پيوستگی بيشتر مردم می‌شود؟ آيا اين جمله‌ی خمينی که نه شعار بلکه حکمی بود از جانب ولی فقيه پيش از آنکه ولايت فقيه اصلی از اصول قانون اساسی باشد، می‌تواند هنوز پس از گذشت تجربه‌ا‌ی سی ساله‌ از جمهوری اسلامی و از ولايت فقيه شعار مردم باشد؟

پيش از پرداختن به ديدگاه موسوی و تحليل آن، نکته‌ای شايان ذکر است. گفتن اين که شعار مردم چه بايد باشد يک چيز است، نسبت دادن اين شعار به مردم، يک چيز ديگر. فراموش نکنيم که رستاخيز کنونی مردم، ـ که صرف نظر از به ثمر رسيدن يا نرسيدنش انقلابی‌ست تمام عيار که تازه ظرفيتهای به بار ننشسته‌ی انقلاب پيشين را عيان می‌کند ـ ، رستاخيزی‌ست بر ضد دروغ و نيرنگ. در همين ميان، خود موسوی بخش عمده‌ای از محبوبيت و مقبوليتش را مديون پايمردی‌اش بر راستگويی و راستکاری است. همو که در برابر فشارهای وارده از همه سو برای پذيرش نتيجه‌ی دروغين انتخابات، در چهارم تير ماه اعلام کرد: «من نمی توانم سياه را سفيد، و سفيد را سياه اعلام کنم.» پس از او انتظار نمی‌رود که حرفی در دهان مردم بگذارد که حرف‌ِ دهان آنها نيست. و نيز نبايد از او انتظار داشت که چيزی را بيان کند که به آن معتقد نيست. و اتفاقاً موسوی به جمهوری اسلامی اعتقاد دارد و دروغ نمی‌گويد وقتی که آن را شعار مردم می‌خواهد. اما يکی دانستن اين خواست با خواسته‌ی مردم چندان راست نيست.
اعتقاد داشتنش به جمهوری اسلامی با اين حال به معنی پا روی حقيقت گذاشتن نيست. صداقتی که بر آن تاکيد دارد موسوی را وا می‌دارد که درست دو روز بعد از عنوان کردنِ جمهوری اسلامی همچون شعار جنبش سبز، روز دوازدهم مرداد در ديدار با جوانان، آشکار شدنِ مشکلات بنيادينِ نظام را دستاورد عظيم حوادث اخير بداند. شايد محسوس شدن اين مشکلات برای او امر تازه‌ای باشد، ولی آنها را مردم پيش از اين هم با گوشت و پوست خود حس کرده بودند. تازه امروز نيست که آزادی‌‌، عدالت، کرامت انسانی و هويت ملی که قانون اساسی بر پاسداشت آنها تاکيد می‌کند پايمال شده‌اند. اصل تفکيک و استقلال سه قوه در جايی که سی سال است تنها از وحدت نظام و تقدسش و ضرورت حفظش سخن می‌رود واقعيتی ندارد. شکنجه و تفتيش عقايد که در قانون اساسی منع شده‌اند، سالهاست که اجرا می‌شوند. تبعيض ميان شهروندان، نابرابری در برابر قانون، هتک حرمت و حيثيت بازداشت شدگان که اصل بر محکوميت آنهاست نه برائت‌شان، الفبای دستگاه قضائی کشوری هستند که در آن به صرف قانون ناميدنش از سوی حکومت، هر حکمی نيروی قانون می‌يابد. و اينهمه بی توجه به اين اصلِ ابتدايی ست که قانون گذاری شرايطی دارد که فقدان آن، قانون ناميده را، نه قانون می‌کند نه قانونی. چپاول ثروتهای عمومی و منابع طبيعی تازه امروز باب نشده است، هرچند اين تازگی‌ها ابعاد وسيعتری يافته است. اقتصادی بيمار مبتنی بر ساخت و پاخت‌هايی که در آن دولتمردان، هردو طرفِ مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی هستند موجب پيدايش کاپيتاليسم مخوف دولتی‌ای شده است که شاهرگِ حيات مادیِ تمام مردم را چنان در دست دارد که هيچکس مالک کسب و کار خويش نيست و همه بيمناک فردای خودند.
تمام اينها را موسوی ديگر امروز می‌شناسد، ولی کماکان فرق می‌گذرد بين واقعيت جمهوری اسلامی و آرامانش که در قانون اساسی تبلور يافته است. استناد به آن را بازگشت به روح اصلی انقلاب اسلامی می‌داند، و ايستادگی بر آن را حداقلی می‌خواند که می‌تواند همچون عامل يکدلی و پيوندِ ملی، حافظ دستاوردهای جمهوری اسلامی باشد. يکی از مهمترينِ اين دستاوردها جمهوری است که بسياری بعد از تقلب در انتخابات گفتند لطمه ديده و دچار چالش شده، که موسوی خيلی صريحتر در بيانيه‌ی دهمش گفت که به مسلخ برده شده است. اما جمهوری اسلامی کی جمهوری بوده است که حالا ديگر نباشد؟ بسته بودنِ دايره‌ی قدرت و انحصاری بودن آن کجا به افراد اجازه داده است که نقشی سرنوشت‌ساز در تغيير بنيادينِ ساختار سياسی کشور يا در تعيين حياتِ اجتماعی خود که برطبق قانون اساسی حاکم مطلق آنند، بازی کنند؟ وقتی که گزينه‌هايی که پيش روی آنان است هميشه در دايره‌ی بسته‌ای می‌چرخد، جمهوری در معنای راستين آن فقط در حد حرف باقی نمی‌ماند؟ آفت امروزی نبايد از يادمان ببرد که کرم در خود درخت است. قدرتِ بی منازعِ رهبری عملاً به او اجازه می‌دهد که مکانيسمهای قانونی را که می‌توانند نظارتی بر او اعمال کنند خنثی کند و از اين راه حتی بر قانون اساسی سيطره‌ی تمام و کمال داشته باشد. باز طبق قانون اين مردمند که به واسطه‌ی مجلس خبرگان رهبر را انتخاب می‌کنند، اما تعيين شيوه‌ی گزينش خبرگان به عهده‌ی شورای نگهبان است که فقهای آن را رهبر تعيين می‌کند. پس در اين دور باطل برخلاف تاکيد قانون اساسی، در عمل، رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور مساوی نيست. امروز مشتی کاسه ليس و خونريز مدعی هستند که رأی مردم تنها به حکومت مقبوليت می‌دهد و نه مشروعيت. بگذريم که اين ادعا بهترين دليل برای اثبات تقلب در انتخابات است، اما اگر با توجه به شيوه ای که تا به امروز جمهوری اسلامی جمهوری بوده است به اين ادعا بنگريم، درمی‌يابيم که چندان هم بيراه نيست. تنها امروز نيست که جمهوريت دچار آسيب شده است. از همان ابتدا عملاً و قانوناً جمهوری بر پايه‌ی عنصری متضاد با آن شکل گرفته است.
با همه‌ی اين اوصاف، جمهوری حتی اگر در حد حرف هم باشد، بازهم حرف کمی نيست. که اين حرف خود دستاورد انقلاب ايران است و برابری را حرف نوشته‌ی قانون کرده است، قانونی که همه‌ حتی رهبر را برابر می‌نامد. و اين ناميدن اصلاً حرف کمی نيست، که برابری در حرف، در حرف زدن، برابریِ همه‌ کسانی که حرف می‌زنند، حرف اول و آخر دموکراسی است. و هر حرکت سياسی که برابری پيش فرض آن و بررسی و اثبات برابری هدف آن است را قياسی منطقی مستدل می‌کند. بسته به اينکه اصلِ برابری در قانون نوشته شده باشد يا نه، دو حالت پيش می‌آيد. وقتی که برابری در قانون مندرج نيست، همچنان اصلِ گردهمايیِ گروه‌های انسانی است و قانونِ نانوشته‌ای است که خواست آن ملموسش می‌کند. آنکس که فرمان می‌دهد حتی اگر به روی خودش هم نياورد می‌داند که فرمان‌بردار هم دست‌کم در توانايی شنيدن با او برابر است، که اگر نبود انتظارِ فرمان‌شنوی انتظار بيهوده‌ای می‌بود. پس آنکه ديگر نمی‌خواهد فرمانبری کند، به همين برابری استناد می‌کند و توانايیِ گفتنش را به نمايش می‌گذارد و اينچنين اصل برابری را نه ايجاد، بل اثبات می‌کند. زيرا که هر جامعه‌ای، چه بداند چه پنهان کند، بر دموکراسی بنيان گرفته است. يعنی بنياد هر حکومتی بر همگانی ست که اتفاقاً در برهه‌ای از زمان در يکجا گرد آمده اند. وبنياد يافتگیِ حکومت بر همگان يعنی بنياد يافتگی‌اش بر هيچکس. چرا که اگر حکومت کردن حق هر کسی‌ست، پس هيچکس شايستگیِ آن را از پيش و در خود و برای خود ندارد. اما وقتی که برابری در نص قانون مندرج است، شکلِ قياس منطقی برای جنبش دموکراتيک بدينسان است(۱): آن بند قانون که برابری را تصديق می‌کند نقش نخستين پيش گزاره‌(کبری) را دارد، تجربه‌ای عينی و ملموس محتوای دومين پيش گزاره‌(صغری) را می‌سازد، تا جنبش با دستيابی به هدف خود که ردّ نابرابری ست به گزاره‌ی (نتيجه) برابری منتهی ‌شود. اين نتيجه به دوگونه رخ می‌دهد. يا ثابت می‌کند که نوشته‌ی قانون تنها حرف نبوده است. و يا آشکار می‌کند که قانون حرف است، پس بايد که حرف قانون جامه‌ی عمل بپوشد، و برابری که پيش فرض بوده است اثبات شود. حق قانونی مردم برای انتخابِ حاکمان در همين جمهوری نيم بند، کارکردی چون پيش گزاره‌ی اول را دارد. طبق قانون، اين مردمند که رئيس جمهورشان را برمی‌گزينند، و همه رأيی مساوی دارند. پيش گزاره‌ی دوم را نشمردن رأيشان و ناچيز شمردنش از سوی حاکمان شکل داد. اکنون مردم به آنها می‌گويند شما که مجريان قانون بايد باشيد، بايد که رأی ما را به شمار می‌آورديد، حالا که نمی‌شمريد مجری قانون نيستيد، پس به شما ثابت می‌کنيم ما که بيشماريم و در اين ناشمردگی برابريم، اجرای قانون را به عهده می‌گيريم.
تا اينجا موسوی هم با قانون اساسی را شعار جنبش سبز پنداشتن همينگونه استدلال می‌کند. اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که بيشمارانِ ناشمرده برای به شمار آمدن، دگرگونیِ کلّ سيستم شمارشی جمهوری اسلامی را نشانه می‌گيرند. اينجاست که موسوی از چارچوب قانون اساسی سخن به ميان می‌آورد و از بيم آنارشی لجام گسيخته. و برای همين به مفهوم هويت متوسل می‌شود، و آن را زير بنای حرکت سياسی می‌خواهد قرار ‌دهد. حتی وقتی که از سازگار بودن جمهوريت نظام و اسلاميت آن سخن می‌گويد، اين سازگاری را با توجه به پيوندِ جدايی ناپذير ميان هويت ايرانی و هويت اسلامی اثبات می‌کند. از همين رو شعار جنبش را جمهوری اسلامی عنوان می‌کند، زيرا که «جمهوری» می‌تواند پاسخگو به هويت ايرانی باشد و صفت «اسلامی» پاسخگو به هويت اسلامی. استناد به قانون اساسی هم از همين جاست، چرا که اصل اول آن به جدايی ناپذيریِ اين دو هويت، ارزشی قانونی و ماندگار داده است: «حکومت ايران جمهوری اسلامی است که ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پيروزمند خود[...] در همه‏پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجری شمسی [...] با اکثريت ۹۸٫۲٪ [...]، به آن رأی مثبت داد.» پس با اين حساب، هرچند که مسلمان بودن و ايرانی بودن دو مجموعه می‌سازند که الزاماً همديگر را به طور کامل نمی‌پوشانند، تصميم اکثريت ايرانيان مسلمان و نامسلمان که در يک برهه به منصه‌ی ظهور رسيده است را موسوی پايه‌ای برای تشکيل اجماعی گسترده تر قرار می‌دهد تا مانع از بروز آنارشی شود.
حرف من اين نيست که هويت ايرانی و هويت اسلامی ما جدايی پذيرند، حرف من اين است که وقتی مردم به جای جمهوری اسلامی می‌گويند جمهوری ايرانی، صحبت بر سر برتری دادن يک هويت بر هويتِ ديگر نيست، بلکه صحبت بر سر جدا شدن و فاصله گرفتن از هويت‌های از پيش مشخص و مقرر است. صحبت بر سر اين است که دينی کردن سياست دست‌مايه‌ی استقرار نابرابری شده است، پس به جای آن صفت، صفتی ديگر می‌گذاريم تا برابری را برقرار کنيم. نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتری که موسوی تکرار می‌کند در واقع گونه‌ای حالت تدافعی گرفتن در برابر دموکراسی است. که دموکراسی اتفاقاً افراط کلمات است و گردشِ اتفاقی و مفرط کلماتی زيادی در دهان کسانی که اين حرفها را برای دهانشان زياد و زيادی می‌دانسته‌ايم. وقتی قرار نيست کسی حرف آخر را بزند حرف هم حرف می‌آورد. و حرفهايی که به کار وارسیِ برابری می‌آيند دهان به دهان می‌شوند تا اينکه گروه‌هايی که مجموع شدنشان را مديون منطقی استوار بر هويت نيستند آنها را از آن خود بپندارند و خود را به صفات و نامهايی متصف کنند که نه عامند و نه خاص، يا در ظاهر عام و خاص می‌نمايند و در واقع تنها برای ناميدن فاعلانِ فعلِ وارسيدنِ برابری همگانی به کار می‌آيند، مثل اسم مردم. و بدينسان گونه‌ی ديگری از بودنِ جمعی که در ابتدا بيجا می‌آيد و نابجا، جا و پيکره می‌يابد. و اين يعنی دگرگونیِ شکل نظم و انتظام حاضر به سود نظمی ديگر. وقتی که هر نظم و نظامی همزمان با جايی که در مجموعه‌ی اجتماعی به هرکس می‌دهد، جايی که سهم اوست و مقام او، امور محسوس را هم به ديدنی و ناديدنی، گفتنی و ناگفتنی، و شدنی و ناشدنی تقسيم می‌کند، امکان دگرگون ساختن شکل نظم و تقسيمات موجود تنها هنگامی رخ می‌دهد که دموکراسی خود را آشکار می‌کند. وقتی که مردم داد می‌زنند که: ما همه يک نداييم، در کنشِ گفتار نامی را به خود نسبت می‌دهند که هويتی است نامحتمل و چه بسا ناممکن. و اين کار در واقع از سويی نپذيرفتنِ نظم موجود است، و از سوی ديگر گشودن سپهر عمومی ديگری ست که در آن ناشدنی شدنی گردد، ناگفتنی گفتنی و ناديدنی ديدنی. وقتی که نظام، نه تنها رأی او بلکه مرگ او را هم که همه در چشم او به چشم خود ديدند می‌خواهد ناديده بگيرد، با نسبت نامِ ندا به خود، يا سهراب و ديگرانی که هرروز بر تعدادشان افزوده می‌شود، مردم تقسيم بندیِ ديگری از امور محسوس را طلب می‌کنند. همچنان که جانشينی صفت ايرانی به جای صفت اسلامی از خواستِ گشايش سپهر عمومی ديگری خبر می‌دهد.
دستيابی به شناختی روشن از رويدادهایِ در جريان با توسل به تحليل ريشه‌های‌ فرهنگ ايرانی شايد به همان اندازه ناکافی باشد که ارجاع به مفهوم هويت. گفتن اين که فقدانِ نگرشی ناظر بر جدايی کشور داری از دين در پيشينه‌ی فرهنگی ما، اجازه‌ی شکل‌گيریِ خواستِ جدايی اين دو را نمی‌دهد، يعنی نپذيرفتن اين امر که فرآيند اثبات و بررسیِ دموکراسی به همان اندازه می‌تواند با هويتهای از پيش مقرر فاصله بيندازد که با شکل مشخص و مسلط فرهنگ. و اين به معنای نفی کامل تأثير داده‌های فرهنگی نيست، بلکه دگرگونی در آرايش آن داده‌هاست تا معنای ديگری يابند. مثل همين الله اکبرهای شبانه بربام که تکبيرزنان و تکبيرگويان پيشين را چنين از کوره به در برده است. مردمی که صدا در صدا می‌اندازند، پيرايه‌ی نام الله را به خود می‌بندند تا کوچکی حاکمان را به چشمشان بياورند.
می‌ماند هراس از آنارشی وقتی که قدرتِ همگانی اينچنين در گسستِ با هويت و فرهنگ در جهت اثبات برابری پديدار می‌شود. معمولاً آنارشی را با هرج و مرج مترادف می‌گيريم. خود کلمه‌ی آنارشی، با توجه به ريشه‌ی يونانی‌اش، مرکب است از پيشوند منفی سازنده‌ی an وarkhè . که اين آخری، همانگونه که هانا آرنت يادآوری می‌کند، سوای معنای متداولش: «آنکه در جلو حرکت می‌کند، پيشرو» به معنای آغاز، بنيان و فرمان هم هست. با اين حساب، دموکراسی همچون فقدان عنوانی برای حکم راندن، ذاتی آنارشيک دارد، زيرا بر سرپيچی از فرمان آنکه خود را صاحب عنوانی بی‌چون و چرا برای راهبری و رهبری می‌شناساند بنا شده است. پس بايد از نو انديشيد که اين جنبش سبز آيا می‌تواند شعار جمهوری اسلامی سر دهد، وقتی که در جمهوری اسلامی کسی هست که ادعا می‌کنند مشروعيتش را از خدا می‌گيرد؟ آيا می‌توان تعيين حدود آزادی‌ها را دربست منوط به وفاداری به قوانيی کرد که فصل الخطابی را در رأس خود می‌پذيرند؟
درمقابلِ هراس از بی قيد و بندی‌، هراس از هرج و مرجی که آزادی‌ها ممکن است در خود يا در پی داشته باشند، شايد بد نباشد اين جمله‌ی آلکسی توکويل را به خاطر داشته باشيم:
با کامگيری از يک آزادیِ‌ خطرناک است که اهالی آمريکا هنر کاستن از مخاطراتِ آزادی را می‌آموزند.

آرش جودکی ـ ۱۷ مرداد ۱۳۸۸، ۹ اوت ۲۰۰۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- برای بحثی دقيقتر پيرامون اين قياس منطقی، آنچه ژک رانسی‌ير syllogisme de l’émancipation می‌نامد و بر پايه اش حرکت سياسی شکل می‌گيرد، رک.:
Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 1998