احمد زيد آبادی در زندان به شدت کتک زده می شود، افشاگری مهديه محمدی همسر زيد آبادی، ادوارنيوز

ادوارنيوز: احمد زيد آبادی دبيرکل سازمان دانش آموختگان ايران و روزنامه نگار سرشناس در زندان اوين توسط تيم بازجويی به شدت کتک زده می شود و مهم ترين اتهام او نگارش نامه سرگشاده به مقام رهبری آيت الله علی خامنه ای است.
مهديه محمدی همسر احمد زيد آبادی در گفتگو با روز انلاين دست به افشاگری در خصوص وضعيت همسرش زده است. به گزارش روز انلاين احمد زيدآبادی، روزنامه نگار سرشناس ايرانی و دبير کل سازمان ادوار تحکيم در بند ۲۴۰ زندان اوين زير شديدترين فشارهاست تا قرائت متن نوشته شده توسط بازجويش را به جای دفاعيات خود در دادگاه بپذيرد.
مهديه محمدی، همسر احمد زيدآبادی که روز دوشنبه برای ملاقات با همسرش به زندان اوين مراجعه کرده و موفق به ملاقات نشده بود ضمن دادن خبر ضرب و شتم اين روزنامه نگار در زندان، به روز گفت: روز دوشنبه گفتند که احمد ممنوع الملاقات است؛ هفته گذشته هم که برای ملاقات رفتيم به دليل نامه ای که از قاضی پرونده داشتيم اجازه ملاقات دادند.
وی افزود: بازجويی آقای زيدآبادی که ۳۵ روز در بند ۲ الف و در جايی شبيه قبر زندانی بوده پس از انتقال به بند ۲۴۰ شروع شده و بازجويی بسيار خشن به طرز وحشتناکی از او بازجويی کرده است.

به گفته خانم محمدی، بازجو به آقای زيدآبادی گفته است که "دستور داريم تو را له کنيم و اگر همکاری نکنی هر کاری دلمان خواست با تو می کنيم و اگر اين کاغذهای بازجويی را ننويسی همين کاغذها را به خوردت خواهيم داد."
او که اين سخنان را به نقل از زيدآبادی بيان ميکرد افزود: "همين بازجو، احمد را به شدت کتک زده و خود احمد می گفت که خشونت وحشتناکی عليه او به کار برده اند."
همسر آقای زيدآبادی گفت: اين اواخر بازجوی او عوض شده و بازجوی جديد رفتاری انسانی تر با او داشته، اما چون او حاضر به قرائت متن نوشته شده توسط بازجو در دادگاه نشده است مجددا همان بازجوی خشن اولی برگشته و اکنون هم اوست که دوباره از آقای زيدآبادی بازجويی می کند.
خانم محمدی سپس به اتهامات آقای زيدآبادی اشاره کرد و گفت: اوايل بازجويی اتهامات وحشتناکی از جمله اتهامات اخلاقی به احمد نسبت داده اند اما او حاضر به پذيرفتن اين اتهامات دروغ نشده؛ اکنون هم يکی از اتهاماتش نامه ای است که به رهبری نوشته و در سايت ها منتشر شده بود. او را تحت فشار قرار داده اند که چرا نوشتی مقام رهبری و کلمه معظم را به کار نبرده ای!"
وی با بيان اينکه ارتباط با روزآنلاين و بی بی سی و ديدار با ابراهيم يزدی از ديگر موارد در بازجويی هاست، افزود: حالا دوباره با تغيير بازجو و آمدن بازجوی قبلی باز احمد تحت فشار شديدی قرار گرفته تا به جای دفاع از خود، متن نوشته بازجو را در دادگاه بخواند و طلب بخشش کند. ضمن اينکه بازجو که عوض شده بود هفته ای يکبار احمد به منزل زنگ ميزد و به ما ملاقات ميدادند اما با آمدن بازجوی سابقش نه تماس مگيرد و نه ملاقات می دهند؛ گويا ميخواهند کاری راکه با آقای عبدالله مومنی کردند با او نيز بکنند که اورا ۴۰ روز در بيخبری مطلق نگه داشتند و بعد مستقيم به دادگاه بردند.
همسر آقای زيدآبادی گفت: آقايان اعلام کردند که زيدآبادی گفته وکيل نميخواهم؛ من در آخرين ملاقاتی که داشتيم از احمد پرسيدم چرا گفته ای وکيل نمی خواهی که جا خورد و گفت من چنين چيزی نگفته ام؛ دروغ گفته اند. و از همان روز وکلای ايشان باز شروع به پيگيری کردند اما اکنون دقيقا دو هفته است که پرونده احمد روی ميز آقای سبحانی، بازپرس شعبه دو است و از آقای سبحانی که می پرسيم چرا پرونده به صورت بلاتکليف همچنان روی ميز شما مانده، می گويد من قرار نهايی را صادر کرده ام، برويد از آقای حداد بپرسيد.
خانم محمدی با بيان اينکه همسرش از او خواسته است مصاحبه نکند گفت: احمد می گويد هر بار که من مصاحبه می کنم او را بيشتر تحت فشار قرار ميدهند. من هم ميدانم که با اين مصاحبه فشار روی احمد بيشتر می شود اما چاره ديگری ندارم؛ احمد الان صد روز است که در انفرادی به سر می برد؛ او را به شدت کتک زده اند، به مرز جنون و خودکشی رسانده اند و اکنون نيز فشار می اورند که اعتراف بگيرند و ديکته کنند و او بنويسد و بعد در دادگاه بخواند!
خانم محمدی می افزايد:بازجويان به آقای زيدآبادی گفته اند که بايد از رهبری بابت اينکه مقابل اسمش کلمه معظم را ننوشته است عذرخواهی کند؛ من ميخواهم بدانم رهبری که ميگويد انتقاد کردن آزاد است چرا احمد بايد بابت اين قضيه از او عذرخواهی کند و اين چه نوع آزادی انتقاد است که به خاطر ننوشتن کلمه معظم برای ايشان، يک روزنامه نگار را تحت وحشيانه ترين فشارها قرار می دهند؟
گفتنی است متن نامه سرگشاده احمد زيدآبادی خطاب به آيت الله خامنه ای که در فروردين ماه ۸۶ در رسانه های اينترنتی منتشر شد در پی می آيد:

طرح دو پرسش از آيت‌الله خامنه‌ای

من از حساسيت‌های نظام سياسی ايران در باره هرگونه انتقاد و يا پرسش از رهبری نظام جمهوری اسلامی به خوبی آگاهم و می‌دانم که ورود به اين حيطه، عبور از خط قرمزی است که عملا در کشور ما اعمال می‌شود.
به همين علت، با آنکه از سال‌ها پيش قصد نوشتن نامه‌ای به ايشان داشتم و بويژه می‌خواستم از قانون شکنی‌ها و اجحاف‌هايی که در طول دوره بازداشتم در سال ۱۳۷۹ بر من و دوستانم روا شد، نزد وی شکايت ببرم، اما هر بار از تصميم خود منصرف شدم، زيرا حساسيت موضوع می‌توانست حمل بر خودنمايی و يا ابراز بی‌باکی و تهور شود.
اين بار اما بخصوص پس از سخنان رهبری در شهر مشهد، تصميم گرفتم تا قصد ديرينه خود را عملی کنم و اميدوارم که اين تصميم به مسائلی مانند خودنمايی و ابراز بی‌باکی نسبت داده نشود.
هر چند که من نيز مانند هر موجود انسانی ديگر، از وسوسه خودنمايی در امان نيستم و از بی باکی هم به سهم خود بهره‌ای دارم، اما برای گريز از مواضع تهمت، تاکيد می‌کنم که قصدم از نوشتن اين مطلب، ابراز وجود سياسی از طريق به چالش کشيدن مقام عالی نظام نيست و از همين رو، در سرتاسر اين نوشته، تلاش می‌کنم تا در کاربرد واژه‌ها و عبارات، موقعيت خاص ايشان را در نظر داشته باشم و قلم را به ورطه بی‌احترامی و جسارت نکشانم.
در عين حال، هر چند که شايد از شجاعت هم خداوند برای من نصيبی قرار داده باشد، اما بر کسی پنهان نيست که من اهل ماجراجويی و گزافه‌گويی حتی در جايی که کمترين هزينه و خرجی هم نداشته باشد، نيستم و اينک نيز نمی‌خواهم با خطاب قرار دادن رهبری، دست به ماجراجويی بزنم.
با اين همه، ممکن است اين پرسش پيش آيد که چرا طبق سنت مالوف در ايران، پرسش‌ها و يا انتقادهايم را از رهبری در قالب نامه‌ای سربسته به دفتر ايشان ارسال نمی‌کنم و بر انتشار علنی آن اصرار دارم.
پاسخ پرسش فوق اين است که آنچه می‌خواهم در اين نوشته مطرح کنم، در شمار مسائل شخصی نيست که نيازمند ارسال نامه خصوصی باشد. در اين نوشته در واقع قصد دارم برخی از بزرگترين مشکلات روياروی جامعه ايرانی را طرح کنم و نظر رهبری را هم در اين باره جويا شوم، به اين اميد که طرح اين موضوع برای ساير ايرانيانی هم که مانند من می‌انديشند، مفيد افتد.

پرسش نخست

پرسش نخست من از رهبری به همان حساسيت‌های موجود در مورد طرح پرسش و يا نقد اظهار نظرهای ايشان بر می‌گردد.
سوال اين است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و يا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و يا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ايران ممنوع است؟
از نقطه نظر شرعی می‌دانيم که حتی انبيا و اوليای خداوند که در نزد ما از منزلت معنوی بی‌مانندی برخوردارند، هيچگاه افراد جامعه و از جمله پيروان خود را از به چالش کشيدن رفتار و گفتار خود بر حذر نداشته‌اند و سيره پيامبر اسلام و خلفای راشدين بخصوص اميرالمومنين علی نيز نشان می‌دهد که آن بزرگان، هيچگاه در مقابل تندترين برخوردهايی که افراد عادی جامعه با آنها داشته‌اند، شدت عمل نشان نداده‌اند و اگر هم از تعرض لفظی بی‌ادبانه و بی‌موردی به خشم آمده‌اند، کلام را با کلام پاسخ داده‌اند و نه با تشکيل پرونده و ارجاع به قاضی و وضع مجازات.
در اينجا نمی‌خواهم با فهرست کردن شيوه برخورد پيامبر و اصحاب آن بزرگوار در برابر انتقادهای لفظی ديگران، فضل فروشی کنم، اما تاکيد می‌کنم که مصونيت رهبری از طرح پرسش و انتقاد در جامعه ما، نه فقط سابقه‌ای در شرع ندارد، بلکه بدعتی بی‌سابقه در تفکر اسلامی به شمار می‌رود.

نقد گفتار و رفتار رهبری منع نشده است

از نقطه نظر عقلی نيز همه دلايلی که در حوزه نقد و پرسش به ذهن بشر می‌رسد، دلالت بر ضرورت انتقاد از رهبران جامعه در هر سطحی دارد و حتی يک دليل عقلی نيز نمی‌توان برای حرمت نقد و پرسش از رهبران سياسی و مذهبی جوامع ارائه کرد.
از لحاظ قانونی هم تا آنجا که من اطلاع دارم، توهين به رهبری در قوانين جمهوری اسلامی جرم شناخته شده، اما نقد گفتار و رفتار وی در هيچ قانونی منع نشده است.
از منظر عرفی نيز، امروزه در همه کشورهايی که رهبران آنها با رای مردم انتخاب می‌شوند، انتقاد و پرسش که جای خود، بلکه شهروندان از حق هر نوع تخطئه و تعرض لفظی به آنها نيز برخوردارند. نمونه‌ای از اين تعرض‌ها و تخطئه‌ها را صدا و سيمای جمهوری اسلامی به نقل از مطبوعات آمريکا و انگليس عليه رهبران اين کشورها روزانه پخش می‌کند. حتی سيمای جمهوری اسلامی صحنه‌هايی از راهپيمايی معترضان به سياست آمريکا در شهرهای مختلف آن کشور نشان می‌دهد که تصوير جرج بوش را به صورتی حيوانی خون آشام بر روی پلاکاردها حمل می‌کنند و پليس هم متعرض آنان نمی‌شود.
به هر حال، وقتی که هيچ مبنای شرعی، عقلی، قانونی و عرفی برای منع نقد رهبری و پرسش از وی وجود ندارد، چرا کارگزاران امنيتی و قضايی نظام، در مورد کوچکترين اشاره غير مستقيمی در گفته‌ها و نوشته‌های افراد به مواضع رهبری تا اين اندازه سخت می‌گيرند و آن را ذنب لايغفر می‌پندارند؟
آيا رفتار آنان در اين باره، مورد تاييد رهبری است؟ اگر هست، بر اساس کدام حجت شرعی و يا عقلی؟ و اگر نيست چرا اين موضوع علنی و صريح اعلام نمی‌شود تا هم راه نقد اصولی و منطقی گشوده شود و منتقدان احساس امنيت کنند و هم کارگزاران نظام امکان سوء استفاده از اين مساله را پيدا نکنند؟
تا آنجا که من به ياد دارم، در دوران حيات بنيانگذار جمهوری اسلامی، به رغم فضای سنگينی که برخی از هواداران آتشين مزاج ايشان در جهت منع هر گونه نقد آن مرحوم ايجاد کرده بودند، آيت الله خامنه‌ای خود يکی از معدود منتقدان به نسبت صريح نحوه اداره کشور و پاره‌ای از اظهار نظرهای مرحوم آيت‌الله خمينی بود.
با توجه به اين سابقه، انتظار می‌رفت که در دوره رهبری خود ايشان، فضای نقد و پرسش از مقام‌های عالی نظام بسط و گسترش يابد، اما متاسفانه نه فقط چنين نشد، بلکه صداهای ضعيفی هم که در دوران حيات آقای خمينی در نقد ايشان بلند بود، در دوره بعدی يا خاموش شد و يا هزينه سياسی و امنيتی در پی داشت. من هنوز توجيهی منطقی برای اين مساله پيدا نکرده‌ام و اميدوارم شخص رهبری يا يکی از نزديکان ايشان، در اين باره توضيحی ارائه کنند.

پرسش دوم

پرسش دومم اما مربوط به مساله‌ای است که برای جامعه ايرانی سرنوشت‌ساز شده و چنانچه در مورد آن، تصميم درست گرفته نشود، چه بسا کشور ما را در شرايط فوق‌العاده خطرناکی قرار دهد.
همانطور که همه می‌دانيم، بحث دستيابی ايران به چرخه سوخت هسته‌ای، مدت‌ها است که ايران را اسير بحرانی بين‌المللی کرده و سبب صدور قطعنامه‌های الزام آوری از طرف شورای امنيت سازمان ملل عليه ايران شده است.
در اينجا من نمی‌خواهم از اهميت يا عدم اهميت برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای و يا از ميزان تاثير دستيابی به اين چرخه در توسعه و پيشرفت کشور سخن بگويم.
اصلا فرض را بر اين می‌گيرم که آنچه مقام‌های کشور در باره اهميت استراتژيک سوخت هسته‌ای و تاثير آن در پيشرفت کشور می‌گويند، تماما درست و دقيق باشد، اما به گمان من مساله اصلی اين است که از خود بپرسيم به چه هزينه‌ای؟
در زندگی اجتماعی و فردی بشر بسياری چيزهای مفيد و خوب وجود دارد که به دليل هزينه‌های مترتب بر آنها کنار نهاده می‌شوند، زيرا دنيا، دنيای تزاحم امور و نظام ترجيحات است.
در نظام ترجيحات يک ملت، حفظ موجوديت کشور بی‌گمان در راس اولويت‌هاست و پس از آن حفظ امنيت داخلی و سرمايه‌های انسانی و ملی قرار دارد.

نگاه به دستاورد علمی از دريچه حق و باطل

اگر قرار باشد دستيابی به يک دستاورد اقتصادی يا علمی، موجوديت يا امنيت يا سرمايه‌های ملی آن را به خطر اندازد، چه توجيه منطقی برای اصرار بر آن دستاورد وجود دارد؟
می‌دانيم که جمهوری اسلامی بر اين نکته پافشاری می‌کند که منظورش از دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای، توليد سلاح اتمی نيست. با توجه به اين نکته، چرخه سوخت هسته‌ای برای ايران تنها جنبه اقتصادی و علمی پيدا می‌کند. اما کدام دستاورد اقتصادی يا علمی در جهان وجود دارد که بتوان به آن از دريچه حق و باطل نگريست؟
هر امر اقتصادی به ناچار بايد با مکانيسم تحليل اقتصادی يعنی هزينه و فايده آن، مورد ارزيابی قرار گيرد و از همين روست که منتقدان برنامه هسته‌ای کشور با توجه به اصل هزينه – فايده، خيری در ادامه اين برنامه در شرايط حاضر نمی‌بينند چرا که تبعات منفی تحريم فزاينده کشور و يا احتمال حمله نظامی به مراتب پر هزينه‌تر از فايده‌های دستيابی به چرخه سوخت هسته‌ای است.
در اينجا اما من از مقام رهبری نمی‌خواهم که نظر خود را رها کند و نظر منتقدان را بپذيرد چرا که هر کس بر اساس ديدگاه و اطلاعات خود، ارزيابی خاص خويش را از شرايط دارد. يک نفر ممکن است بر مبنای يک سری داده‌ها، شرايط را خطرناک تصور کند و فردی ديگر، بر اساس داده‌های متفاوت، اوضاع را عادی و معمولی فرض کند.

ارزيابی متفاوتی و حق بيان آن

سوال من از رهبری اما اين است که چرا ايشان اصرار دارند که همه ايرانيان ارزيابی ايشان را از شرايط داشته باشند و اگر جز اين باشد به تعبير وی حرف دشمن را تکرار می‌کنند و يا به گفته برخی از مقام‌های امنيتی، از عوامل دشمن هستند.
در دنيای امروز، روزانه ميليون‌ها خبر و گزارش در باره يک موضوع انتشار می‌يابد که مسلما يک نفر نمی‌تواند همه آنها را مطالعه کند. هر کس به فراخور ديدگاه کلی خود نسبت به نظام جهانی، بخشی از اخبار را گزينش و آنها را مطالعه می‌کند.
از همين رو، ارزيابی افراد مختلف از شرايط خاص، به فراخور ديدگاه کلان خود و خبرهايی که خوانده‌اند، متفاوت است و اين امری کاملا طبيعی است.
آيا از نظر رهبری، يک ايرانی بر مبنای مطالعات خود، نمی‌تواند ارزيابی متفاوتی نسبت به ايشان از شرايط کشور داسته باشد؟
و اگر ارزيابی متفاوتی داشت، نبايد از حق بيان آن برخوردار باشد؟
اگر يک ايرانی بر اساس تجربه و نگاه خود، کشور را در معرض خطر ببيند، آيا می‌توان او را به دليل نگرانی‌اش از آينده، مجرم و شريک دشمن دانست و به ترس و رعب متهم کرد؟
تاکيد پی در پی رهبری و نزديکان ايشان بر مرعوب بودن طرفداران انعطاف در برنامه هسته‌ای بخصوص باعث تعجب و تاسف است. مسلما ترس و رعب در زندگی فردی و جمعی صفات پسنديده‌ای نيستند، اما به نوبه خود مکانيسم‌هايی برای ادامه بقای بشرند. اگر قرار باشد در وجود هيچکدام از افراد بشر ذره‌ای ترس از کسی يا چيزی وجود نداشته باشد، آيا جهان انسانی يک لحظه برقرار می‌ماند؟ آيا اگر فردی به اتکای نترسی و بی‌باکی شخصی خود، جمعيت کثيری را به ورطه بدبختی و هلاکت اندازد، مستوجب تحسين و پاداش است؟
خدا رحمت کند کسی را که بر جان و مال و سرنوشت ديگران بيم و ترس داشته باشد.
به هر حال، واقعيت اين است که بسياری از ايرانيان، ارزيابی متفاوتی نسبت به ارزيابی مقام رهبری از مجموعه شرايط کشور و بحران هسته‌ای جاری دارند و دقيقا از آينده اين کشور می‌ترسند! آيا بايد ترس خود را کتمان کنند؟ و اگر نکردند، آيا بايد مورد تهديد وزير محترم اطلاعات قرار گيرند؟

تصميم نهايی با همه ايرانيان

بار ديگر تکرار می‌کنم که من از مقام رهبری نمی‌خواهم که نظر خود را فرو گذارد و نظر ديگران را بپذيرد، اما از ايشان می‌خواهم در باره مساله‌ای که به سرنوشت تک تک ما و فرزندانمان مربوط می‌شود، اجازه دهد که نظرات و ارزيابی‌های متفاوت، در فضايی امن و آزاد مطرح شود.
به گمان من، در مساله‌ای در اندازه بحران هسته‌ای، تصميم نهايی با همه ايرانيان است. ايرانيان برای تصميم در اين باره لازم است که نظر همه صاحبان انديشه و نظر را بشنوند و در فضايی آرام و معقول از هر تصميمی که صلاح می‌دانند، پشتيبانی کنند.
آيا مقام رهبری با اين مساله موافقند؟
به باور من، سرنوشت آينده ايران تا حدود بسيار زيادی به تصميم رهبری کشور در باره موضوع فوق گره خورده است و اگر ايشان در اين باره تصميم صحيحی بگيرند، بدون شک گفتنی‌های بسياری برای طرح نزد ايشان وجود خواهد داشت.
خداوند همه ما را در شناخت حقيقت، که به تعبير اميرالمومنين علی از موری سياه بر سنگی سياه در دل شبی سياه، پنهان‌تر است، ياری رساند.