يک ادعا در ترازوی سنجش: آيا جمهوری اسلامی مردمی است؟ روزبه ميرابراهيمی

می گويند همه ارکان جمهوری اسلامی مستقيم يا غير مستقيم با انتخاب و رای مردم است.
جمهوری اسلامی چند رکن اصلی دارد: قوه مقننه، قوه قضاييه، قوه مجريه،رهبری.

اين چهار رکن، اصلی ترين پايه های حکمرانی در جمهوری اسلامی هستند. البته در اين بين نهادهای تاثيرگذار ديگری هم وجود دارد از جمله شورای نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نظام،شورای عالی امنيت ملی و نهادهای رسمی نظامی(سپاه و ارتش و نيروی انتظامی و بسيج) که عملا تحت کنترل همان ارکان پيش گفته شده بخصوص رهبری هستند.

حال ببينيم ادعای انتخابی بودن مستقيم و غير مستقيم بودن اين ارکان چقدر واقعی است.
قوه مقننه: قوه قانون گذاری جمهوری اسلامی است اما عملا انحصار قانون گذاری را در اختيار ندارد و نيروها و نهادهای فراوان ديگری نيز در امر قانون گذاری دخالت دارند. از جمله شوراهايی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنيت ملی که دستورالعمل ها و مصوبات شان عملا شانی بالاتر از قانون مصوب مجلس را يافته است. اما فرض کنيم که مجلس تنها نهاد قانون گذار در جمهوری اسلامی است حالا آيا اين مجلس براستی برآمده از رای مستقيم مردم است؟

هر چند نمايندگان مجلس پس از اخذ رای از مردم به مجلس راه می يابند اما وقتی به روند و پروسه موجود اين انتخاب می نگريم، در جمهوری اسلامی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن با موانع بسياری از جمله اعمال سليقه نهادهای نظارتی و اجرايی روبرو است که اين اعمال سليقه از اولين انتخابات مجلس پس از انقلاب تا آخرين آن که دوره هشتم بود، آنقدر گسترش يافته که بخش وسيعی از نيروهای با صلاحيت يا بی صلاحيت از فرصت انتخاب شدن محروم شده اند. پس هرچند به لحاظ شکلی نمايندگان مجلس منتخب و با رای مردم هستند اما به لحاظ محتوايی و شکل اعمال نظارت و مهندسی تاييد نامزدها، قوه مقننه جمهوری اسلامی منتخب مستقيم مردم نيست بلکه انتخاب مستقيم از گزينش های مستقيم نهادهای اجرايی و نظارتی هستند. به تعبيری نهاد تقنينی جمهوری اسلامی نيز منتخب مستقيم مردم نيست.

قوه قضاييه: دستگاه قضايی جمهوری اسلامی عملا غير منتخب ترين نهاد جمهوری اسلامی است که هيچ نظارتی از سوی مردم برآن وجود ندارد. در قانون اساسی از معدود راهکارهای موجود برای نظارت بر اين قوه، کميسيون اصل نود مجلس است که عملا قادر به اين اعمال قدرت نيست. مجلس نيز در قانون نوشته، قادر به تحقيق و تفحص از اين قوه هست اما عملا اين امکان به دلايلی از جمله غيرپاسخگو دانستن اين رکن توسط تفاسير سليقه ای مفسران مسدود شده است.
رييس قوه قضاييه منتصب رهبری جمهوری اسلامی است و در واقع تنها به شخص رهبری پاسخگو است و نه به مردم.

قوه مجريه: رييس قوه مجريه نيز با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می شود اما به دلايلی که در مورد نمايندگان مجلس برشمرديم رييس قوه مجريه نيز هر چند به لحاظ شکلی با رای مستقيم انتخاب می شود اما چون حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در اين زمينه نيز با محدوديت هايی از سوی نهادهای ديگر مواجه است رييس دولت نيز انتخاب غير مستقيم مردم است. حالا اگر تفسير برخی در مورد تنفيذ حکم توسط رهبری به عنوان يک اختيار ( و نه وظيفه) را هم مدنظر بگيريم اين پروسه محدودتر و انتخاب مردم غيرمستقيم تر خواهد شد.

رهبری: از جمله مواردی که برخی بسيار بر آن تاکيد می کنند و از آن به عنوان سندی برای ادعای «برآمده از رای مردم» بودن ارکان جمهوری اسلامی ياد می کنند اين است که می گويند «حتی رهبری هم منتخب مردم است اما بطور غيرمستقيم و از طريق خبرگان رهبری». خب اين ادعا حتی اگر بر روی کاغذ درست باشد اما در واقعيت موجود، باطل است.
شايد اگر جمهوری اسلامی به معنای واقعی اش مجلس خبرگانی حقيقی و متناسب با وظايف اش داشت که قادر به اجرای مسووليت خطيری که قانون برايش قايل شده است بود اين ادعا ادعايی درست بود.
در قانون اساسی خبرگان رهبری مسوول انتخاب رهبری و نظارت بر اعمال و رفتار و شرايط رهبری است. اين نهاد می توانست عالی ترين و در عين حال مهم ترين نهاد تضمين کننده مردمی بودن جمهوری اسلامی باشد. البته اگر که می توانست در واقعيت، منتخب مستقيم مردم باشد و در مسير اعمال وظيفه اش تنها به مردم پاسخگو باشد و نه مانند امروز وام دار نهادهايی که خود منتصب رهبری (شورای نگهبان) هستند.
البته مجلس خبرگان رهبری از يک جهت ديگر نيز منحصربه فرد است زيرا اين نهاد می تواند خودش برای خودش و اختياراتش و شيوه اعمال قدرتش قانون تعيين کند(آيين نامه های خبرگان). البته به نسبت ديگر نهادهای جمهوری اسلامی نيز يکی از غير شفاف ترين نهادهای موجود است بگونه ای که دسترسی به آيين نامه های داخلی و ساختار درونی اين مجلس برای عموم و بسياری از خواص هم ناممکن است.
با اين اوصاف ادعای انتخاب غيرمستقيم رهبری توسط مردم از طريق خبرگان منتخب مردم هم خالی از واقعيت است. چون جدا از محدوديت و عملا حذف حق انتخاب شدن و انتخاب کردن رهبری در پروسه انتخاب رهبر، اعمال نظارت مردم بر رهبر از طريق مجلس خبرگان نيز غيرممکن شده است. البته اين نکته روی بسيار بسيار خوش بينانه سکه است زيرا در حال حاضر طرح همين نکته و انتظار هم از سوی برخی در حد «کفرگويی» و «انکار خدا» است.

با همين نگاه سطحی به چهار رکن اصلی جمهوری اسلامی جايگاه «اعمال حاکميت مردم» در حکمرانی بر سرنوشت خويش مشخص شده است. ادعای اينکه همه ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقيم يا غير مستقيم مردم است اساسا کذب است و اگر برای بيان درست وضعيت گفته شود که ارکان جمهوری اسلامی برآمده از رای مستقيم «آيت الله خامنه ای» است گزاف نيست. چون همه آنچه در بالا مرور شد به يک نقطه می رسد. شورای نگهبان و قوه قضاييه منتخب آقای خامنه ای است. قوه مققنه با اعمال سليقه مستقيم شورای نگهبان هماهنگ با آقای خامنه ای، مهندسی و چينش می شود و در نهايت يک نمايش رای گيری هم برگزار می شود. رييس قوه مجريه هم که ابتدا با اعمال سليقه شورای نگهبان گلچين و با مهندسی آرا انتخاب می شود و تازه بعد از آن هم آقای خامنه ای «اختيار» دارد که تنفيذ کند يا نکند. مجلس خبرگان هم که اعضايش با اعمال سليقه شورای نگهبان گلچين و ترکيبش آماده می شود تا خدای ناکرده از مسير اراده آقای خامنه ای منحرف نشود. نهادهای ديگر هم که تحت اراده و نظر آقای خامنه ای عمل می کنند – از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدا و سيما و نيروهای نظامی و امنيتی- هم که سر جای خودشان.

نتيجه:
جمهوری اسلامی در چه معنايی قابل دفاع است؟ در معنای موجودش؟ آيا جمهوری اسلامی حاصل اراده يک فرد است(بگونه ای که در بالا مرور شد). يا جمهوری اسلامی اينگونه هم می تواند باشد:

- مجلس خبرگان رهبری ترکيب انحصاری روحانيت، آنهم از نوع خاص مورد تاييد جمعی ۱۲ نفره را تغيير دهد و بنا بر تخصص و وظايف و اختياراتی که برای رهبری در قانون آمده است ترکيبش را شکل دهد. اين خواست با توجه به اينکه قانون اساسی به مجلس خبرگان اختيار تعيين و تغيير قانون و آيين نامه های داخلی خود را داده است می تواند با اراده نمايندگان خبرگان انجام شود.
- پس از اين تغيير، شيوه برگزاری انتخابات و حق انتخاب شدن در اين مجلس بايد متناسب با ترکيب جامعه و وظايف اين مجلس تعيين و اعمال شود. بگونه ای که مجلس خبرگان تنها به ملت به عنوان موکلان اصلی پاسخگو باشد و شفاف و علنی در مورد نحوه اعمال وظايف خود به مردم گزارش دهد و بازوی بازخواست مردم از رهبری باشد.
در اين صورت است که خبرگان رهبری منتخب واقعی مردم و پاسخگوی به آن و رهبری نيز به واقع منتخب غير مستقيم مردم ناميده خواهد شد.
- در صورت اصلاح اين حلقه اصلی، ميان مردم و حاکميت، انحرافات ديگر در مسير تحقق اراده حاکميت مردم بر سرنوشت خويش به مرور قابل اصلاح است.
بگونه ای اگر در مسير اعمال حق ملت در تعيين قوه مقننه، شورای نگهبان منتصب رهبری سعی در جايگزينی اراده فرد يا جريان خاصی به جای اراده اکثريت ملت کرد از طريق مجلس خبرگان می توان به بازخواست رهبری پرداخت و به ملت گزارش داد و اعمال قدرت کرد.
اگر در مسير تحقق دستگاه عدالت و دادگستری، منصوبان رهبری تحقق اراده و منويات فرد يا جريان خاصی را بر تحقق اراده و خواست ملت ترجيح داد و در يک کلام سياست و قدرت را در قضاوت و عدالت دخالت داد از طريق مجلس خبرگان می توان رهبری و اعمال منصوبانش را به پرسش گرفت.
اگر در مسير تحقق اراده ملت در تعيين قوه اجراييه کشور و تاييد مشی يا برنامه يا تفکر خاصی در محدوده زمانی محدودی (چهارساله) برخی نهادهای زير نظر يک فرد مانع ايجاد کردند و کارشکنی داشتند و باز هم اراده و نظر يک فرد را ترجيح دادند از طريق مجلس خبرگان می توان رهبری را به پاسخگويی واداشت.
اگر نهادهای نظامی و امنيتی کشور که بايد پاسدار حقوق ملت و تماميت ارضی کشور باشند تبديل به بازوی سرکوب و مشت آهنين يک فرد يا يک جريان خاص عليه منتقدان و مخالفان شدند می توان فرمانده کل قوا که مسوول برنامه ها و سياست های نظامی امنيتی است را به پرسش گرفت. در يک کلام بايد مسووليت و پاسخگويی همه ارکان نظام در قبال ملت با اختيارات متناسب شود.

بسياری از باورمندان جمهوری اسلامی معتقدند نظام کنونی ايران که سی سال پيش بنيان نهاده شد ظرف «جمهوری» است با محتوای «اسلامی».
از سوی ديگر نيز ادعا اين است که اکثريت مطلق جامعه ايران مسلمان هستند و معتقد به ارزش ها و احکام اسلامی. اگر «جمهوری اسلامی» همان ظرف و مظروف باشد و اکثر مطلق جامعه ايران هم مسلمانان معتقد و باورمند، پس مسوولين نظام نبايد هيچ نگرانی از اعتماد به مردم برای انتخاب درست داشته باشند.
با آزادسازی روند انتخاب شدن و انتخاب کردن و تن دادن به قواعد موجود در اعمال حق حاکميت ملت می تواند از ادعای «جمهوری اسلامی»ی که همه ارکانش منتخب مستقيم مردمند بهتر دفاع کرد. وگرنه با آنچه در اين سال ها روی داده و اعمال شده ادعای بالا چيزی جز «ادعايی» بی بنيان نيست.
مواردی که در اين نوشته آمده است هيچ چيزی جز قانون اساسی موجود نيست و به هيچ عنوان نيز برچسب ساختارشکنی به آن نمی چسبد.
مگر آنکه بگوييم جمهوری اسلامی عينا نظر و اراده «اقای خامنه ای» به عنوان رهبر کنونی است که خودبخود با همين گفته هم ادعای «منتخب مردم» بودن نظام باطل می شود و هم «جمهوريت» نظام و هم «حاکميت مردم بر سرنوشت خويش».

نيويورک