رئيس سازمان بازرسی کل کشور: کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است، فارس

خبرگزاری فارس: رئيس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع کارشناسان و بازرسان اين سازمان ضمن تبريک فرارسيدن ماه مبارک رمضان به کاهش ساعات کاری در اين ماه از سوی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون و آخرين قانونی که مجلس تصويب کرد و همچنين بر اساس قانون مديريت کشوری، ساعت کاری ۴۴ ساعت در هفته می‌باشد که صريح و غيرقابل تخصيص است و نمی‌توان آن را تغيير داد.

وی اظهار داشت: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت کشوری، در حال حاضر کاهش ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان خلاف قانون است و برای اينکه در اين زمينه اقدام خلاف قانون صورت نگيرد بهتر است دولت پس از بررسی پيامدها و تبعات آن، لايحه‌ای تنظيم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی ارايه کند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی افزود: اين مسأله در اوايل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شبهای قدر، ساعت کاری کاهش يافت، علی‌رغم اينکه باور دارم راندمان و بهره مفيد کار دستگاه‌های اجرايی بايد بالا باشد، اما معتقد به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان هستم ولی طبق قانون.

رئيس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آن که دولت ساعت کار جديد را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهيه کرد مبنی بر اينکه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور اين گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به ديوان عدالت اداری ارسال کرد اما پس از کش وقوس‌های متعدد اين مسئله در هيئت عمومی ديوان مطرح نشد و پس از آن هیأت تطبيق مقررات و قوانين در مجلس آن را بررسی کرد و نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانين است و دولت نمی‌تواند چنين مصوبه‌ای را بگذراند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: شايد اين سؤال مطرح شود که چرا مجلس در خصوص کاهش ساعت اداری در ماه مبارک رمضان تصميم نمی‌گيرد(مثل تغيير ساعت کار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال يا تغيير ساعت کار بانک‌ها)، در اين زمينه بايد گفت که چون در اين مسئله کاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادی دارد و بحث کاهش درآمدهای دولت مطرح است مجلس نمی‌تواند اين کار را بکند.

وی در ادامه اظهار داشت: اگر مجلس در اين باره طرحی بدهد اين شامل اصل ۷۵ می‌شود و شورای نگهبان آن را رد می‌کند. اين لايحه را بايد دولت ارائه دهد تا پيامد و تبعاتش را بررسی کند. اگر دولت لايحه بدهد با پيش‌بينی پيامدها و تبعات خاص خود، اين ديگر منعی ندارد.

حجت‌الاسلام پورمحمدی در پايان تأکيد کرد: به دولت توصيه می‌کنيم لايحه‌اش را در اين باره ارائه دهد.