هنوز هم "خامی‌های تهرانيان"، بهروز آرمان

در اين برهه به‌جاست که ره‌روان و راه‌بران "راستين" جنبش، با پرهيز از "خامی‌های" گذشته، برای "خيزش دوم" که به گمان بسيار دشوارتر خواهد بود، تدارک بينند. رويدادهای تازه در ايران نشان می‌دهند که دکترين تازه‌ی "اتاق‌های فکر"، آميزه‌ای هستند از سرکوب بی‌رحمانه‌ی جنبش ملی- دمکراتيک ايران و کوشش برای ايجاد دگرگونی‌های نيم‌بند از "بالا". اين دگرگونی از "بالا" را "بالايی‌ها" برنگزيده‌اند، بلکه توده‌ها به سرکردگان ديکته کرده‌اند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

پيش گفتار:
در اين برش که توده ها آرام آرام برای خيزشی دوباره بسيج می شوند، و بدين گونه همان "دو گام" بلندی را می آزمايند که بيشتر جنبش های پيروزمند پشت سر گذاشته اند، نگاهی به گذشته و آموزش از ناکامی ها و کاميابی های نزديک و دور، ياری دهنده است. در پيامد اين پيش گفتار، نخستين بخش از کتاب "خيزش هشتاد و هشت" را که نزديک به يک سال پيش نگاشته شده است برگزيده ايم، تا شايد پاره ای از داده های آن، بازخوانی "خامی های" گذشته را جلو گيرند. در اين برهه بجاست که رهروان و راهبران "راستين" جنبش، برای "خيزش دوم" که به گمان بسيار دشوارتر و پرچالش تر و خونين تر خواهد بود (چرا که در دو سنگر ملی و دمکراتيک، و به گونه ای همزمان جريان خواهد داشت)، با بهره گيری از "همه" ی اشکال مبارزاتی مورد پشتيبانی توده ها، تدارک بينند. در اين زمينه بررسی همه سويه ی شيوه های مبارزاتی انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن و ديگر خيزش های دور و نزديک جهان، در نبرد با فرمانروايانی که سرکوب تنها پاسخ آنان به پرسش توده هاست، از برجستگی ويژه برخوردار است.
در آستان خيزش هشتاد و هشت، "رزمايش دوازده هزار نفری بسيجيان در تهران" هشداری بود به نيروهای مردمی که می بايست برجسته می گرديد و برای در هم شکستن اش، هشيارانه دسته آرايی می شد. "مانورهای" تازه برای سرکوب "شورش های" خيابانی که آماجشان مبارزه با "فتنه های" آينده است نيز، نياز به بررسی و موشکافی فراوان دارند، چرا که با ارزيابی آنان می توان به شيوه های متناسب و کارساز "مبارزه ی پيروزمند" دست يافت.
رويدادهای تازه در کشور نشان می دهند که دکترين تازه ی "اتاق های فکر" درون مرز و برون مرز، آميزه ای هستند از سرکوب بی رحمانه ی جنبش ملی-دمکراتيک ايران و کوشش برای ايجاد دگرگونی های نيم بند از "بالا"، آن هم، با آماج پاسداری از ساختار واپس مانده و انگلی-وارداتی کنونی. اين دگرگونی از "بالا" را "بالايی ها" برنگزيده اند، بلکه همانند بسياری از جنبش های پيشين ضداستعماری در آسيا و امريکای لاتين و افريقا، در حقيقت امر توده ها به سرکردگان ديکته کرده اند.
کودتاچيان "ضد امپرياليستی و ضد صهيونيستی" که با گذشت زمان، درون مايه ی "بيست و هشت مردادی" خود را هر چه بيشتر آشکار می کنند، در پناه مشت و مسلسل، همان "انقلاب از بالايی" را سازمان می دهند که پيشتر در "اتاق های فکر" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی انديشيده شده، و در جامه ی "شاهانه" و نه "کاهنانه"، به ايران ديکته شده بود.
با بهره گيری از "دکترين" های پيشين، پس از شکست انقلاب مشروطه و کودتای رضاخانی، در گام نخست "اصلاحات از بالا" نظام ايلاتی-عشايری را درهم شکسته بود. در گام دوم، "انقلاب سفيد شاهانه" پس از شکست جنبش نفت و کودتای بيست و هشت مرداد، سامانه ی فئودالی را در نورديده بود.
پرده سوم اين "انقلاب از بالا"، زير پوشش "خلافت ولايی" اکنون به نمايش در آمده است. بدين معنا که پس از خيزش هشتاد و هشت و کودتای "نيمه آشکار و ناگزير" پيامد آن، "اتاق های فکر" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی "به ناچار!!!" يکی از بزرگترين راهبندها در گدار مناسبات نوين سرمايه داری در کشورهای رو به رشد را نشانه گرفته اند: همانا "بازار سنتی" و دستيار تاريخی آن "روحانيون" را.
انگيزه ی اين "دگرگونی از بالا" چيزی نيست جز پايان "مصرف تاريخی" اين نيروها به "شکل و شمايل" کنونی، بعد از لرزه ها و پس لرزه های خيزش هشتاد و هشت. "تاريخ مصرف" اين نيروهای بازدارنده ی رشد اما، پايان نيافته است.
به جرات می توان گفت، در صورت پيروزی انقلاب مشروطه در ايران، دو راهبند نخستين، همانا نظام ايلاتی-عشايری و مناسبات فئودالی، با شتابی بيشتر و در برشی کوتاه تر به گورستان تاريخ سپرده می شدند، و جامعه ی ايران برای پرشی تاريخی زودتر آماده می گرديد. در صورت پيروزی جنبش نفت نيز، می شد انتظار داشت که در زمانی بسيار کوتاه تر "بازاريان سنتی و روحانيون وابسته به آنان" از پهنه های اقتصادی-اجتماعی رانده شوند و نقشی کناری بازی کنند.
انگيزه ی "انقلاب از بالا" در ايران و ديگر کشورهای مستعمره چيزی نبوده و نيست جز ناتوان سازی نيروهای ملی و دمکرات، سازش ناآشکار و آشکار با نهادهای سنتی بازدارنده ی رشد، جلوگيری از رشد شتابان و پايدار نهادهای نوين اقتصادی-اجتماعی، کند سازی دگرگونی های گريزناپذير تاريخی، و تاراج لگام گسيخته ی اندوخته های ملی. (نگارنده در آينده خواهد کوشيد تا بخشی از همسانی "دکترين های" کودتاچيان امروز و ديروز را، بگشايد)
در شرايط کنونی، آن چه هشيواری بيشتر جنبش ملی-دمکراتيک ايران را طلب می کند، در پيوند است با "ستيز" کنسرن های نفتی-نظامی-مالی جهانی در باختر آسيا. بدين معنا که خيزش مردمی می بايست نه تنها در پهنه ی درونی از "ابزار" شدن در دست "سه پايه های ولايی" (همانا پراگماتيست ها و اصلاح طلبان حکومتی و تندروان، يا نمايندگان ناآشکار و آشکار بازاريان بزرگ و بنياد-موقوفه خوارن فربه و پاسداران بالا جايگاه) بپرهيزد، بلکه هشيار باشد تا در پهنه ی پرتنش بيرونی نيز به "ابزاری" در دست نيروهای بازدارنده ی رشد، که برای کنترل سرمايه های زيرزمينی و زمينی و پهنه های سرمايه گذاری و گذرگاه های استراتژيک در "ستيزند"، تبديل نشود.
يک ترفند بيرونی، می تواند بازخوانی "جنگ ايران و عراق" و تنش آفرينی های کوچک و بزرگ نوين برای تقويت "تندروان" به منظور "سرکوب جنبش"، و در پيوند با آن، تثبيت دوباره ی "نظام استصوابی-انحصاری-وارداتی" باشد. در يک ارزيابی آکادميک در سال دو هزار و هفت ميلادی که از پشتيبانی مرکز تجزيه و تحليل نيروی دريايی امريکا نيز برخوردار گرديد، پيش بينی شده بود که "تحريم ها" بر عليه جمهوری اسلامی به توان گيری سپاهيان خواهند انجاميد. به ديگر سخن، می توان ادعا کرد که دامن زنندگان به تنش ها از بيرون (همانند تنش آفرينان از درون)، آماج های نخستين شان عبارتند از: تثبيت نيروهای بازدارنده ی رشد، سرکوب نيروهای ملی-دمکرات، تحميل نظاميگری و مسابقه ی تسليحاتی، و "بويژه"، تداوم اقتصادهای "تک محصولی-نفتی" در باختر آسيا. اين کنسرن ها همه سويه کوشش می کنند تا از بازخوانی رويدادهای خاور آسيا و پيروزی های جنبش رهايی بخش پس از جنگ جهانی دوم، در منطقه ما جلوگيرند (همانا دوران "ناتوانی" استعمارگران که با "ناتوانی" های کنونی در کوران بحران اقتصاد جهانی، همسانی هايی دارد).
دومين ترفند، می تواند بازخوانی دکترين های "جنبش نفت" و بهره گيری "ابزاری" از توده ها و سرکوب "به موقع" آنان، تنها برای دستيابی به "سهم بيشتر" از "خوان يغمای ايران" باشد. مانند آن چه پس از کودتای بيست و هشت مرداد رخ داد، و تنها به دگرگونی در سهم کشورهای متروپل در بازار نفت ايران انجاميد.
سومين ترفند بيرونی می تواند عبارت باشد از تبديل سياست های کلاسيک استعماری به رويکردهای نواستعماری، و در مورد ايران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان، و نه نگاه به کشورهای پيشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد. با بهره گيری از بخشی از دستگاه ولايی و همياران پيدا و ناپيدای آنان در برون مرز، می تواند اين گونه "اصلاحات" جامه ی عمل پوشد.
رويکردهای ماه های گذشته در ايران اما، عليرغم سنگلاخ های راه و سرکوب های خونين، نشان داده اند که نيروهای ملی-دمکرات هنوز اين توان را دارند که بر نظام بازاری-بنيادی-سپاهی چيره شوند، و با هشياری در برابر "ترفندهای گوناگون"، کشورمان را از تکرار شکست های سه گانه ی صد سال گذشته (انقلاب مشروطه و جنبش نفت و انقلاب بهمن)، در امان دارند.
اين پيش گفتار را با برشی کوتاه از روزنامه ی آلمانی تاتس که نشان دهنده ی ژرفش بحران جهانی است، و با آرزوی برپايی "آذرکده هايی خندان" (و نه گريان) در درون مان، و برافراشتن درفش "دولت سايه ی مردمی" (و نه بيرق سوگوار خرافی) پيشاپيش مان، پايان می دهيم:
"رهبر سنديکای کارگری «وردی» در آلمان پس از ناآرامی های تازه در شهر اشتوتگارت يادآور شد که چنين رويدادهايی را از سال ۱۹۶۸ نديده بوده است"

نوشتار:
"اينان (آزاديخواهان) می خواستند در تبريز و در ديگر شهرها نيز يک انجمنی از برگزيدگان توده برای نگهبانی به کارهای آنجا برپا باشد. به ويژه در آن هنگام که آغاز جنبش می بود و آزاديخواهان در هر شهری به يک کانون نياز می داشتند. اين بود در شهرهای ديگر نيز، به پيروی از تبريز، انجمن هايی بنياد يافت که رشته ی کارها را به دست گرفت. دارالشورای، گاهی ايراد به پيدايش اين انجمن ها می گرفت، به ويژه با انجمن تبريز همچشمی آشکار نشان می داد. ولی اين کانون آزادی که سپس "انجمن ايالتی" ناميده شد، در اندک زمانی شايندگی بسياری از خود نشان داده در برابر دارلشورای بالا افراشت، و رشته ی شورش و جنبش را در سراسر ايران به دست گرفته با کاردانی آن را راه برد."
احمد کسروی، تاريخ مشروطه ايران

جنبشِ خواست-گرا و فراگير کنونی در کشورمان را، می توان بازسازی خلاقانه ی انجمن های مردمی در انقلاب مشروطه، آن هم با بهره گيری از تازه ترين دستاوردهای مبارزات دمکراتيک در ايران و جهان ارزيابی کرد. در جنبش مشروطه، "انجمن ها" که شمار آنان به دويست می رسيد، در کوران جنبش، گام به گام در راهِ کنترلِ نهادهای دولتی و قانون گذاری و دادگستری گام نهادند و از اين راه برای پياده شدن خواست های توده ای و نيز بهبود عملکرد نهادهای روبنايی کوشش نمودند. به ديگر سخن، "انجمن ها" در برشی کوتاه بر رويکردهای دولت، مجلس، قوه ی قضاييه، سازمان های سياسی، نهادهای دينی و ديگر ارگان های نوين اجتماعی-اقتصادی کم و بيش ديده بانی می کردند. نيروی جنبنده ی اين انجمن ها، نه هموندان و هواداران حزب ها و سازمان های سياسی، بلکه بويژه رزمندگانی بودند که در "جمعيت مجاهدان" به گونه ای "جبهه ای" و برای آماج هایِ عامِ دمکراتيک، همچون "برقراری حکومت مشروطه و احداث انجمن های شهری و وضع قوانين بلدی" کوشش می کردند. شمار اين مبارزان در سال ۱۹۰۷ ميلادی ميان ۱۲ هزار تا ده ها هزار تن گمانه زنی می شد. اين رويکردهای سازمانی از دستاوردهای مبارزات انقلاب فرانسه و نيز جنبش های کشورهای صنعتی در سده ی نوزده مايه گرفته بود. از ديدگاه تاريخی، می شود "انجمن ها" را بازسازیِ نوينِ "ويس هایِ" پيشينِ ايرانيان هم ارزيابی کرد.
پس از پذيرش ظاهری مشروطه از سوی دودمان قاجار، احمد کسروی پيرامون جايگاه نيروهای مبارز و دمکرات در سازماندهی خيزش های مردمی، بويژه در تبريز نوشت: "رشته ی کارها در دست آنان بود ... آنان نيک می دانستند که خودکامگی از ميان نرفته و تنها نام مشروطه نتيجه ای در برنخواهد داشت و بايد نيرو بسيجيد و برای نبرد آماده گرديد. نيک می دانستند که اگر مردم را بخود رها کنند، کم کم سست گرديده و از جوش فروخواهند خواست." (آن چه در شرايط کنونی ايران نيز از برجستگی ويژه برخوردار است)
در انقلاب مشروطه "انجمن ها" با دو راه بندِ بزرگ روبرو بودند، نخست درباريان که سازمان هايی چون "انجمن فتوت" را در برابر مردم به راه انداختند، و دوم واپس گرايان دينی که ارگان هايی مانند "انجمن سادات" را به جنگ شان گسيل داشتند. کسروی درباره ی گروه نخست می نويسد: "يکی از نيرنگ ها اين بود که کسانی از درباريان ... به پيروی از شيوه ی آزاديخواهان، انجمنی به نام «انجمن فتوت» بنياد نهادند که خواستشان جز کوشش به زيان مشروطه نبود." وی اندوه خود را درباره ی سازشکاری پاره ای از آزاديخواهان، که زدوبندهایِ پاره ای از اصلاح طلبان کنونیِ "حافظ نظام" را بازتاب می دهد، چنين بيان می کند: "يکی از خاميهای تهرانيان می بود که به جای آنکه دسته ای بندند و نيرويی پديد آورند و بر سر درباريان کوبند، می خواستند که با زبان خواهش و لابه، و يا از راه پند و اندرز به مشروطه خواهيشان وادارند." (آن چه امروز هم پاره ای از نيروهای سياسی، بيهوده از "پيران بی معجزه" ی نظام انتظار دارند)
والتر اسميت که رويدادهای اين برش تاريخی را پی گرفته بود، پيرامون گروه دوم، همانا واپس گرايان دينی که تا چندی با آزاديخواهان همراه شدند، می نويسد: "در ايران همچون اروپا دموکراسی، شريعت را عدوی خود می داند. و اتحاد اين دو، اتحادی است غيرطبيعی و دير يا زود به پيکار سختی عليه يکديگر برخواهند خاست ... طبقه ی روحانيون خوب آگاه اند که مخالفانشان چه در سر دارند، و نسبت به خطری که هستی شان را تهديد می کند، حساس اند. اما به دامی افتاده اند که گريز از آن سهمناک، بلکه ناميسر است." بيهوده نبود که کسروی، واپس گرايانِ اين گروه را کسانی می دانست که "مشروطه را جز به معنی «رواج شريعت» نمی گرفتند و نتيجه ی آن را جز گرمی بازار خودشان نمی شمردند." (آن چه که در خيزش کنونی، "پراگماتيست ها" و "اصلاح طلبان حکومتی" نيز پی می گيرند)
در جنبش نفت، نقش توده ای و کم و بيش مستقلِ اين گونه "انجمن ها" کاهش يافت و کنش و واکنش های آنان، بيشتر به حزب ها و سازمان های سياسی، وابسته گرديد. اين فرايند، برآيندی بود از مبارزات مردم ايران در جريان انقلاب مشروطه برای سازمان يابی، لايه بندیِ ژرفترِ اجتماعی، رشدِ نسبیِ اقتصادی-اجتماعی در دوران رضاشاه، و بويژه وجود شرايط کم و بيش دمکراتيک در دهه ی سی خورشيدی. در آغاز انقلاب بهمن، جنبش "انجمنی" باز هم گامی به پس برداشت و زير تاثير انگيزه های درونی و بيرونیِ گوناگونی، وظيفه ی ديده بانیِ "انجمن های انقلاب مشروطه"، در درجه ی نخست به نهادهای دينی-سنتی، و پس از آن به گونه ی محدود، به پاره ای از سازمان ها و حزب های سياسی واگذار گرديد.

بازگشت به رويکردهای انقلاب مشروطه

در چند دهه ی گذشته، عوامل گوناگونی به ايجاد شرايطی در کشورمان، همگون با پايان سده ی نوزده و آغاز سده ی بيست ميلادی ياری رسانده است. بدين معنا که در روند دگرگونی های اجتماعی-اقتصادی و سياسی، نهادها و کانون های توده ای، بيش از گروه ها و سازمان ها و حزب های سياسیِ درون و بيرون از زمامداری، تاثيرگذار شده اند. شمار زياد نهادهای دمکراتيک در ميان جوانان، دانشجويان، زنان، کارگران، دانش آموختگان و روشنگران که بويژه در يک سال گذشته به "گفتمان های مطالبه-محور" روی آورده اند، نشانگر اين دگرگونیِ شاينده است. اگر در انقلاب مشروطه، نبود يا کمبودِ سازمان های سياسی، انگيزه ی رشد "انجمن های" توده ای بود، در آستانه ی سده ی بيست و يک، اين عوامل را می توان خاصه در دو دسته انگيزه ها جست و جو کرد.
انگيزه ی نخست، کاهش نفوذ گام به گام نهادهای درباری و دينی و سازمان های نزديک به آنان، دوشادوش يکديگر بود. نقطه ی اوج ناخرسندی از نهادهای پادشاهی را انقلاب بهمن، و برجسته ترين نمودار خشم توده ها از نهادهای دين سالار را خيزش سال هشتاد و هشت به نمايش گذاشت.
انگيزه ی دوم در تاثيرگذاریِ گسترده ی نهادهایِ توده ای-انجمنی (به جای سازمان های سياسی يا سنتی)، از جمله عبارت بودند از: سرکوب خشن حزب ها و سازمان های سياسی، سازشکاری و انفعال و پراکندگی در بخش چشمگيری از نيروهای ساختارشکنِ "زمامداری" و اپوزيسيون، ارزيابی نادرست گروهی از نيروهای ملی و دمکرات از درون مايه ی "نظام اسلامی" و شرايط اجتماعی-اقتصادی، برداشت نادرست از جايگاه منطقه ای-جهانی يا "ضدامپرياليستیِ" سامانه ی کنونی، و نيز افتِ مرحله ای در مبارزات آزاديبخش و سازمان های دمکراتيک در کشورهای رو به رشد به طور کلی.
زير تاثير اين گونه عوامل، جنبش ملی و دمکراتيک در ايران همزمان با رشد بحران در ساختار "نظام"، با بازگشت به رويکردهای انقلاب مشروطه و درآميختن آنان با خواست هايی کم و بيش روشن، وارد برشی نوين شد. اين جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور يا خواست-گرایِ "فراگير" را، می توان برجسته ترين دستاورد مبارزات مردم ما، نه تنها در سی سال زمامداری اسلامی، بلکه در صد سال گذشته ارزيابی کرد. تاکنون، نقطه ی ضعف يا چشم اسفنديارِ پويشِ نيروهای ملی و دمکرات، خود را بويژه در زمينه ی ناروشن بودن خواست ها و رويکردها و آماج های کوتاه و درازمدت، بازتاب می داد. پراکندگی و نابسامانی در نيروهای بالنده، و در پيامد آن، شکست در سه خيزش بزرگ، برآيندِ ناگزير آن بود. انقلاب مشروطه به رژيم خودکامه ی رضاشاه، جنبش نفت به زمامداری ساواک زده ی شاه، و انقلاب بهمن به ولايت مطلقه فقيه انجاميد.

جنبشی پيشگام

خيزش مردم ما در کوران انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهوری، عليرغم همه ی تنگناها، دارای پاره ای دستاوردها بود، آن هم با اهميتی نه تنها در گستره ی داخلی، بلکه در پهنه ی منطقه ای و جهانی. اين جنبش نشان داد که می توان در چارچوب "دموکراسی های پارلمانی"، چه در زمامدارهای خودکامه و چه در ساختارهای غيرخودکامه، با تکيه به "گفتمان های مطالبه-محور" و برخاسته از نيازهای کوتاه و درازمدت لايه های گوناگون اجتماعی، و بويژه، در "فراز" حزب ها و سازمان های سياسی و اجتماعیِ "جا افتاده"، به سویِ دگرگونی هایِ ريشه ایِ دمکراتيک و دادخواهانه گام برداشت.
پژواک اين گام های ِنخستينِ مردمِ ما را، می شود از هم اکنون در کشور همسايه ی افغانستان، در چارچوب کاهش اختيارات رييس جمهوری و کوشش برای دگرگونی دمکراتيک در قانون اساسی، آشکارا شنيد. در کشورهای همسايه ی عربی نيز بنا به گزارش "واشنگتن پست"، اميرنشين ها و پاره ای زمامداران باختر آسيا، در انديشه ی ايجاد دگرگونی هايی در ساختار سياسی برای جلوگيری از تکرار "ناآرامی های" ايران هستند.
در صورت ادامه ی جنبشِ توده ایِ مطالبه-محور در کشورمان و کاميابی های بيشتر آن (به جای "خواهش و لابه" و "پند و اندرز" های اصلاح طلبان حکومتی)، می توان انتظار داشت که راهکارهای آن در ديگر کشورهای رو به رشد و حتا در کشورهای پيشرفته ی صنعتی، از جمله در کوران بحران های اقتصادی-اجتماعی کنونی، بهره برداری شوند.
در کشورهای سرمايه داری، خاصه در اروپا، گفتگوهايی پيرامون ژرفا دادن به جنبش دمکراتيک و بهره گيریِ بهينه از نهادهایِ فراحزبی در جريان است، چرا که بسياری از سازمان های "جا افتاده" (از آن ميان پاره ای از سنديکاهای کارگری)، زير تاثير عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی، يا درون مايه ی دمکراتيک و دادخواهانه خويش را از دست داده اند، و يا خود را با نيازهای نوين توده ها همراه نکرده اند. اين روند بويژه در دو دهه ی گذشته افزايش يافته است. در اين دسته کشورها، عليرغم کوشش های گوناگونِ نوآورانه، برای نمونه در سوئد و فرانسه، نهادهایِ فراحزبیِ مردمی هنوز به دستاوردهای تاثيرگذاری همچون "گفتمان های مطالبه-محور" و توده ای-انجمنی در ايران، دست نيافته اند.
از لابلای نوشته ها و ارزيابی های پاره ای از "کارشناسانِ" کشورهای صنعتی، می توان به "نگرانی" آنان از تکرار رويدادهايی همگون با ايران، ولی کم مقياس تر، در شماری از اين گروه کشورها نيز پی برد. اين نگرانی ها، در بستر رويدادهای سياسی ای که تنش های دهه ی شصت و هفتاد ميلادی اروپا را در يادها زنده می کنند، خود می نمايند. در کوران بحران اقتصاد جهانی، افزون بر افزايش چشمگير اعتصاب های کارگری، تازه ترين تنش ها باز می گردند به ناآرامی های فرانسه بويژه در حومه ی پاريس، و کنش های تندروانه ی دانشجويان آلمان در شهرهای گوناگون و از آن ميان اشغال موسسه های آموزشی و دولتی.

شرايط درونی و بيرونی به سود مردم ماست

در چارچوب منطقه ای، همانگونه که پيشتر نيز يادآور شده ام، پيروزی همه سويه ی مردم ما بر خودکامگیِ "ولايی"، و راندن تندروان و پراگماتيست ها و اصلاح طلبانِ حکومیِ "حافظ نظام" (يا پشتيبانان "ولايت" خامنه ای-رفسنجانی و همراهانِ نظامی-دين سالار و بازاری آنان)، راهگشای دگرگونی های ملی و دمکراتيک در باختر آسيا خواهد بود. شرايط جهانی و منطقه ای، عليرغم زدوبندهای آشکار و پنهانِ کشورهای صنعتی برای تبديل سياست های کلاسيک استعماری به رويکردهای نواستعماری (و در مورد ايران، الگوبرداری از مصر و مالزی و ترکيه و آذربايجان، و نه نگاه به کشورهای پيشرفته ای چون آلمان و فرانسه و سوئد)، به سود اين دگرگونی ها رو به تغيير است. از ديدگاه داخلی نيز دگرديسی ها اميدوار کننده است.
اين شرايط استثنايی هرچند دهه يکبار برای جنبشی کم و بيش زيربنايی، و با نگرشی ژرف به تاريخ سرزمينمان، هرچند سده يکبار برای خيرشی بلند فراهم می گردد. کاميابی يا ناکامی در دستيابی به آماج اين جنبش ها، وابسته است به درجه ی هشياری و ژرف انديشی توده ها و راهبران آنان، و نيز تناسب ميان نيروهای بالنده و بازدارنده در گستره ی داخلی و خارجی.
در اين شرايط، همه ی ما ايرانيانی که خود را "نگاهبان خرمی و آبادانی" اين سرزمين می دانيم، به گمان زياد در برابر يک آزمون تاريخی قرار گرفته ايم. نگارنده اين برش تاريخی را با دوران صفوی و افشار سنجش پذير می داند. دوران ما شايد آماده ی آن گونه دگرگونی های ريشه ای باشد که هر چند سده يک بار پديد می آيند. اين پهنه، نه جای مترسک های سياسی ای است که به جای تکيه به توده ها، در راه سازش در بالای هرم زمامداری و "آرام" کردن مردم گام بر می دارند، و نه جای کسانی که با زبونی، دست ياری به سوی بيگانگان دراز می کنند.

در کوران خيزش توده ای کنونی، در پيوند با آن دسته از هنرمندان و نويسندگانی که ناآگاهانه از "قاتلان" ديروز و فتنه گران امروز پشتيبانی می کنند، و در حقيقت امر در راهی گام بر می دارند که جز به شکست های صد سال گذشته نخواهد انجاميد، سروده ای از ناظم حکمت به نام "آزادی" می آوريم تا شايد وجدان های دربند آزاد شوند:

نگاه تان خطا می‌رود
درست ديدن هم هنر است، درست انديشيدن هم هنر است
دستان هنر آفرين تان گاه بلای جان تان می‌شود
خميری فراوان ورز می‌دهيد اما لقمه‌ای از آن را خود نمی‌چشيد،
برای ديگران بردگی و بيگاری می‌کنيد و فکر می‌کنيد آزاديد
غنی را غنی‌تر می‌سازيد و اين را آزادی می‌ناميد
از لحظه به دنيا آمدن تان
در گرداگردتان آسيابی بر پای می‌دارند که دروغ آرد می‌کند
دروغ‌هايی که تا پايان عمر با شماست
فکر می‌کنيد که وجدان آزاد داريد حال آن که وجدان شما را خريده‌اند
پيوسته در حال تاييد و تکريم‌ايد
با سرهای فرو افتاده که گويی از کمر به دو نيم شده‌ايد
و بازوان افتاده، وِل می‌گرديد
با آزادی بيکار بودن و آزادی گزينش شغل ......
اما اين آزادی،
آن روی سکه آزادی است

دکتر بهروز آرمان
www.b-arman.com