نامه احمد توکلی به رئيس دستگاه قضا درخصوص مهدی هاشمی و رحيمی، مهر

احمد توکلی در نامه سرگشاده ای خطاب به رئيس دستگاه قضا با تقدير از رويکردهای جديد قوه قضائيه نکاتی را درباره چند پرونده از جمله اتهامات مهدی هاشمی، اطرافيان آيت الله هاشمی و معاون اول رئيس جمهور مطرح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر متن کامل نامه احمد توکلی نماينده مجلس شورای اسلامی به آيت الله صادق لاريجانی به اين شرح است:

برادر ارجمند آيت‌ا... آملی لاريجانی
رئيس محترم قوه قضائيه

سلام عليکم؛

طی مدتی که جنابعالی مسئوليت قوه قضائيه را بر عهده گرفته‌ايد، بحمدا... شاهد تصميمات و اقداماتی در مديريت اين قوه هستيم که اميد زيادی را برای اصلاح کارکرد قضا در آينده برانگيخته است. بی ترديد می‌توان گفت مهمترين آنها التزام شما به قانون در اداره و کارکرد قوه قضائيه است. وقتی قوه‌ای وظيفه ذاتی‌اش طبق اصل يکصد و پنجاه ششم، پشتيبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و مسئول تحقق عدالت شناخته می‌شود، طبيعی است که بايد حامی قانون و از آن مهمتر، مجری آن باشد. عزل و تعقيب دادستان تهران و نصب قضات خوش نام در مصادر مهم مديريت قوه، بر اين اميد افزوده است. در ارتباط با اين رويکرد خجسته و پرونده‌هايی که در اين ايام بحت انگيز شده است نکاتی از باب انجام وظيفة النصيحه لائمه المسلمين تقديم می‌کنم:

۱- به گفته مقامات قضايی، آقای مهدی هاشمی به اتهام مشارکت در فتنه پس از انتخابات و احتمالاً مسائل ديگر تحت تعقيب است. او به خارج گريخته و از حضور در دادگاه خودداری می‌کند. ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسی تکليف قانونی قاضی را در اين موقعيت مشخص کرده است: «ماده ۲۱۷- در کليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند، هر گاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه رای غيابی صادر می‌نمايد...». آيا قاضی محترم پرونده در اين مورد کاری کرده است؟ اگر جواب مثبت است چرا به مردم گفته نمی شود؟ و اگر منفی است، آيا نبايد قوه قضائيه به اين وظيفه صريح قانونی قيام کند؟

انجام اين تکليف دو نتيجه مهم برای کشور و اسلام در بردارد:

اول) به رغم اميدهای برانگيخته شده، هم اکنون قوه قضائيه زير سوال است که تحت تاثير تمايلات و فشارهای سياسی از تعقيب جدی آقای مهدی هاشمی خودداری می‌کند. اين تلقی به شدت به توانايی و نفوذ قوه قضائيه آسيب می‌زند واميدهای تازه را به ياس مبدل می‌سازد. اگر قاضی به وظيفه قانونی ماده ۲۱۷ آيين دادرسی عمل کند، ترديدها زدوده می‌شود، و روند اقتدار تقويت می ‌گردد.

دوم) نزديک به بيست سالی است که به واسطه عملکرد برخی از افراد منتسب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، آسيب‌های جدی به آبروی اين شخصيت ريشه‌دار انقلاب اسلامی وارد آمده است. خود اينجانب بارها، خصوصی و علنی از ايشان خواسته‌ام که از رسيدگی جدی به پرونده‌ های مربوط به اين افراد حمايت کند و از توان خود نيز برای تنبيه آنان بهره گيرد. اين روزها که برخی از افراد بدون توجه به خدمات بسيار برجسته آقای هاشمی رفسنجانی و جايگاه مهم ايشان در نظام سياسی کشور، تيغ زبان و قلم را بی توجه به مصالح کشور می‌گردانند، تعقيب آقای مهدی هاشمی ، دفاع از هاشمی رفسنجانی نيز خواهد بود. تاييد می‌فرماييد که اين سخن از کسی صادر می‌شود که در نقد افکار و کردار آقای هاشمی رفسنجانی پيشگام بوده است و انتقاداتش بيشتر هم شده است، ولی حفظ آبروی سابقون در انقلاب را تا جائيکه ممکن باشد، وظيفه خود می‌داند و از افراطی‌گری برخی سيلی نخوردگان نيز تبری می‌جويد. هرچند عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی در جريان فتنه سال گذشته در مجموع قابل قبول نيست و بعضا سؤء استفاده بيگانگان و تشويق فتنه گران را در پی داشته است.

۲- پرونده معاون اول رئيس جمهور از اهميت بيشتری برخوردار است. امروز ديگر خواص و برخی از عامه مردم می‌دانند که پرونده را سه قاضی عاليرتبه و با سابقه مطالعه کرده‌اند و به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئيس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد. آيا اين حرکت که صراحتاً با قانون اساسی ناسازگار است، برای قاضی حجتی فراهم می‌کند؟ قاضی براساس آيين دادرسی بايد متهم را، هر که باشد، احضار کند، و «اشخاصی که حضور پيدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند»( ماده ۱۱۷).

آيا اين گسترش عدالت است که افراد دون پايه مربوط به پرونده بيمه ايران که يکی از موارد مربوط به اين شخص است، در زندان به سر ببرند، ولی فردی که علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی کارکشته و خوشنام ديگر او را به طور قطع متهم می‌دانند ، حتی احضار هم نشود؟

حضرت آيت ا... آملی لاريجانی! جنابعالی بهتر از من می‌دانيد پيامبر اکرم (ص) برای جامعه‌ای که در آن متهم ضعيف تعقيب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سياهی را تصوير فرموده است. حالا که ديگر دادستان کل در رسانه‌ها اعلام کرده معاون اول رئيس جمهور متهم است، تاخير در اجرای بی طرفانه قانون بسيار زيانبار‌تر می‌شود. برعکس رسيدگی به اين اتهامات، صرف نظر از نتيجه محکوميت يا برائت، مانند مورد قبل، هم به تقويت و اقتدار قوه قضا می‌انجامد، هم شعار عدالت طلبی دولت را راست درمی‌آورد و به آن قوت می‌بخشد.

اقتدار قوه قضاييه برای حاکميت قانون و رفع ظلم های مختلفی که مردم شريف ايران گرفتار آنند، امری ضروری است. اين اقتدار جز با عدالت طلبی و بی طرفی به دست نخواهد آمد. بنده ضمن سپاسگزاری از زحمات جنابعالی و مديران همراهتان، توجه به مراتب مذکور را درخواست می‌کنم.