هشتم مارس، و جنبش آزادی‌خواهانه مردم ايران، شکوه ميرزادگی

ما زنان موظف هستيم که مدام به اين مهم توجه داشته باشيم که اگر هر حرکت ما، هر نوشته و گفته‌ی ما، هر اقدام ما، و حتی هر شعار ما برای بقا و ادامه حکومت اسلامی و قوانينی غير قابل تغيير و سنگواره‌ی آن به‌کار گرفته شود، ما نه تنها از اهداف برابری‌خواهانه خود دور افتاده‌ايم بلکه در اشتباه بزرگی نقش داشته‌ايم که يک جامعه را در اعماق فلاکت و ديکتاتوری بيش‌تر فرو می‌برد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

دو سال است که گراميداشت روز جهانی زن در سرزمين ما، در ميانه ی اوج گيری تظاهرات آزادی خواهانه ی مردم ايران برگزار می شود. در اين دوران حساس، جنبش زنان ايران، که در اين سال های گذشته به عنوان «جنبش مستقل زنان» عمل می کرد و عملاً از درگير شدن در مسايل سياسی روز دوری می جست، با جنبش آزادی خواهانه ی مردم در هم آميخته و به آن گره خورده است. اين گونه است که دو فرياد ِ اگرچه ظاهراً متفاوت، يکی برای برابری خواهی و ديگری برای نجات از ديکتاتوری، در اين برهه از تاريخ سرزمين مان طنين و معنايی يکسان پيدا کرده اند. در واقع، اگرچه، حداقل برای بخش هايی از جنبش زنان، از همان ابتدای انقلاب اين واقعيت کاملاً روشن بود که ساختار حکومت اسلامی از همان نوع مصالحی ساخته شده که ساختار نابرابری زنان در طول تاريخ؛ و طبعاً فرو ريختن اين ساختار نيز جز از راه شناخت اين مصالح و روی هم ريختن نيروها برای از سر راه برداشتن شان ميسر نخواهد شد، به نظر می رسد که اکنون بخش های عمده ی جنبش زنان، زمان را برای همراهی و همگامی با جنبش فراگير مردم ايران مناسب ديده است.

در اين مطلب می خواهم توضيح مختصری دهم درباره ی اين که چگونه حضور همراه و همدوش زنان و مردان در مبارزه ای که خواست اش پايان دادن به ديکتاتوری مسلط بر جامعه است، نه تنها يکی از هوشيارانه ترين و موثر ترين قدم ها برای آزادی به طور عام به حساب می آيد بلکه اين هماهنگی می تواند تضمينی باشد برای به دست آوردن کليه ی حقوق و برابری های زنان جامعه.

نزديک به دو قرن از مبارزات برابری خواهانه زنان در دوران مدرن می گذرد؛ مبارزاتی که سرانجام در سرزمين های پيشرفته، و به خصوص پس از تصويب اعلاميه حقوق بشر، پاسخی انسانی و مثبت گرفته و بازتاب رسمی آن هم در پذيرش هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن از سوی سازمان ملل متحد در همين سی و شش سال پيش (۱۹۷۵) تجلی يافت. در واقع اگر بخواهيم که روز جهانی زن را بعنوان پديده ای «فرا ايدئولوژيک» و حتی «فرا سياسی» و به طور مختصر تعريف کنيم، می توان گفت که: «روز جهانی زن، تاييدی رسمی است بر ضرورت بی چون و چرای رفع تبعيض از زنان»؛ به معنی رفع آن چه که هسته ی اصلی همه ی نابرابری هايی است که نه تنها زنان، که انسان به طور عام را گرفتار شديدترين مصيبت ها، کمبودها، و نابسامانی ها کرده اند.

اما بايد توجه داشت که اگر چه هنوز زنان بسياری از سرزمين های ديکتاتور زده در آرزوی رسيدن به يک زندگی بی تبعيض می سوزند و هر ساله، به خصوص در هشتم مارس، بی هيچ مجوزی، و زير دست و پای چماقداران و هفت تيرکش های حکومتی اين خواست را فرياد می کنند، اما تفاوت آشکاری در شيوه ی زندگی اين زن ها با زنانی که، مثلاً، در يک قرن پيش همين فرياد را می کشيدند وجود دارد.

اکنون سازمان هايی چون سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، و کنوانسيون های مختلف رفع تبعيض به پشتيبانی از زنان وجود دارند؛ سازمان هايی که هنوز قدرت اجرايی ندارند اما وجودشان بسيار دلگرم کننده، آموزش دهنده و در برخی موارد حتی کارساز است. در عين حال، اکنون زن ها مدل هايی از قوانين بی تبعيضی را پيش رو دارند که در کشورهای مترقی اجرا می شوند و آن ها می توانند با استناد به اين قوانين خواست ها و مسير مبارزه خود را روشن و کارآ سازند.

با نگاهی به اين مدل ها می توان وضعيت زنان را در آغاز قرن بيست و يکم تقريباً به سه دسته تقسيم کرد:
۱ـ وضعيت زنان در کشورهای پيشرفته با قوانينی دموکراتيک و زمينی: در اين کشورها زنان از نظر قانونی از تمامی حقوقی که مردها دارند برخوردارند اما از آنجايی که هميشه فاصله ای زمانی از به اجرا در آمدن قوانين پيشرفته با پذيرش مردمان وابسته به سنت های کهنه وجود دارد، در اين کشورها هنوز نابرابری هايی مشاهده می شود که ناشی از قرن ها سلطه ی فرهنگ مردسالارانه می باشد. البته در ظرف چند دهه ی گذشته، به دليل آموزش همگانی در مدارس و دانشگاه ها و همچنين نهادهای غير دولتی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر، اين نابرابری ها روز به روز کمتر شده اند و به نظر می آيد که اميد از ميان برداشته شدن اين شکاف، يا اين فاصله، بسيار است.

۲ـ زنان در کشورهای ديکتاتوری غير مذهبی با قوانينی زمينی: اگر چه تسلط ديکتاتوری بر اين کشورها جلوی آزادی های سياسی و برخی از آزادی های اجتماعی را می گيرد اما، از آنجا که به دليل داشتن قوانينی زمينی ناچار به نزديکی بيشتری با جهان متمدن اند و يا دوست دارند به اين نوع نزديکی تظاهر کند و، در عين حال، آزادی ها و برابری های حقوقی زنان را تا اندازه ای متضاد حکومت استبدادی خود نمی بيند، مانع گرفتن برابری های قانونی زنان نمی شود. اما از آنجايی که آموزش و پرورش و نهادهای غير دولتی در اين کشورها آزادی ندارند (از ترس سياسی شدن هر سازمان و نهادی) و نيز از آنجا که آموزش حقوق زنان معمولا با آموزش حقوق سياسی همخوانی پيدا می کند و، مهم تر از همه، از آنجا که از آزادی بيان و عقيده در اين سرزمين ها اثری نيست، اکثريت مردم اين نوع جوامع ديکتاتور زده با قوانين برابری خواهانه ی زنان آشنايی پيدا نمی کند و معمولاً شکاف بين قوانين مربوط به زنان و باور مسلط نسبت به اين حقوق در جامعه زياد است.

۳ـ زنان در کشورهايی با ديکتاتوری مذهبی و با قوانينی مذهبی: زنان در اين جوامع نه تنها صاحب بيشتر حقوق و برابری های مندرج در اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون های وابسته به آن نيستند، بلکه به مرور حقوقی را هم که احتمالاً قبل از روی کار آمدن اين نوع حکومت ها داشته اند از دست می دهند. ديکتاتوری مذهبی با ارزش ها و احکام کهنی که متعلق به زمان بوجود آمدن آن مذهب اند، از طريق موسسات آموزشی و رسانه های عمومی خود جامعه را آماده می کند تا به برتری مرد و زيردستی زن باور و عادت کند، تا ديکتاتوری مذهبی بتواند زنان را تا هر کجايی که می خواهد ببرد و آن ها را از کليه ی حقوق انسانی خويش خالی کرده و تبديل به بردگانی بی هويت کند.

در اين جا لازم است بگويم که من در توضيح مدل ها، و فقط برای روشن شدن تفاوت آنها، از مفهوم «ديکتاتوری» برای «حکومت مذهبی» نيز استفاده کرده ام در حالی که مفهوم ديکتاتوری، چه در معنای کهن خود و چه در معنای مدرن اش، ربط چندانی به حکومت مذهبی ندارد. در حکومت ديکتاتوری، يک شخصيت با يک قانون زمينی اوامر خود را به مردمانی ديکته می کند در حالی که در يک حکومت مذهبی اين «خدا» و «پيامبر» و «فديسين» هستند که اوامرشان به وسيله ی حاکمان ديکته می شود. و بين اين دو به راستی فرق از زمين تا آسمان است. در يکی، هر مخالفتی به معنای در افتادن با ديکتاتور است و در ديگری هر مخالفت يا حتی انتقادی به معنای درافتادن با خدا و پيامبر می باشد. ديکتاتورهايی چون بن علی و مبارک و قذافی مردم را از خودشان و توپ و تانگ و تفنگ و ارتش شان می ترسانند اما ديکتاتورهايی چون خامنه ای و احمدی نژاد آن ها را هم از خود و توپ و تفنگ و سپاه و بسيجی می ترسانند و هم از خدا و پيامبر و امام زمان شان.

در اين ميان زنان بدترين و بيشترين صدمه را می بينند؛ چرا که در اغلب مذاهب، و به خصوص مذاهب ابراهيمی، نه تنها کمترين حقوق از آن زنان است، بلکه بزرگترين مجازات ها هم برای زنان برابری خواه در نظر گرفته شده است.

وقتی سرزمينی تابع قوانين مذهبی باشد ديگر فرقی نمی کند که چه کسی و چه کسانی بر مردم حکومت می کنند؛ در اين کشورها بهترين مردها و زن ها هم اگر بخواهند قانونی عمل کنند به ناچار بزرگترين ظلم ها را بر زنان روا خواهند داشت. به فرض، آيا آقای موسوی يا آقای کروبی، يا حتی خانم کروبی قادر هستند که به عنوان رييس جمهور به جای احمدی نژاد بنشينند اما اعلام کنند که زن ها از فردا می توانند بروند و قاضی شوند چون قضاوت شان با مردها فرقی ندارد؟ آيا می توانند بگويند ارثيه ی زن و مرد فرفی با هم ندارد؟ آيا می توانند بگويند که زن ها، درست چون مردها، سرپرست و قيم بچه هاشان هستند؟ آيا می توانند بگويند دختران و پسران زير سن ۱۸ سال نمی توانند ازدواج کنند؟ آيا می توانند بگويند که چند همسری در ايران ممنوع است؟ آيا می توانند بگويند صيغه عملی زشت است؟ آيا می توانند بگويند که انتخاب نوع پوشش در ايران برای زنان آزاد است؟ آيا می توانند بگويند زنان برای سفر نيازی به اجازه گرفتن از همسرانشان ندارند؟ آيا می توانند بگويند که زنان آزادند که هر شغلی را که مايلند انتخاب کنند؟ آيا می توانند...
و، به طور کلی، آيا می توانند همه ی اشکال تبعيض را که در ايران وجود دارد و بر پايه ی احکام مذهبی گذاشته شده اند ممنوع اعلام کنند؟

با جرات می گويم که نه! نه تنها آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد که هيچ کسی قادر نيست در جايگاه رييس جمهور، يا رهبر يک حکومت مذهبی بنشيند و اعلام کند زنان ايران می توانند صاحب همان حقوقی باشند که در اعلاميه ی حقوق بشر و در کنوانسيون های وابسته به آن برايشان در نظر گرفته شده است،؛ چرا که در اين صورت عملی کاملاً غيرقانونی انجام داده اند و می شود با قوانين موجود آنها را «تحت تعقيب قانونی!» قرار داد.

اکنون جنبش زنان ما، يا بخشی از جنبش زنان ما که در کنار جنبش آزادی خواهانه مردم ايران ايستاده اند، در وضعيت بسيار حساسی قرار دارند. يعنی نه تنها بار مسئوليت آينده ی ميليون ها زن ناآشنا به حقوق و برايری در ايران بر عهده ی آنها است بلکه اگر هدف همراهی آن ها با آزادی خواهان ديگر رسيدن به فردايی بی تبعيض نباشد، در واقع آنها تنها سياهی لشگريانی شده اند که به ماندگاری ديکتاتوری کمک کرده اند.

در اين لحظات تاريخی تغيير، که سرزمين ما نيز شانس رسيدن به آزادی و داشتن حکومتی با قوانينی انسان ساز و زمينی را يافته است، ما زنان موظف هستيم که مدام به اين مهم توجه داشته باشيم که اگر هر حرکت ما، هر نوشته و گفته ی ما، هر اقدام ما، و حتی هر شعار ما برای بقا و ادامه حکومت اسلامی و قوانينی غير قابل تغيير و سنگواره ی آن بکار گرفته شود، ما نه تنها از اهداف برابری خواهانه خود دور افتاده ايم بلکه در اشتباه بزرگی نقش داشته ايم که يک جامعه را در اعماق فلاکت و ديکتاتوری بيشتر فرو می برد.
بزرگترين خطری که ممکن است در چنين شرايطی نصيب زنان ما شود اين است که، در شلوغی و هيجان اين نوع حرکت ها، موج اکثريت ما را با خود ببرد و وقتی متوجه شويم که ديگر کاری از دست مان برنمی آيد. اين موج، مثل همه ی موج های انقلابی يا همگانی، کاری به کار حقوق دراز مدت کسی ندارد و بيشتر به دنبال گذشتن از لحظه ی سخت و رنج آوری است که مردمان در آن قرار گرفته اند؛ می خواهد «ديکتاتور» موجود را برکنار کند و حواسش پی «ديکتاتوری» نيست. اما گفتن اين که «بگذار از اين مرحله بگذريم بعد درستش می کنيم» کار انسانی نيست که صاحب اراده و تصميم است و چشم به فردا دارد.
مذاهب، از هر نوعی که باشند، برای باورمندان شان البته که مقدس اند، اما اين تقدس فقط می تواند در کليسا و مسجد و کنشت و آتشکده به آرامش باورمندان خود کمک کند؛ اما آنگاه که بر صندلی حکومت نشستند ديگر نه تنها تقدسی ندارد بلکه صاحب جباريتی خواهند شد که تنها می تواند خشم و زخم را ديکته کند و بس.

امسال زنان ايران در بزرگداشت ديگری از روز جهانی زن، نبايد اين مهمترين نکته را فراموش کنند که پايه های اوليه ی آزادی زنان در غرب وقتی ريخته شد که جدايی مذهب از حکومت و استقلال آموزش و پرورش از مذهب اتفاق افتاد؛ و اين را هم نبايد فراموش کنند که بسياری از مهمترين پيشروان آزادی زن در غرب، و به خصوص در آمريکا، زنانی باورمند به مذهب بوده اند که می دانستند برای رسيدن به آزادی بايد که مذهب شان را با احترام هر چه تمامتر در کليساها نگاهدارند و اجازه ندهند که، با دخالت در کار آفرينش قوانين روزمره، در امور زندگی روزمره اجتماعی آن ها دخالتی داشته باشد.

روز جهانی زن بر باورمندان به آزادی و خواستاری رفع کليه اشکال تبعيض از جامعه ما خجسته باد

ششم مارچ ۲۰۱۱