آيت‌الله صادق لاريجانی: تعبير "نظارت بر رهبری" در قانون اساسی وجود ندارد، ايسنا

رييس قوه قضاييه، مجلس خبرگان رهبری را از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران دانست و اظهار کرد: اجلاس مجلس خبرگان رهبری که بر اساس آيين‌نامه هر سال دوبار تشکيل می‌شود بسيار مهم و ارزشمند است و علمای مورد اعتماد بلاد نسبت به همه مسائل و مشکلات کشور در چارچوب آيين‌نامه اتخاذ تصميم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی طی سخنانی در جلسه روز يکشنبه مسئولان عالی قضايی با تشريح جايگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی اين مجلس، شان و جايگاه آن را بالاتر از تعابير برخی رسانه‌ها دانست و تصريح کرد: مجلس خبرگان رهبری با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و يکصد و يازدهم قانون اساسی دارای وظايف و اختيارات خاصی از جمله تشخيص وجود صفات ضروری در رهبری و بقای آن است ولی تعبير «نظارت بر رهبری» در قانون اساسی وجود ندارد.

وی با تقبيح جريان رسانه‌يی خارجی که در روزهای اخير جوسازی‌هايی نسبت به اجلاسيه مجلس خبرگان و انتخابات درونی آن مطرح می‌کنند و مطالبی را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بيان می‌کنند، ادامه داد: اجلاس خبرگان رهبری بر اساس آيين‌نامه داخلی بايد هر سال دو بار تشکيل شود و علمای بلاد که افرادی عالم و متدين و آگاه به امور سياسی و اوضاع کشور هستند، گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسی ‌کنند. مساله انتخابات داخلی مجلس خبرگان هم يک امر طبيعی است و هيات رئيسه هر دو سال يک‌بار انتخاب می‌شوند. ما دائما اين انتخابات را داشته‌ايم و هيچ مساله خاصی هم وجود ندارد.

رييس دستگاه قضايی خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد بايد اخلاق رسانه که بخشی از اخلاق حرفه‌ای است مورد عنايت همه باشد و اين سمت و سوها در رسانه‌ها بايد تعديل بشود. اميدواريم که همه به اين جهات اخلاقی در حيطه کاری خود توجه داشته ‌باشند.

آملی لاريجانی يادآور شد: خبرگان رهبری وقتی گرد هم می‌آيند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحث‌های زيادی مطرح می‌کنند و طبعا نسبت به اوضاع کشور، جهت‌گيری‌های خاصی هم دارند ولی چيزی که می‌توان به آن عنايت کرد اين است که اين بزرگان تابع جوسازی‌های رسانه‌يی نيستند و به آنچه که مصلحت جامعه و نظام تشخيص دهند، عمل می‌کنند.

وی وظايف خبرگان رهبری را بسيار سنگين برشمرد و افزود: مجلس خبرگان رهبری به همين مقدار که در قانون اساسی مطرح است، وظيفه بسيار سنگينی بر عهده دارد و به همين جهت در اجلاسيه‌های مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسی می‌کند و گزارش آن را در پايان به عرض مقام معظم رهبری می‌رسانند.

رييس قوه قضاييه در بخش ديگری از سخنان خود با بررسی اوضاع منطقه خاورميانه و آفريقا، جنبشهای اسلامی را رو به گسترش و فراگير دانست و اظهار کرد: هر روز که می‌گذرد اين جنبش‌ها عمق بيشتری می‌يابد و رنگ و بوی اسلامی و دينی آنها بيشتر ظاهر می‌شود. برگزاری گسترده نمازهای جمعه در مصر و تونس و اظهارات دينی مردم انقلابی ليبی نشان از عمق و ماهيت اصلی اين انقلابها دارد.

آملی لاريجانی گفت: حرکت مردم ليبی که امروز با حکومت غاصبانه و ديکتاتوری قذافی و با کشتار شديد مردم توام شده بايد مورد حمايت قرار گيرد. در واقع بايد از همه حرکتهای فراگير جهان اسلام در مقابله با ظلم و فساد و ديکتاتوری حاکمان ظالم آنها حمايت کنيم و اين بيانگر همان چيزی است که جمهوری اسلامی سالها نويدش را می‌داد و حالا پس از سی سال تحقق يافته است.

وی حرکت مردم مصر را نشان‌دهنده هوشياری و آرمان‌خواهی آن مردم انقلابی دانست که هرگز اجازه غصب انقلاب خود را به ساير کشورها نخواهند داد و اظهار کرد: مجددا به کشورهای غربی هشدار می‌دهيم که نگاه طمع‌ورزانه به انقلاب اين کشورها نداشته باشند چون حرکتهای مردمی در اين کشورها قابل غصب نيست و مردم مصر نشان دادند که به اهدافشان نزديک می‌شوند و در کشورهای ديگر هم چنين است و کشتار مردم و شهيد کردن آنها هيچ‌گاه مانع از وصول به اهدافشان نخواهد شد.

به گزارش ايسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه، در ادامه اين جلسه راجع به پيش‌نويس اصلاحيه قانون سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بحث و بررسی شد و موادی از اين قانون به تصويب مسئولان عالی قضايی رسيد.