محمد شريف پس از ۲۵ سال تدريس و فعاليت دانشگاهی از دانشگاه علامه اخراج شد، کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته گزارشگران حقوق بشر - دکتر محمد شريف، وکيل برجسته دادگستری و استاد حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه علامه طباطبايی، روز گذشته از دانشگاه علامه اخراج شد. دکتر شريف، در گفتگويی با کميته گزارشگران حقوق بشر، ضمن تاييد اين خبر اظهار داشت: «روز گذشته و در اولين روز دانشگاه نامه‌ای به دستم دادند و گفتند که صلاحيت عمومی من رد شده و به خدمات دانشگاهی‌ام پايان داده می‌شود».

اين اخراج که به گفته‌ی محمد شريف با ابلاغ کتبی انجام شده است، در شرايطی صورت می‌گيرد که اول بهمن ماه گذشته نيز، مسئولان دانشگاه علامه، بدون هيچ گونه توضيح و دليل قانونی، کليه واحدهای اين استاد دانشگاه، در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را حذف کرده بودند.

دکتر محمد شريف در خصوص اين که مبنای اين رد صلاحيت چه بوده است، گفت:«تنها يک نامه چهار صفحه‌ای است مبنی بر اينکه صلاحيت عمومی من در وزارت علوم رد شده و در واقع انشای ان اينطور است که صلاحيت عمومی در اولويت قرار نگرفته و تقريبا مشابه همان نامه‌ای است که برای دکتر مرديها هم صادر شده بود. قبلا در مواردی اساتيد را بازنشسته می‌کردند و من هم با وجود ۲۵ سال سابقه اين امکان را داشتم اما بی‌انصافی کردند».

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين که اين برخوردها از پيش هم سابقه داشته است گفت: «با توجه به اين‌که من قبلا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد بودم و جاهای ديگر و بعد به دانشگاه علامه آمدم، حدود ۲۵ سال سابقه کار در دانشگاه را دارم. قبل از آن در دوره دکترا يک بار سال ۷۱ در دانشگاه قبول شده و از گزينش رد شدم و اين سومين بار بود که بعد از پيش دفاع از دکترا اخراج شدم. چون وقتی دفاع اصلی انجام می‌شود پيش دفاع حالت فرمی را پيدا می‌کند. در مرحله ی بعد واحدهای درسی را از من گرفتند و بعد هم در سومين برخورد، يک نامه‌ای مبنی بر اينکه به دليل قرار نگرفتن صلاحيت‌های عمومی در اولويت قرار ندارم به ادامه وضعيت استخدامی‌ام خاتمه داده می‌شود و اعلام کرده اند که برای تسويه حساب مراجعه کنم».

دکتر شريف در خصوص حذف واحدهای درسی خود در بهمن ماه گذشته گفت: «اين اقدام بدون هيچ گونه نامه و دليل مکتوب و تنها با تلفن رييس دانشگاه به رييس دانشکده و بی‌هيچ توضيحی انجام شد و کليه کلاس‌هايم در مقاطع مختلف را حذف کردند».

اين وکيل برجسته دادگستری و استاد دانشگاه، با اعلام اين که موضوع اخراج خود را در ديوان عدالت اداری پيگيری خواهد کرد، ادامه داد: «من طرح قضيه در ديوان عدالت اداری را انجام می‌دهم برای اينکه بعد‌ها با اين ايراد مواجه نشوم که چرا راه حل‌های قانونی را طی نکرديد، اما قبلا در مورد وضعيت آقای دکتر مردی‌ها پيگيری کردم که به نتيجه‌ای نرسيد ولی به هر روی اين را هم پيگيری می‌کنم».

محمد شريف که وکالت بسياری از فعالان سياسی و مدنی را بر عهده دارد در انتها گفت: «من چون تقريبا پرونده‌های وکالتی‌ام انحصارا پرونده‌های سياسی بوده و با توجه به اين آب باريکه، هميشه تمام وقتم را صرف اين پرونده‌ها می‌کردم. برای همين اين موضوع اخراج مسالهٔ جدی مالی پيش می‌آورد و اين نگرانی است که در حال حاضر ذهنم را به خود مشغول کرده است».

روند اخراج اساتيد از دانشگاه از زمانی شدت گرفت که کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری در اسفندماه سال ۱۳۸۸، اعلام کرده بود پرسنل علمی که «با نظام همسو نيستند» و «التزام عملی به ولايت فقيه ندارند»، اخراج خواهند شد. دانشجو با اعلام اين سياست جديد وزارت علوم، گفته بود:«ما به دانشگاهيانی که تمايلات و فعاليت هايشان با نظام جمهوری اسلامی همسو نيست نيازی نداريم».

در پی اين اعلام موضوع از سال گذشته تا کنون، اساتيد مجرب و پرسابقه ی بسياری از دانشگاه اخراج شده اند که از جمله می توان به دکتر مرتضی مرديها، استاد فلسفه در دانشگاه علامه طباطبايی، سيد علی اصغر بهشتی شيرازی؛ استاد برجسته ارتباطات و باسابقه در دانشگاه علم و صنعت، پرفسور محمد شهری، استاد سابق مهندسی الکترونيک، پرفسور تورج محمدی؛ اشاره کرد. در ادامه اجرای سياست اعمال فشار و سرکوب دانشگاهيان، در سال گذشته، بيش از ۵۰ استاد برجسته به صورت اجباری بازنشسته يا اخراج شدند که در ميان اين گروه نيز نام اساتيد برجسته ای همچون امير ناصر کاتوزيان، کريم مجتهدی، علی شيخ الاسلام، حسن بشيريه، محمد عرفانی، ابولقاسم گرجی، محمد آشوری، جمشيد ممتاز، محمد رضا شفيعی کدکنی، رضا داوری به چشم می خورد.