"بی‌تنازلان"! احمد وحدت‌خواه

حاملان اين تفکر سياسی به جای شجاعت در آينده‌نگری و گذر از فصل تاريک و خون‌بار جمهوری اسلامی در تاريخ ميهن ما، هنوز بر مبنای مخالفت و کينه‌های تاريخی خود از دوران پادشاهان پهلوی و نهضت مليون ايرانی با يکديگر "متحد بالقوه" می‌شوند و به عمد فراموش می‌کنند که جاده رهايی ايران ديگر هرگز از شوره‌زاری به نام جمهوری اسلامی نخواهد گذشت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

احمد وحدت‌خواه - ويژه خبرنامه گويا

خانم يا آقايی که هر روز با استفاده از يک نشانی ايميل جديد و ساختگی مطالب خود را به نويسندگان و روزنامه نگاران ايرانی عمدتا ساکن خارج کشور می فرستد خود را پرچمدار مبارزه با «فراماسونری روسی» در ميان سازمانهای سياسی و جنبش آزاديخواهی ايران معرفی می کند.

در ميان نوشته های اين هم وطن ناديده واقعياتی انکار ناپذير در مورد نفوذ چپگرايان متمايل به اردوگاه سوسياليسم منسوخ روسی در صحنه سياست ايران وجود دارد که در لابلای بحث های پراکنده او در مورد ماهيت دولت احمدی نژاد و نقش آمريکا در تاريخ معاصر ايران «گم» می شود و خواننده می تواند احتمالا آنها را به حساب مواضع ضد کمونيستی نويسنده بگذارد.

با اين حال، در عالم واقعيات، بخشی از فعالين سياسی حی و حاضر در صحنه مبارزات مردم ما برای دستيابی به دموکراسی و حقوق بشر و پايان دادن به استبداد مذهبی حاکم را چپ گرايانی تشکيل می دهند که به هزاران دليل و نيت نيک و بد در آخر روز خواسته يا ناخواسته مواضعشان با منافع «برادر بزرگ» آنها پيوندی ناگسستنی دارد. آبشخور عقيدتی و سياسی اين فعالين آشکار و پنهان نيز بطور غير شگفتی آوری همان حزب توده خودمان است.

پوشيده نيست که بازماندگان حزب توده پس از ۲۸ مرداد در سازماندهی و نفوذ در سازمانهای چپگرای کمونيستی و همچنين نيروهای مذهبی راديکال در سرنگون کردن رژيم سلطنتی نقش عمده ای داشتند.

تا جائيکه تنی چند از مفسرين وقايع ايران، «انقلاب اسلامی» را در واقع با «انتقام حزب توده» و دشمنی تاريخی آن با حکومت پهلوی ها برابر ديده اند.

گستردگی دامنه فعاليتهای حزبی و نظامی حزب توده، تجربيات کار مخفی، داشتن تسهيلات ارتباطاتی با هواداران در داخل و خارج کشور و سرانجام همسويی آنها با سياستهای اتحاد جماهير شوروی سابق در دوران پيش از انقلاب آنها را به عنوان يکی از بازيگران هرچند «نامرئی» اما مهم در ميان مخالفين حکومت شاه مطرح می کرد.

داستان سرکوب خونين نيروهای چپ گرا و مجاهدين خلق و به تبع آن غلبه ارتجاعی ترين عناصر و خطوط فکری بر جامعه سياسی و فرهنگی پس از انقلاب حديثی طولانی و سرشار از تقابل جانبازيهای بيشمار در مقابل جنايت های بيشمارتراست که در اين مجمل نمی گنجد. اما خطری که امروز جنبش آزاديخواهی ايرانيان را از درون تهديد می کند ورود همان تئوريهای ورشکسته و مشاطه گريهای سياسی در مقابل اربابان قدرت است که جناحی از چپگرايان ديروزی ما امروز پرچمدار آن گشته اند.

آنها با وقوف به ناتوانی اصلاح طلبان حکومتی در جذب و هدايت نيروهای سياسی و اجتماعی و در شرايط سرکوب های خونين حکومتی، اين بار و عمدتا در ميان اوپوزيسون خارج کشور خود را به عنوان سخنگوی جنبش سبز جا زده و با نزديکی به راست ترين عناصر و جناح های مذهبی وفادار به رژيم زير علم احيای «آرمانهای انقلاب» عملا به تضعيف جنبش و نهايتا بده بستانهای پشت پرده مشغول هستند.

ترجيع بند آنها برای حضور در صحنه مبارزه و مشروعيت دادن به خود نيز بسيج مردم برای وادار ساختن رژيم به اجرای «بی تنازل» قانون اساسی است.

حاملان اين تفکر سياسی به جای شجاعت در آينده نگری و گذر از فصل تاريک و خونبار جمهوری اسلامی در تاريخ ميهن ما، هنوز بر مبنای مخالفت و کينه های تاريخی خود از دوران پادشاهان پهلوی و نهضت مليون ايرانی با يکديگر «متحد بالقوه» می شوند و به عمد فراموش می کنند که جاده رهايی ايران ديگر هرگز از شوره زاری به نام جمهوری اسلامی نخواهد گذشت.

آنها فکر می کنند، يا بهتر گفته باشيم می خواهند ما فکر کنيم، که گويا فجايع جاری در ايران ما نه بر مبنای عملکرد باندی تبهکار و کودتاچی و قانون شکن، بلکه به خاطر اجرای ناقص قانون اساسی از سوی آنان است!

صرفنظر از طبيعت قانون گريزی مردمی که در زير حکومت های استبدادی مانند ولايت فقيه زندگی ميکنند، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولا جز تلاشی بيهوده برای نمايش امروزی بودن يک رژيم ارتجاعی و قرون وسطايی بيش نبوده و رجوع به آن برای حل و فصل امور مملکتی از منظر حقوقی با توجه به صاحبان قدرت حقيقی در کشور اتلاف وقت است

انگلستان را به درستی يا غلط مهد دموکراسی در ميان کشورهای غربی خوانده اند. با اين حال تنها کشوری که در جهان فاقد يک قانون اساسی نوشته و مدون است همين جزيره مه گرفته آنگلوساکسونهاست.

مبنای اين «بی قانونی» تمرکز قدرت سياسی در سيستم پارلمانی اين کشور است که با تصويب هر لايحه ای در مجلس عوام و اعيان آن در ۹۰۰ سال گذشته، قانونی جديد بر قوانين ديگر اضافه گشته و از شاه تا گدا به اجرای «بی تنازل» آنها گردن نهاده اند.

مشروعيت پارلمان انگليس نيز نه از سرلطف پادشاه و ملکه اين کشور، بلکه از تقسيم بی چون و چرای قوای سه گانه که قوه مقننه در راس دو قوه مجريه و قضاييه قرار دارد سرچشمه می گيرد و حرف آخر در امور مملکتی را همين مجالس عوام و خواص می زنند.

در بسياری ديگر از کشورها قانون اساسی آنها به صورت مجموعه ای نوشتاری و منظم وجود دارد که با توجه به درجه وجود دموکراسی در آنها، يا همه آنها مو به مو اجرا و رعايت می شود و يا تنها بخشی از آنها و به ميل و اراده حاکمان اين کشورها مورد توجه دستگاههای اجرايی کشور قرار می گيرد.

در مقابل تمامی بقيه ملل عالم کشوری به نام ايران نيز داريم که کتاب قانون اساسی مدون و جلد طلا کوبی شده ای دارد و به گفته نه چندان دروغ حاکمانش ثمره خون هزاران هزار شهيد راه آزادی هم است، اما در عالم واقعيت يک پاپاسی هم نمی ارزد.

***

نماز غير قانونی!

يکی از اتهامات دکتر ابراهيم يزدی برای زندانی کردن او در سال گذشته «اقامه نماز غير قانونی» بود!

در دوران پيش از انقلاب اسلامی خواننده معروف و خوش صدای ايرانی روانشاد فريدون فروغی ترانه ای به نام «نياز» خوانده بود که در بيتی از آن آمده بود : من نمازم ترا هر روز ديدنه، از لبت دوستت دارم شنيدنه».

پس از مدتی که از محبوبيت اين ترانه در نزد جوانان آن زمان گذشت شايع بود که مسئولين وقت به توصيه مراکز مذهبی قم از کمپانی ترانه ساز مربوطه خواسته بودند تا در ضبط و صحفه پرکنی های آينده اين اثر قيد «نمازم» را به «نيازم» تغيير دهند تا به احساسات دينی مردم مسلمان کشور خدشه ای وارد نشود.

اين احترام به روحانيت و عقايد و عواطف دينی مردم در نظامی بود که با سرنگونی آن امروز حکومتی به نام اسلام بر ميهن ما سلطه پيدا کرده است که برای خواندن نماز (به معنای کلمه ای سر فرود آوردن و ستايش پروردگار) بايد از گزمه های چاقوکش آن اجازه گرفت، وگرنه قبول نيست و زندان و شکنجه به دنبال خواهد داشت!

در دفترچه راهنمای بهداشت روان چاپ وزارت بهداری انگلستان به مردم اين کشور توصيه شده است که چنانچه شهروندی در اثر فوت يکی از بستگان خود، يا مشکلات زندگی زناشويی، يا شکست در تحصيل و روابط دوران جوانی و رنج بيماريهای مرگ آفرين با تالمات روحی دست و پنجه نرم می کند حتما هر از چند گاهی از کليسا و کنيسه و مسجد محل خود ديدار و در آن به نيايش بپردازد زيرا نماز و عبادت شخصی روح و جسم آدمی را در گذر از سختی های فراوان زندگی ياری می دهد و به فرداهای روشن اميدوار می سازد.

در مقابل اين توصيه دينی از يک نهاد عميقا سکيولار و علمی در کشوری با ۳۰۰ سال سابقه در جدا بودن مذهب از حکومت، کشور «اسلامی» ما قرار دارد که کاربرد آموزه های دينی در آن امروزه تا سطح تعيين اندازه سنگهای پرتاب شده به سوی قربانيان سنگسار و مقدار جريمه رانندگان مست در اتوبانها پايين آمده است.

صف اول نماز خوانان حکومتی آن را هم بازپرسان متجاوز به ناموس زندانيان سياسی و شکنجه گران و واردکنندگان کالاهای بنجل چينی تشکيل می دهند و هنوز ادعای مسلمانی و رهبری جهان اسلام را هم دارند.

مهره ای بيش نيست!

سياست را با حرکت مهره ها در مقابل حريف در بازی شطرنج تشبيه کرده اند. در پشت شيشه مغازه ای در بيکر استريت لندن، اين شطرنج در صحنه سياست بين الملی را به خوبی می توان مشاهده کرد. در حالی که در طرف مقابل روسای جمهوری و نخست وزيران کشورهای غربی و دموکراتيک با پياده نظامی متشکل از نخبگان و کارشناسان به صف ايستاده اند، در طرف ما مشتی فريبکاران سياسی و مستبدانی قرار گرفته اند که ماحصل حکومت های مادام العمری و عوامفريبانه آنها جز فقر و فلاکت و عقب ماندگی برای ملت هايشان به ارمغان نياورده است. آيا در برنده نهايی اين مصاف می توان شکی کرد؟

avahdatkhah@gmail.com