جوادی آملی: نقض حکم ولی‌فقيه حتی بر فقيهان و مجتهدان هم حرام است، فارس

خبرگزاری فارس: آيت‌الله جوادی آملی تأکيد می‌کند: نقض حکم حکومتی، حتی بر فقيهان هم حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، آيت‌الله جوادی آملی فيلسوف، فقيه، مفسّر قرآن و از مراجع تقليد کشورمان در بخش پاسخ به پرسش‌های کتاب "ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت " در پاسخ به اين پرسش که: "آيا بر فقيهان واجب است که از ولی فقيه تبعيت کنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حکم والی را دارند؟ " می‌نويسد: فقيه جامع الشرايط، سه کار رسمی دارد; يک کارش "افتاء " است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت‏ به فقيهان ديگر اعتباری ندارد؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد کند. کار ديگر فقيه جامع ‏الشرايط، "قضاء " است که بر کرسی قضا می‏نشيند و بين متخاصمين که هردو طرف شخصيت‏حقيقی‏اند يا شخصيت‏حقوقی يا آنکه يک طرف حقيقی است و طرف ديگر حقوقی، بر اساس ايمان و بیّنات، حکم الهی را صادر می‏نمايد که نقض اين حکم، بر خود او و بر متخاصمين و بر هرکس ديگر حتی فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.

وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، "ولايت‏ " امت اسلامی و صدور احکام ولايی است. اگر والی اسلامی حکم ولايی کند به اينکه مثلاً رابطه ايران اسلامی با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه با آمريکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان کشورها بايد برقرار شود، يا در کشور چنين اموری بايد رعايت گردد، عمل به اين احکام بر مردم و بر خود والی و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچ‎کس حتی خود والی حق نقض اين حکم را ندارد زيرا حاکم اسلامی فقط مجری احکام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‏باشد و ديگر فقيهان نيز چنين می‏باشند و بايد از اين حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پيروی و تبعيت کنند; مگر آنکه در فرض نادر، يقين وجدانی به اشتباه بودن حکم فقيه حاصل شود. البته شک داشتن در درستی حکم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‏تواند مجوز عدم پيروی باشد بلکه فقط يقين وجدانی چنين است نه غير آن.

اين مطلب، شامل فقيهانی که به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز می‏شود، زيرا فقيهانی که در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابی‏خديجه‏ " را برای ولايت فقيه کافی نمی‏دانند، از نظر حسبه می‏پذيرند که اگر مردم يک کشور حاضر شده‏اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، اين يک امر زمين‏مانده‏ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب کفايی است که تصدی آن را به‎عهده بگيرند و اگر يک فقيه واجد شرايط رهبری، تصدی آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامی نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت‏ با احکام اين حاکم و تضعيف او جايز نيست و کسی نمی‏تواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، می‏توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپيچی کنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نکنم.