سير تحول دفتر تحکيم وحدت با تاکيد بر جايگاه ۱۸ تير ماه ۷۸، سعيد شفيعی

دفتر تحکيم وحدت يکی از تشکل‌های مهم دانشجويی در تاريخ ايران بعد از انقلاب اسلامی است. اين تشکل دوره‌های مختلفی را از سر گذرانده، از حامی تندروی حاکميت به منتقد محتاط و دست به عصا تبديل شد، در ردای يک حزب سياسی نماينده به مجلس فرستاد و مسندهای دولتی را برای فعالان خود دست‌وپا می‌کرد. اما هجوم به کوی دانشگاه تهران هم‌چون آوار بر سر اين تشکل فرود آمد، آواری که ديگر از تحکيم وحدت به‌عنوان تنها تشکل بلامنازع چيزی باقی نگذاشت. در دوازدهمين سالگرد تعرض به کوی دانشگاه تهران نگاهی می‌کنيم به روند تحولات اين تشکل دانشجويی

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

اول: دفتر تحکيم پيش از ۱۸ تير
دانشجويان پيرو خط امام:
« دانشگاهها در سال ۱۳۵۹ در معرض انقلاب فرهنگی قرار گرفتند. دانشگاهها مدتی تعطيل شده و پس از بازگشايی، هر گونه فعاليت سياسی خارج از حاکميت در دانشگاهها ممنوع شد. تنها تشکل دانشجويی که مجاز به فعاليت در دانشگاهها بود، دانشجويان پيرو خط امام بودند که به صورت انجمن های اسلامی فعاليت می کردند. از ۱۳۶۲ و ۶۳ تا ۱۳۷۶، هيچ گروهی بجز نيروهای وابسته به دفتر تحکيم وحدت در دانشگاهها حضور نداشتند... انجمن های اسلامی نيز مظهر جنبش دانشجويی معترض نبودند بلکه طرفدار سياست های حاکم بودند.» (۱)
اساسا دفتر تحکيم وحدت با داشتن پشتوانه سياسی مهمی چون « اشغال سفارت آمريکا» که به « انقلاب دوم» مشهورد شد، نفود و اقتدار بسيار زيادی کسب کرد به گونه ای که در « .. دو دوره دوم و سوم انتخابات مجلس اين انجمن ها در تهران و مرکز استان ها که دانشگاه بزرگ داشتند... به صورت يک سازمان سياسی قوی عمل کرده و نامزدهای خود يا جبهه خويش را به مجلس فرستادند ( در اين دو دوره دانشجويان با انجمن های اسلامی مسلمان و مهندسان ، خانه کارگر و روحانيانی که بعدها نام مجمع روحانيون مبارز را به خود گرفتند و با آنها دارای يک جهت گيری بودند ائتلاف کردند.)» (۲)
انجمن های اسلامی دانشجويان ( دفتر تحکيم وحدت ) از بعد از انقلاب فرهنگی تا دوره چهارم مجلس، شاخه ای از حاکميت در درون دانشگاهها بوده اند و هيچ گاه بعنوان يک نهاد مدنی معترض و منتقد عمل نکردند.
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۰ ما با جريانات دانشجويی معترض و منتقد که دارای سازمان رسمی در دانشگاهها باشند روبرو نيستيم و جنبش دانشجويی با پشتوانه تاريخی يی چون ۱۶ آذر ۱۳۳۲ تقريبا خفته و خاموش است . گرچه به طور سازمان نيافته و غير رسمی و پراکنده حرکت ها و اعتراضات کوچکی در دانشگاهها در اين دوران ديده می شود.
در اين دوره مواضع دفتر تحکيم انعکاسی از مواضع مجمع روحانيون مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی است و از طرفی همواره در مورد ارتباط با آمريکا و کشورهای اروپای غربی و کشورهايی چون عربستان و مصر مخالفت شديدی را از خود نشان می دهد .

- دفتر تحکيم و مجلس چهارم
از سال ۱۳۷۰ و نزديک شدن به انتخابات مجلس چهارم که با پيروزی همه جانبه گرايش راست سياسی و انزوای مجمع روحانيون همراه بود ما با تغييراتی در مواضع دفتر تحکيم روبرو می شويم. يکدست شدن حاکميت و انزوای چپ مذهبی به نوعی قدرت سازمانی دفتر تحکيم را با تزلزل روبرو کرده بود.
اين دفتر دراين سال و مرتبط با انتخابات مجلس چهارم بيانيه مستقلی انتشار نداد و بدون اعلام کانديدا برای مجلس تنها در اطلاعيه ای با عنوان « بيانيه ائتلاف خط امام » با اشاره به آنچه در « .. معرض خطر بودن آزادی و حق انتخاب مردم» (۳) عنوان کردند ، نوشته اند: « ... به عنوان اعتراض به اين روند و نيز به دليل سلب فرصت برابر برای رقابت سالم « ائتلاف خط امام » از ارائه ليست کاندايداهای نمايندگی .. معذور است با اين حال بر اساس اعتقادات اسلامی و اعلام وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مصالح عاليه آن و حفظ وحدت ملی و مقابله با خواست دشمنان اسلام و انقلاب در انتخابات شرکت می کنيم.» (۴)
در اين دوره از انتخابات مجلس شورای نگهبان صلاحيت بسياری از کانديداهای جناح چپ را رد کرد و عملا صحنه سياسی بدون رقيب در اختيار جناح راست قرار گرفت. با حذف جناح چپ از قدرت، اين جناح و دفتر تحکيم به رويکرد انتقادی محدود روی آوردند. دفتر تحکيم وحدت در اين دوره از طرفی هم « حق انتخاب و آزادی مردم » را در « معرض تهديد » می داند و هم از سويی به برخی کانديداهای ليست مجمع روحانيون « معترض » است و از سوی ديگر بخاطر « مصالح عاليه نظام مقدس جمهوری اسلامی » انتخابات را پذيرفته و در آن شرکت می کند. به سخن ديگر مجموعه ای از رويکردهايی که سازگاری منطقی در ميان آنها ديده نمی شود. جز اينکه پيشينه مشارکت در قدرت و چشمداشت شرکت محدود در بخشی از قدرت هنوز به قوت خود برای جناح چپ و دفتر تحکيم وحدت بعنوان امتيازات آنها باقی است.
از اين دوره دفتر تحکيم رويکردی به بحث آزادی محدود و برگزاری جلسات گفتگو در محيط های دانشگاهی را وجهه همت خود قرا داد. رويکردی که بيش از آنکه با توسل به بنيان انديشه آنها قابل تبيين باشد، از ضرورت وضعيت سياسی جناح چپ حکايت دارد. اين رويکرد همچون شکافی که فضا را برای ورد افکار و سلقيه های دگر انديش ( مفهوم دگر انديشه در همه جا بمعنای انديشه هايی بکار می رود که دارای زاويه ای با انديشه حاکم و يا تقابل با آن است) به درون دفتر تحکيم آماده می کرد يک سازمان دانشجويی را مستعد تبديل شدن به نهادی مستقل تر در عرصه دانشگاه کرد. گرچه تا سال ها بعد دفتر تحکيم در چارجوب ايدئولوژی حاکم تنفس می کرد.

- دفتر تحکيم و رياست جمهوری ۱۳۷۲
انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۷۲ ، مواضع دفتر تحکيم را روشن تر نشان می دهد . جناح چپ هيچ کانديدايی برای اين انتخابات معرفی نکرد و عملا اين وضع به معنای حاشيه نشينی بيشتر جناح چپ بود. دفتر تحکيم در بيانيه ای به مناسبت اين انتخابات با انتقاد از رويکرد حاکميت که نقش مردم را « صوری» ، « دستوری» و « تقليدی » ميداند از مردم می خواهد که « .. تا با شرکت گسترده خود در انتخابات رياست جمهوری علاوه بر مايوس نمودن دشمنان انقلاب و فاداری خود را نسبت به انقلاب اسلامی ، قانون اساسی ، خط امام ( س) و مقام معظم رهبری به نمايش گذارند.» (۵)
دفتر تحکيم در اين زمان « راست سنتی و کارگزاران را در شکل گيری شرايط و ناهنجاری های اقتصادی و فرهنگی سالهای اخير ( گسترش رابطه اقتصادی با آمريکا تا لحظه تحريک ايران از سوی امريکا) ، استقراض خارجی ، گسترش فرهنگ تجمل و رفاه طلبی ، حراج سرمايه های بيت المال ، سياست حاکم بر آموزش عالی ... » (۶) مقصر دانسته و از شورای نگهبان خواسته است در قبال « جناح های درون نظام » سياسی انبساطی پيشه کند و « جايگاه مردم را تاحد صرفا تاييد تنزل ندهد.» اين انجمن افزوده است: « با اعتراف به جايگاه رفيع و منيع ولايت اعلام می داريم از جمله آفات نشسته بر پيکره انقلاب جانبداری کاسبکارانه برخی محافل از ولايت است.» اين انجمن همچنين از « جريان ليبراليسم و انجمن حجتيه » بعنوان خطرناک ترين دشمنان انقلاب نام برده است.
در اين دوره نيز دفتر تحکيم وحدت گروهی است زير مجموعه جناح چپ، بصورتی که بيشتر بيانيه ها گروهی و جمعی است و از متن بيانيه ها اختلاف عقيده های زيادی به چشم می خورد. اما رويکرد انتقادی مسير پيوسته ای را به سوی شفاف شدن طی می کند. در اين دوره از فعاليت اين سازمان دانشجوی موارد مورد اعتراض در بيانيه ها آشکارتر مورد خطاب قرار می گيرد. « سياست های تعديل اقتصادی » ،« استقراض خارجی » ،« گسترش رابطه اقتصادی با آمريکا»،« گسترش فرهنگ تجمل و رفاه طلبی»،« نظارت استصوابی شورای نگهبان»،« سياست های صدا و سيما»،« سياستگذاری نماز جمعه » و« جانبداری کاسبکارانه از ولايت» به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است.
اما از سوی ديگر نوعی پرده پوشی بطور پيوسته ادامه می يابد از جمله عدم اعلام علت واقعی عدم ارائه ليست در انتخابات های مختلف و همچنين هيچ گونه نظری به گروه های بيرون نظام يا اپوزيسيون موجود در کشور و حقوق آنها در جهت گيری ها وجود ندارد و سخن محوری در گو اين مسئله است که خط امام از جمله دفتر تحکيم گروهی درون نظام است و بهتر است سياست معتدل تری در رابطه با آنها پيش گرفته شود.
به نظر می رسد در اين دوره سازمان دانشجويی دفتر تحکيم وحدت اين سياست کلی را دنبال می کند که راه انتقادهايی را به حکومت باز کند که از روی دلسوزی و با تاکيد بر صحت پايه های اصلی نظام و اعلام وفاداری به آن صورت می گيرد. به سخن ديگر دفتر تحکيم سعی می کند هم از سويی با مشی انتقادی پايگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و از سويی از منافع ارتباط با حاکميت بی نصيب نماند. قابل توجه است که اعضای مرکزی دفتر تحکيم وحدت بعد از پايان دوره دانشجويی خود جايگاه های خوبی را در حاکميت بدست می آوردند.
اين سياست ، استراتژی کلی يی است که دفتر تحکيم با در انزوا قرار گرفتن جناح چپ آغاز می کند و تا دوم خرداد ۷۶ ادامه می يابد.

- دفتر تحکيم و دوم خرداد ۱۳۷۶
- دوم خرداد ۱۳۷۶ برای دفتر تحکيم وحدت و جناح چپ فرصتی بود که انزوای طولانی گروهی از سياستمداران را پايان دهد.
در اين دوره نيز به شکل عام دفتر تحکيم دنباله رو تصميمات و خط مشی جناح چپ است، اما به شکل تندتر و راديکال تری سياست های جناح چپ را عملياتی می کند. در اين دوره نيز سياست های درونی دفتر تحکيم با تکيه برسياست خودی و غير خودی برگزيده می شود اما تغيير مهمی که از اين دوره آغاز می شود، روبرو شدن دفتر تحکيم با افکار و سليقه های متفاوت و مشی اعتراضی اين سليقه ها در جريان انتخابات رياست جمهوری خرداد ۱۳۷۶ بود. مسئله ای که بحث بازتر کردن حصار دفتر تحکيم را برای وارد شدن افکار مختلف که از سال ۱۳۷۴ سرعت بيشتری گرفته بود را شدت بخشيد، چرا که اين سازمان دانشجويی سودای رهبری دانشجويان را لحظه ای کنار ننهاده بود. بنابراين به منظور کنترل اعتراضات دانشجويی و هدايت آن و همچنين بدست آوردن اقبال از دست رفته ، دفتر تحکيم در مسير بازکردن حصارهای کهنه خود گام برداشت.
از جمله بيانيه هايی که مواضع اين دوره اتحاديه انجمن های اسلامی را بازگو می کند، نامه انجمن اسلامی دانشگاه اميرکبير به آقای خاتمی قبل از دوم خرداد ۷۶ است. اين انجمن تخلفات انتخاباتی آن دوران را اينگونه برشمرده است : « ۱. اعلام حمايت فقها و اعضای شورای نگهبان از يکی از کانديداها ۲. موضع گيری جانبدارانه وزير اطلاعات ۳. قانون شکنی های گروه های فشار و انتشار نشريه دريده اين جريان از سوی شبکه ای وسيع و منظم در سراسر کشور ۴. صدور بخشنامه های متعدد از سوی برخی مديران دولتی ۵. حديث مکرر عملکرد صدا و سيما ۶. حضور معنی دار جامعه مدرسين و سوء استفاده از اعلام نظر شخصی فقها و اساتيد محترم حوزه به عنوان فتاوی و تکاليف شرعی ۷. دخالت نيروی انتظامی در امور سياسی با بخشنامه های رسمی و نيز بخشنامه برای حضور دو نفر از اعضای بسيج بر سر هر صندوق.» (۷)
دفتر تحکيم در بيانيه ای که بعد از پيروزی سيد محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ صارد کرد، با تشکر از « حضور آگاهانه » مردم و « موضع گيری های حکيمانه مقام معظم رهبری حضرت آيت اله خامنه ای و رياست محترم جمهوری » می افزايد : « ... دفتر تحکيم وحدت بعنوان نماينده حرکت اصيل اسلامی _ دانشجويی در سراسر کشور ... از کسانی که در ايام انتخابات به بدترين شيوه ها متوسل شدند و به نام مقدسات در جهت تخريب چهره های انقلابی اين مرز و بوم بويژه کانديدای محبوب ملت تلاش نمودند .. می خواهيم که به محکمه وجدان خود رجوع نمايند و در پيشگاه خداوند متعال از مردم عذرخواهی نمايند و به سوی مردم بازگشته و در عملکرد خود تجديد نظر نمايند.» (۸)
- در اين دوره از فعاليت دفتر تحکيم وحدت؛ خواسته های دفتر تحکيم و انجمن های زير پوشش آن به شکل ويژه ای سياسی است. اگر در انتخابات مجلس پنجم تحکيم به مواردی چون « گسترش رابطه اقتصادی با آمريکا» ، « گسترش فرهنگ تجمل و رفاه طلبی»،و « استقراض خارجی » معترض است و آنها را دربيانيه های خود گنجانده، در اين دوره از اين دست شعارها خبری نيست و مسئله رويارويی و اعتراض سياسی جزئی تر شده است. اين رويکرد به معنی متمرکزتر شدن جريانات ناهمگون در دورن دفتر تحکيم وانجمن های تحت پوشش آن، با تمرکز بر نهادهای سياسی و قدرت است. دفتر تحکيم و انجمن های همفکر با او درانتخابات خرداد ۷۶ به موارد چون « اعتراض به حمايت فقها و اعضای شورای نگهبان بخاطر حمايت از يک کانديدای خاص » ، « موضع گيری جانبدارانه وزير اطلاعات » ، « قانون شکنی گروه های فشار» ، « عملکرد صدا و سيما » ، « حضور معنی جامعه مدرسين » ، « دخالت نيروی انتظامی در امور سياسی» و .. تاکيد کرده و بطور جمعی انتخابات خرداد ۷۶ را « نه بزرگ به انحصار طلبی و قيم مآبی » و « رای منفی مردم به قيم مآبی روحانيت خود برتربين» دانسته اند.
اين وضعيت خود گويای آن است که اعتراضات دفتر تحکيم بطور ويژه ای سياسی شده و سعی دارد مسائل دسته دوم مانند « ابتذال فرهنگی و .... » را کمتر طرح کند. جنبش دانشجويی در اين دوره خواسته های فراتری از سازمان هايی مانند دفتر تحکيم را بروز داده و دفتر تحکيم وحدت در ادامه سياست « دفتر تحکيم نماينده حرکت اسلامی و دانشجويی در کشور» با دريافت نشانه ها و علائم متن حرکت های دانشجويی جهت گيری های خود را به مسائل ويژه حوزه سياسی جهت می دهد و بنابراين رقابت سياسی از اين دوره به سمت قطبی شدن حرکت می کند هر چند دفتر تحکيم با تناقضات درونی فراوانی روبروست. از يک سو خواستار گسترش مشروعيت خود در ميان دانشجويان است و از سوی ديگر بعنوان يکی از اهرم های فشار سياسی حاکميت عمل می کند چرا که اکنون اين جناح چپ است که مسوليت دولت را بدست گرفته و نظم و نظام امور جامعه در دست اوست.
اتهامی که از اين دوره هر روز بيشتر دامن گير دفتر تحکمی می شود ، اتهام زد و بندهای پشت پرده تحکيم بخاطر اتصالش به دولت و بطور کلی نظام سياسی است. مسئله ای که در دوره های بعد، موضوع اصلی تحولات دورنی اين سازمان دانشجويی است.
اما گسستی که از دوره های قبل رخ داده است ، نقد جزئی تر تمامی ارکان نظام سياسی بجز نهاد رهبری است. در دوره های قبل کمتر اين وضعيت در بيانيه های تحکيم بروز می يافت. اما دراين دوره بطور آشکار، به انتقاد و اعتراض به نهادهای سياسی پرداخته می شود و اين خود نشان دهنده آن است که فضای کلی جامعه و فضای دانشجويی به طور خاص جهت گيری متمرکزتری به مسائل حوزه سياسی پيدا کرده است.
دفتر تحکيم در اين دوره به نزديک ترين وجهی به کارويژه های يک حزب سياسی نزديک می وشد که اين مسئله تا مجلش ششم ادامه می يابد. اين رويکرد به شکل واضح تری بعد از انتخاب وزاری دولت آقای خاتمی توسط مجلس پنجم بروز می کند ، آنجا که دفتر تحکيم به مناسبت تصويب وزرای دولت از مجلس پنجم تشکر می کند . به سخن ديگر در اين دوره نقد دولت خاتمی و ترکيب وزراء به هيچ وجه مورد توجه دفتر تحکيم نيست بلکه حمايت يک جانبه و تام و تمام از دولت سياست اين دوره تحکيم به شمار می رود .

- دفتر تحکيم و مسائل بعد از خرداد ۱۳۷۶
- تحولات بعد از دوم خرداد بخصوص تجمع ها ی اعتراضی دانشجويان، دفتر تحکيم را وارد فاز جديدی کرد. در اين مرحله انتخابات انجمن های اسلامی شکل آزادتری پيدا کرد و سليقه های متفاوت تری که همواره بيرون از حوزه اين انجمن ها قرار می گرفتند وارد انجمن های اسلامی شدند. اعتراضات اين انجمن های جديد يا دفتر تحکيم وحدت به روز شده ، به قوه قضائيه ، مجلس پنجم ، صدا و سيما ، شورای نگهبان ، مجمع تشخيص مصلحت و ... باعث شد که رويکردهای مختلفی در جناح های سياسی در ارزيابی دفتر تحکيم رخ بنمايد. در اين مورد خصوصا بزرگداشت های دوم خرداد سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، جريان قتل های زنجيره ای و روشنگری های برخی روشنفکران؛ وضعيت را به نفع سلايق متفاوت دانشجويی تغيير داد و دفتر تحکيم نيز از اين روند بدون تاثير باقی نماند. بطوريکه چندی بعد جناح راست سياسی در تحليل های خود از دفتر تحکيم وحدت بعنوان گروهی که « ... در حد گروه ضربت ... که فرمانش در دست نهضت آزادی و بقايای جبهه باصطلاح ملی در خارج از کشور است.» (۹) و « .. به عنوان موتور ايجاد تشنج عمل کرده است» (۱۰) و « .. به عنوان گروه فشار و گروه ضربت نهضت آزادی با تجمع های تشنج زا و تابلوهای اعلانات سرتاسر اهانت به مقدسات در دانشگاهها» (۱۱) و « .. يکی ديگر از گروه های اپوزيسيون ... که اخيرا به سياست نقد عاليترين مقامات نظام ، استراتژی نامه سرگشاده و افتتاح تابلوهای انديشه آزاد در دانشگاهها روی آورده .. » (۱۲) ياد می کنند.
- موضع گيری های بالا در قبال فعاليت های دفتر تحکيم وحدت بعد از خرداد ۷۶ کاملا نشان از تغيير رويکرد هم در تحليل جناح راست از مواضع دفتر تحکيم و هم تغيير رويکرد در موضع گيری های اين تشکل دانشجويی است. دفتر تحکيم مسير نقد مسئولان عالی رتبه نظام را نيز به انتقادهای گذشته خود افزوده است و با ايجاد تابلوهای نشر انديشه آزاد در دانشگاهها و تجمع بر عليه نهادهای کلان کشور رويکردی ديگر را برخلاف دروه های قبلی برگزيده و جناح راست و مدافع وضع موجود نيز در تحليل ماهيت جديد دفتر تحکيم ، آنرا سازمان انقلابی می داند که اکنون فرمانش به دست نهضت آزادی و جبهه ملی افتاده است. اين خود نشان از آن دارد که دفتر تحکيم از تعاريف جناح راست از نظام و انقلاب و ارزشی بودن فاصله گرفته وجناح راست اين رويکرد را بر نمی تابد. و از سوی ديگر دفتر تحکيم اين رويکرد انتقادی خود را مشی صحيح قانون اساسی و اسلام می داند که چند سالی بخاطر حاکميت انحصار مسکوت مانده بود و جای طرح نيافته بود.
به سخن ديگر دو تفسير از نظام ، انقلاب ، ارزش ها ، دين و ... خود را در دوجناح سياسی و سازمان های مرتبط با آنها نشان می دهد. در حالی که دفترتحکيم بخاطر نيروهای جوان و مرتبط با حوزه های تفکر جديد بصورت سازمانی پيشرو در اين مسير درآمده است.

دوم: دفتر تحکيم بعد از واقعه ۱۸ تير ۱۳۷۸

نقطه عطف تحولات دورن دفتر تحکيم که بطور کلی مسير جديدی را برای آن در سالهای بعد رقم زد جريان ۱۸ تير ۷۸ بود. جريان که باعث افول کامل دفتر تحکيم در شکل گذشته خود و تغيير ماهيت آن شد. ۱۸ تير ۱۳۷۸ به روشنی نشان داد که دوره تاثير گذاری دفتر تحکيم وحدت به پايان رسيده است.
به صورت رسمی دفتر تحکيم رهبری اعتراضات دانشجويی تيرماه ۷۸ را از روز جمعه ۱۸ تير صبح هنگام به دست گرفت . اين سازمان دانشجويی ابتدا سعی داشت خود در قامت يک سازمان قوی و مسلط معرفی کرده اعتراضاتی را حتی به صورت تجمع خيابانی سازماندهی کند. اين سازمان اعتراضات روز جمعه را در کوی دانشگاه و خيابان اميرآباد ترتيب داد و چون پاسخ روشن و محکمی از مسولان سياسی دريافت نداشت تجمعی را در صبح روز شنبه در جلوی سردر اصلی دانشگاه تهران در خيابان انقلاب ترتيب داد . اما به دليل وضعيت شکننده سازمانی اين تشکل که به طول اجمال مطرح کرديم خصوصا اتصال يک سر اين تشکل با حاکميت توانايی سازماندهی و ادامه چنين روندی را نداشت و بنابرانی سعی داشت اعتراضات را به تحصن در محيط دانشگاهی تغيير دهد و از سرايت آن به تظاهرات خيابانی جلوگيری کند. مسئله ای که چندان به انجام آن موفق نشد و بخاطر همين ضعف از شخصيت های فکری و سياسی خارج از حاکميت که بيشتر به ملی _مذهبی ها و اپوزيسيون داخلی تعلق داشتند دعوت کرد که بعنوان مرجع فکری دانشجويان آنان را راضی کنند تا از شورش های خيابانی حذر کنند.
دفتر تحکيم تا ۲۲ تيرماه ۷۸، سعی فراوانی داشت تا اعتراضات دانشجويی را در محدوده قانون نگه دارد. دفتر تحکيم خود معترف بود که از لحاظ سازمانی دارای توان کنترل اين جريان اعتراضی نيست و علايق دانشجويان فراتر از سياست ها و ظرفيت سازمانی اين دفتر است . به همين دليل به نيروهای خارج از حاکميت سياسی برای کنترل جريان روی آورد . سخنرانی های مهندس عزت اله سحابی، اشکوری و ديگران در کوی دانشگاه نمونه ای از ضعف درونی دفتر تحکيم به شمار می رود.
دفتر تحکيم در بيانيه ۲۲ تير ۷۸ با درخواست از دانشجويان برای « ...پرهيز از هر گونه اقدامی خارج از تصميمات شورای منتخب متحصنين ... » (۱۳) از آنان خواست « ... به هرج و مرج طلبان اجازه استفاده از جو متشنج را ندهند.»
جالب ترين نکته اين بيانيه اعلام اين نکته از طرف دفتر بود که « .. با توجه به تشکيل شورای منتخب متحصنين ، اين دفتر از اين پس هيچ گونه مسئوليتی نسبت به اين حرکت نخواهد داشت.» (۱۴)
اين فراز از بيانيه به خوبی گويای آن است که دفتر تحکيم سطح اعتراضات و خواسته های دانشجويی را فراتر از ظرفيت سازمانی خود می داند . واز سوی ديگر نشان دهنده آن است که دفتر تحکيم هنوز از وابستگی ثقيل تری به حاکميت برخوردا است تا به متن دانشجويان.
اين بيانيه در ادامه می نويسد : « در چند روز اخير با وجود سعی اين اتحاديه برای کنترل حرکت دانشجويی و هدايت آن به طرق قانونی اعتراض ، متاسفانه از يکسو گام های قابل قبولی در جهت پاسخگويی به مطالبات دانشجويان از طرف مسئولان مشاهده نکرده و از طرف ديگر با غوغا سالاری افرادی آشوب طلب و مسئوليت ناشناسی پاره ای ديگر مواجه شده است.» (۱۵)
دفتر تحکيم در نشست خبری خود در ۲۹ تيرماه ۷۸ به تحليل واقعه ۱۸ تير پرداخته و به اين مساله تاکيد کرده اند که « وقايع اخير و حوادثی که در طول دو سال گذشته اتفاق افتاده است ، ريشه در تفکر و جريانی دارد که قبل از دوم خرداد معتقد به بحرانی شدن اوضاع در صورت پيروزی خاتمی در انتخابات رياست جمهوری است.» (۱۶)
علی افشاری در اين نشست می گويد:« حادثه کوی دانشگاه دنباله پرونده قتل های زنجيره ای بود که اميدواريم دولت خاتمی بتواند خط اصلی بانی اين وقايع را افشا کند ... وقايع هفته گذشته ترجمان عدم توجه و دهن کجی برخی محافل قدرت به خواسته های به حق مردم بود که نشان داد اگر به خواسته های مردم بها داده نشود، روشهای ديگر ممکن است مطرح شود.» (۱۷)
- در اين نشست موضع دفتر تحکيم در برابر نظام سياسی ، موضعی قطبی تر و انتقادی تر است. در اين نشست به شکل آشکاری از احتمال مطرح شدن « روشهای ديگر» و « آخرين بخت نظام» سخن به ميان می آيد. مسئله ای که از اين لحاظ حائز اهميت است که يکی از سازمان های دانشجويی در حال مرزبندی جدی با نظام سياسی است و به شکل آشکاری به نظام سياسی هشدار می دهد.
- دفتر تحکيم وحدت در اواسط مرداد ۷۸ در روزنامه نشاط از برگزاری «همايشی در نقد عملکرد دفتر تحکيم وحدت در نيمه دوم شهريور ماه» (۱۸) خبر می دهد. اين خود نشان از آن داشت که اين دفتر بنوعی آماده بريدن هر چه بيشتر از رانت های دولتی خود و وارد شدن به فضای بازتر سپهر اجتماعی است.
در همين ماه دفتر تحکيم هفتمين اردوی سياسی - فرهنگی خود را با عنوان « گفتمان دهه سوم انقلاب اسلامی » در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کرد. اين اردو که با پيام رئيس جمهور افتتاح شد برای نخستين بار از چهره های سياسی خارج از حاکميت برای ارائه بحث دعوت شد. « در اين چارچوب مهندس عزت اله سحابی درباره نهضت ملی شدن نفت سخن راند و هدی صابر نيز به همراه عباس عبدی ديدگاههای خود در مورد شرايط سالهای ۶۰ - ۵۷ را ارائه داد» (۱۹) گفتنی است که جبيب اله عسکراولادی و باقريان رئيس سازمان امور اداری و استخدامی ، نيلی معاون سازمان برنامه و بودجه و نوبخت نماينده مجلس علی رغم دعوت رسمی به دلايل مختلف دراردوی تحکيم شرکت نکردند.
- مواضع کلی دفتر تحکيم وحدت در جريان ۱۸ تير ۷۸ به شکل شفاف تری به مرزبندی با جناح راست سياسی و نهادهای حکومتی مانند : صدا و سيما ، قوه قضائيه ، مجمع تشخيص مصلحت، بسيج و .. انجاميده است و حتی می توان اين مواضع را از مواضع جناح چپ راديکال تر دانست. شايد به شکل آشکار اولين بار است که دفتر تحکيم از رهبری نيز خواستار توضيح درباره بسيج و گروه های فشار می باشد. اين خود نشان می دهد که از نظر اين تشکل موانع رودروی جريانات دانشجويی به شکل روشن تری نهادهای حکومتی هستند، مسئله ای که آخرين بندهای اتصال اين سازمان دانشجويی به نظام سياسی را با پرسش جدی روبرو می کند.
در اين باره تحليلی که آن روزها درباره سازمان های دانشجويی و خصوصا دفتر تحکيم منتشر شد قابل توجه است.مجله ايران فردا در مقاله ای درباره حوادث ۱۸ تير می نويسد : « بخاطر عدم برخورداری جنبش دانشجويی از تشکل های متکثر و مورد اعتماد همگان، دفتر تحکيم با وجود تلاش فراوان برای جلوگيری از اين رخداد، ناکام به نظر می رسيد. بی برنامگی اين تشکل و عدم برخورداری ازاستقلال کافی و استراتژی مشخص از يک سو و فشارهای دو گانه ( مطالبات دانشجويی از يک سو و هشدارها و اقرار های طيف اصلاح طلب دولتی که مشاوران اصلی تحکيم بودند) از سوی ديگر اين تشکل را نيز از کارايی انداخت. بی حسی ناشی از القای اين نکته که ما در فاصله ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۳۲ هستيم دولت و رئيس جمهو و تحکيم را به طور يکسان تحت تاثير قرار داد.» (۲۰)

- دفتر تحکيم و مجلس ششم
مواضع دفتر تحکيم درباره مجلس ششم بنوعی بيشتر تحت تاثير روشنفکران و چپ جديد طراحی شده بود تا چپ سنتی . اين مسئله خصوصا در مورد عکس العمل اين سازمان به کانديداتوری هاشمی رفسنجانی خود را نشان داد.
دفتر تحکيم در نامه سرگشاده ای در بهمن ماه ۷۸ ، خطاب به هاشمی رفسنجانی می نويسد : « انتظار ميرفت هنگامی که مجلس پنجم شما را از شرط استعفا از مقامتان ( برای کانديداتوری مجلس ششم) مستثنی می کرد، اين « برخورد ويژه» را نپذيريد اما متاسفانه برعکس شاهد آن بوديم که دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جايگاه ستاد انتخاباتی حضرتعالی به منتقدين شما توضيح و تذکر می دهد .. .» (۲۱)
اين رويکرد که با انتقادات بسيار به هاشمی رفسنجانی مشخص می شد نشان از رويارويی جديد تحکيم به طور جدی تر با هاشمی و طيفی ازحزب کارگزاران سازندگی و حتی چپ سنتی بود. مسئله ای که باعث شد از برگزاری سمينار نقد دولت هاشمی جلوگيری شود.
در بيانيه های همين دوره از حيات دفتر تحکيم با شفاف شدن بيشتر مواضع اين دفتر روبروئيم . مسئله ای که دفتر تحکيم را از رعايت مصلحت سياسی مورد تاکيد جناح های سنتی دورتر می کند و همچنان که دفتر تحکيم را به بالاترين قله های سياسی شدن پيش می رود به نوعی نشانه های پايان کار سياسی رسمی را نيز از خود نشان می دهد.
سياسی ترين عملکرد دفتر تحکيم که بسيار به يک حزب سياسی نزديک شد، در انتخابات مجلس ششم دراسنفد ۷۸ بود.
دفتر تحکيم در منشور انتخاباتی خود برا ی مجلس ششم ، تمامی مسائل خود را با حاکميت و البته از درون مطرح می کند و بنوعی نگاه دفتر تحکيم به حوزه سياسی برای پاسخ دادن به اين خواسته هاست، نه توجه به حوزه مدنی .
در منشور انتخاباتی دفتر تحکيم « ... به عدم مداخله حاکميت در حوزه خصوصی مردم، آزادی بيان، توسعه روابط با تمام ملل جهان، برابری فرصت ها و عدالت اجتماعی ، تصحيح قوانين مربوط به فعاليت های سياسی _ فرهنگی دانشجويان ، پيگيری ابعاد مختلف حادثه کوی دانشگاه های تهران و تبريز، ايجاد پارلمان دانشجويی ، رفع موانع توسعه صنعت گردشگری، نفی اقتصاد رانتی، تحت پوشش قرار دادن بنيادهای اقتصادی در سيستم دولتی ، بررسی کارشناسانه تنش زدايی با آمريکا، لغو نظارت استصوابی ، تاسيس کميسيون اطلاعات و امنيت در مجلس برای نظارت بر وزارت اطلاعات، انحلال دادگاه های انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت ، تعريف جرم سياسی و هيات منصفه برای جرائم سياسی، سلب امتياز قانونگذاری از مجمع تشخيص مصلحت نظام، لغو نظام گزينشی، حذف چارچوب های تنگ نظرانه در روابط اجتماعی جوانان و اصلاح قانون مطبوعات با هدف گسترش آزادی بيان..» (۲۲) از اهداف و برنامه دفتر تحکيم وحدت معرفی شده است.
شعار انتخاباتی دفتر تحکيم برای مجلس ششم اين عبارت بود:« هموطن اندکی صبر سحر نزديک است.»
پيروزی سياسی دفتر تحکيم در اين دوره مجلس چشم گير بود. ۶۸ درصد نامزدهای اين دفتر وارد مجلس ششم شدند. اين دفتر نام عليرضا رجائی از کانديداهای ملی _ مذهبی را در ليست انتخاباتی خود قرارداده بود.
تمام ويژگيهای انتخاباتی اطلاعيه ها، پوسترها واسامی مورد توجه دفتر تحکيم از فربه شدن انتظار اين تشکل از حوزه سياسی خبر می داد. مسئله ای که به هيچ وجه با واقعيت حوزه سياسی همخوانی نداشت و با واقعيت حوزه مدنی فاصله داشت.
اين آخرين کارکرد دفتر تحکيم در قامت يک حزب سياسی بود. بحث های گسترده بعدی درباره ماهيت جنبش دانشجويی و همچنين شفاف شدن واقعيت حوزه سياسی که پاسخگوی خواسته های اين سازمان نبود، دفتر تحکيم را آبستن بحران های تازه کرد.

- دفتر تحکيم در وضعيت جديد
اولين نشانه های تغيير خط مشی اين سازمان دانشجويی، عدم معرفی کانديدا در دومين انتخابات شوراهای اسلامی شهر بود. از اين پس لزوم رجوع به مباحث تئوريک ، توجه به ماهيت دفتر بعنوان سازمانی نقاد نه حزب سياسی، بررسی ريشه های تاريخی جنبش دانشجويی و استقلال اين دفتر بيشترمورد توجه قرار گرفت. اين مباحث بنوعی تغيير جهت دفتر تحکيم از حوزه سياسی به حوزه مدنی بود و پيرو اين تغيير جهت انشقاقی در دفتر تحکيم رخ داد. مسئله ای که برخی تحليل گران آنرا به نهادهای امنيتی نسبت دادند.
حتی اگر تحليل هايی از اين دست را بپذيريم نبايد از واقعيت درونی دفتر تحکيم چشم بست. تغيير رويکرد از حوزه سياسی به حوزه انتقادی و مدنی ، و تبديل شدن بعنوان يک نيروی آگاهی بخش به جامعه ، پرسش هايی رامطرح کرد که دفتر تحکيم را به دو طيف تقسيم کرد:
طيف علامه طر فدار نقد همه جانبه و فراگير و طيف شيراز که معتقد به دنباله روی از اصلاح طلبان درون حکومت بود.
در اين ميان که کش و قوس های ميان اين دو طيف جريان داشت پيشنهادی از سوی يکی از اعضای سابق دفتر تحکيم وحدت يعنی سعيد رضوی فقيه بعد جديدی به حيات دفتر تحکيم وحدت بخشيده است.
رضوی فقيه با طرح « دفتر تحکيم دموکراسی» به جای « دفتر تحکيم وحدت» پايان کار دفتر تحکيم وحدت را اعلام کرد. او می نويسد: « اين تشکل ( دفتر تحکيم وحدت) دانشجويی نماينده گرايش ها، نگرش ها و گروش های نسل گذشته دانشجويان و متناسب با ويژگيهای دوران پيشين جنبش دانشجويی بوده است که فراز و فرود خود را طی کرده و پرونده اش بسته شده و به تاريخ پيوسته است. در حالی که چالش اصلی جامعه امروز ايران دموکراسی است ، نه مسائل گذشته.» (۲۳)
وی در تعريف جنبشی که دفتر تحکيم دموکراسی نماينده آن خواهد بود ، می نويسد :« جنبش نوين دانشجويی ايران جنبشی است اصلاح طلب و دموکراسی خواه که مبارزات پارلمانتاريستی و مسالمت جويانه را برای نيل به اهداف ۴ گانه زير برگزيده است:۱. تقويت و توسعه دموکراسی در ساختار قدرت ۲. توزيع عادلانه قدرت سياسی و محدود و پاسخگو ساختن آن ۳. تقويت و توسعه جامعه مدنی ۴. تامين و تضمين آزادی های قانونی و حقوق شهروندی.»
با توجه به تحولات بعد از مجلس ششم، دفتر تحکيم را بايد سازمانی به پايان رسيده دانست، از اين لحاظ که معيارهای خود را از اقتدار سياسی حاکم می گرفت و در گفتمان حاکم تنفس می کرد. در وضعيت بعد از مجلس ششم، دفتر تحکيم به صورت بنيادی از گفتمان حکومت بريده است و از گفتمان حاکم بر جامعه پيروی می کند.

جدول زير برای فهم بهتر تحولات و گسست های دفتر تحکيم وحدت طراحی شده است . در اين جدول دوره های فعاليت دفتر تحکيم و مطالبات اين دفتر در ارتباط با مسائل خارجی و داخلی تفکيک شده است:

پانويس:
۱- سحابی، امروز و فردای جنبش دانشجويی، ص ۸۵
۲- محمدی، مجيد؛ ۱۳۷۸، ص ۱۰۹
۳- سلام، ۱۶/۱/۱۳۷۱، ص ۸
۴- همان
۵- سلام، ۱۸/۳/۱۳۷۲، ص ۳
۶- همان
۷- ايران فردا، شماره ۳۴، تير ۷۶ ، ص ۱۷
۸- سلام، ۴/۳/۷۶، ص ۴
۹- رسالت، عسکراولادی؛ ۱۸/۳/۷۸، ص ۳
۱۰- رسالت، ۱۸/۳/۷۸، ص ۲
۱۱- رسالت، ترقی، ۳۱/۳/۷۸، ص ۳
۱۲- همان ، ص ۳
۱۳- اطلاعات، ۲۳/۴/۷۸، ص ۲
۱۴- همان ، ص ۲
۱۵- همان، ص ۳
۱۶- نشاط، ۳۰/۴/۷۸، ص ۳
۱۷- همان، ص ۳
۱۸- نشاط؛ ۱۷/۵/۷۸، ص ۱
۱۹- ايران فردا، شماره ۵۶، ص ۲۵
۲۰- ايران فردا، شماره ۵۵، ص ۶
۲۱- صبح امروز، ۶/۱۱/۷۸، ص ۲
۲۲- صبح امروز، ۲۳/۱۱/۷۸، ص ۳
۲۳- ياس نو، ۱۰/۴/۸۲، ص ۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع و مآخذ:

الف: کتاب و پايان نامه :
۱. محمدی ، مجيد ؛ درآمدی بر رفتار شناسی سياسی دانشجويان در ايران امروز، تهران، کوير، ۱۳۷۸.
۲. سفيری، مسعود؛ ديروز، امروز و فردای جنبش دانشجويی ايران، بی تا ، بی جا.
۳. باقی ، عمادالدين ، جنبش دانشجويی ايران، بی تا، بی جا.