نقد اصلاح‌طلبی و استراتژی انتخابات آزاد توأم با مذاکره با نظام، جهانگير گلزار

گسترده‌ترين فضايی که مردم بتوانند يک‌پارچگی و خواست خود را بيان کنند تحريم است. تحريم که امری فعال است چنان‌چه به‌صورت گسترده انجام گيرد، ولايت فقيه را در سطح جهانی بی‌اعتبار می‌کند. جنبش تحريم انتخابات از اين‌رو فعال است که معنای واقعی‌اش "نه" روشن و آشکار به ولی فقيه و "آری" به ولايت جمهور مردم گفتن است. بزرگ‌ترين يک‌زبانی و اتحاد جامعه در "نه" گفتن به ولايت فقيه است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

Golsar57@yahoo.de

انسان با حقوق خود متولد می شود از اينرو حقوق انسان ذاتی اويند . مثلا حق حيات را نمی شود از انسان جدا کرد . حقوق مثل ظروف مرتبطه با هم در رابطه هستند . اگر حقی را از انسان ضايع کنند . حقوق ديگر نيز دست نيافتنی و يا کمتر قابل دسترسی می گردند .

حقوق را نمی شود تقسيم کرد وتنها از بخشی از آن برخوردار شد . مثلا نمی شود کمی از حق ازدواج و يا کمی از حق حيات و يا کمی از حق نفس کشيدن برخوردار گرديد . بايستی حقوق را به تمام برخوردار شد .
انسان امکان رشد می يابد اگر از حقوق خود برخوردار گردد . جامعه ای که از حقوق خود برخوردار نمی گردد ، امکان شکوفايی نمی يابد . و کسانی که استعدادهای خود را می توانند شکوفا کنند ، از جامعه های استبداد زده می گريزند و جذب محيطی می گردند که امکان رشد را به آنها بيشتر می دهد .

استبداد می خواهد به شهروندان بباوراند که صاحب حق همگان است و اوست که هر وقت صلاح دانست مقداری از اين حق را در اختيار شهروندان قرار می دهد و يا نمی دهد . بدين خاطر هر زمان که شخصی در کشور ما به ضايع شدن حقوق خود اعتراض می کند با قدرت حاکم در مقابله قرار می گيرد . نمونه های آن را در اعتراض مثلا کارگران در دريافت نکردن حقوق خود ، يا دانشجويان در اعتراض به کمبودهای خود و يا زنان درمورد حقوق ضايع شده خود موارد مختلف و اعتراضات ۲ سال گذشته مردم کشورمان مشاهده می کنيم .

حق نه از آن قدرت است که منتظر بشويم که به ما داده شود و نه ستاندنی است. حقوق ما در درون ما و با ما عجينند . انسان با حقوق خود متولد می شود قبل از اينکه دارای مرامی بگردد. استبداد اين حقوق را نمی تواند هم از انسان بستاند بلکه با بنده قدرت کردن انسانها ،مانع اجرای آن حقوق توسط خود ما می شود . و انسانها با غفلت خود از آن حقوق انها را آنجور که شايسته رشدی هماهنگ با حقوق باشد به اجرا در نمی آورند.

برخوردار بودن از مجموع حقوق را آزادی می نامند .

البته آزادی ربط مستقيم دارد با استقلال . در محدوده انسان ، آدمی بايد اين استقلال را داشته باشد که بتواند از حقوق خود آن گونه که صحيح می داند برخوردار گردد . مثلا کسی که استقلال مالی دارد ، يعنی ابتدا اختيار مال خود را دارد و بعد در چگونگی خرج آن آزاد است . يا کسی که دانش دارد اين دانش داشته وی است ،و البته آزاد است که از آن دانش چگونه استفاده کند .

فرق حق حاکميت و انتخابات؟

موضوع جلسه امروز که انتخابات باشد ، بايستی مقدمتا بگويم هر شهروندی دارای حق حاکميت در کشور خود است . انتخابات وسيله اجرای اين حق حاکميت است. پس خود انتخابات حق نيست بلکه وسيله اجرای حق حاکميت است.هرکس آزاد است به آن کسی که نظر و خواسته او را تامين می کند رای دهد . در بکار بردن صحيح وسيله انتخاب يعنی به نحوی که با آن حاکميت ملی بطور واقعی تحقق يابد ، حق آن زمان محقق می شود که امکان انتخاب بين خوب و خوبترين در فراخنايی باشد که مرزی نداشته باشد. انتخاب بين بد و بدتر ، زبان استبداد است که آدمی را در محدوده و جبر از قبل تعيين شده قرار می دهد و در واقع در محدوده جبر انتخابی در ميان نيست . به انتخابات چند دوره گذشته نگاه کنيد کانديداها چنان انتخاب می شوند که مثلا در دوره آقای خاتمی مردم بجای ناطق " زوری " به آقای خاتمی رای دادند .

آيا در محدوده نظام ولايت فقيه و قانون اساسی اين نظام ،مردم از حق حاکميت برخوردارند؟

در کشور ما ايران يک نفر به عنوان ولی فقيه در مقابل همه است. ولی فقيه مطلقه خود را صاحب مال و جان و ناموس مردم می داند . به گفته آذری قمی حتی می تواند توحيد را نيز تعطيل کند!

اختيارات و قدرت" رهبر" در شخص او تنها نيست که عمل می کند . او آن زمان اقتدار دارد که قدرت خود را به نزديکان خود نيز تفويض کند و آهنها بنا به موقعيت ان اقتدار را جامه عمل بپوشانند . قدرت فراگير "رهبری" در سطوح مختلف به افراد گوناگون تفويض می گردد . از سپاه و بسيج تا ارگانهای سرکوب و نيروهای انتظامی و بنياد های مختلف که تحت نظر "رهبری" عمل می کنند همچون بنياد مستضعفين که ۴۰ در صد اقتصاد ايران را در دست دارد و قوه قضاييه و روحانيت حافظ نظام و ...

آقای خمينی -با اينکه طبق قانون اساسی اول ولی فقيه مطلقه نبود - فرا تر از اختيارات قانونی خود در واقع مطلقه عمل می کرد . اکنون نيز که آقای خامنه ای ولايت مطلقه دارد از اختيارات بسياری برخوردار است و هر جا کم بياورد حکم حکومتی صادر ميکند.

برای روشن شدن اين امر که در قانون اساسی نظام حاکم اين مردم نيستند که از حق حاکميت برخوردارند بلکه ولی فقيه جانشين مردم شده است ، به بررسی اختيارات "رهبری" در اين قانون اساسی نظری می افکنيم.

در اصل ۱۱۰ اختيارات" رهبری" بدين شرح است :
- نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام
- حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه

* مقام رهبری و قوۀ قانونگذاری
- نصب و عزل و قبول استعفای‏: فقه‏های شورای نگهبان
- اعضای ثابت و متغير اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام را مقام رهبری تعيين می نمايد

* مقام رهبری و قوۀ مجريه
- تعيين صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری : « صلاحيت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی که در اين قانون می آيد ، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگهبان و در دور اول به تأييد رهبری برسد.»
- امضای ( تنفيذ ) حکم رياست جمهوری

* عزل رئيس جمهور : « عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی يا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی بر اساس اصل ۸۹».

* فرماندهی کل نيروهای مسلح :
- رهبر می تواند : اعلان جنگ و صلح وبسيج نيروها
- نصب ، عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترک
- نصب ، عزل و قبول استعفای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- نصب ، عزل و قبول استعفای فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی
- انتخاب دو نماينده در شورای عالی امنيت ملی
– تأ ييد مصوبات شورای عالی امنيت ملی : اصل ۱۷۶: « ...مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجرا است.»

* مقام رهبری و قوۀ قضائيه :
- نصب ، عزل و قبول استعفای عالی ترين مقام قوۀ قضائيه
- عفو يا تخفيف مجازات محکومين ( در قدرت رهبری است )

* مقام رهبری و صدا و سيما : اصل ۱۷۵ : « نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران با مقام رهبری است».

بر اساس اين اختيارات عريض و طويل جای سوال است که مقامی مثل رئيس جمهوری چه کاره است ؟ در واقع امر او مطيع "رهبری "است . جدای از آن سياست خارجی و وزير واواک نيز بايد تحت نظر "رهبر" باشد . روند سياسی وفرهنگی همچنين اقتصادی کشور و سياستهای کلی حاکم بر آن امور را نيز" رهبر" تعيين می کند .بنياد مستضعفين و در حقيقت بنيادهای شش گانه تحت نظر مقام "رهبری" هستند . بنا بر گفته رفيق دوست رئيس سابق اين بنياد ، ۴۰ درصد اقتصاد کشور در اختيار بنياد مستضعفين است . پس" رهبر" از نظر قدرت مالی و مافيايی که با او همکاری می کنند ، حد اقل بر ۴۰ درصد اقتصاد کشور سيطره دارد .

"رهبر" تمام ارگانهای سرکوب را در اختيار دارد . چشم و گوشهای "رهبری" همه جا بينا و شنوايند . بايد روزانه از هر حرکتی ترسيد .مردم بايد بترسند که اسم او را چگونه بر لب می آورند ، چگونه لباس می پوشند ، چگونه راه می روند و چگونه زندگی می کنند . در نظر استبداد هر عملی زير کنترل "رهبر" است .

از زمان يکدست شدن استبداد در ايران انتخابات ، خارج از خواست مردم نتيجه می دهد .استبداد توانسته بازی بد و بدتر را در ۳ دهه گذشته بدفعات بازی کند . البته اصلاح طلبان درون نظام نيز به مردم اين باور را القا کرده اند که می شود درون اين نظام تغييراتی انجام داد که به نفع مردم تمام شود! توجه کنيم کهدر اين قانون اساسی هر ظرفيتی در مقابل اختيارات رهبری ناچيز می گردد . چرا که ولايت مطلقه از آن رهبر است . مردم در نظام جمهوری اسلامی ولايتی ندارند.و جدای از آن هر بندی از قانون اساسی نيز که به حقوق مردم راجع است تفسيرش و تعيين چگونگی آن موکول به شورای نگهبان منتخب رهبری شده است !

شايان توجه است که تجربه ثابت کرده است ،دارندگان نظريه اصلاح در درون نظام استبدادی چه در نظام ولايت فقيه و چه در کشورهای استبدادی ديگر نتوانسته اند نظام را به نفع دموکراسی متحول سازند . در واقع اصلاحات انجام پذيرفته است ولی نه در راستای تحقق حقوق مردم بلکه پيوسته به نفع استبداد و استحکام بيشتر آن .

اکنون مردم ايران بعد از تجربه قرار دارند .هستند کسانی که با وجود تجربه شکست خورده اصلاحات در درون نظام ولايت فقيه ، هنوز معتقدند که بايستی در چهارچوب نظام ولايت فقيه انتخابات را برگزار و در آن شرکت کرد.

گويی اين قانون قدرت را از ياد ميبرند که استبداد هميشه از قانون تقسيم به دو و حذف يکی پيروی می کند.

و اصلاح طلبی که به خواست نظام و در واقع به خواست توقعات قدرت گردن ننهد نفی می شود . حتی خوديها از اين قانون مستثنی نيستند . در وضعيت امروز ايران اصلاح طلبان درون حکومت و رفسنجانی که هميشه نقش ميانه را بازی کرده و حتی طرفداران جناح راست نيز در اين قانون حذف و يا مطيع اوامر" رهبری" گرديده اند . شرکت در "انتخابات "گرم کردن تنور ادامه حيات نظام است . طرفداران اصلاحات که در خارج از کشور نيز زندگی می کنند تا کنون نقش بلندگوهای تبليغاتی نظام را بازی کرده اند و باز تجربه بر همگان روشن ساخته است که هر گاه هدف نه تحقق آزادی ، بلکه رسيدن به قدرت گرديد ، آن کس که بيشتر قدرت دارد چگونگی سرنوشت بازی را تعيين می کند . اصلاح طلبان بايستی بدانند زمانی می توانند در ساخت کشور نقش داشته باشند که نظام استبدادی دستخوش تغييرات بنيادين و بسوی دمکراسی متحول شده باشد .

در دمکراسی است که اصلاح معنا می يابد و قابل تحقق به نفع تحقق حقوق مردم است. در استبداد فضای تغيير بسته است . آن دسته که تصور می کنند می توانند اهرم "انتخابات" را با طرفداری از اصلاحات درون نظام ولايت فقيه به جهت خود و يا آزادی تغيير دهند ، تجربه ناکام و در عين حال مخربی را ساليان سال است که تکرار می کنند. اگر شعار بخشی از اصلاح طلبان "حفظ نظام اوجب واجبات است " ( جمله معروف اقای موسوی خوينی ها )و بخشی نيز ، "بازگشت به دوران طلايی امام" و يا "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" می باشد ، اين شعارها يک خواست را بيان می کنند و آن ماندن در چهارچوب بن بستهای موجود است و نمی تواند راه حل تغيير بسوی حقوق مدار شدن جامعه بگردد .

اصلاح طلبان در بازی بد و بدتری که هدفش سهم داشتن در قدرت است ، تنها گرم کننده تنور "انتخابات" شده اند . نفع بودن اين چنين اپوزيسيونی برای استبداد بسيار بيشتر از نبودنش است .

همين هفته پيش حسين شريعتمداری در سرمقاله کيهان نوشت :" فتنه گران با شرکتشان در انتخابات ،نشان می دهند که در صحت انتخابات کمترين ترديدی ندارند. "

از طرفی هستند بخشی از اپوزيسيون که مبلغين انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظام هستند .

آنها معتقدند که می شود جابجايی قدرت را با مذاکره با نظام بوجود آورد . آنها اعتقاد دارند :"اين استراتژی به بازيگران نظام اجازه و امکان می دهد که همراه با مخالفين بنيادين خود با حضور نظام ولی بر فراز آن و تحت نظارت بين المللی در انتخابات شرکت کنند و بخت و وزن خود را به محک رای بسپارند."

پيشنهاد دهندگان اين طرح همچنين بر اين نظرند که در شرايط فعلی آن کاری را که اصلاح طلبان تا امروز نتوانسته اند به سرانجام برسانند را قادر به انجامش هستند . يعنی با بودن قانون اساسی فعلی و اختيارات" رهبری" در صورت امکان بتوانند در انتخابات برنده شوند . اما اين امر که با حفظ قانون اساسی فعلی و استمرار حيات نظام بعد چه می توانند و يا می خواهند انجام دهند مبهم است . با بودن" رهبری" نظام و اختيارات و شبکه قدرت چه کاری بيشتر از آقای خاتمی که رئيس جمهوری بود و مجلس ششم را با اکثريت پشتيبان خود داشت و از پشتيبانی اکثريت شورای شهرتهران هم برخوردار بود ولی با اين وجود نتوانست به وعده هايش عمل کند و تغييرات بايسته در نظام انجام بدهد ، اينان ميتوانند انجام دهند؟. محدوده عمل در محدوده سيطره رهبر بحدی تنگ است که آقای خاتمی نيز نتوانست حتی جلوی ورود کالاهای قاچاق از بنادر اختصاصی سپاه و ۱۴۰ اسکله قاچاق را بقول خودش بگيرد ، نتوانست حتی از بنياد مستضعفين که با وجود سيطره بر ۴۰ درصد اقتصاد کشور ماليات به دولت نمی داد و بقول آقای رفيق دوست رياست وقت بنياد ، " بنياد باغ فدک "رهبری" است " ماليات بستاند !او حتی وقتی روزنامه هارا به دستور"رهبری"فله ای بستند نتوانست با اين امر کوچکترين مخالفتی بکند .

پيشنهاد دهندگان نظر انتخابات آزاد توام با مذاکره با نظام ،همچنين بر اين باورند " روش ما هزينه مبارزه را پايين می آورد ."

آنان به اين سوال نيز بايد پاسخ دهند که چگونه نظام با حفظ همه ارکانش حاضر خواهد بود قدرت اجرايی را به اپوزيسون خارج از نظامی دهد که قصد دارد به اپوزيسون داخل نظام بدل شود ؟ اگر اين بخش از اپوزيسيون اعتقاد دارد که با "رهبر" می تواند سر سفره قدرت به تقسيم بنشيند بدترين راه را و پر هزينه ترين راه را برای استقرار مردم سالاری پيشه کرده است .

خشونت تنها شکنجه زندانيان و يا بازداشتهای بی دليل نيست .خشونت نظام در همه شئون زندگی مردم گسترده شده است .مردم روزانه هزينه های فراوان می دهند .خيل بی شمار اعتياد ، طلاق ، بيکاری ،فقر ، محيط زيست بسيار آلوده و نبود آينده خصوصا برای نسل جوان همه اشکال مختلف خشونتهای بی حدی است که نظام روزانه اعمال می کند.

به زعم اينجانب نبايد فراموش کرد اصل اين است که ولايت از آن جمهور مردم است . تحقق اين حاکميت تنها از مسير مردم و با شرکت مستقيم مردم و بدون حضور هيچ شريکی در اين حاکميت (که ولايت فقيه آنهم مطلقه اش باشد ) امکان پذير است.هر آينده ای که مقامی و قدرتی به جز مردم را در حاکميت مردم شريک سازد ، باز نافی و ناقض حاکميت مردم ميگردد.

راه تحقق اين حاکميت تغيير بنيادين در نظام حاکم است . در واقع انقلاب به معنی خشونت زدايی است تغيير بنياد های اجتماعی و سياسی و فرهنگی و اقتصادی از محتوای زور و ضد حقوقش به بنيادهايی که بيانگر آزادی و استقلال و معرف حقوق آحاد مردم باشد. چند دهه اصلاح طلبان معنای انقلاب را قلب کردند و خشونتی را که خود در آن دست داشتند و بدان نظامی استبدادی را استقرار بخشيدند به انقلاب نسبت دادند . "رهبر" نظام يعنی آقای خامنه ای در مقابل فريادهای "رای من کو؟" با خشونت تمام ايستاد . اگر مردم می گفتند حق من کو شايد يکپارچگی بيشتر از آن می شد که او بتواند صداها را خفه کند .

حل مشکل استبدا د حاکم بر ايران در گرو تغيير بنيادی يعنی انتقال ولايت به صاحب حق يعنی مردم است . بنا بر اين ، تحريم فعال انتخابات بيرون رفتن از انفعال و ورود در فعاليت برای بازيافت حقوق شهروندان می باشد .

گسترده ترين فضايی که مردم بتوانند يکپارچگی و خواست خود را بيان کنند تحريم است . تحريم که امری فعال است چنانچه بصورت گسترده انجام گيرد ، ولايت فقيه را در سطح جهانی بی اعتبار ميکند.جنبش تحريم انتخابات از اينرو فعال است که معنای واقعيش نه روشن و آشکار به ولی فقيه و آری به ولايت جمهور مردم گفتن است . بزرگترين يک زبانی و اتحاد جامعه در نه گفتن به ولايت فقيه است . اتحاد واقعی اينسان ممکن می گردد . با ندادن هيچ هزينه ای . جامعه مدنی زمانی محقق می شود که دولت حقوق مدار می گردد . در آن فضای باز مردم می توانند در حل مشکلات خود مشارکت يابند . به زعم اينجانب اپوزيسون بايستی انرژی خود را بجای صرف کردن در انتخابات مفروضی که نتيجه اش نه بدست من و شما بلکه در بهترين شکل ممکنش باز نظام ولايت فقيه را همه کاره سرنوشت مردم می نمايد ،به تقويت جنبش دموکراسی خواهی مردم ياری رساند.

راه حل محقق شدن حقوق انسان وحقوق اجتماعی در تغيير اين نظام به عنوان رسيدن به مردم سالاری ممکن می گردد .جنبش تحريم انتخابات در نظام حاکم اولين قدم بسوی مردم سالاری و رفتن بسوی شرکت در انتخابات آزاد می باشد . اپوزيسون بايستی از حالت واکنشی بدر آمده کنشگر گشته و شديدا از تعريف خود به ضد خود که نظام ولايت فقيه باشد احتراز ورزد و نيروی خود را صرف امور اثباتی نمايد. اپوزيسيون در عين اينکه تمامی سعی خود را بايستی مصروف تقويت جنبش مردم نمايد و موانع ادامه نيافتن آنرا يافته و برطرف نمايد ، بايستی نيروهای خود را نيز بسيج سازد تا آلترناتيوی مستقل و آزاد و رشد ياب را برای بعد از نظام ارائه و در معرض قضاوت مردم قرار دهد . وبدان چشم اندازی روشن و شفاف از نظامی مردم سالار که بايستی جانشين نظام حاکم گردد را در نظر و عمل ارائه دهد.چرا که تا زمانی که اين آينده به تصورمردم در نيايد و فضای انديشه بدان معطوف نگردد ، فضا و مکان در اختيار نظام حاکم باقی خواهد ماند و از اپوزيسيون ستانده خواهد شد. در فردای جنبشی پر تحرک و اپوزيسونی واقف به وظائف خود است که رفتن به نظام حاکم تحميل و زمينه برگزاری يک انتخابات آزاد در چهارچوب نظامی مردم سالار ميسر می گردد.