بيانيه‌ سازمان دانش آموختگان ايران درخصوص افزايش فشارهای امنيتی بر اعضای اين سازمان، ادوارنيوز

ادوارنيوز: سازمان ادوار تحکيم وحدت اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضای اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام کرد.

به گزارش ادوار نيوز در بيانيه‌ای که اين سازمان منتشر کرده آمده است:"اتخاذ رويه‌هايی برای منزوی نمودن فعالان سياسی نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچ گونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت".

‫به گزارش ادوار نيوز متن کامل اين بيانيه به شرح زير است‬: به نظر می رسد مقام های مسئول در جمهوری اسلامی با درک اين واقعيت که هرگونه اعتراض علنی و حضور مردم در خيابان ها، سبب خواهد شد تا بر آتش بحرانی که پس از وقايع خرداد ۸۸ تاکنون بدان فرو افتادند افزوده شود و اين گونه است که حاکميت امروزه هر گونه اظهار نظر مردم در خصوص وقايع مختلف سياسی و اجتماعی، را ممنوع کرده و دايره اين اعمال محدوديت به حدی گسترش يافته است که ديگر حتی اعتراض مردم نسبت به مسائل محيط زيستی نيز با واکنش خشم آلود نهادهای امنيتی و نظامی روبرو می شود.

امروز مردم ايران نه تنها هيچ گونه مشارکت و نقشی در حوزه اتخاذ تصميمات و اجرای مسايل خرد و کلان کشور ندارند که حتی مطالبه پاسخگويی و مسئوليت پذيری تصميم گيرندگان و اجرا کنندگان نيز از ديد حکومت جرمی نابخشودنی و مستحق هرگونه برخورد غير قانونی می باشد.

نمونه بارز اين موضوع، اعتراضات اخير مردم استان های آذربايجان غربی و شرقی نسبت به سرنوشت درياچه اروميه و تبعات ناشی از خشک شدن اين درياچه به عنوان سرمايه ای ملی است که با سرکوب و برخورد شديد حکومت مواجه شد و در اين ميان نيز تعداد زيادی از هموطنان آذری و فعالان سياسی اين استان ها توسط نهادهای امنيتی بازداشت و به زندان افکنده شدند.

تنها جرم اين زندانيان، نگران بودن نسبت به آينده محيط زيست خود که بالطبع بر کل محيط زيست اين مرزوبوم اثرگذار خواهد بود و اعتراض به بی توجه و بی مسئوليت، مديرانی است که دغدغه ثروت و قدرت آنان را چنان سرگرم خويش ساخته است که در مقابل چشمانشان يکی از سرمايه های ملی اين کشور در خطر نابودی کامل قرار گرفته است.

برخورد حکومت با مردم آذربايجان تنها محدود به وقايع اخير نيست، بلکه در طی اين دو سال که از کودتای خرداد ۸۸ می گذرد فعالان هويت طلب اين مناطق هر گاه که در پی مطالبه حقوق خود بوده اند نه تنها پاسخی نيافته بلکه به انحا مختلف مورد ستم و آزار قرار گرفته اند.

امنيتی و پليسی کردن فضای اعتراضات، اشاعه رعب و وحشت و مهم تر از همه حضور لباس شخصی‌های غيرمسئول همراه با ضرب و شتم عابرين و مردم عادی و اقدامات تحريک کننده و دون شان شهروندان بی شک باعث تنفر و انزجار بيشتر مردم گرديد.

در اين ميان اجرای حکم غير قانونی موسی ساکت مسئول شعبه آذربايجان سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم وحدت) و بازگرداندن وی به زندان و همچنين تداوم حبس و اعمال فشارهای جسمی و روحی به سعيد نعيمی عضو شورای سياستگذاری اين سازمان و از فعالان حقوق قوميت‌ها، خود شاهدی بر اين ادعاست که حاکميت جمهوری اسلامی ايران، هر گونه نگاه انتقادی و فعاليت قانونی در جهت پيگيری مطالبات قوميت های مختلف در ايران را نيز بر نمی تابد و به شديدترين وجه ممکن سرکوب می نمايد.

به راستی که دامنه برخوردهای صورت گرفته در اين روزها از «غيرقانونی» بودن فراتر رفته و به اِعمال سليقه و زير پاگذاشته شدن اصول اخلاقی و انسانی رسيده است.

به گونه ای که علاوه بر صد ها مورد بازداشت، صدور حکم و احضار به نهاد های امنيتی و قضايی فعالين سياسی و حقوق بشری، روزبه روز شاهد افزايش احکام محروميت از ادامه تحصيل و يا اخراج از محل کار برای فعالان سياسی و دانشجويی هستيم.

در اين ميان در تازه ترين اقدامات و فشار های نهادی های امنيتی به اعضای سازمان دانش آموختگان ايران (ادوارتحکيم وحدت) طی روزهای گذشته ممانعت از ادامه تحصيل سيروس بنه گزی از اعضای شورای مرکزی ادوارتحکيم وحدت (شعبه استان بوشهر) برای دومين سال پياپی در مقطع کارشناسی ارشد و ممنوع التدريس شدن دکتر محمود جمهيری از ديگر اعضای شورای مرکزی (شعبه بوشهر) به دستور نهادهای امنيتی استان، از جمله اين موارد می باشد.

از سوی ديگر اخراج بهرام اسماعيل بيگی مسئول شعبه استان اصفهان سازمان دانش آموختگان ايران نيز که در پی احضار ايشان در ماههای گذشته توسط اداره اطلاعات استان اصفهان و ايستادگی وی بر باورهای خود و عدم تمکين به خواست های بازجويان صورت گرفته است از ديگر موارد اعمال قدرت غيرقانونی نهادهای امنيتی و سلب آرامش و امنيت شغلی فعالان سياسی و حقوق بشری است.

پرسش اين است که عاملان اين اقدامات با استناد به کدام بند قانونی به خود اجازه می دهند بی توجه به حقوق شهروندی ملت چنين بی پروا و با گشاده دستی بديهی ترين حقوق افراد را ناديده بگيرند و مخالفين و منتقدينی را که تنها با بيان و قلم خود به قصد اصلاح و تحول مثبت، منتقد وضع موجود هستند را از حق داشتن شغل و تحصيلات محروم کنند.

جمهوری اسلامی با دست زدن به چنين اقدامات غيرقانونی و غير اخلاقی عملا ثابت نموده است که هرکس منتقد و مخالف وی باشد حتی حق اشتغال به کسب و کار جهت گذران امورات روزمره زندگی خود و خانواده خود را نيز ندارد و بدين ترتيب اعضای خانواده مخالفان خود نيز بايستی از ديدگاه حکومت مشمول اين لطف اسلامی! حاکمان عادل! واقع شوند.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی ضمن به رسميت شناختن حق اظهار نظر و اعتراض مردم آذربايجان و تمامی فعالان حقوق قوميت ها، هرگونه فشار و ظلم به مردم اين استان ها را به دليل پيگيری حقوق خود محکوم می نمايد و خواستار آزادی کليه بازداشت شدگان حوادث آذربايجان از جمله موسی ساکت و سعيد نعيمی دو عضو دربند اين سازمان می باشد.

اين سازمان همچنين اعتراض خود را نسبت به دور جديد فشارها بر اعضای اين سازمان در استان های مختلف کشور اعلام می دارد و دفاع از حقوق پايمال شده آقايان سيروس بنه گزی و محمود جمهيری از اعضای شورای مرکزی شعبه بوشهر و همچنين بهرام اسماعيل بيگی مسئول شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ايران را حق خود می داند و بيان می دارد که اتخاذ چنين رويه ای برای منزوی نمودن فعالان سياسی نه تنها نتيجه دلخواه حکومت را درپی نخواهد داشت بلکه روزبه روز چهره واقعی حاکمان را برای ملت آشکارتر خواهد نمود که اين مساله نيز در درازمدت هيچگونه منفعتی جز سقوط در بر نخواهد داشت.

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت)
بيست و هشتم شهريور هزار و سيصد و نود