شکايت ۱۱ نماينده مجلس از رئيس جمهور برای پرونده اختلاس بزرگ، مهر

به دنبال واگذاری مسئوليت رسيدگی به رسوايی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کميسيون اصل نود، يازده تن از نمايندگان مجلس از رئيس و هيئت رئيسه مجلس در خواست کردند که در اين باره ماده ۲۳۳ آئين نامه اعمال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی واگذاری مسئوليت رسيدگی به رسوايی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کميسيون اصل نود، يازده تن از نمايندگان مجلس طی نامه ای به تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ از رئيس و هيات رئيسه مجلس در خواست کردند که در اين باره ماده ۲۳۳ آئين نامه درباره رئيس جمهور، رئيس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با اين پرونده اعمال شود.

در اين صورت پس از قرائت گزارش کميسيون در اين باره، از مجلس رای گيری شده و در صورت تاييد گزارش توسط مجلس، اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع و در عين حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از اين قرار است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاريجانی
رياست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هيات رئيسه

سلام عليکم
رسوايی مالی اخير که تعداد زيادی بانک دولتی و خصوصی درگير آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بيطرفانه و دقيق اين فاجعه و کشف عوامل تعيين کننده در پيدايش آن و گزارش نتايج به مردم می تواند از ابعاد اين بی اعتمادی بکاهد و رسيدگی قضايی را تسهيل نمايد.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجريه بر خلاف قانون حمايت‌هايی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحيت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عمليات بانکی تعمداً يا از سر بی مسئوليتی يا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثيف نيز بين صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرايند اين امر احکام متعددی از قوانين ذيربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸، قانون تسهيل اعطای تسهيلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانين برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئيس جمهور و رئيس دفتر ايشان، رئيس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزير امور اقتصادی و دارايی و برخی ديگر از مسئولان زير مجموعه دولت، نقض شده يا ناديده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذيل خواهان اعمال ماده ۲۳۳ در اين باره هستيم.

امضاء کنندگان: ۱-حسين نجابت(تهران) ۲- احمد توکلی(تهران) ۳- الياس نادران(تهران) ۴- علی زاکانی(تهران) ۵- پرويز سروری(تهران) ۶-حميدرضا فولادگر(اصفهان) ۷- جواد جهانگيرزاده(اروميه) ۸- نادر قاضی پور(اروميه) ۹- محمد دهقان(طرقبه و چناران) ۱۰- امين حسين رحيمی(ملاير) ۱۱- سيدحسين دهدشتی(آبادان)

به گزارش مهر، ماده ۲۳۳ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدين قرار است:

"ماده ۲۳۳- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمايندگان و يا هرکدام از کميسيونها، عدم رعايت شؤونات و نقض يا استنکاف از اجراء قانون يا اجراء ناقص قانون توسط رئيس جمهور و يا وزير و يا مسؤولين دستگاههای زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هیأت رئيسه جهت رسيدگی به کميسيون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کميسيون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسيدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هیأت‌رئيسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگی به قوه قضائيه و ساير مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسی رسيدگی نمايند.

تبصره ۲- درصورتی که مجلس در مورد رئيس‌جمهور يا هريک از وزيران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت."