تخلفات بانک صادرات و بانک ملی ايران اعلام شد، متن کامل گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره اختلاس بزرگ مالی، فارس

متن کامل گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره فساد ۳۰۰۰ ميلياردی، فارس

خبرگزاری فارس: گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی، در جلسه ‌علنی صبح امروز مجلس قرائت و به قوه قضاييه ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش کميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی درباره رسيدگی به پرونده سوءاستفاده کلان از نظام بانکی (گروه آريا)، به شرح زير است:

«حکومتی که مفتخر به الگو‌ساختن نظام علوی است، بايد در همه حال تکليف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خويش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و اين جهادی از سر اخلاص و همتی سستی‌ناپذير می‌طلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه ای ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانه علوی را بايد در مد نظر داشته باشد و به کمک الهی و حمايت مردمی که عدالت و انصاف را قدر می دانند تکيه کند... اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غيرقانونی تشويق خواهند شد... به مسئولان خيرخواه در قوای سه گانه بياموزيد که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است، اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضايی در گرو آن است که اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند... دستی که می خواهد با ناپاکی در بيفتد بايد خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند... هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افکار عمومی را درنظر داشته باشد.»
(فرازهايی از فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران قوای سه‌گانه - ارديبهشت ۱۳۸۰)

در جلسه غيرعلنی و غيررسمی مورخ ۲۷/۶/۹۰ مجلس شورای اسلامی، با عنايت به وظيفه ذاتی کميسيون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی، بررسی و تهيه گزارش درباره فساد مالی و بانکی گروه اميرمنصور آريا برای تقديم به مجلس شورای اسلامی، به اين کميسيون محول گرديد.

با انتخاب کارگروه ويژه در کميسيون و بيش از ۳۶۰۰ نفرساعت کار فشرده و مطالعه و بررسی حدود ۶۵۰۰ صفحه اسناد و مدارک و تهيه سه جلد گزارش در سه سطح دسترسی، گزارش موضوع طی هفت جلسه طولانی در صحن علنی کميسيون مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاصه آن در پنج بخش تقديم همکاران گرانقدر و ملت بزرگ ايران می گردد:

بخش اول: معرفی اجمالی گروه اميرمنصور آريا
بخش دوم: تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
بخش سوم: اقدامات و هشدارها قبل از کشف تخلفات
بخش چهارم: آسيب شناسی
بخش پنجم: پيشنهادات

شايان ذکر است اين گزارش، صرفاً تسهيلات و اعتبارات دريافتی و اعتبارات اسنادی گشايش‌يافته برای گروه آريا را بر اساس اطلاعاتی که تا اين تاريخ دريافت شده، مورد بررسی قرار داده است و تخلفات ديگر گروه مذکور در حوزه هايی مانند زمين‌خواری، سوءاستفاده از امکانات دولتی، فرار مالياتی، ارائه صورت‌های مالی غيرواقعی جهت فريب سازمانها و نهادهای دولتی ذی‌ربط و ... در دست بررسی و پيگيری است.

بخش اول- معرفی اجمالی گروه اميرمنصور آريا و شرح واقعه:
آقای مه‌آفريد اميرخسروی به همراه دو برادر ديگر خود مهرگان و مرداويج در اوايل دهه ۸۰ (سالهای ۸۱-۸۰) کارخانه آب معدنی داماش را تاسيس و طی سالهای ۸۳-۸۲ چند کارخانه کوچک را هم در منطقه منجيل و لوشان راه اندازی می‌کنند. از اواخر سال ۱۳۸۳ به بعد و همزمان با آغاز طرح بنگاههای زودبازده، شرکت توسعه سرمايه گذاری اميرمنصور آريا را با سرمايه ثبت شده ۵۰ ميليون تومان تاسيس می‌کنند. در ادامه، اين سرمايه به ۲۰۰ ميليارد تومان و بعداً در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ ميليارد تومان افزايش می‌يابد. گروه مذکور از سال ۱۳۸۵ با هدف دريافت اعتبارات و تسهيلات از بانکهای کشور اقدام به تاسيس شرکتها و بنگاههای مختلف اقتصادی می نمايد و چهار کارخانه بزرگ دولتی را با ارائه صورتهای مالی که برخی از آنها غيرواقعی است، از طريق سازمان خصوصی‌سازی خريداری می‌کند.

گروه آريا پس از خريد سهام گروه ملی صنعتی فولاد ايران از سازمان خصوصی‌سازی، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا مردادماه سال ۱۳۹۰ با مسئولين بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تبانی نموده و نسبت به گشايش ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادی داخلی-ريالی جمعاً به مبلغ ۲۸۴۵ ميليارد تومان اقدام می‌کند که تنها ۳۳ فقره از آنها (به مبلغ ۶۳۱ ميليارد تومان) ثبت می‌گردد و ۱۰۵ فقره آن (به مبلغ ۲۲۱۴ ميليارد تومان) در دفاتر رسمی شعبه و سرپرستی بانک صادرات خوزستان ثبت نمی شود.

از کل مبلغ مذکور ۵۲ فقره (به ارزش ۱۰۴۰ ميليارد تومان) تسويه شده و ۸۶ فقره (به ارزش ۱۸۰۵ ميليارد تومان) تسويه نشده، باقی مانده است.

بانک ملی شعبه کيش با خريد دين ۲۱۹۹ ميليارد تومان و بانک سامان با خريد دين ۴۷۹ ميليارد تومان از اسناد اعتباری گشايش يافته بانک صادرات، بالاترين رقم را به خود اختصاص ‌داده‌اند.

بر حسب اطلاعات واصله به کميسيون، ميزان وثائق گروه ملی صنعتی فولاد ايران نزد بانک صادرات شعبه گروه ملی در قبال تعهدات به مبلغ ۲۰۱۴ ميليارد تومان، جمعاً به ارزش ۴۰۴ ميلياردتومان است که ۷ درصد آن غيرمنقول، ۲۱ درصد ماشين‌آلات منصوبه و ۷۲ درصد سفته و چک می باشد.

بنا به اظهار شفاهی رئيس کل بانک مرکزی، دارايی گروه آريا بيش از چهارهزار ميليارد تومان می‌باشد که جبران بدهی به نظام بانکی را می نمايد. ضمناً بر اساس بررسی اولیة گردش وجوه دريافتی از نظام بانکی، بيشترين گردشِ اعتبارات دريافتی در داخل کشور صورت گرفته است (علی‌رغم ذی‌نفع واحد بودن و تبانی در گشايش اعتبار و اخذ تسهيلات).

قابل ذکر است که بيش از ۶۰ درصد اعتبارات اسنادی يعنی حدود ۱۸۰۰ ميليارد تومان از ۲۸۰۰ ميليارد تومان، طی اسفندماه سال ۱۳۸۹ لغايت مردادماه سال ۱۳۹۰ گشايش شده است.

انجام معاملات صوری با شرکتهای هم‌گروه، گشايش و تنزيل اعتبارات اسنادی در نظام بانکی، اخذ تسهيلات کلان، خريد زمين و کارخانجات برای تامين مالی تا جايی ادامه پيدا می کند که گروه مذکور با کسب مجوز ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ از بانک مرکزی اجازه تاسيس بانک آريا را دريافت کرده و در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ پذيره‌نويسی را در يکی از شعب بانک ملت به روش غيرمتعارفی شروع می کند.

در تاريخ ۱۰ مردادماه سال جاری موضوع سوءاستفاده و تقلب گروه مذکور در گشايش اعتبارات اسنادی-ريالی مطرح و متعاقب آن رئيس هيات مديره گروه ملی صنعتی فولاد ايران آقای مه‌آفريد اميرخسروی جهت مشخص شدن زوايای مختلف فعاليت اين گروه و پيگيری های قانونی، در اختيار مراجع قضايی قرار می گيرد و سرانجام در تاريخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۰ پس از طی يک فرايند طولانی، مجوز فعاليت بانک آريا در يکهزار و صد و بيست‌ و نهمين جلسه شورای پول و اعتبار لغو می گردد.

بخش دوم – تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی
الف- تخلفات بانک صادرات
۱-اعطای اعتبارات بيش از حد مجاز
علاوه بر اعطای تسهيلات بيش از رقم مجاز، اعتبارات اسنادی ثبت شده توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نيز بيش از حد مجازِ تعيين شده توسط کميته عالی اعتبارات بانک بوده است و در اعطای تسهيلات، مقررات اعتبارسنجی مشتريان رعايت نشده و اطلاعات به بانک مرکزی نيز منعکس نگرديده است.

۲- عدم کفايت وثائق نسبت به تعهدات گروه آريا
اولاً وثايق متناسب با تعهدات نيست. ثانياً بيش از ۷۲ درصد آن چک و سفته می باشد.

۳- تبانی در گشايش اعتبارات اسنادی و عدم اعتبارسنجی مشتری

۱/۳- برخلاف بخشنامه های صادره، شماره پيگيری اعتبارات اسنادی گشايش شده از سامانه بانک مرکزی و يا سايت اينترنت بانک صادرات ( منوی اعتبارات اسنادی داخلی ريالی ) اخذ نشده و در دفتر اعتبارات نيز ثبت نگرديده است. و حتی در برخی موارد اعتبارات اسنادی با استفاده از پرفراژ و همچنين درج شماره تلفن های نمابر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران می باشد نه بانک صادرات.

۲/۳- در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملی صنعتی فولاد ايران، ميزان بدهی به بانک صادرات اهواز مبلغ ۷۱ ميليارد تومان قيد شده لکن بدهی آن گروه تنها بابت اعتبارات اسنادی صوری مبلغ ۱۴۸۰ ميليارد تومان است که بيانگر پنهان کاری و تبانی شرکت با مسئول بانک صادرات گروه ملی اهواز است.

۳/۳- جمع کالای خريداری شده که در دفاتر منعکس گرديده مبلغ ۷۲۱ ميليارد تومان است در حالی که ۱۴۸۰ ميلياردتومان از اعتبارات اسنادی ريالی، با ارائه اطلاعات نادرست بابت خريد مواد اوليه گشايش شده است. ضمن اينکه طبق مدارک موجود شرکت فولادفام اسپادانا (که هم‌خانواده گروه اميرمنصور آريا بوده)، بر اساس مدارک غيرواقعی در سال ۸۹ مبلغ ۹۴۰ ميليارد تومان مواد اوليه به گروه ملی صنعتی فولاد ايران فروخته است.

۴-عدم اخذ کارمزد و پيش دريافت در ازاء گشايش اعتبارات اسنادی
در قبال آن دسته از اعتبارات اسنادی گشايش شده که ثبت دفتر رسمی نشده، کارمزد و پيش‌دريافت از گروه ملی صنعتی فولاد ايران دريافت نگرديده و در دفاتر بانک ثبت نشده است. اين امر بيانگر تبانی مسئول شعبه با مسئولين گروه ملی صنعتی فولاد ايران است .

ب- تخلفات بانک ملی ايران
۱- اسناد مربوط به اعتبارات اسنادی توسط بانک ملی شعبه کيش بدون توجه به لزوم درج شماره و تاريخ بيمه‌نامه و نام و آدرس شرکت بيمه‌گر در متن اعتبار اسنادی و همچنين لزوم وجود رمز بين شعب در اعتبارات داخلی ريالی پذيرفته شده است.

۲- با وجود آنکه خريدار و فروشنده در گشايش اعتبارات اسنادی داخلی ريالی ذينفع واحد بوده‌اند بانک کارگزار بدون بررسی و اعتبارسنجی اقدام به خريد دين کرده است.

۳- بانک کارگزار بدون رعايت سقف مجاز پنج درصد سپرده های غيردولتی بانک در پايان سال قبل و به قصد کسب سود حاصل از خريد دين، اقدام به ريسک نموده است .

۴- بدون رعايت بسته سياستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی و توجه به سقف حداکثر ۳۵ درصدی ارزش فروش سال قبل مشتری، اقدام به خريد دين شده است.

۵– برخلاف بسته سياستی–نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی که نرخ سود خريد دين را حداکثر ۱۶ درصد تعيين کرده است اين نرخ (بابت اعتبارات اسنادی ۱۸۰روزه) به ۲۲ درصد افزايش داده شده است.

۶- افتتاح حساب سپرده برای بانکهای ديگر توسط بانک ملی شعبه کيش به منظور تأمين منابع با نرخهای ۱۵ تا ۱۸ درصد برخلاف بسته سياستی-نظارتی سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی است که نرخ سود مناطق را برابر سرزمين اصلی تعيين نموده است.

۷- مصرف منابع بانکی منطقه آزاد کيش در سرزمين اصلی، برخلاف بخشنامه صادره می‌باشد.

۸- انواع سپرده‌های جمع‌آوری‌شده در مناطق آزاد با مشخص نمودن نرخ سودِ منظور شده و همچنين آمار مصارف بر اساس نوع عقود و نرخ سود دريافتی، از سوی بانک ملی شعبه کيش به اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی منعکس نشده است.

۹– اسناد شرکت فولادفام اسپادانا (از شرکتهای زيرمجموعه گروه آريا) به مبالغ ۷۶۱ و ۲۳۰ ميليارد تومان در سالهای ۱۳۸۹ و پنج‌ماهه اول ۱۳۹۰ به عنوان يکی از فروشندگان مواد اوليه به گروه ملی صنعتی فولاد ايران به بانک ملی شعبه کيش فروخته می شود. مبالغ مذکور به ترتيب ۳۴ و ۷/۱۱ برابر سرمايه شرکت مذکور است در حالی که طبق بسته‌های نظارتی، مجموع تسهيلات و تعهدات نبايستی از ده برابر سرمايه ثبتی هر ذينفع حقوقی و سی ميليارد ريال برای اشخاص حقيقی، بيشتر باشد.

۱۰- با توجه به سرمايه پايه بانک ملی ايران در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ که به ترتيب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ ميليارد تومان بوده خريد دين اسناد مربوط به اشخاص با ذينفع واحد و تعهدات ناشی از آن در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ ميليارد تومان معادل ۶۵ و ۵/۲۵ درصد سرمايه پايه آن بانک، برخلاف بسته سياستی-نظارتی می‌باشد. خاطرنشان می‌سازد دارايی بانک ملی بيش از ۶۰ هزار ميليارد تومان می باشد که ميزان تخلف انجام شده در مقابل آن ناچيز است.

۱۱- مديرعامل بانک ملی ايران در آبانماه سال ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهيلات به شرکتهای گروه اميرمنصور آريا را صادر کرده لکن يک ماه بعد و در آذر ماه همان سال دستور پرداخت به هر ميزان را ابلاغ نموده است (صفحات ۵۸ تا ۵۹ و ۵۳۸ پرونده ديوان محاسبات کشور).

۱۲- ارسال اسناد از سوی بانک ملی شعبه کيش برای بانک صادرات گروه ملی بصورت دستی و بجای استفاده از خدمات شرکت پست جمهوری اسلامی ايران، از طريق نماينده ذينفع (‌فروشنده کالا) انجام شده است.

۱۳- عدم اخذ تعهد نامه مبنی برحق رجوع
طبق ماده (۴) آئين‌نامه موقت «خريد دين»، درصورتی‌که در ضمن معامله و خريد دين از طلبکار، با او شرط شود: «هرگاه مديون در سررسيد نپردازد شما متعهد باشيد بپردازيد»، بلااشکال است، لکن در عمل مشاهده می‌شود که «حق رجوع» اخذ نشده است و فرم نمونه ۱۱۰۲ (مربوط به حق رجوع) در هيچ‌يک از پرونده‌ها موجود نيست.

بخش سوم- اقدامات و هشدارهای قبل از کشف تخلفات:
۱- هشدارهای کميسيون اصل ۹۰
کميسيون اصل نود با ارسال نامه‌ای در مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ به مديرعامل وقت بانک ملی که رونوشت آن به بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و رفاه کارگران ارسال گرديده است، ضمن اشاره به برخی بدهی‌های کلان گروه اميرمنصور آريا به نظام بانکی، از مراجع فوق‌الذکر درخواست نمود که به موضوع رسيدگی کرده و نتيجه را بر اساس چارچوب تعيين شده به کميسيون اعلام کنند.

در تاريخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ مديرعامل بانک ملی ايران طی نامه شماره ۵-۱/۵۵۱ با اشاره به اسامی هفت شرکت گروه آريا اعلام نمود: اين شرکتها در چارچوب سقف کلان ۱۵ درصد سرمايه پايه بانک و با مجوز بانک مرکزی از تسهيلات اين بانک استفاده می نمايند و تا تاريخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ تعهدات خود را در موعد مقرر به خوبی ايفا نموده و فاقد هرگونه مطالبات غيرجاری هستند.

مديرعامل بانک رفاه کارگران در نامه شماره ۳/۱/م/ص مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تعداد شرکت های مربوط به اين بانک را سه شرکت اعلام نموده و اظهار داشته در پايان سال ۱۳۸۹ ، سفته های شرکت نمونه منصور گيلان واخواست شده و برای آنها اجرائيه صادر شده است.

بانک صادرات نيز طی نامه شماره ۵۳۷۲/۱۱۱/۸۹۲ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ با ذکر اسامی چهار شرکت متعلق به گروه اميرمنصور آريا اعلام نموده: ساير شرکتهای گروه ياد شده فاقد سابقه بانکی و اعتباری نزد بانک مذکور می باشند.

بانک مرکزی در اجرای مفاد نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ اين کميسيون با اعزام بازرس و تهيه گزارش از تخلفات صورت گرفته بدون لحاظ يافته‌های اين گزارش در اقدامات بعدی بانک مرکزی، از انعکاس نتيجه گزارش به کميسيون امتناع نموده است.

۲-هشدارهای اداره کل حراست بانک صادرات ايران
حراست بانک صادرات در سال ۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۳۴۸۲/۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۸۸ به عضو ذيربط هيات مديره آن بانک، بدهی بالای گروه آريا و ساختار مالی بسيار نامطلوب گروه مذکور را گزارش نموده است. با اينکه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده است لکن از ۱۵/۱۱/۸۹ تا مرداد سال ۱۳۹۰ ، بيش از ۱۹۰۰ ميليارد تومان اعتبار اسنادی برای گروه آريا توسط بانک صادرات شعبه گروه ملی گشايش يافته است که حدود ۱۷۰۰ ميليارد تومان آن اعتبارات اسنادی ثبت نشده می باشد.

۳-هشدارهای دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارايی
مشاور وزير و مديرکل دفتر بازرسی، ارزيابی عملکرد و پاسخگويی به شکايات وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذکراتی را به بانکهای ملی و صادرات ايران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آريا داده است. در آذر ماه ۱۳۸۸، مدير عامل وقت بانک صادرات طی نامه شماره ۴۶۱۶/۸۸/۳۱-۹۰ مورخ ۲۸/۹/۸۸ در پاسخ به مکاتبات ياد شده، گروه آريا را بدون مشکل اعلام کرده و بانک ملی ايران نيز پاسخی در اين زمينه ارايه نداده است و رونوشت نامه شماره ۸۹۸۹۴/م مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۹ مشاور وزير امور اقتصادی و دارائی جهت پيگيری به عضو هيات مديره بانک ملی ارجاع شده است.

مطالب فوق بيانگر اين واقعيت است که مقامات وزارتخانه اعم از وزير، معاون ايشان و ساير مديران ذی‌ربط در وزارتخانه و بانکهای درگير در بحث تسهيلات و يا اعتبارات اسنادی گروه آريا کاملاً در جريان ريسک اعطای اعتبار و تسهيلات به گروه آريا و تخلفات اين گروه بوده اند که بايد نسبت به عدم پيگيری موضوع پاسخگو باشند.

بخش چهارم – آسيب شناسی:
۱-آسيب شناسی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
علی‌رغم اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بروز چنين سوءاستفاده‌هايی در سيستم بانکی کشور بيانگر عدم کفايت اقدامات آن ستاد می باشد لذا ضرورت دارد سران قوای سه‌گانه در راستای منويات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) خصوصاً محتوای فرمان ۸ ماده‌ای، ساختار متناسب با وظايف ستاد را برای برخورد با انواع مفاسد مالی و اقتصادی در نظر گرفته و در چارچوب قوانين و مقررات با متخلفين برخورد قاطع نمايند.

۲-آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصيه‌نامه‌های مسئولين
يکی از عوامل رشد نامناسب گروه آريا توصيه های فاقد وجاهت قانونی توسط برخی از مسئولين می‌باشد که بدون کارشناسی دقيق و با ارتباطات ناصحيح شکل گرفته است. لذا يکی از مواردی که ضرورت دارد همه مسئولين کشور خصوصاً گروههای نظارتی، واحدهای امنيتی و ... نسبت به آنها با هوشياری مطالعه و بررسی نمايند نحوه رسوخ و نفوذ امثال اين گروههای فاسد به سيستم اداری کشور می باشد. سند بدست آمده حاکی است که اين گروه عليرغم پربودن سقف تسهيلاتشان در سيستم بانکی، مورد تاييد و حمايت برخی از بانکها و وزارتخانه‌ها از جمله وزير وقت بازرگانی بوده (سال ۸۹) به‌گونه‌ای‌که در حد مباشر امين آن وزارتخانه قلمداد گرديده است.

۳- ضعف ساختار نظارت داخلی بانکها و عدم توجه به گزارش های مربوط
ضعف ساختار بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و بی‌اعتنايی برخی از مديران عامل و اعضای هيات مديره بانکها و مسئولين ذيربط به گزارش های مستند ادارات بازرسی و حسابرسی يکی ديگر از دلايل بروز اينگونه مفاسد مالی است.

۴- قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام و تسهيلات را منوط به رعايت شرايط ذيل نموده است:

۱-اعتبارسنجی صحيح مشتريان و تعيين رقم اعتباری آنها
۲-دريافت گواهی پرداخت ماليات
۳-اخذ صورتهای مالی حسابرسی شده واقعی برای اشخاص حقيقی و حقوقی.

مقررات مذکور در پرداخت تسهيلات و اعتبارات به گروه آريا رعايت نشده است.

۵- ضرورت بکارگيری نيروهای صالح و کارآمد
با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات، اين نتيجه حاصل می شود که چنانچه هر يک از مقامات ذی‌ربط در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارايی، بانک مرکزی و هيات مديره بانکها با رعايت شرايط فنی و تخصصی و تعهد دينی انتخاب می گرديدند، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظايف قانونی و شرعی اجازه بروز چنين مفاسد بزرگ و تخريب‌کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی‌دادند.

۶- عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارايی به وظايف قانونی
طبق ماده (۱) قانون تشکيل وزارت امور اقتصادی و دارائی هدف از تشکيل اين وزارتخانه تنظيم سياستهای اقتصادی و مالی کشور و ايجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سياستهای مالی است، ضمن اينکه وزير امور اقتصادی و دارائی در برنامه تقديمی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد اعلام نموده:
«در يکسال گذشته با همکاری نزديک بانک مرکزی، اقدام های گسترده‌ای در حوزه بانکی انجام شد. نقش آفرينی وزارت اموراقتصادی و دارائی در اين حوزه از يک طرف به حضور در نهادهای سياستگذاری پولی و بانکی و از سوی ديگر به رياست مجمع بانکهای دولتی برمی‌گردد.»
در وضعيت پيش آمده عدم انجام وظايف آن وزارتخانه مشهود و قابل پيگيری است.

۷- عدم دقت کافی در انتخاب اعضاء هيات مديره و مديران عامل بانکها
به موجب قانون، وزير امور اقتصادی و دارايی رئيس مجمع عمومی بانکها می‌باشد و انتخاب، معرفی و صدور احکام انتصاب مديران عامل و تنفيذ حکم اعضای هيات مديره بانکها از اختيارات ايشان می باشد.

عدم توجه لازم به وظايف فوق و گزارش واحدهای نظارتی در مورد عملکرد مديران عامل و اعضاء هیأت مديره، سبب بروز سوء استفاده و تخلف اخير در نظام بانکی گرديده است.

۸- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانکها
جايگاه و وظايف معاونت امور بانکی، بيمه و نظارت بر اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسیِ وزارت امور اقتصادی و دارايی و عضويت برخی از مديران آن وزارت به عنوان نماينده در هيات مديره بانکهای دولتی و غيردولتی، امکان نظارت مؤثر وزير امور اقتصادی و دارايی بر عملکرد بانکها را فراهم آورده تا حداقل از بروز اينگونه حوادث جلوگيری نمايد.

۹- عدم توجه به گزارشات بازرس قانونی بانکها
بازرس قانونی بانکها همواره در گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی خود از جمله در مورد گروه آريا به يافته‌هائی از عدم اعتبارسنجی مشتريان و اعطا بدون ضابطه تسهيلات، افزايش مطالبات غيرجاری و غيره اشاره می کند لکن مجمع عمومی بانکها و در رأس آن وزير امور اقتصادی و دارائی به اين گزارشات توجه کافی نکرده است و معاون بانکی وزير امور اقتصادی و دارايی نيز که به عنوان عضو هيات مديره بانک صادرات حضور داشته، گزارشی از تخلفات صورت گرفته اخير ارائه نداده است.

۱۰- عدم برخورد با تخلفات بانک ملی شعبه مرکزی که توسط بازرس بانک مرکزی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ شناسايی شده بود و عدم اطلاع رسانی به نهادهای نظارتی و کميسيون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی

۱۱- بانک مرکزی علی‌رغم اطلاع از بدهی خارج از قاعده گروه آريا به بانک ملی ايران (که طی رونوشت نامه شماره ۵۷۲۰/۳۹۲۴۹/۹۰م مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کميسيون اصل نود به بانک مرکزی اعلام شده بود) و دريافت گزارش مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ بازرس اعزامی خود و مکلف نمودن موسسين بانک آريا به جابجايی ۱۵ تن از اشخاص غيرواجدشرايط، مجوز تأسيس بانک آريا را طی نامه شماره ۲۷۶۷۷۳ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ صادر کرده است.

۱۲- عدم عکس‌العمل به موقع نسبت به رفتار متقلبانه گروه آريا در پذيره نويسی سهام بانک آريا و تأخير ارکان بانک مرکزی در لغو مجوز تأسيس
از آنجا که سهام پذيره نويسی بانک آريا از ساعت ۶ تا ۴۵/۶صبح مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۹ قبل از شروع ساعات اداری فروخته شده و منابع آن از منشاء واحد وابسته به خانواده اميرخسروی تأمين گرديده بود بانک مرکزی می‌بايستی سريعاً نسبت به لغو مجوز اقدام کرده و ساير بانکها را از بروز سوءاستفاده ياد شده، مطلع می نمود. لکن موضوع لغو مجوز در جلسه ۱۱۲۹ مورخ ۱۲/۷/۹۰ شورای پول و اعتبار مطرح می‌گردد (کميسيون اعتباری بانک در ۲۳/۶/۱۳۹۰ اقدام به لغو مجوز کرده است).

طولانی شدن زمان لغو مجوز بانک آنهم پس از رسانه‌ای شدن موضوع بيانگر ضعف نظارتی بانک مرکزی در تشخيص رفتارهای متقلبانه و فقدان اراده لازم در برخورد با فساد و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع به ساير بانکها برای پيشگيری از وقوع جرم است.

۱۳- عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانکها برخلاف بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور:
طبق بند (ب)ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری طبق قانون از وظايف بانک مرکزی است. با وجود آنکه مسئولين بانک مرکزی در بهمن و اسفندماه سال ۱۳۸۹ به جلسات کميسيون اصل نود برای استماع نظرات مسئولين بانکها در مورد تخلفات در اعطای تسهيلات و افزايش بی‌رويه مطالبات بانکی نسبت به تسهيلات اعطا شده دعوت شده و در جريان ماوقع قرار گرفتند لکن هيچ اقدام موثری برای اعمال نظارت و برخورد با تخلفات صورت نگرفته است.

۱۴- عدم اقدام لازم جهت اصلاح روشها:
با وجود آنکه روش خريد دين اعتبارات اسنادی داخلی ريالی مربوط به سال ۱۳۶۱ است و ابهامات بسياری در اجرای آن بوجود آمده لکن هيچگونه اقدامی برای اصلاح اين روش به عمل نيامده است. همچنين روش عمل بانکها در اعتبارات اسنادی داخلی ريالی مطابق ضوابط اعتبارات اسنادی خارجی است که با وجود آنکه با رفتارها و زير ساختهای کشور منطبق نيست لکن اصلاحی در آن پيشنهاد نشده است.

۱۵- عدم اجرای مصوبه دولت در مورد برقراری نظام جامع مشتريان:
با وجود آنکه طبق بند (۶) مصوبه شماره ۲۱۱۸۱۵/ت۳۹۳۹۵هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶هیأت وزيران، بانک مرکزی مکلف بوده تا ظرف شش ماه نسبت به استقرار نظام جامع مشتريان در بانکها اقدام کند لکن تاکنون اين نظام اجرائی نشده و بسياری از معوقات بانکی نتيجه ضعف در اعتبارسنجی مشتريان است که بدليل عدم امکان استفاده از نظام مذکور می باشد.

۱۶- عدول از ضوابط توسط بانکهای خريدار دين و عدم نظارت بانک مرکزی بر اساس بسته سياستی–نظارتی.
با وجود آنکه بانکها در اعطای تسهيلات از حدود مقرر در آئين نامه تسهيلات و تعهدات عدول کرده اند لکن اقدام لازم از سوی بانک مرکزی در برخورد با عدول کنندگان به عمل نيامده در حالی که طبق ماده (۱۲) بسته سياستی-نظارتی ابلاغ شده به بانکها، بانک مرکزی خود را مکلف به اعمال نظارت می‌داند و بر اساس ماده (۲۰) بسته سياستی-نظارتی سال ۸۸ اقدامات بانکها موکول به نظارت بانک مرکزی است.

۱۷- عدم ارائه روش موثر برای نظارت بر بانکها:
بانک مرکزی می‌بايستی با تهيه فرم و بسته‌های نرم‌افزاری مناسب و کارآمد بر عملکرد بانکها نظارت می‌نمود لکن فرمهای تهيه و ابلاغ شده، فاقد اطلاعات مربوط به خريد دين می باشد و در حال حاضر جوابگوی اعمال نظارت نيست.

۱۸- عدم برخورد با تخلفات بانک ها:
بانک غيردولتی سامان برخلاف مقررات با ۳۰۰ ميليارد تومان سرمايه، بيش از ۴۷۹ ميليارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی گروه اميرمنصور آريا را تنزيل کرده است. لکن بانک مرکزی هيچ عکس‌العملی تا قبل از کشف موضوع نداشته و نسبت به بازرسی و برخورد با متخلف اقدامی ننموده است.

بخش پنجم- پيشنهادات:
۱- رسيدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی به عهده قوه قضائيه است و اين کميسيون در اين خصوص فارغ از اظهارنظر می‌باشد لکن می‌بايستی با کليه کسانی که در حوزه‌های قوای سه‌گانه قصور يا تقصير نموده‌اند برخورد قاطع صورت گيرد. مديران عامل و اعضاء هیأت مديره بانکها که تخلف آنان در عدم نظارت بر زيرمجموعه و عدم توجه به گزارش های بازرسان قانونی و بازرسان داخلی آنان به اثبات رسيده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبيعی است که رسيدگی قضايی نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائيه می باشد.

۲- انتصاب مديران عامل و اعضاء هیأت مديره بانکها با رعايت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحيت از مراجع ذيصلاح، صورت پذيرد.

۳- با عنايت به حجم امور در بانکها و لزوم هدايت و نظارت مجموعه عظيم شعب و نيروی انسانی، مديران عامل و اعضاء هیأت مديره از بين کسانی انتخاب شوند که دارای شغل ديگر نبوده و تمام وقت در بانک خدمت نمايند . بر اين اساس ضروری است مديران دولتی که هم اکنون در هيات مديره بانکها عضويت دارند کنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانين مربوط اصلاح شود.

۴- از آنجا که مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی نقش تعيين‌کننده‌ای در سلامت فعاليت واحدهای توليدی داشته و ماليات قطعی واحدهای توليدی و خدماتی را معين کرده و به عنوان بازرسان قانونی بخش غير دولتی انجام وظيفه می‌نمايند، بايد مراجع نظارتی پيش‌بينی‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقويت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هيچ گروه اقتصادی نبايد از شرکتهای حسابرسی خود استفاده کند.

۵- با عنايت به لزوم رعايت دقيق قانون اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در واگذاری سهام دولت و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی بايد نسبت به تقويت نظام ارزيابی مشتريان و شناسائی شرکت کنندگان در مزايده ها و احراز توانمندی آنان در انجام تعهدات اقدام و نتيجه را به کميسيون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گزارش نمايد.

۶- گزارشات سازمان حسابرسی در مورد عملکرد بانکها و واحدهای توليد و خدماتی دولتی بزرگ می تواند در نظم بخشيدن در اقتصاد کشور و شکوفائی آن موثر واقع گردد لذا ضروری است ضمن ارتقاء سطح کيفيت گزارش‌ها، به اظهار نظرهای مندرج در اين گزارش ها توجه کافی مبذول گردد و مديران عامل و اعضاء هیأت مديره شرکت های حسابرسی شده مکلف به برطرف کردن نواقص و توجه کافی به هشدارهای مندرج در گزارشات باشند. ضمنا يک نسخه از گزارش مديريت به رئيس مجمع و وزير امور اقتصادی و دارايی جهت اصلاح داده شود.

۷- با توجه به اينکه:
اولاً مسئوليت امور بانکی، بيمه و نظارت بر اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارايی بعهده معاونت امور بانکی آن وزارت می‌باشد و معاونت ياد شده با توجه به مسئوليت قانونی خود در ارتباط با تخلفات گروه آريا ضمن اطلاع، گزارش مکتوبی به وزير و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنايت به حوزه اختيارات خود اقدام موثری انجام نداده است،

ثانياً با عنايت به تذکرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزير و مديرکل دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارايی به مديران عامل بانکهای ملی و صادرات درخصوص پرداخت تسهيلات به گروه آريا اقدام موثری از سوی معاونت امور بانکی برای برخورد قانونی با تخلفات انجام گرفته در بانکهای ملی و صادرات بعمل نيامده است،

ثالثاً معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارايی بعنوان عضو هيات مديره بانک صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در اين بانک مسئوليت مضاعف دارد،

لذا پيشنهاد می گردد نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام گردد.

۸- با توجه به اينکه:
اولاً اداره کل نظارت در زيرمجموعه قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفته و از اين ابزار نظارتی برای شناسايی و برخورد با تخلفات در سيستم بانکی استفاده مناسب نگرديده است،

ثانياً رئيس کل بانک مرکزی در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ کميسيون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده های مالی گروه آريا و ضرورت تجديدنظر در نحوه تعامل با گروه ياد شده در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانک مرکزی مرقوم داشته:
«جناب آقای پورمحمدی، با سلام، سريعاً دستور رسيدگی (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسی جامع جلوی هرگونه تسهيلات گرفته شود. رونوشت به کميسيون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
متعاقب اين دستور، بازرسان بانک مرکزی از شعبه مرکزی بانک ملی بازرسی کرده و تخلفات اين شعبه را در ارتباط با گروه آريا به قائم مقام گزارش می نمايد. عليرغم تخلفات عديده گزارش شده هيچگونه اقدام اصلاحی از سوی قائم مقام بانک مرکزی صورت نپذيرفته و گزارش مذکور برای کميسيون اصل ۹۰ نيز ارسال نشده است،

ثالثاً اداره کل صدور مجوز تاسيس بانک که مجوز تاسيس بانک آريا را عليرغم اشکالات عديده صادر نموده، زيرمجموعه قائم مقام رئيس کل بانک مرکزی است،

رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مديران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و رئيس دفتر رياست محترم جمهور تشکيل داد که عليرغم اظهارات وی مبنی بر تنظيم صورت‌جلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کميسيون نگرديد،

پيشنهاد می گردد قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و يا عزل شود.

۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسی و حسابرسی داخلی بانکها و ارتقاء جايگاه آنها و مکانيزه نمودن آن جهت دسترسی مديران و مسئولين ذيربط در راستای اتخاذ تصميم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهيلات به متقاضيان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مديران و مسئولينی که در شناسايی و انعکاس تخلفات و اجرايی و عملياتی نمودن گزارش های بازرسی مرتکب تقصير يا قصور می گردند، ضروری می باشد.

۱۰- اجرای سريع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجی، راه اندازی بانک جامع و ... توسط بانک مرکزی ضروری است.

۱۱- عليرغم اقدامات مفيد قوه قضائيه در ورود به بررسی موضوع و انتصاب دادستان کل کشور به عنوان ناظر رسيدگی به پرونده، همانگونه که در نص و روح قانون اساسی متجلی است و بيانات عديده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبیّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائيه در رسيدگی به موضوع، فارغ از جايگاه و شخصيت افراد با لحاظ مباشرت، مشارکت و معاونت افراد متخلف در هر يک از قوای سه‌گانه که مستقيماً اين سوءاستفاده اقتصادی را مرتکب و سبب کاهش اعتماد مردم به سيستم بانکی شدند و از اين رهگذر ضرر و زيانهای معنوی و مادی قابل ملاحظه‌ای به سيستم بانکی وارد کردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادی کشور اخلال بیّن و فاحش نمودند و نيز افرادی که با نفوذ و رسوخ در سيستم اقتصادی کشور با اعمالشان اخلالگری در نظام اقتصادی کردند و همچنين افرادی که با عدم اعمال نظارت کامل بر اين‌گونه مفاسد، و حتی بصورت ناخواسته، زمينه ارتکاب اين جرم بزرگ اقتصادی را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارک ارسالی اين کميسيون و يا تحصيل‌شده توسط شعب بازپرسی و تحقيق پای ميز محاکمه کشانده شوند تا سلامت مديران صالح کشور با وجود اين عناصر آغشته و آلوده نشود.

۱۲- ارائه و تصويب طرح قانونی درخصوص منع حضور همزمان (مستقيم و غيرمستقيم) حقوق‌بگيران دولتی در پست های مختلف بانکی و موسسات اقتصادی و ساير مشاغل دولتی به صورت موظف و غيرموظف و جرم‌انگاری آن.

۱۳- ارائه و تصويب طرح قانونی درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات کشوری و مقامات همتراز آنان در فرايند عمليات اجرايی و اعتباری بانکها و کليه اموری که مربوط به آنان نمی شود و جرم‌انگاری آن.

در پايان متذکر می شود انباشته شدن حجم عظيمی از امکانات و تسهيلات ظرف مدت ۵ تا ۶ سال بدون آورده شخصیِ قابل توجه، قطعاً از طريق فعاليت اقتصادی سالم و قانونمند امکان‌پذير نيست و بديهی است امثال اين‌گونه مفاسد بدون ارتباط با کانونهای فاسد «قدرت»، «ثروت» و «رسانه» و تبانی با آنها ممکن نيست و اين‌گونه حمايتهای آسيب‌زا و مخرب موجب جسارت خلافکاران، حرام‌خواران، سودجويان و ويژه‌خواران شده و زمينه دلسردی فعالان اقتصادی متعهد و قانون‌گرا و کارآفرينان خدوم کشور را فراهم می آورد.
همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند سه قوه خصوصاً رؤسای محترم قوا بايستی با اراده و عزم جدی و هماهنگی لازم، فساد را ريشه‌يابی کرده، با آن برخورد قاطع نموده و زمينه‌های آن را از بين ببرند.
آحاد ملت ايران در حمايت خود از قوه قضائيه خصوصاً دادستان محترم کل کشور خواستار رسيدگی قاطع، سريع و شفاف هستند.