درخواست برای توقف ايجاد اختلال روی برنامه های ماهواره ای توسط اتحاديه بين المللی ارتباطات، کمپين بين المللی حقوق بشر

هفته‌ی گذشته در کنفرانس جهانی سال ۲۰۱۲ مخابرات راديويیِ اتحادیه‌ی بين‌المللی ارتباطات (دبليو.آر.سی - ۱۲)، از ميان ۱۶۵ کشور عضو که در کنفرانس حضور داشتند، ۱۵۳ کشور رأی به اصلاح قوانين مخابراتی خويش دادند. در اين اصلاحیه‌ی جديد آمده است: "اگر دولتی اطلاعاتی در خصوص تخلف مقررات ناظر بر ارتباطات راه دور توسط يک ايستگاه تحت نظارت خود را داشته باشد، آن دولت از حقايق مربوطه حصول اطمينان خواهد کرد و گام‌های لازم را برخواهد داشت."

به ثمر رسيدن تلاش سازمان های حقوق بشری برای توقف پارازيت ماهواره ای توسط دولت ايران

(۳ اسفند ۱۳۹۰) کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران امروز از وضع مقررات جديد اتحادیۀ بين المللی ارتباطات راه دور (آی تی يو) که از کشورها ميخواهد تا برای توقف ايجاد اختلال روی برنامه های ماهواره ای در مرزهای تحت نظر خود “اقدامات لازم” را به عمل آورند استقبال کرد. کمپين افزود که آی تی يو و کشورهای عضو آن بايد فورا اقدام به نظارت بر رعايت مقررات جديد توسط ايران نمايند و گامهای مقتضی برای حصول اطمينان از اينکه مقامات ايران مداخله در امور مخابرات ماهواره ای را قطع نموده اند را بردارند.

علی اکبر موسوی، يک نمايندۀ اسبق مجلس ايران که در زمان نمايندگی خود معاون کميتۀ مخابرات مجلس ايران بوده است به کمپين گفت: “اين اولين گام معناداری است که توسط آی تی يو و سازمان ملل متحد برای قانونی ساختن تمهيدات مقابله با سانسورِ برنامه های ماهواره ای در کشورهای مختلف برداشته شده است.”

هفتۀ گذشته در کنفرانس جهانی سال ۲۰۱۲ مخابرات راديويیِ اتحادیۀ بين المللی ارتباطات (دبليو آر سی-۱۲)، از ميان ۱۶۵ کشور عضو که در کنفرانس حضور داشتند، ۱۵۳ کشور رای به اصلاح قوانين مخابراتی خويش دادند. در اين اصلاحیۀ جديد آمده است: “اگر دولتی اطلاعاتی در خصوص تخلف مقررات ناظر بر ارتباطات راه دور توسط يک ايستگاه تحت نظارت خود را داشته باشد، آن دولت از حقايق مربوطه حصول اطمينان خواهد کرد و گامهای لازم را برخواهد داشت.”

هادی قائمی گفت: “آی تی يو اينک تعهدات قانونی ايران را کاملا مشخص کرده است. اما جامعۀ بين المللی، شامل شرکتهای مخابراتی مانند يوتل ست، بايد به تلاش خود برای حصول اطمينان از اينکه دولت ايران به ايجاد اختلال در برنامه های ماهواره ای خاتمه ميدهد ادامه دهند.”

مقررات دبليو آر سی يک معاهدۀ حقوقی بين المللی در خصوص مخابرات امواج راديويی و ماهواره ای می باشد. اين اصلاحيه که در تاريخ ۲۸ بهمن سال ۲۰۱۲ در ژنو تصويب شد اشارۀ مشخصی نسبت به تخلفات از اصل ۴۵ اساسنامۀ آی تی يو، که مانع از “دخالت مضر” در مخابرات است، دارد.

علی اکبر موسوی که طی سالهای گذشته در خصوص دفاع و ترويج آزادی اطلاعات و آزادی بيان فعاليت کرده است همچنين به کمپين گفت: “رژيم ايران ديگر بهانه ای برای شکستن اين قوانين ندارد. اميدوارم آی تی يو همچنين قدمهای مشابهی در خصوص سانسور اينترنت در کشورهايی مانند ايران بردارد.”

تصميم دبليو آر سی -۱۲ پس ازآن اتخاذ شد که کمپين و ساير سازمانهای حقوق بشری و رسانه های ماهواره ای از دولت ها، شرکت ها، و سازمانهای بين المللی مخابراتی خواستند تا در خصوص توقف اختلالات ماهواره ای اقدام نمايند. ماه گذشته، کمپين از دبليو آر سی – ۱۲ خواست تا گامهای مصممی برای خاتمه دادن به اختلالات گسترده و غير قانونی دولت ايران بر روی امواج ماهواره ای بردارد.

از سال ۲۰۰۹ تا کنون، اختلالات ماهواره ای و سانسور اينترنتی در ايران به نحو خيره کننده ای افزايش يافته است. کانال های تلويزيونی همچون بی بی سی فارسی، صدای آمريکا و برخی ديگر رسانه های خبری فارسی زبان فعال در خارج از ايران، در جايی که رسانه های مستقل به شدت سانسور شده و مکررا تعطيل شده اند، تبديل به منابع مهم اطلاعات برای ميليونها ايرانی در داخل ايران شده اند و به همين دليل مورد هدف قرار گرفته اند.

آی تی يو، به عنوان بازوی مخابراتی سازمان ملل متحد، شکايات متعددی در خصوص اختلالات ماهواره ای در برنامه های فارسی و عربی زبان در ايران و سوريه روی برنامه های ماهواره ای که از طريق يوتل ست و عرب ست پخش می شوند، دريافت کرده است.

ماه گذشته در مقاله ای که در روزنامه وال استريت ژورنال منتشر شد، شيرين عبادی، برندۀ جايزۀ صلح نوبل، و هادی قائمی، سخنگوی کمپين نگرانی خود از کم کاری شرکت يوتل ست، که ماهواره هايش ميزبان ايستگاههای تلويزيون دولتی ايران (صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران) هستند و ساير شرکتهای مخابراتی نسبت به پاسخگو کردن ايران نسبت به انجام سانسور را اعلام کردند. اين قصور شرکت يوتل ست عليرغم اين واقعيت است که مقدار زيادی از اختلالات ماهواره ای دولت ايران متوجه مشتريان ديگر يوتل ست مانند بی بی سی فارسی و صدای آمريکا می باشد و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران خود در نقض گستردۀ حقوق بشر از طريق پخش اعترافات اجباری تلويزيونی زندانيان عقيدتی مقصر شناخته شده است.