باز هم اشتباه محاسباتی؟! نگاهی به ماجرای واريز نشدن دلارهای نفتی به خزانه، ايسنا

گزارشی که چند روز پيش تحت عنوان موارد عدم اجرای بخش‌هايی از قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور در مجلس قرائت و پس از تصويب مجلس به قوه قضاييه ارسال شد ظاهراً قرار است به سرنوشت گزارشی که سه سال پيش در مورد واريز نشدن يک ميليارد دلار از درآمدها به خزانه مطرح شد و پس از مناقشه فراوان معلوم شد که تنها يک اشتباه محاسباتی بوده است، دچار شود!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) دو روز پيش از سوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی گزارشی قرائت شد که در بخشی از آن آمده است: "طی بررسی‌های کميسيون برنامه و بودجه، مشخص شد بنا بر اعلام خزانه‌داری کل کشور تا پايان شهريور ماه معادل حدود ۲.۴ ميليارد دلار از مازاد فوق به حساب خزانه واريز شده است و مابقی به ميزان حدود چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است."

اين در حالی است که واريز درآمدها به خزانه، روال مشخصی دارد، به اين صورت که بلافاصله پس از حصول منابع، سهم بخش‌های مختلف مشخص و طی يک فرايند اداری در زمان مقرر به حساب‌ها واريز می‌شود.

زمان بر بودن واريز وجوه به دليل زمان بر بودن روال اداری است، بنابراين در طول اين زمان مراجعه به حساب‌ها از عدم واريز وجوه حکايت دارد، در حالی که طی شدن زمان نشان می‌دهد که طبق قانون، سهم بخش‌ها واريز شده ‌است.

طبق بند ۲ قانون بودجه ۹۰ بايد از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و معيانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند يک قبل از واريز به حساب ذخيره ارزی، مبالغی برای تقويت بنيه‌ دفاعی، بخش سلامت، بازسازی عتبات عاليات، مهار آب‌های مرزی و ... واريز شود.

در همين زمينه "حميدرضا تيموری" معاون حقوقی و امور مجلس ديوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش اخير کميسيون برنامه و بودجه در اين باره گفت: رابطه نفت با دولت در بند يک ماده واحده بودجه سال ۹۰ کل کشور کاملاً توضيح داده شده و نحوه وصول و واريز وجوه به خزانه و بانک مرکزی هم تعيين شده است.

بر اساس اعلام پايگاه اطلاع‌رسانی دولت او با بيان اين که "بررسی‌های ديوان محاسبات نشان می‌دهد که کليه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واريز شده است" ادامه داد: بررسی‌های ديوان محاسبات نشان می‌دهد که کليه وجوه و درآمدهای حاصل از فروش نفت بر اساس قانون به حساب بانک مرکزی واريز شده است.

او با بيان اين که "در بودجه ۹۰ کل کشور قيمت نفت ۸۱.۵ دلار برای هر بشکه پيش‌بينی شده بود اما متوسط فروش نفت در ۹ماهه سال جاری ۱۰۸ دلار بوده است" خاطرنشان کرد: بايد به اين نکته هم توجه داشت که فروش نفت در قالب نُرم‌های بين‌المللی انجام می‌شود که اين موضوع مورد توجه و نظارت کامل ديوان محاسبات است ولی فروش، صادرات و نهايتاً وصول پول‌ها پروسه‌ای حداقل ۴۵ و حداکثر ۹۰ روزه دارد که اين پروسه هم بايد طی شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اواخر آبان ماه سال ۹۰ تهيه شده و اين گزارش به برخی از دستگاه‌ها همانند بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور مهلت زمانی معينی برای انجام اقداماتی در نظر گرفته بود؛ حال در اين گزارش معين نشده که با گذشت چهار ماه از مهلت معين شده و تاريخ تهيه گزارش، آيا دستگاه‌های مذکور اقدامی انجام داده‌اند يا خير، لذا اين موضوع نيازمند بررسی بيشتر است.

به گزارش ايسنا دو سال پيش باز هم چنين موضوعی مورد بحث نمايندگان مجلس و رسانه‌ها قرار گرفت و در آن ابتدا اعلام شد که دولت يک ميليارد دلار از درآمدها را به خزانه واريز نکرده است که بعد از چند ماه معلوم شد که اشتباه در اسناد بوده و موضوع از اساس اشتباه بوده است. هر چند که کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سه سال بعد از ادعای تخلف ‌يک ميليارد دلاری دولت از سوی ديوان محاسبات، در بررسی اين پرونده و بر مبنای استعلام از دستگاه‌های نظارتی، عدم تخلف دولت را محرز دانست اما هيچ گاه گزارش آن در مجلس قرائت نشد!