تأملی بر ساختار حکومتی متناسب با دمکراسی برای جامعه ایران، کاظم ایزدی

در این مقاله در یک نگاه اجمالی و تطبیقی به‌طور خلاصه ساختار حکومت‌های متمرکز، بسیط با تفویض بخشی از خدمات و قدرت و اختیار تصمیم‌گیری به کارگزاران محلی (غیرمتمرکز) و بالاخره نظام فدراتیو و ویژگی‌های عُمده و شواهدی را می‌شکافیم تا ببینیم در وضعیت ایران امروز کدامین مناسب است، کارایی بهتری دارد و با ضایعات و مخاطرات کم‌تری همراه است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

ويژه خبرنامه گويا

در بازشکافی ساختار کالبدی ملُی جامعه ایران ملاحظه می کنیم که ایران کمی بیش از ٧۵میلیون نفرجمعیت دارد. جمعیت کشورهنوزجوان است(میانگین سن ٢٨سال)،٧۰ درصد این جمعیت شهرنشین وبیش از ٨٥درصد ازافراد٦ ساله وبیشترآن باسوادند. سطح دانش مردم جامعه، به ویژه زنان به طور چشمگیری بسط پیداکرده وبا مردان تقریباً برابرشده است. هم چنین می بینیم که فعالیت اجتماعی زنان برای کسب حقوق انسانی- اجتماعی خود ومشارکت شان درامور جامعه بسیار شتاب گرفته است. در برخی مناطق نظام پیچیده ی شهری، که باید درفرایند رشد و توسعه وساختار فضائی بهینه جامعه وایجاد تعادل وتوازن درسطح کشورنقش واهمیت تعیین کننده ایفا نماید خود هنوز شدیداً با عدم تعادل و توازن همراه است.
با تعمقی درمطالعات کالبدی ملی و سلسله مراتب میان شهرها واستخوان بندی شهرهای مهّم کشور وحوزه ی نفوذهر یک(ر.ک: ۳) با پس ماندگی ها،محرومیت ها، فقر و کمبود منابع درآمدی و نیروی انسانی ماهر وکارآمد دربرخی نقاط کشور،مهاجرت های ناخواسته و بدون برنامه، به ویژه برون استانی، درهم تنیدگی وامتزاج اقوام ساکن دراین سر زمین پهناورِ ثروتمند آشنا می شویم .
نشانه هایی از به وجود آمدن خِرد ودرایت جمعی وقدرت ناشی از آن و جرقه های تبدیل روابط عمودی حاکم برجامعه به روابط افقی، حتا درخانواده های سنتی را به روشنی مشاهده می کنیم. می بینیم که هنجارهای اجتماعی وارزش های بازدارنده ی رشد وتوسعه ی جامعه مانند روابط افراد با یکدیگر، که اصل را بر بی اعتمادی می گذارد وذات انسان را شرور می داند، متکی به غیر است، یا به گذشته و زمان حال می اندیشد وکمتر آینده نگر وسازنده است، توکلی زندگی می کند و اعتقاد به قضا و قدر، تقدیر و سرنوشت دارد و... درحال دگرگون شدن است.
برای شناخت بیشتر به بلوگ شخصی نویسنده(نظام سیاسی- اداری متناسب با دمکراسی برای ایران) رجوع شود. k.izadi.over-blog.com).

حال این پرسش اساسی مطرح می شود که در این مُلک مُشاع که کلیه ی ساکنان آن، بدون توجه به جنسیّت، قومّیت ، زبان یا گویش و مذهبی که دارند در دارائی های عمومی، منابع عظیم زیر زمینی و به طور کلی آب و خاک آن حق حاکمیت مشترک دارند، در این جامعه با ساختار کالبدی ملّی خاصی که دارد می بایست چه نوع نظام سیاسی - اداری مستقر شود، چه رویه و ساز و کارهائی باید برگزیده شود تا حکومت دمکراتیک استقرار یابد وآزادی های اندیشه، بیان ،قلم ، مذهب وسایرحقوق فردی وجمعیِ انسان اجتماعیِ مسئول تأمین وبرابری آحاد ملّت(مرد وزن) تضمین شود ومردم هر مرکز جمعیتی قادر شوند درعین حفظ تمامیت ارضی کشور، سرنوشت خود را،گیریم در فرایندی وبتدریج وبا آماده شدن بستر های لازم دردست بگیرند ودررشد وتوسعه ی متوازن وپیوسته ی کشور مشارکت فعال داشته باشند ؟

برای پاسخ دادن به این پرشس اساسی، در این مقاله در یک نگاه اجمالی و تطبیقی به‌طور خلاصه ساختار حکومت‌های متمرکز، بسیط با تفویض بخشی از خدمات و قدرت و اختیار تصمیم‌گیری به کارگزاران محلی (غیرمتمرکز) و بالاخره نظام فدراتیو و ویژگی‌های عُمده و شواهدی را می‌شکافیم تا ببینیم در وضعیت ایران امروز کدامین مناسب است، کارایی بهتری دارد و با ضایعات و مخاطرات کم‌تری همراه است.

۱- نظام های متمرکز

در دو نوع حکومت تمرکز قدرت وتصمیم گیری وبرنامه ریزی توسط دولت مرکزی و به صورت متمرکز انجام و به اجرا گذارده می شود: کشورهای دیکتاتوری و کشورهای کوچک بعضاً دمکراتیکی که به صورت بسیط با تمرکز قدرت، تصمیم گیری و برنامه ریزی در مرکز حکومتی اداره می شوند.

۱-۱-نوع دیکتاتوری.

در روش دیکتاتوری حکومت اداره ی کشور را باهدف یا به بهانه ی حفظ وحدت ملّی و تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه کشور، توسعه اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کل سرزمین ومانند آن از بالا و توسط قدرت مرکزی، حکومت مطلقه وتمامیت خواه ویا تنها شخصیت به رسمیت شناخته شده ی دارنده ی حاکمیت گرفته می شود و توسط کارگزاران حاکمیت در کل سرزمین به اجرا در می آید. دراین روش نیروهای محلی بکار گرفته شده کارمندان دولت مرکزی اند ومجری برنامه ها ودستورات حاکم و مسئولان حکومتی. این نوع حکومت ها عدالت اجتماعی، اصالت ومنافع فردی، گوناگونی انسان ها وخواسته هایشان را نادیده می گیرند ، به شکوفائی قوه ی ابتکار وخلاقیت مردم محلی توجه لازم ندارند، نارضایتی و نا بهنجاریها درجوامع محلی را تشدید می کنند، به شرایط اقلیمی وآب وهوائی، سنت ها، ارزش های مسلط جوامع محلی و فرهنگ های قومی، زبانی بهاء نمی دهند یا آن ها را ناچیز می شمارند .
این نوع نظام متمرکز با دمکراسی ناسازگار است و بوروکراسی را تقویت می کند. به رشد وتوسعه ی پیوسته و متوازن، پایدار و متناسب کل سر زمین کمتر بها می دهد و...
از نمونه های بارز آن می توان به نظام کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی سابق اشاره کرد که در آن با برداشتی از تئوری "تمرکز دمکراتیک"همه ی اموردر مرکز قدرت تصمیم گیری، برنامه ریزی وبرای اجرا به مناطق ابلاغ می شد. تازه، براجرای آن نیز نمایندگان حزب کمونیست نظارت وکنترل شدیدی داشته اند. نمونه ی دیگر آن رادر آلمان دوره ی هیتلری و یا کشورهایی مانند سوریه، کره شمالی وبسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ی آسیا ،افریقا وامریکای لاتین ومانندآن می توان دید.

۱-٢-نظام متمرکز نوع دوم در کشورهای کوچکی مانند لوگزامبورک، ایرلند جنوبی، آندورا ، یونان وبسیاری دیگر دیده می شود. در این نوع کشورها(دمکراتیک یا غیر دمکراتیک) قدرت درمرکز حکومتی متمرکز است. تصمیم گیریها وبرنامه ریزیها در پایتخت صورت می گیرند وبوسیله ی کارگزاران محلی دولت به اجرا گذارده می شوند.
نظربه این که هدف مان دراین مقاله کالبد شناسی این نوع حکومتها نیست و قصد داریم نظام سیاسی – اداری متناسب با دمکراسی برای ایران را بشناسیم به همین حد بسنده می کنیم.

۲- نظام بسیط با تفویض بخشی ازقدرت واختیارتصمیم گیری واجرائی به کارگزاران برگزیده ی محلی ( نظام غیرمتمرکز)

تمرکززدائی گام مهمّی ست در ایجاد دمکراسی و سپردن کار مردم به مردم، راهی ست قانونی برای کاهش قدرت واختیار مقام های مرکز نشین و در نهایت سپردن کار مردم به خودشان. دراین روش تفکیک و تقسیم واقعی قوای مقننه( متشل از نمایندگان همه ی لایه های اجتماعی سرزمین)، مجریه و قضائیه معنا دار وپررنگ است. آزادی احزاب وسندیکا های صنفی، این پایه های دمکراسی پذیرفته شده ودر اداره ی امور جامعه وایجاد تعادل درنظام شهری وجلوگیری از انحراف آن به سوی دیکتاتوری نقش تعیین کننده ای دارند. در این روش قانون اساسی تفیض اختیار ومسئولیت به کارگزاران محلی راتصویب می کند ودر فرایند زمانی وبا مساعد شدن شرایط وبسترهای لازم فزونی می یابد تا ساختار افقی شکل بگیرد وساکنان هرمنطقه، استان، شهرستان وشهر قادرشوند خود مسئولیت اداره ی امور خود را بعهده بگیرند.
به بیان دیگر، تمرکز زدائی تغییر در صلاحیت ها واختیارات نهادهای محلی و پذیرش کاهش قدرت دولت مرکزی و تفویض تدریجی مسئولیت ها واختیارات تصمیم گیری واجرایی به برگزیدگان محلی است. در این روش دولت مرکزی ومجلس ملّی برپایه ی شاخصی وباهدف قراردادن ایجاد تعادل وتوازن و توسعۀ پیوسته وپایدارکل سرزمین وبا درنظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی ومنابع درآمدی سرزمین،شرایط جغرافیائی واقلیمی،تمدن حضری ومیزان شهر نشینی، سنتها وفرهنگهای محلی، میزان فقر ومحرومیت ها، ظرفیت ها ومحدویت ها، امکانات و الزامات اختیارات کارگزاران محلی و بودجه ی جاری و عمرانی هر منطقه را تعیین و ابلاغ می کند. کارگزاران محلی با این بودجه و مالیاتی که اخذ می کنند وکمک هائی که می گیرند خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، رفاهی وفراغتی، کارهای عمرانی، ساخت وسازها وهر آنچه که قانون معیین کرده را بعهده می گیرند واجرا می کنند .
با بسترسازی، به ویژه درنقاط کمتر توسعه یافته یا دچار فقر(مادی ومعنوی) از راه بسط وگسترش شبکه های ارتباطی، ودیگرعوامل زیربنایی، توسعه ی اقتصادی – صنعتی ورشد اجتماعی- فرهنگی ، بهداشتی ودرمانی و با آماده شدن بسترهای لازم میزان مشارکت، مسئولیت واختیارات مردم محلی افزایش وقدرت ونفوذ دولت مرکزی بر مناطق کاهش می یابد تا ساختار و روابط افقی در کل سرزمین شکل بگیرد ومردم محلی بتوانند سرنوشت خود را در دست بگیرند.
در این مرحله دولت مرکزی ضمن قانون گذاری وتدوین سیاست های کلان برنامه ی اقتصادی و اجتماعی، آموزشی، بهداشتی ودرمانی، ترابری،عمرانی و توزیع درآمد های ملّی مانند آن در سطح ملّی نقش ارشادی به عهده می گیرد وبه سیاست های پولی ومالی، سیاست و روابط بین المللی، سیاست دفاعی، منابع ملّی وزبان ملّی و در یک کلام اموری که به منافع ملّی وابسته اند و آن هائی که در توسعه ی پایدار و متوزان کل سرزمین به سرمایه گذاری کلان نیاز دارند و نهادهای محلی قادربه انجام و حل و فصل آن نیستند، می پردازد.
برای روشن شدن مطلب، نظام سیاسی – اداری کشور بزرگ فرانسه، که از نظر جمعیت وپراکنش آن و ساختارتقسیمات کشوری به مقدار زیادی به ایران شباهت دارد وکشورمان دربسیاری از قانون گذاری ها و برنامه های توسعه ی اقتصادی واجتماعی، به ویژه دهه های چهل وپنجاه ازآن الهام والگو گرفته ( ر.ک:۳،۴،٩و۱۰)را با نگاهی سطحی وگذرا شرح می دهیم.

٢-۱-نظام سیاسی - اداری فرانسه

فرانسه کشوری است دمکراتیک ولائیک که به صورت جمهوری پارلمانی و درسطحی غیر متمرکزاداره می شود؛ همان طور که دیدیم سطح تمرکز زدائی به عواملی چند بستگی دارد ودر فرایندی انجام می شود و نهایت آن خود مدیری وخود اتکائی است که فرانسه، همان طور که خواهیم دید تا رسیدن به آن سطح هنور فاصله دارد.
فرانسه برای نخستین بار در٢۱ سپتامبر سال ۱۷٩۱ نوع حکومت جمهوری را پذیرفت. پس از چند کش وواکش بین جمهوری وامپراطوری، که از مقوله ی این بحث خارج است، بالاخره پارلمان فرانسه در۴ اکتبر سال ۱٩۵۴ قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را به تصویب رسانید. این قانون با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده هم اکنون ملاک عمل است. در این قانون، آزادی های عقیده وبیان، قلم ومطبوعات، فعالیت سندیکا های صنفی واحزاب محترم شمرده شده و تساوی حقوق شهروندی، بدون توجه به اهلیّت، نژاد یا مذهب تضمین شده است. در قانون اساسی فرانسه تفکیک قوای سه گانه (قضائیه، مقننه و اجرائیه) واستقلال هر یک پذیرفته شده است.
فرانسه رامی توان در دسته ی غیرمتمرکز رده بندی کرد. بر طبق قانون اساسی فرانسه مناطق،استان ها وشهرستان ها در تصمیم گیری ها واداره ی امور کشور مشارکت فعال و نقش پرنگی دارند، همچنان که احزاب بزرگ وپرقدرت.
هم اکنون بیش از ده حزب، مانند اتحاد برای جنبش مردمی*، حزب ملّی پیشرو، جنبش دمکراتیک، حزب سوسیالیت، کمونیست، چب افراطی، محیط زیست و... فعا ل اند. احزاب در انتخـاب رئیس جمهوری، نمایندگان پارلمان (مجلس شورای ملّی و سنا)، اعضای شوراهای منطقه، استان،شهرستان، شهر و شهردارها ودیگر مقامات کلیدی سرزمین، که قانون اساسی انتخاب آنان را به رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم واگذار کرده فعال اند. در مرحله ی انتخابات احزاب فرانسه، به ویژه دو حزب قوی وپرطرفدار (سوسیا لیست و اتحاد برای جنبش مردمی- گولیست ها ی سابق) پس از مبارزات درون حزبی کاندیدهای خود را معّین و به مردم معرفی می کنند. مردم حائز شرایط از میان آنان و افرادی که به طور مستقل نامزد می شوند فرد یا افراد مورد نظر خود را برمی گزینند.

٢-۱--۱- رئیس جمهور وقوه ی اجرائیه

برطبق قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرائی کشورو نگهبان ملت وبر قرارکننده ی عدالت اجتماعی در کل سرزمین است، ریاست هیئت دولت را به عهده دارد وفرمانده ی کل قوای مسلح ا ست، مصوبه های مجلسین با تأیید وامضای او قانونی واجرائی می شوند.
رئیس جمهور با رآی مستقیم بیش ازپنجاه درصد مردم رأی دهنده در مرحله ی اول یا اکثریت آرا در مرحله دوم برای مدت ۵ سال انتخاب می شود. او بالاترین مقام اجرائی کشور ورئیس هیئت دولت است( حتا اگر حزب او در پارلمان اکثریت نداشته باشد وحزب دارای اکثریت نخست وزیر، وزرا ومشاوران ودیگر مقامات کلیدی را انتخاب می کند واز پارلمان رأی اعتماد بگیرد). رئیس جمهور فرمانده ی کل قوا ی مسلح، رئیس واعضای شورای قانون اساسی، رئیس دیوان عالی قضائی ودیگر مقامات کلیدی، که قانون اساسی گزینش آنان را به او محول کرده را با نظر وتأیید پارلمان برمی گزیند. درفرانسه رئیس جمهور ازمصونیّت سیاسی برخوردار است ونمی توان او را(در مدتی که این سمت را دارد) محاکمه کرد، مگر آن که به خیانت متهم شود که درآن صورت شورای عالی قانون اساسی پرونده را رسیدگی ورأی لازم را صادر می نماید.

٢-۱-٢- قوه ی مقننه

پارلمان فرانسه از دو مجلس، شورای ملّی وسنا تشکیل شده است. نمایندگان مجلس شورای ملّی( ۵۷۷نفر) با رأی مستقیم مردم (به نسبت شمار مردم ساکن در مراکز جمعیتی ) وبرای مدت ۵سال انتخاب می شوند. وظیفه ی عمده ی
این مجلس قانونگذاری ونظارت وکتنرل برامور اجرائی کل سرزمین است. مجلس سنا در واقع مُعرف مراکز جمعیتی
سرزمین ( مناطق، استان ها وشهرستان ها)است . اعضای مجلس سنا ( ۳٢۱نفر) با رأی غیر مستقیم مردم ، یعنی با رأی نمایندگان مردم محل در مجلس ملّی، اعضای شورا های منطقه، شورای استان، شهرستان و شهردارها و... برای مدت ٩سال وهمانند اعضای شورای منطقه ای، شورای استان وشورای شهرستان به نحوی برگزیده می شوند که در هر سه سال یک سوّم نمایندگان تغییر کنند.
لوایح ابتدا در مجلس شورای ملّی بررسی وتصویب می شود وسپس با تصویب در مجلس سنا وامضای رئیس جمهور به صورت قانون در می آید، مگر آن که شورای عالی قانون اساسی فرانسه آن را مغایر با قانون اساسی بداند و لغو کند.

٢-۱-۳- قوه ی قضائیه

بر طبق قانون اساسی فرانسه قوه ی قضائیه مستقل است واز شورای عالی قضائی ودادگستری شکل می گیرد. شورای عالی قضائی بر اجرای درست قانون اساسی نظارت دارد ودادگستری به دعاوی حقوقی، کیفری وجزائی شخصیت های حقیقی وحقوقی( حتا وزیری که خیانت کرده) رسیدگی ورأی لازم را صادر می کند.

٢-۱-۴- تمرکززدائی در فرانسه

در این جا بجاست اشاره کنیم که فرانسه قرن ها به صورت متمرکز اداره می شد و در آن روابط عمودی و از بالا به پائین حاکم بود. جرقه های نخستین نظام بسیط با تفویض اختیار به کارگزاران محلی(غیر متمرکز) در سال۱٩۴۷و پس ازانتشار کتاب معروف گراویه* تحت عنوان"پاریس وبیابان های فرانسه" زده شد وحرکت هائی درجهت تمرکز زدائی ودادن اختیارات تصمیم گیری و اجرا ئی به مناطق شروع شد. درسال۱٩۵۵ گسترش بناهای صنعتی درپاریس ممنوع گردید ودرسال ۱٩٦۳ داتار (نمایندگی دولت برای آمایش سرزمین واقدام های منطقه ای**) زیر نظر نخست وزیر وبامشارکت وزرای ذی ربط و با رسالت آمایش سرزمین تأسیس شد. در واقع ایجاد این نهادِ طراح وهماهنگ و متعادل کننده ی سیاست دولت گام مهّمی بود دردیدن یک جای کل سرزمین وبرجسته کردن تفاوت ها، محرومیت ها و ضرورت آمایش وتمرکززدائی کل سرزمین. سپس در سال ۱٩٦۴سازما ندهی جدیدی درتقسیمات کشوری صورت گرفت وهشت متروپل تعادل به تصویب پارلمان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد ومتعاقب آن علاوه برفعالیت های صنعتی، بخش هائی ازخدمات اداری و رفاهی و آموزشی نیزبه مناطق تفیض شد.
ادامه ی روند تمرکززدائی در فرانسه با فراز و نشیب هائی مواجه شد و مدتی به نوعی سرگردان بود(دهه ی ۱٩٨٠) تا این که نتایج سرشماری عمومی سال ۱٩٩٠عقب ماندگی، محرومیت ها وفقر برخی مناطق، به ویژه بخش مرکزی فرانسه وناموزونی درسطح کشوروضرورت انجام آمایش سرزمین ومحرومیت زدائی را دوباره تأیید و برجسته کرد وبه تفکر ضرورت تمرکز زدائی وایجاد تعادل وتوزان وتوسعه ی همه جانبه وپایداردرسطح کشور جان تازه ای بخشید. درسال۱٩٩۵ قانون آمایش سرزمین و توسعه ی پایدار به تصویب پارلمان رسید وشورای ملی آمایش وتوسعه سرزمین با ۵۲عضو مرکب ازنمایندگان مجلس، نمایندگان مناطق، سازمانهای صنفی، کارگری وکارفرمائی، شوراهای اقتصادی واجتماعی مناطق، نمایندگان فعالیت های فرهنگی وورزشی، اشخاص صاحب نظر ویا ذی ربط در دبیرخانه ی داتار و به ریاست نخست وزیر یا وزیر آمایش سرزمین شکل گرفت(ر.ک: ۲۵).
برپایه ی قانون سال ۱٩٩٨، کشور به ٢٦ منطقه، صد استان ، ۳٦۷٦۳شهرستان تقسیم شده. دولت مرکزی دیگر یکه تازدرعرصه ی سرزمین نیست بلکه مسئولیت تهیه وتدوین سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی سرزمین رابه عهده دارد و ضامن امنیت کشور و اجرای این سیاست ها وهمبستگی ملّی ورشد وتوسعه ی کشوراست. مناطق، استان ها وشهرستان ها وشهرها در برنامه ریزی و اجرای برنامه های عمرانی و توسعه ی فعالیت های اقتصادی و
اجتماعی- رفاهیِ وارائه ی خدمات آموزشی و رفاهی، اخذ مالیات های قانونی وبالاخره تأمین و تنظیم وتصویب و توزیع بودجه و مانند آن نقش پررنگی دارند. استاندار نماینده ی دولت مرکزی دراستان است. سیاستهای ملّی وجهت بینی های سیاسی دولت را اعمال می کند وبرعملکرد ها نظارت دارد. در هرسطح شورایی شکل می گیرد که اعضای آن را مردم ساکن در محل برای مدت٦سال انتخاب می کنند. شوراها سیاست منطقه ای و جهات بینی سیاسی را هدایت می کنند. شورا ارگانی است مشورتی، حقوقی و اجرائی. مالیات هائی که قانون مجاز دانسته را وضع و بودجه مورد نیاز را تصویب می کند وخدمات راسا مان می دهد، برکار های عمرانی وارگان های محلی نظارت دارد. با تشکیل کمیسیون هائی امور اقتصادی- تجاری و اجتماعی و خدماتی وآمایشی مسائل منطقه، استان وشهرستان را بررسی می کند، به سیاست گذاری های کلان مملکتی، با جهت گیری منطقه ای مدد می رسا ند و...در سطح پائین تر شورای شهر،که منتخب مردم محلی است شهرداررا برمی گزیند. درفرانسه شهرداراز اختیارات گسترده ای برخوردار است وبه امور امنیتی، عمرانی وخدمات شهری مانند امور تجاری، آموزشی ، بهداشتی، حمل ونقل عمومی، نظافت وهر آن چه که قانون معین کرده می پردازد.

درست است که در دوره هائی،مثلاً در دوره ی اول حکومت سارکوزی(۱۲-۲٠٠۷) نقش مناطق قدری کمرنگ شده و نظام کمی بسوی متمرکز میل کرده است وشاید همین امر موجب شده که برخی از صاحب نظران وجامعه شناسان نظام سیاسی – اداری فرانسه را"متمرکز دمکراتیک"(نه از نوع اتحاد جماهیر شوروی سابق) بدانند. ولی درهمین وضعیت نیز کارگزاران منتخب مردم نظیر نمایندگان مجلسین دربرنامه ریزی های ملّی، منطقه ای ومحلی ورشد وتوسعه ی سرزمین نقش پررنگ وتعیین کننده ای داشته اند. برگزیدگان محلی( شهردارها،اعضای شورای شهر، شورای شهرستان،شورای استان وشورای منطقه) دررشد وتوسعه وعمران منطقه، استان، شهرستان یا بخش خود از اختیارات تصمیم گیری و اجرائی نسبتاً وسیعی برخوردارهستند و طبق قوانین ومقررات شهرواندان نیز در تأمین منایع
مالی سهم می پردازند. برای نمونه، برای ساختن راه فرعی وایحاد یک خط اتوبوس در یک استان تنها۲٩ درصد بودجه ی لازم را دولت مرکزی و۴۵درصد را استان و۲٦درصد باقیمانده را شهرستان وبخش مربوطه تآمین کرده و پرداخته اند (ر.ک به: ۲۷) .

بنابراین می توان گفت که دراین کشور نظام غیر متمرکز در سطحی پذیرفته شده و جا افتاده است و مناطق، استان ها، شهرستان هاو حتا شهرها از قدرت و اختیار نسبتاً گسترده ای برخوردارند. اما،همان طور که گفتیم اگر خود مدیری و خود اتکائی کامل را بالاترین درجه ی تمرکززدائی بدانیم ساختار سیاسی – اداری فرانسه هنوز راه زیادی را باید طی کند.

۳- نظام فدراتیو

در یک نگاه اجمالی به تاریخ وتحول نظام فدراتیو دردنیا ملاحظه می شود که معمولاً نظام فدراتیو از پیوند واتحاد چند واحد حکومتی یا کشور مستقلِ خود مُختار با امکانات ومنابع مالی وبا هدفهای مشخص وبرپایه ی میثاق مشترکی شکل می گیرد. درواقع نوعی داد وستد است. هر یک ازاین واحدها ی مستقل برای متحد شدن با واحد یا واحدهای مستقل دیگر وبرخورداری از مزایای این اتحاد بخشی از استقلال وثروت ومنابع مالی، قدرت واختیارات خود رابه یک دولت مرکزی(فدرال) واگذار می کند. نمایندگان منتخب این واحدها (ایالت ها) قانون اساسی ملّی را تدوین وتصویب می کنند والزامات، محدودیت ها واختیارات هریک از واحدها را تعیین می کنند.
در این قانون ساز وکارهایی هم برای ممانعت ازتک رویها و تصمیم گیری های یک جانبه تدارک دیده ومعمولاً شورائی برای حل اختلاف برگزیده می شود.
در این تقسیم بندی( میثاق مشترک)معمولاً سیاست خارجی و روابط بین المللی، سیاست دفاعی ، سیاست های اقتصادی، پولی ومالی، سیاست های کلان آموزش عالی، بهداشتی - درمانی و اموری نظیرشبکه ی راههای اصلی وفرودگاه ها ی بین المللی و بنادربزرگ و مانند آن را دولت مرکزی بعهده می گیرد. سه قوه ی مقننه، قضائیه ، اجرائیه ی خود را تشکیل می دهد و در محدوده ی مسئولیت هائ قانونی خودعمل می کند. ایالتها نیز قوای سه گانه خود را دارند و در چارچوب همان میثاق مشترک قانونگذاری می کنند وبه اجرا می گذارند. در واقع در این نظام که کثرت ملت و دولت مطرح است، هر یک از ایالت ها به درجه ای حکومت مستقل دارد (درجه ی استقلال را قانون اساسی ملّی کشورمربوطه تعیین می کند) ودرمواردی که قانون اساسی ملّی اجازه می دهد،علاوه برحق قانون گذاری از خود مختاری سیاسی وفرهنگی و اقتصادی ومالی نسبتاً زیادی برخوردارند و حتا حق دارند برخی از قوانین مصوب مجلس ملّی را اجرا نکنند (نوع آن را قانون اساسی ملّی تعیین می کند). فدراتیو نظامی پویا واز انعطاف پذیری بالائی برخوردار است و به عوامل خُرده فرهنگ های قومی – محلی امکان رشد ونمو بیشتری می دهد تا نظام غیرمتمرکز که درآن دولت مرکزی بخش هائی از قدرت واختیار خود را به ایالت ها تفویض می کند(نه تقسیم) و کنترل ونظارت بیشتری برعملکردها ی ایالت ها دارد. ازنمونه های بارز آن می توان ایالات متحده ی امریکا، کانادا ، آلمان، هند، پاکستان وبا تفاوت هائی کنفدراسین سوئیس را نام برد.
برای روشن تر شدن مطلب چگونگی شکل گیری، ساختار و کارکرد نظام فدراتیو در امریکای شمالی و هندوستان را به عنوان دونمونه با نگاهی گذرا بیان می کنیم .

۳-۱-نظام سیاسی- اداری ایالات متحده ی امریکا

در بدو امر باید گفت که پس از کشف امریکا توسط کریستوف کلمب در سال ۱۴٩۲میلادی واستقرار واحدهای خود مدیر مستعمره ی کشور های اروپائی مانند انگلیس، هلند ، اسپانیا و فرانسه در بخشی از این قاره و پس ازسال ها جنگ های داخلی واستقلال خواهانه، به ویژه جنگ های انقلاب سال های۱۷۷۵ تا ۱۷٨۳ وتصویب معاهده ی پاریس در سال ۱۷٨۳ سیزده ایالت مستعمره ی بریتانیا درگیر در جنگ با مساحت، جمعیت و سطح توسعه یافتگی متفاوت با یکدیگر متحد شده و یک کنفدراسیون تشکیل دادند. این اتحاد، به ویژه به دلیل ضعف قدرت واختیارات دولت مرکزی کارساز نشد ولذا در سال ۱۷٨٩ کنگره ای ازنمایندگان این واحد ها تشکیل گردید وبا انجام اصلاحاتی در قانون اساسی ملی شکل حکومت فدرال را تصویب کرد ودر سال۱۷٩٠ دهکده ی واشنگتن دی سی واقع در منطقه ی خودمختار کلمبیا رابه عنوان پایتخت یا مرکز فدرال برگزید. آرنت هانا درکتاب انقلاب می نویسد: پس از انتشار "اعلامیه استقلال، " هر سیزده ناحیه مهاجرنشین،همه خود انگیخته به تدو.ین قانون اساسی پرداختند"( ر.ک: ۴٨ ص۱٩٨) و "هدف قوانین اساسی ایالت های مختلف که پیش نویس قانون اساسی کشور امریکا به وسیله ی کنگره های ولایتی، یا در برخی ایالت ها مانند ماساچوست، به توسط مجلس مؤسسان تدوین شد این بود که به جای مرجعیت وقدرت پادشاه و پارلمان که با صدور اعلامیه استقلال بر افتاده بود، مرکز جدیدی برای قدرت ایجاد کنند" (همان ص٢۱۱).
سپس در سال۱۷٩۱ نیز اصلاحات دیگری در این قانون اساسی فدرال انجام شد وبه عنوان قانون اساسی ایا لت های متحد شده ملاک عمل قرار گرفت. ارتش بریتانیا در سال۱٨۱۲ برای باز پس گیری مستعمرات خود به پایتخت این ایالت های متحده (واشنگتن دی سی) حمله کرد ولی کاری از پیش نبرد و شکست خورد. پس از این رویداد به تدریج پیش وپس از جنگ های داخلی شمال وجنوب(سال های۱٨٦۱ تا۱٨٦۵) وبحران شدید اقتصادی(۱٨۷۳-۱٨٨۴) ایالت های خود گردان دیگر،یعنی مستعمرات دیگرکشورهای اروپائی مانند هلند، فرانسه، اسپانیا به این اتحاد پیوستند وتعداد ۵٠ایالت متحده ی کنونی را شکل دادند؛ ۵٠ایالت ناهمگون از نظر وسعت و وضعیت جغرافیائی وطبیعی، جمعیت وپراکنش آن و عوامل فرهنگی، وضعیت اقتصادی ومیزان رشد وتوسعه و....

هدف این قانون اساسی واصلاحات بعدی آن تقسیم افقی قدرت بین رئیس جمهور، کنگره و دیوان عالی قضائی کشور از یک سو و استقلال عمل ایالت ها از جانب دیگربوده است. این قانون براساس اتحاد ویک پارچگی، مردم سالاری، رعایت حقوق وآزادی های زندگی اجتماعی ومشارکت هرچه بیشتر مردم در امور خودشان، نه همسازی شرایط زندگی برای مردم کل سرزمین ایالات متحده یامریکا تنظیم شد. بدین ترتیب نخستین الگوی نظام سیاسی- اداری فدراتیو مُدرن در جهان به نحوی شکل گرفت که در آن از یک سو، حکومت مرکزی مقتدر وپویا، عملگرا وکارآمد و تفکیک قوا به طور بارزی معنادارباشد و پیوند ها به نحوی برقرارشود تا تمرکز گرائی ودیکتاتوری نتواند امکان رشدونمو پیدا نماید. از جانب دیگر، ایالت ها استقلال عمل وخودمختاری داشته و به مقدار زیادی خود اتکا وخود مختار باشند وبه توانند قوه ی مجریه، قضائیه ومقننه و احزاب سیاسی خود را تشکیل دهند وایالت خود را با کمک مالی ا ندک حکومت فدرال( برای نمونه ،در سال۱٩٩٦ حدود سی درصد ازدرآمد ملّی به عنوان کمک میان۵٠ ایالت توزیع شد. ر. ک:۴۷) اداره کنند.

۳-۱-۱- انتخابات درایالات متحده ی امریکا

در بدوامر باید توجه داشت که درامور سیاسی، اقتصادی – اجتماعی ایالات متحده ی امریکا نیز مانند دیگر کشورهای پیشرفته و دمکراتیک احزاب، به ویژه احزاب پر قدرت جمهوری خواه ودمکرات در اداره ی کشور نقش پر اهمیت وپررنگی دارند وضامن دمکراسی اند. رأی مستقیم مردم (معمولاًاز مسیر حزب) در برگزیدن مقامات کلیدی اداره ی کشور بسیار معنا دار وتعیین کننده است. برای نمونه، درانتخاب رئیس جمهوری احزاب، به ویژه پر قدرت وپرشماردر یک فرایند پیچیده نامزدها ی خودرا برمی گزینند ( ر.ک:۴۱،۴۳ یا۴۴) و به مردم معرفی می کنند. مردم حائز شرایط رأی دادن از میان این نامزدهای برگزیده احزاب یا نامزدهای منفرد رئیس جمهور را انتخاب می نمایند. در واقع، انتخابات در امریکا دو مرحله ای است. ابتــدا کانـدیـدهای هر حزب با یکدیگر مبارزه می کنند واز میان آنان نماینده (نمایندگان کنگره) برتر انتخاب می شود(می شوند). برگزیده(برگزیدگان) احزاب وهمچنین نامزدهای منفرد به مردم معرفی می شوند. مردم با رأی مستقیم یا غیر مستقیم (قانون اساسی تعیین می کند)خود از میان معرفی شده ها رئیس جمهور، نمایندگان مجلسین وفرما ندار، اعضای شورا ها وشهرداروسایر مقامات کلیدی که قانون به رآی مستقیم یا غیر مستقیم مردم محول کرده است را برای مدت معینی که قانون تعیین کرده انتخاب می کنند.

۳-۱-۲- قوه ی اجرائیه و رئیس جمهوری

رئیس جمهور رئیس قوه ی اجرائیه است وفرماندهی کل قوای مسلح را به عهده دارد، روابط بین المللی وسیاست خارجی، سیاست کلان پولی و اقتصادی کشور را هدایت می کند. کابینه ی خود را تشکیل می دهد و از مجلس سنا رأی اعتماد می گیرد. رئیس جمهور مصوبه مجلسین( کنگره)را تأیید، امضا وبرای اجرابه مسئولین مربوطه ابلاغ می کند، البته حق وتو ی مصوبه مجلس را هم دارد. در این صورت و اگر کنگره و رئیس جمهور نتوانند به توافق لازم برسند پرونده به دیوان عالی قضائی ارجاع می شود و تصمیم دیوان حجت است. رئیس جمهور، این بالاترین مقام اجرائی ایالات متحده امریکا در برابر کنگره ودیوان عالی قضائی کشورمسئول است ودر صورتی که تخلف کند دیوان عالی قضائی کشور به پرونده رسیدگی وحکم لازم را صادر می کند.

۳-۱-۳-قوه ی مقننه

کنگره ی امریکا از دو مجلس سنا ونماینگان شکل می گیرد که با رأی مردم برگزیده می شوند. مجلس سنا ۱٠٠عضو(هر ایالت دو نماینده) دارد که برای مدت ٦سال به نحوی برگزیده می شوند که هر دو سال یک سوم سناتورهاعوض شوند. شمارنمایندگان مجلس نمایندگان به جمعیت ساکن درهر ایالت بستگی دارد(در حال حاضر۴۳۵ نفر) وبرای مدت دو سال برگزیده می شوند. کنگره به سیاست ملّی وامور دولت می پردازد. به کابینه ی رئیس جمهور، معاون او و به دیگرمقامات کلیدی قوه ی مجریه رأی اعتماد می دهد. برسیاست خارجی ودفاعی وسایر عملکرد های رئیس جمهوری ومقامات کلیدی نظارت دارد و اعلان جنگ وصلح را تصویب می کند.
قانون گذاری در زمینه های امور اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی- بهداشتی و امور مدنی و زندگی روزمره مردم به عهده ی مجلس نمایندگان است. این مجلس مالیات وضع می کند ، بودجه را بررسی می کند وسهم هر ایالت از درآمد ملّی وبرنامه های جاری وعمرانی فدرال را تعیین وتصویب می کند و...

۳-۱-۴- قوه ی قضائیه

در ایالات متحده ی امریکا دیوان عالی قضائی که از استقلال کامل برخورداراست در واقع نگهبان اجرای درست قانون اساسی است. رئیس جمهوری امریکا رئیس واعضای دیوان عالی قضائی،که٩ نفرند را از میان قضات با سابقه وخوش نام انتخاب وبرای اخذ رأی اعتماد به کنگره معرفی کرده و پس از تأیید مجلس سنا حکم انتصاب آنان را صادر می نماید. این نگهبانان قانون اساسی تا بازنشستگی یا مرگ به انجام وظیفه اشتغال دارند(ر.ک:۴۱). دیوان عالی قضائی برعملکرد قوای مقننه ومجریه و شخص رئیس جمهوری نظارت دارد واز نقض قانون اساسی، این منشور ملت، توسط مقامات مسئول فدرال ویا ایالتی جلوگیری می کند. قادر است به رئیس جمهور رآی عدم اعتماد بدهد. تفسیرکننده ی قانون اساسی ومرجع حل اختلاف بین قوه مجریه ومقننه فدرال ونیز میان ایالت ها ست. رأی این مرجع ملاک عمل است. دیگر قسمت های این قوه به دعاوی حقوقی مردم مرکز نشین رسیدگی می کنند.

۳-۱-۵-- ایالت وحدود قدرت و اختیارش

براساس قانون اساسی ملّی ایالات متحده ی امریکا، ایالت ها باید به صورت جمهوری اداره شوند . هر ایالت در حوزه ی خود از استقلال زیادی برخورداراست. سه قوه ی اجرائیه ی، مقننه و قضائیه ی خود را تشکیل می دهد و برنامه های رشد و توسعه ی ایالت را تدوین وبه مرحله ی اجرا می گذارد. امور اجتماعی- خدماتی،آموزشی، بهداشتی ودرمانی و امنیتی، اقتصادی، سیاسی و قضائی ایالت را اداره می کند. قانون اساسی هر ایالت، معمولاً تفصیلی است از قانون اساسی ملّی والزامات و محدویت های ایالتی. به همین دلیل قانون اساسی۵٠ ایالت امریکا از نظر محتوا لزوماً یکسان نیستند و تفاوت هائی با هم دارند.

۳-۱-۵-۱--قوه ی مجریه ی ایالتی

در هر ایالت فرماندار، درهر شهرستان ودرهر شهر شهردار واعضای شورای شهر و در برخی ایالت ها رئیس پلیس ایالتی ودادستان، حسابرس ایالت وبعضی از مقامات کلیدی دیگر با رآی مستقیم مردم بر گزیده می شوند. فرماندار هر ایالت بالا ترین مقام اجرائی آن ایالت است. او شخصاً ویا بانظر مستقیم مردم، مثلاً برای انتخاب اعضای شورای شهر وشهردار، کادر لازم را برمی گزیند وامور اجرائی ایالت را مدیریت می کند. بر عملکرد شهرداریهای وابسته نظارت و کنترل دارد. درایالت های امریکا فرمانداراز استقلال وآزادی عمل زیادی برخوردار است( نوع ومیزان آن را قانون اساسی وقانون ایالتی تعیین می کند). این در حالی است که شهرداری ها وشورای هر یک ازشهرهای وابسته به ایالت نیز از نوعی استقلال عمل ( نوع وحدود ان را قانون اساسی ایالتی تعیین می کند) برخوردارند.

۳-۵-۱-۲- قوه ی مقننه ی ایالتی

تمام ایالت های امریکا، بجز نبراسکا، دارای دومجلس قانون گذاری ا ند که به مقدار زیاد همان وظائف کنگره فدرال را به عهده دارند، منتها در مقیاس کوچکتر وایالتی. این دو معمولاً به نام های مجلس سنا ومجلس نمایندگان شناخته می شوند. معمولاً نمایندگان مجلس سنا برای مدت ۴سال ومجلس نمایندگان برای مدت کوتاهتر، ۲سال ، با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. این دومجالس بودجه ی ایالت، اخذ مالیات وسایرعوارض والزامات وممنوعیت ها ودیگر مواردی که فرماندار ارجاع می دهد یا عده ای از نمایندگان فکر می کنند که نیاز به قانون دارد را بررسی و تصویب می کنند. در برخی ایالت ها بعضی از مصوبه های مجلسین فدرال را مورد بحث وتردید قرار می دهند وحتا اجرای آن را با شرایط آن ایالت نا متناسب تلقی کرده واز اجرای آن خوداری می نمایند .

۳-۱-۵-۳-قوه ی قضائیه ایالتی

معمولاً فرماندار از میان قضات با سابقه وخوش نام ایالت افراد مورد نظر برای عضویت و، به ویژه برای تصدی پست ریاست دیوان عالی قضائی ایالتی را به پارلمان ایالت معرفی می کند. این قضات پس از تأیید مجلس سنای ایالتی به کار گمارده می شوند. دیوان عالی قضائی ایالت هدایت قوه ی قضائیه وعملکرد دادستان وروسای دادگاه ها را به عهده دارد ، نگهبان وحافظ اجرای قانون اساسی ایالتی و فدرال است ودر مواردی که قانون نقض می شود موظف است وارد عمل شود. دیوان عالی قضائی بالاترین مرجع حل اختلاف در سطح ایالت است.

۳-۲- حکومت فدراتیو درهندوستان

نگاهی گذرا به نمونه ی دیگری از نظام فدراتیودر آسیا می اندازیم. هندوستان، این کشور بزرگ آسیائی، که تا اواخر جنگ جهانی دوم از مستعمره های بریتانیا به شمار می رفت وزیر نظر ودر واقع برای تأمین منافع ارباب فعالیت می کرد به صورت حکومت های مذهبی، قومی- قبیله ای و حاکم نشینان دست نشانده، تا حدی خود مختار( تا سطحی که منافع ارباب ایجاب می کرد) و ناهمساز اداره می شده اند.
در۱۴ اوت سال۱٩۴۷ پاکستان، یعنی بخش های عمده ای از ایالت های مسلمان نشین هندِ بریتانیا مستقل شده و کشور فدرال پاکستان( کلمه ی پاکستان نام ترکیبی است از حروف اول ایالت های جدا شده) را شکل داده اند (در سال۱٩۷۱ بنگلادش یا ایالت های پاکستان شرقی که اغلب از قوم بنگال بودند نیز از پاکستان جدا شدوبه صورت یک کشورمستقل در آمد).
باری، مبارزات حق طلبانه و استقلال خواهانه مردم هند درسال ۱٩۴۷ با مساعد شدن شرایط بین المللی و جنبش های مردمی، تلاش احزاب سیاسی ودرایت وخردورزی رهبر خردمند این مبارزات، مهاتما گاندی وهمدلی جواهر لعل نهرو دیگر شخصیت های ملّی ثمر بخشید وهندوستان استقلال پیداکرد وموقتاً درگیرهای داخلی، بحران ها وجدال های قومی- قبیله ای فرو کش کرد.

۳-٢-۱-نوع حکومت در هندوستان

ساختار حکومتی موجود در دوران طولانی استعماری، وضعیت طبیعی، اقلیمی وآب وهوائی، بحران های داخلی، اختلافات مذهبی، قومی- قبیله ای، وسعت وتنوع زبانی ومانندآن از یک سو وآشنائی رهبران هندوستان با مدل جدید حکومت کردن در امریکای پیروزدر جنگ بین الملل ازجانب دیگرنظام سیاسی- اداری فدراتیو را دیکته کرد. در نتیجه قانون اساسی ملّی با ترکیبی از نظام سیاسی- اداری فدراتیو مُدل امریکائی وساختار حکومتی انگلیس، که ریشه ی عمیقی در این کشور داشته تنظیم وتدوین شد و در۲٦ ژانویه ی سال ۱٩۵۰ به تصویب نمایندگان ایالت های ذی نفع رسید(ر.ک: ۳۷تا۴۰).
طبق این قانون هندوستان کشوری است لائیک ودمکراتیک وبا گرایش سوسیالیستی. حکومت مرکزی قوه ی مقننه، اجرائیه و قضائیه ی مستقل و مقتدری دارد. سیاست های ملّی، سیاست خارجی، سیاست دفاعی و سیاست کلان اقتصادی و اجتماعی را به عهده دارد. نمونه ی قانون برنامه ی توسعه ی ایالتی- ولایتی را تدوین و سهم هر یک از٢٨ ایالت و۷فرمانداری کل از درآمد ملّی راتعیین وبه آن ها ابلاغ می کند( برای نمونه،هر سا له بر پایه ی ضوابطی در حدود چهل در صد از درآمد ملّی میان ایالت ها تقسیم می شود ر.ک :۴۷). این بسته ی برنامه ها به ایالت ها ، که خود نیز سه قوه ی قضائی، مقننه و اجرائیه ی خود را داشته و از اختیارات گسترده ای برخوردارند ، مجوز وامکان تهیه ی برنامه های عمرانی و رشد وتوسعه ی منطقه ای، ایالتی، شهری، ناحیه ای ومانند آن رابا توجه به سیاست های کلی کشور می دهد.

از آن جا که در هندوستان گستره ی زبانی بسیار وسیع است(درحدود چهل زبان رسمی وجود دارد) در سال۱٩۵٦ تغییراتی درقانون اساسی و محدوده ی ایالت ها صورت گرفت و۲٨ایالت و ۷ فرمانداری کل بر اساس گستره ی زبانی مرزبندی شدند. در هندوستان زبان ملّی انگلیسی- هندی است و زبان های ایالتی- محلی نیز پذیرفته شده ومتداول اند.
در هندوستان فرایند انتخابات زیر نظر کمیسیون مستقلی انجام می شود. رئیس جمهور رئیس کمیسیون انتخابات را از میان قضات برجسته ی دیوان عالی برمی گزیند. رئیس کمیسیون ودودستیارش، یعنی هیئت سه نفره ، شورای مستقل انتخابات را شکل می دهند واز رأی مردم حفاظت ومراقبت می کنند.

در این کشور صدها حزب سیاسی بزرگ وکوچک ملّی، ایالتی و محلی فعال ا ند. احزاب کنگره، بهاراتیاجاناتا و حزب کمونیست بزرگترین احزاب اند و سهم عمده ای در اداره ی کشوردارند. نمایندگان مجلس فدرال ومجلس یا شورای ایالتی با معرفی احزاب و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.
رئیس جمهور، که با آرای اکثریت نماینگان مجلس فدرال ومجلس یا شورای ایالتی برای مدت ۵سال انتخاب می شود، برخلاف نظام حکومتی ایالات متحده ی امریکا مقامی است تشریفاتی. رئیس جمهور رئیس واعضای دیوان عالی، که از۲۵ قاضی شکل می گیرد را با مشورت پارلمان فدرال برمی گزیند . درهند همانند امریکا دیوان عالی قضائی از استقلال و قدرت فوق العاده ای برخورداراست. در اصل نگهبان قانون اساسی است وقدرت لغو مصوبه ی پارلمان فدرال ومجلس ایالتی را دارد. حل اختلاف بین ایالت ها نیز به عهده ی این نهاد است.
در هندوستان نخست وزیر بالاترین مقام اجرائی کشور است . او را حزب اکثریت درمجلس فدرال (لوک سابها) یا در ائتلاف با نمایندگان حزب(احزاب) دیگرانتخاب می کند. نخست وزیر هیئت دولت را تشکیل می هد و امور اجرائی کشور را به عهده می گیرد وکشور را اداره می کند.

[ادامه مطلب را با کليک اينجا بخوانيد]