قانون بودجه ۹۱ نماد واپسين ضربه بر اقتصاد ايران، پيشاروی تحريم، ژاله وفا

مجلس نظام ولايت فقيه بودجه سال ۱۳۹۱را در حالی به تصويب رساند که اين بودجه هم نماد واپسين ضربه بر اقتصاد ايران، پيشاروی تحريم است و هم به‌شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحريم‌های بين‌المللی است، وابسته است و هم بودجه‌ای انبساطی و تحقق‌نيافتنی است

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

درشرايطی که بنيان اقتصاد ايران را رکود همراه با تورم می لرزاند و سياستهای بحران ساز نظام ولايت فقيه خصوصا در امر هسته ای ايران را با تهديد تحريم ها و حتی خطر جنگ روبرو ساخته است ، مجلس نظام ولايت فقيه بودجه سال ۱۳۹۱را در حالی به تصويب رساند که اين بودجه هم نماد واپسين ضربه بر اقتصاد ايران ، پيشاروی تحريم است و هم به شدت به صادرات نفت و گاز کشور که موضوع اصلی تحريم های بين المللی است ، وابسته است و هم بودجه ای انبساطی و تحقق نيافتنی است.

اصولا ترکيب درآمدهای بودجه های مصوب در دولتهای نظام ولايت فقيه به فروش منابع نفت و گاز کشور و همچنين استقراض داخلی و خارجی و نيز فروش دارائی های دولت وابسته است. در واقع به جز در آمدهای نفتی مابقی بودجه کسر است ! و بودجه سال ۱۳۹۱ نيز از آن مستثنی نيست .

برای معلوم شدن اين ادعای نگارنده به ارقام قانون بودجه سال۱۳۹۱ توجه می کنيم:

کار بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ دولت محمود احمدی نژاد، روز پنج شنبه۸ ۲ ارديبهشت ۱۳۹۱برابر با۱۷ می۲۰۱۲ ، در مجلس نظام ولايت فقيه به پايان رسيد و اين لايحه برای اعلام نظر به شورای نگهبان نظام فرستاده شد.مجلس نظام می بايستی قانون بودجه را تا ۳۱ اردبيهشت ماه تصويب و به دولت ابلاغ می کرد ولی به دليل اين که احمدی نژاد به جای روز ۱۵ آذر ماه، لايحه را دو ماه ديرتر به مجلس داده بود، مجلس برای هزينه ها و درآمدهای دولت در دو ماه فروردين و ارديبهشت اعتباری ۲۲ هزار ميليارد تومانی در نظر گرفت تا تکليف بودجه روشن شود. شورای نگهبان نظام نيز به فاصله چند روز بودجه۹۱ را تاييد کرد و به دولت ابلاغ شد. پس از انتشار اخباری در ۳ خرداد ۹۱مبنی بر ارجاع بودجه سال ۹۱ از سوی احمدی نژاد به هيات عالی حل اختلاف قوا، اين خبر از سوی وی تکذيب شد واحمدی نژاد در ابلاغيه بودجه ۹۱خطاب به معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبری خود، قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور را به دليل آنچه تغييرات گسترده صورت گرفته توسط مجلس اعلام کرد، قانونی استحاله شده و "طرح نمايندگان" خواند.

لازم به ياد آوری است که بودجه سالانه در نظام ولايت فقيه همواره و خصوصا در دوره احمدی ‌نژاد، رشد فزايند ای داشته است به نحوی که در هفت سال اخير تقريبا سه و نيم برابر شده است.

مجلس نظام ، اين بار سقف کل بودجه دولت در سال ۹۱را ۵۶۶ هزار ميليارد تومان تعيين کرد که بيش از ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی است که در لايحه بودجه در نظر گرفته شده بود .بدن ترتيب بودجه سال ۱۳۹۱درمقايسه با بودجه کل کشور در سال۹۰ حدود ۸ ۵هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

از اينرو برخلاف ادعای مسئولين نظام اين بودجه نه انقباضی بلکه انبساطی است. گذشته ازآن غلامحسين بلنديان٬ معاون برنامه‌ريزی و مديريت منابع سازمان بازرسی کل کشوردر تاريخ در ۱۸ ارديبهشت۹۱، به گزارش ايسنا گفته است:"در حال حاضر با قيمت رسمی دلار۱۲۶۰ تومانی، توليد ناخالص کشورمان ۳۳۰ ميليارد دلار است ". اگر اين رقم را مورد استناد قرار دهيم ،پس بودجه ۵۶۶هزار ميليارد تومانی سال ۹۱ (به ازای هر دلار ۱۲۲۶ تومان ملحوظ داشته شده در بودجه ۹۱ برابر با ۵۳ ۴ ميليارد دلار و به نرخ هر دلار ۱۲۶۰ مبنا گرفته شده در محاسبه آقای بلنديان ، بودجه ۹۱ برابر با ۴۴۹ميليارد دلار) حتی حدود ۱۱۹ ميليارد دلار بيشتر از توليد ناخالص داخلی است! و اين رقم سازی بيش از اندازه ءبودجه را آشکار می سازد . از اينرو يکی از ويژه گيهای بودجه امسال را تحقق نيافتنی بودنش خواندم.

در قانون بودجه سال۹۱ ، قيمت هر بشکه نفت ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده است و منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان تعيين شده است . قابل توجه اينکه ميزان۶۱ هزار و ۵۵ ميليارد تومان ، فقط استفاده از نفت در بودجه عمومی است. جدای از آن در بخش نفت ۱۴ درصد بابت هزينه‌های جاری و عمرانی به شرکت ملی نفت و ۲۳ درصد هم به صندوق توسعه ملی تعلق يافته است که مجموع آنها سهم آشکار وابستگی بودجه۹۱ را به نفت تا حدودی مشخص می‌کند.بگذريم در آمدهای مالياتی نيزاغلب بصورت مستقيم و غير مستقيم به فروش وابسته است.

در قانون بودجه سال ۹۱ همچنين درآمدهای مالياتی دولت ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان تعيين شده است.جالب توجه اينکه ميزان درآمد حاصل از حذف يارانه ها و افزايش قيمت حاملهای انرژی در لايحه دولت ۱۳۵ هزار ميليارد تومان تعيين شده بود ، اما مجلس نظام آن را به ۶۶ هزار ميليارد تومان تقليل داد . البته در قانون مجلس از ميزان۶۶ هزار ميليارد تومان بودجه هدفمندی يارانه‌ها ، حدود۸ ۴هزار ميليارد تومان برای پرداخت يارانه نقدی، ۲ هزار ميليارد تومان برای بيمه درمانی و تامين اجتماعی، ۱۰ هزار ميليارد تومان برای حمايت از توليد و ۶هزار ميليارد تومان برای تامين سلامت و بهداشت مردم اختصاص يافته که دولت می‌تواند ۲هزار ميليارد تومان نيز از منابع ديگر تامين کرده و تا ۸ هزار ميليارد تومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد.

با يک نگاه ساده خواننده محترم متوجه می شود که ميزان در آمدهای حاصل از آزاد سازی قيمت حاملهای انرژی يعنی ۶۶ هزار ميليارد تومان( و يا حتی اگر صرفا مبلغ ۸ ۴ هزار ميليارد تومان برای پرداخت يارانه نقدی را هم در نظر بگيريم ) از ميزان مالياتی که قرار است دولت وصول کند يعنی ۴۵ هزار و ۷۷۲ ميليارد تومان ، بيشتر است! اين بدين معنا است که در واقع اين دولت است که به مردم ماليات می دهد و نه بالعکس. در حالی که در همه کشورهای دارای نظامهای دموکراسی اين دولت است که بودجه اش به ماليات مردم وابسته است . در ايران وطن ما روند هر ساله بودجه نويسی نشانگر وابستگی هر چه بيشتر مردم به در آمد های دولتی است. و همين امر چرايی تمايل استبدادی نظام را گزارشگر است. دولتی که بودجه اش به جای وابسته بودن به در آمد های مالياتی ،خود توزيع کننده در آمد بين مردم است ، آنهم از منابعی که نه تنها متعلق به اين نسل بلکه نسلهای آينده است ، سيطره خود را بر ملت استحکام می بخشد. بی شک نظامی استبدادی همچون نظام ولايت فقيه که بدين ترتيب تمامی ابزار سرکوب ملتی که برای خرجی ماهانه اش چشمش به دست دولت است را تدارک می بيند تا اين رابطه بهم نخورد ؛ آن حربه را عليه آن ملت وابسته به خود نيز بکار خواهد برد.چرا که زيادت طلبی و ميل به تمرکز نيرو ها در خود از خاصيتها و الزامات قدرت است.

بند۶ ۴ قانون بودجه مقرر می کند که . ب- دولت نمی‌تواند قيمت انرژی و ساير کالاهای يارانه‌ای را بيش از بيست‌درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزايش دهد.

ج- اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهای انرژی و ساير کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن يارانه‌ها به‌جز يارانه‌های موضوع قانون بودجه، ممنوع است.

اما به قول احمد توکلی (۲۲ارديبهشت ۹۱ سايت الف)عضو کميسيون تلفيق مجلس نظام ،دولتی که بايستی اين قانون را اجرا کند:" در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند يارانه ها ۱۷حکم را نقض کرده است!" و باز به نقل از توکلی حتی استدلال موافقان دولت در کميسيون تلفيق اين بوده که :" آقای احمدی نژاد در هر حال اين قانون را اجرا نمی‌کند جز بخش پرداخت نقدی آن را !" ، پس بر خوانندگان محرز است که دولت احمدی نژاد نه وقعی به قانون بودجه مصوب مجلس نظام که خود آنرا "طرح نمايندگان " خوانده می گذارد و نه همانند سال۰ ۹ بخش يارانه اختصاص يافته به توليد را پرداخت خواهد کرد !و باز بر پيکير توليد ايران با اتخاذ سياست وارداتی ضربات سهمگينی وارد می سازد.

مجلس نظام در قانون بودجه۹۱ هم چنين به دولت اجازه داده است تا سقف ۲۵ ميليارد دلار اوراق مشارکت بفروشد؛ همچنين حدود ۳۰ ميليارد دلار تسهيلات مالی خارجی يا فاينانس جلب کند و حدود ۳۳ ميليارد دلار از اموال و دارايی‌هايش را برای پرداخت بدهی‌هايش بفروشد.

قبل از پرداختن به وضعيت اوراق مشارکت و بررسی تبعات نوع استفاده دولت از آن و اثراتش بر روی افزايش تورم در شماره آينده اين نوشتار ،خاطر نشان خوانندگان گرامی می نمايم که صدور اجازه صدور ۲۵ ميليارددلار اوراق مشارکت به دولت در واقع همان قرضه داخلی از سيستم بانکی است . بدين ترتيب بودجه سال ۹۱ چه در بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی دارای حجم قابل توجهی کسری بوده است که از طريق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارايی توسط دولت به صورت غير شفاف پوشش داده شده است.

همانگونه که در ابتدای اين نوشتار اعلام کردم بودجه امسال نيز باز خلاصه می شود در آمدهای حاصل از فروش نفت و افزايش قيمت حاملهای انرژی که باز به منابع نفتی وابسته است و قرضه از سيستم داخلی وخارجی و فروش دارئی های دولت.

و باز برای اينکه بی اعتباری وعده و وعيدها و قوانين مصوب و برنامه های به اصطلاح " توسعه " نظام ولايت فقيه محرز گردد ، يا د آور خوانند گان محترم می شوم که بر اساس قانون" برنامه چهارم توسعه" که دو سال است پايان يافته است ! " دولت مکلف بوده است سهم اعتبارات هزينه‌ای تامين شده از محل درآمدهای غير نفتی را به گونه ای افزايش دهد که تا پايان اين برنامه ،اعتبارات هزينه‌ای به طورکامل از طريق درآمدهای مالياتی و ساير درآمدهای غير نفتی تامين شود و تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی و سيستم بانکی ممنوع می‌باشد" ! از اينرو نه دولت خاتمی و نه دولت احمدی نژاد بودجه هايی ننوشتند که تا حدی نيز با اين بند برنامه چهارم به اصطلاح توسعه حتی نزديکی نشان دهد و بودجه سال ۹۱ درست درجهت عکس اين "اهداف "برنامه چهارم و پنجم"توسعه" مصوب نظا ولايت فقيه بسته شده است.

البته اين امر برای نگارنده جای تعجب ندارد چرا که هيچ دولت استبدادی در جهت استقلال ملت اقدامی نمی کند. چه خواسته استقلال مالی و تصميم گيری مردم که باعث شود دولت در خدمت مردم در آيد و به مردم وابسته باشد. و چنين انتظاری از دولتهای نظام ولايت فقيه خامی بيش نيست.

در بخش دوم اين نوشتار نحوه رفتار دولت را با اوراق مشارکت و قرضه داخلی و نيز ساير موارد مهم بودجه سال ۹۱ را خصوصا حيف و ميل اموال مردم را در قالب خاصه خرجی های ملحوظ شده در قانون بودجه ۹۱که اطلاع مردم از آن بی فايده نمی باشد را بررسی می نمايم.