تحميل انتخابات، مهدی معتمدی مهر

بايد بتوان بازی و سناريويی را که جريان تماميت‌خواه در صدد اجرا و نمايش آن هستند، بر هم زد و حاکميت را به گزينش تصميمی ديگر، متقاعد کرد، يا واداشت و از آن‌جا که مهم‌ترين بازی جريان اقتدارگرا و تماميت‌خواه، از يک سو برافروختن آتش جنگ در صحنه‌‌‌‌‌‌‌‌ی بين‌المللی و از سوی ديگر در عرصه‌ی داخلی، نفی عملی انتخابات و بی‌معناکردن آن است، هيچ جريان دمکراسی‌خواهی نمی‌تواند و نبايد از کنار اين سازوکار مدنی و موثر، بی‌تفاوت بگذرد و يا به حاکمان تماميت‌خواه، امکان يا فرصتی دهد که اين سازوکار دمکراتيک را نفی يا موضوعيت آن را برای ملت ايران، منتفی کنند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

به نام خداوند جان و خرد

هنوز لااقل ۱۰ ماه به يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران باقی مانده است اما جريان های گوناگون سياسی از همين الان دارند آمادگی خود را برای حضور در انتخابات مطرح کرده و فضاسنجی می کنند. آن چه از منظر اين يادداشت مورد اهميت تلقی می شود، از يک سو ابراز نگرانی شديد اقتدارگرايان از حضور و نقش آفرينی طيفی از اصلاح طلبان است که در فرآيند انتخابات پيشين رياست جمهوری از کانديداهای اصلاح طلب حمايت کردند. اين نگرانی به وضوح در سرمقالات کيهان، سايت های خبری وابسته به محافل قدرت و اظهارنظرهای افراد نامی درون حاکميت ديده می شود. تماميت خواهان اعم از نئومحافظه کاران طرفداران دولت و يا اصولگرايان سنتی بدون هيچ ملاحظه ای اين روزها تلاش می کنند که فضايی ايجاد کنند تا در وهله اول اصلاح طلبان به جمع بندی نهايی برای شرکت در انتخابات دست نيابند و در مرحله بعد و در صورت حضور احتمالی برخی چهره های بانفوذ اصلاح طلب در عرصه انتخابات، تيغ نيز رد صلاحيت ها مانع از مشارکت و حضور آنان در اين عرصه شود. متاسفانه از سوی ديگر نيز نوعی بی نظمی و رفتار ناهماهنگ در برخی جريانات هم سو يا وابسته به اصلاح طلبان ديده می شود که در صورت عدم مديريت می تواند افزون به شکست در انتخابات پيش رو، به اعتبار عمومی جريان اصلاحات نيز لطمه اساسی وارد سازد. طرح اسامی افرادی مانند آقايان عارف، کمال خرازی، نجفی و اين روزها حسين کمالی حکايت از نوعی بی برنامگی و عدم انسجام در ميان طيف های گوناگون اصلاح طلبان دارد. نويسنده متن حاضر به منظور بررسی بيشتر موضوع، ناگزير از توضيحات به شرح زير است:

۱. چنان‌چه تحليل مطروحه در نوشتار " القاعده‌ی شيعی " به قلم اين نويسنده درنگ‌آور باشد و با توجه به حجم و ارقام بی‌سابقه‌ی اختلاس‌ها و چپاول‌های مالی چند صد هزار ميلياردی که فراتر از زد و بندهای اقتصادی معمول جناح‌های سياسی درون حاکميت تعبيرپذير است و همچنين، جنان‌چه بنا بر نشانه‌شناسی رفتار سياسی و عملکرد دولت دهم بتوان در نظر گرفت که جريانی در حوزه‌های اقتصاد، سياست و باورهای مذهبی رايج توده‌های مردم در شرف ورود به فاز نهايی قدرت و اعلام موجوديت رسمی است که افزون بر مطامع سياسی، در صدد تکوين شبکه‌ی مخوف تروريستی بين‌المللی با هويت شيعی است،

۲. در شرايطی که فشار افکار عمومی جهان و دولت های غربی مبنی بر پذيرش صلح و به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطينی بيش از هر زمان ديگری ديده می شود و صهيونيست های افراطی، با وقوع چنين صلحی مخالفت جدی دارند و آن را به مثابه زمينه فروپاشی حاکميت و نظام سياسی اسراييل تلقی می کنند، بديهی است که پيدايش احتمالی چنين شبکه‌ی وسيع بين‌المللی تروريستی، با منافع، خواست و عملکرد غيرانسانی و مغاير صلح ِ نئومحافظه کاران و راست‌های افراطی مستقر در حاکميت رژيم اسراييل در ايجاد زمينه‌های عينی و ذهنی وقوع جنگی خانمان‌سوز در منطفه، هم‌راستا ارزيابی می شود. متاسفانه نشانه های جدی از اين فرض اين روزها در سوريه به چشم می خورد. گويی دولت های غربی هيچ علاقه ای نسبت به حل صلح آميز بحران سوريه ندارند و دولت دمشق و حاميان خارجی آن نيز در همين راستا گام بر می دارند.

۳. و چنان‌چه طرح ناگهانی ايجاد تغييرات در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران و طرح مسائلی مانند " تغيير نظام از رياستی به پارلمانی " از يک سو و تحرکات نظامی و تبليغات گسترده‌ی روانی اسراييل و آمريکا و متحدان اروپايی‌شان مبنی بر تهديد نظامی ايران از سوی ديگر، در راستای جنگ‌افروزی در منطقه و نظامی شدن حاکميت ايران و از ميان بردن هرگونه مظاهر دمکراتيک حکومت و نفی جمهوريت نظام سياسی موجود قابل تعبير باشد،

آن‌گاه:
الف: نه تنها فرآيند دست‌يابی به دمکراسی در ايران برای زمان نامشخصی به تعويق خواهد افتاد و هزينه‌های مادی و معنوی بسياری از اين بابت گريبان‌گير ملت ايران و نيروهای دمکراسی‌خواه می‌شود که استقلال و تماميت ارضی کشور نيز با تهديدی جدی روبرو خواهد شد؛

ب: محيط زيست، منابع و زيرساخت‌های اقتصادی و صنعتی آسيب‌های جبران‌ناپذير خواهند ديد و فشار اقتصادی روزافزون و بيکاری و تورم، معيشت، بهداشت، آموزش و در يک کلام، حيات طبقات محروم و حتی متوسط را نشانه خواهند گرفت؛

پ: گسست نابه‌هنجار از سنت و نوعی آنومی اجتماعی پديد خواهد آمد. باورهای مذهبی و اعتماد مردم به روحانيت و اعتبار ارزش های اخلاقی و دينی به شدت آسيب خواهد ديد و مسووليت تمامی نگون‌ساری‌ها و بحران‌های جاری به حساب مذهب منظور خواهد شد و حتی به فرض عدم تداوم وضع احتمالی در دراز مدت، پيدايش و رشد سرطانی نوعی لاييسيسم افسارگسيخته و بی‌نظم در گذار به سوی شبه مدرنيسمی تحميلی و تحقق بحران‌های عظيم فرهنگی و اجتماعی و هزينه‌های سنگين مادی و روانی، غيرقابل اجتناب خواهند بود؛

ت: و در نهايت، صلح جهانی پايدار و راه حل مسالمت آميز مناقشات فلسطين و البته کل خاورميانه با تهديد و تاخير برای مدتی نامعلوم مواجه خواهد شد و چه بسا ايجاد چنين وضعيتی در گسترش حوزه ناامنی ها به ساير کشورهای منطقه و به ويژه کشورهايی که در بهار عربی، به سوی استقرار دمکراسی خيز برداشته اند نيز موثر باشد و از همين رو، در افکار عمومی ملت های خاورميانه، گذار به سوی دمکراسی، مترادف با ابتلا به ناامنی و ناپايداری سياسی تلقی شود؛

در همين راستا، توجه به نکات زير مفيد خواهد بود:
اولاً: حاکميت و نيروهای متشکل آن در دستيابی به اهداف و عملکرد ياد شده، يک دست نيستند. ريزش‌های پی در پی در حاکميت و جدا شدن بخش‌های حتی بسيار موثر از بدنه‌ی اجرايی دولت در بالاترين سطوح يا پيوستن جمعی از نزديک‌ترين حلقه‌های حامی رهبری به منتقدان وضع موجود و نام‌گيری " خواص بی‌بصيرت " به اين طيف و مباحثی که در ميان اصول‌گرايان مجالس هشتم و نهم در جريان بوده است، همه و همه حکايت از وجود ترديدهای جدی و عدم يک‌دستی حاکميت در تصميم‌سازی‌های ماجراجويانه‌ی رييس دولت دهم، همراهان و حاميان ايشان دارد.

دوم: فشارهای روزافزون اقتصادی ناشی از تصميم‌سازی‌های غيرکارشناسی دولت، زيرساخت‌های توليد ملی را به ورطه‌ی نابودی و ناکارآمدی کشانده است. کاهش طرح‌های عمرانی، افزايش تورم و بيکاری از يک سو و برملا شدن اختلاس‌های بی‌سابقه در نظام بانکی و بازار پولی و سرمايه از سوی ديگر، منجر به تزلزل امنيت اقتصادی و تنگ‌تر شدن سفره‌های مردم و ايجاد محدوديت‌های جدی در برخورداری از يک زندگی سالم و عادی شده و تنزل کيفيت آموزش و بهداشت و همچنين کاهش سطح اعتماد ملی و بسط شکاف ميان دولت و ملت از جمله عواملی هستند که در کوتاه مدت، بروز اعتراضات فراگير را محتوم و ناگزير می‌سازند.

سوم: تجربه‌ی جهانی ناشی از ظهور فاشيسم و نازيسم و تحميل دو جنگ جهانی در کم‌تر از ۲۰ سال با هزينه‌ای برابر کشتار حداقل بيش از چهل ميليون اروپايی و تخريب اقتصاد و زيرساخت‌های صنعتی و همچنين، پيامدها و هزينه‌های ناشی از تکوين و تداوم حکومت‌های خودکامه و ناقض حقوق بشر مانند صدام حسين، خاندان اسد، قذافی يا طالبان در افغانستان در سايه‌ی بی‌تفاوتی و مسووليت‌گريزی سازمان ملل متحد، شورای امنيت و ساير کشورهای توسعه‌يافته حکايت از آن دارد که ابعاد خسارات مادی و معنوی ناشی از تداوم حاکميت‌هايی از اين دست، يا بازتوليد ديکتاتوری‌های نظامی / ايدئولوژيک، هرگز در محدوده‌ی مرزهای جغرافيايی يک کشور خاص قرار نداشته است. به بيان ديگر، مردم جهان امروزه به درستی دريافته اند که حقوق بشر يک مساله و ضرورت جهانی است و نه صرفاً ملی و عدم رعايت حداقل های مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر، پيامدها و خسارات سنگين مادی و معنوی را برای تمام مردم جهان در بر خواهد داشت.

با عنايت به موارد ياد شده و همچنين با توجه به نقش و تاثيری که نحوه‌ی برون‌رفت از هر بحران سياسی و اجتماعی در پديد آمدن و ماهيت وضعيت جديد می‌تواند داشته باشد و در محو استبداد يا بازتوليد آن موثر باشد، تکيه بر تداوم روش‌های تدريجی و پايدار و مبارزات مسالمت‌جويانه برای استقرار حاکميت قانون و دمکراسی و ممانعت از شدت گرفتن چرخه‌ی خشونت و بی‌نظمی، بيش از پيش مهم ارزيابی شده و از اين رو، دامنه‌‌ی مسووليت ملت، به ويژه روشن‌فکران و کنش‌گران سياسی و اجتماعی ايران و همه‌ی دمکراسی‌خواهان، عدالت‌طلبان و نيروهای بهبودگرای جامعه گسترش يافته و توجه بدين مهم، محرز می‌نمايد و هرگونه کوتاهی در مقابله و ايجاد زمينه‌‌های تغيير در چارچوب شيوه‌های مسالمت‌آميز، توجيهی در آينده و تاريخ اين سرزمين نخواهد يافت. به عبارت ديگر هم تغيير و گذار بايسته از شرايط بحرانی کنونی و هم نحوه اين گذار، به عنوان ضرورت های تاريخی اين دوران بايد به طور توامان مدنظر قرار بگيرند. از اين رو بر عهده‌ی قشر مسوول و روشن‌فکر ايرانی است که افزون بر آگاه‌سازی افکار عمومی ملت ايران بر ابعاد تهديدات و مخاطرات پيش رو، وجدان مردم جهان را نيز به تاثيرات مخرب و تحميل هزينه‌های غيرقابل جبرانی که نفی جمهوريت و نقض فراگير حقوق بشر در ايران می‌تواند پديد آورد، حساس کنند و به کنش پيشگيرانه و خروج از رفتارهای مسووليت‌گريز و گزينش رويکردی متقاعد سازند که با فشار بر دولت‌هايشان، از يک سو امکان هرگونه ماجراجويی يا جنگ‌افروزی در منطقه را به حداقل رسانده و منتفی سازند و دوم آن که ملت‌های جهان بر دولت‌ها فشار لازم روانی را وارد سازند تا از تمامی امکانات بين‌المللی و مسالت‌آميز موجود در راستای حمايت از جنبش آزادی‌خواهی ملت ايران مدد گيرند و نهايتاً دمکراسی‌خواهان ايران بايد از ظرفيت نيروهای منتقد و ناراضی درون حاکميت در راستای تغيير وضع موجود و چشم‌انداز احتمالی آن، بهره جويند و به اين منظور، منطقی می نمايد که تا برآمدن بر مشکلات و مخاطرات جاری، توليدگران انديشه و آزادی‌خواهان ايران از ورود به مباحث مناقشه‌برانگيز و صرفاً نظری دوری گزينند و به طرح راه‌کارهای عملی و روش‌های اجرايی همت بيشتری بگمارند.

بديهی است که برای جلوگيری از پديد آمدن و دچار شدن به چنين وضعی، بايد بتوان بازی و سناريويی را که جريان تماميت‌خواه در صدد اجرا و نمايش آن هستند، بر هم زد و حاکميت را به گزينش تصميمی ديگر، متقاعد کرد، يا واداشت و از آن‌جا که " انتخابات "، مهم‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه وصول به دمکراسی و نوعی تمرين دمکراسی و هم‌کنشی موثر حاکميت و ملت ارزيابی می‌شود و از سويی به نظر می‌رسد که مهم‌ترين بازی جريان اقتدارگرا و تماميت‌خواه، از يک سو برافروختن آتش جنگ در صحنه‌‌‌‌‌‌‌‌ی بين‌المللی و از سوی ديگر در عرصه‌ی داخلی، نفی عملی انتخابات و بی‌معناکردن آن است، هيچ جريان دمکراسی‌خواهی نمی‌تواند و نبايد از کنار اين سازوکار مدنی و موثر، بی‌تفاوت بگذرد و يا به حاکمان تماميت‌خواه، امکان يا فرصتی دهد که اين سازوکار دمکراتيک را نفی يا موضوعيت آن را برای ملت ايران، منتفی کنند. از اين رو به زعم نويسنده متن حاضر، تمسک به روش‌ها و فرمول‌های کلی مانند شرکت بی‌چون و چرا در انتخابات يا تحريم صرف و عام انتخابات، نه تنها متناسب با وزن مسووليت‌ها و درک واقع‌بينانه از شرايط زمانی نخواهد بود، که نوعی مسووليت‌گريزی و پاک کردن صورت‌مساله تلقی می‌شود. بنابراين، در آستانه يازدهمين دوه انتخابات رياست جمهوری ايران و در شرايطی که هنوز هيچ روزنه اميد و امکانی برای مشارکت مردم در اين انتخابات به چشم نمی خورد و حاکميت ايران، برگزاری انتخابات پيش رو را تنها در گستره نيروهای کاملا خودی و حتی طيف خاصی از اصول گرايان طراحی می کند، بايد تلاش ها را به سويی رهنمون ساخت تا هزينه‌های ناديده گرفتن اين حق مسلم و طبيعی مردم، آن‌قدر بايد برای حاکميت افزايش يابد که چاره‌ای جز تمکين به خواست مردم و الزام به برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نداشته باشند. به عبارت ديگر، چنان چه بپذيريم رسيدن به سطحی از دمکراسی و آزادی و تحقق حقوق و حاکميت ملت، پيش شرط و گام نخست گذار از بحران های کنونی جامعه و حکومت ايران است و نحوه و شيوه گذار و تغيير، موثر در ماهيت وضعيت جديد و استقرار مردم سالاری محسوب می شود، در شرايط کنونی چه بسا تکيه بر تحريم صرف نيز، به همان ميزان مشارکت بی قيد و شرط، کارگشای اقتدارگرايان محسوب شود، از اين رو دمکراسی خواهان بايد بيش از پيش تمامی تلاش و عزم خود را در راستای تحميل يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر حاکميت ايران معطوف سازند.

دمکراسی‌خواهان بايد نيروهای منتقد و ناراضی درون حاکميت و به ويژه بالاترين مقاماتی که تصميمات و اقداماتشان می‌تواند گذار کم‌هزينه‌تر از شرايط موجود را تسهيل کند، به اتخاذ اين تصميم ترغيب کنند که تکليف جريانی را که امروزه تحت عنوان جريان انحرافی، شامل مهم‌ترين حاميان دولت دهم می‌شوند، هرچه زودتر روشن کرده و به تسريع فرآيند خروج اين طيف، از صحنه‌ی قدرت سياسی تا پيش از انتخابات آتی ياری رسانند. بايد توجه داشت که حاميان دولت با توجه به امکانات انسانی، مالی و تبليغاتی که در طی ساليان اخير به دست آورده‌اند، از بخت کم تری نسبت به ساير رقبای اصول‌گرای خود برای توفيق در هر انتخاباتی برخوردار نيستند. سطح فشار روانی بر منتقدان متنفذ درون حاکميت، هم می‌تواند از درون کشور و هم از بيرون از طريق تحرکات مدنی و اعتراضات در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی ايران صورت پذيرد. نکته‌ی اساسی در اين ميان، راديکاليزه‌ نشدن مطالبات و اقناع و خاطرجمع‌سازی اصول‌گرايان منتقد دولت، در اين راستاست که نه تنها پذيرش همراهی با جنبش دمکراسی‌خواهی ايران به اصل موجوديت ايشان و جريان هم‌سو لطمه نمی‌زند، بلکه عدم پذيرش اين همراهی و حمايت، پيامدهای جبران‌ناپذيری برای آن طيف خواهد داشت.

اعمال نوعی از ضمانت اجراهای اخلاقی و مدنی بر حاکميت ايران نيز می‌تواند در چارچوب تشويق دولت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و شخصيت‌های معتبر بين‌المللی و احزاب و فعالان سياسی و مدنی سراسر جهان به طرح درخواست‌های رسمی از حکومت ايران، مبنی بر پاسخ‌گويی مسوولانه به مطالبات دمکراتيک ملت ايران و توصيه به پايان‌ بخشيدن فضای سرکوب سياسی و در نظر گرفتن حقوق سياسی و شهروندی مخالفان عملکرد حاکميت، صورت پذيرد. چنان‌چه اين امر در هر سطحی طرح شود و دولت‌ها يا شخصيت‌های حقيقی از ساير کشورهايی که با دولت ايران رابطه‌‌ی دوستانه و لااقل غيرخصمانه دارند، از حکومت ايران بخواهند که در سياست‌های خود تجديد نظر کند، می‌تواند در حصول به شرايط بهتر موثر باشد. به عنوان مثال هرگونه تلاش مسوولانه از سوی کنفرانس کشورهای اسلامی، اتحاديه‌ی بين‌المجالس يا جنبش غيرمتعهدها، زمينه‌ی توجيه حکومت ايران در بروز رفتار سياسی غيردمکراتيک را از ميان خواهد برد.

در خاتمه خاطرنشان می سازد که اولاً انتخابات آزاد و مشارکت در سرنوشت سياسی، حق هر ملتی و از جمله ملت ايران است که بيش از يک قرن از مشروطه به اين سو برای نيل به آن تلاش کرده و هزينه های مادی و معنوی سنگين پرداخته اند، از اين رو فارغ از شرکت يا عدم شرکت در هر انتخاباتی، بی تفاوتی نسبت به اين حق اوليه و حذف صورت مساله، با هيچ منطق و ضرورتی سازگاری ندارد. دوم اين که اصلاح طلبان ملزم به اتخاذ رفتارهای هماهنگ و برنامه ريزی شده برای مواجهه با مشکلات پيش رو هستند. نيروهای سياسی با وحدت و هم‌کنشی ناشی از درک ضرورت‌ها و مخاطرات پيش رو، بايد امکان رويارويی با حريف خود را افزايش دهند و با پذيرش آگاهانه‌ی اختلافات، از منازعات نظری صرف فاصله بگيرند و در چارچوب حداقل اشتراکات همکاری جويند. هرگونه بی توجهی به اين واقعيت می تواند زمينه های پيروزی کم هزينه اقتدارگرايان و کاهش اعتبار اصلاح طلبان را در بر داشته باشد و سوم اين که مهم تر و پيشتر از معرفی کانديدايی خاص برای انتخابات پيش رو، وحدت اصلاح طلبان و بهره گيری از تمام ظرفيت های انسانی و فکری اين جريان مردمی می باشد. از اين رو صرفنظر از رفع حصر رهبران جنبش سبز و يا آزادی زندانيان سياسی تا زمان انتخابات، توجه به آرای آقايان موسوی و کروبی و همچنين رهبرانی که محبوس و دربند هستند و وحدت عمل و نظر ميان اصلاح طلبان و هر جريان سياسی برخوردار از پايگاه مردمی که در چارچوب قانون و روش های اصلاحی، تغييرات تدريجی و مسالمت آميز در گذار به دمکراسی و تحقق حقوق و حاکميت ملت را دنبال می کند، در دستيابی به اهداف تاريخی ملت ايران موثر و مفيد محسوب می شود.

مهدی معتمدی مهر
عضو دفتر سياسی و مسوول کميته آموزش و پژوهش نهضت آزادی ايران

Motmehr86@gmail.com