نگاهی به منشور پيشنهادی شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد، عبدالستار دوشوکی

امضاء کنندگان فراخوان شورای ملی ۱۶ اصل يا مخرج مشترک را برای همکاری در راستای تشکيل اين شورا و انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان پيشنهاد می کنند. اينجانب بطور اختصار به ۱۰ پرسش ممکن و رفع ابهامات محتمل خواهم پرداخت

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

بعد از ماهها تلاش و رايزنی های فراوان متن نهايی (نسخه شماره ۴۰) منشور پيشنهادی برای جلب امضاء هموطنان و دعوت همگانی جهت برپايی شورای ملی برای انتخابات آزاد مجلس موسسان و بسيج عمومی و آغاز کارزار فراگير و سازمان يافته جهت شکستن مقاومت نظام در برابر رسيدن به حاکميت مردم بر مردم، منتشر شد. اين فراخوان دو صفحه ای که در سايت موقت فراخوان ملی منتشر شده است از منظر تئوری و کاربرد عملی حائز نکاتی مهمی است که مستلزم فراگشائی و کالبد شکافی می باشد، که در اين نوشتار موجز بطور مختصر به آنها خواهم پرداخت. قبل از پرداختن به نکات مطروحه و باورهای اصولی درج شده در فراخوان پيشنهادی، لازم است تاکيد کنم که خوشبختانه مراعات پروسه کثرتگرايی و شموليت عمومی از يکسو و شفافيت در عملکرد و رايزنی با شخصيت ها و جريانات متعدد سياسی از سوی ديگر، دو خصوصيت مثبت و بارز روند کار پيشنهاد دهندگان اين فراخوان تا به امروز بوده است. اگرچه اين فراخوان نيز مانند هر فراخوان و يا منشور پيشنهادی ديگری به احتمال زياد مورد پرسش و استفسار مشروع هموطنان و احتمالاً مورد استنطاق تخريبی سربازان گمنام امام زمان تحت عناوين و پوشش های مختلف قرار خواهد گرفت. با توجه به حبس و سرکوب فعالان سياسی درونمرزی و بحران شديد اقتصادی و مالی در درون کشور و همچنين خطر حمله محتمل خانمانسوز نظامی بر عليه کشور و پيامدهای ويرانگر آن، بنده در مورد ضرورت " اظهر من الشمس"، مبرم وتاريخی انسجام اپوزيسيون و تشکيل نوعی ائتلاف در قالب يک شورا و يا کنگره ملی فراگير جهت تاثيرگزاری بر روند اوضاع در راستای منافع ملی، قلم فرسائی نخواهم کرد. زيرا سرمه کشيدن بر چشم های بی بصيرت را عملی بی فرجام می پندارم. امضاء کنندگان فراخوان ۱۶ اصل يا مخرج مشترک را برای همکاری در راستای تشکيل شورای ملی و انتخابات آزاد برای مجلس موسسان پيشنهاد می کنند. اينجانب بطور اختصار به ۱۰ پرسش ممکن و رفع ابهامات محتمل خواهم پرداخت:

انتخابات آزاد در نظام جمهوری اسلامی؟

يکی از سوالات مشروع و ترديد برحق هموطنان که بايد با سعه صدر و روشنگری شفاف به آن پرداخت در مورد زمان، شرايط و چگونگی نحوه برگزاری انتخابات آزاد و مجريان و ناظران آن می باشد. متاسفانه اين مقوله "اول مرغ و يا تخم مرغ" طولانی و غامض می باشد. در نتيجه از نگاه "عالم نمائی" و تئوريک وارد جزئيات آن نمی شوم. اما لازم است از منظر کاربرد عملی و رد تئوری های شکاکيون و "دايی جان ناپلئون"های محتمل توضيحات مختصری داده شود. انتخابات آزاد در چارچوب فراخوان معنی حقوقی و عملی خاص خود را دارد. همانگونه که حقوق بشر در چارچوب يک منشور قانونی و بين المللی تعريف شده است و معنی خاص خود را دارد و تفسير بردار نيست و اينکه همه فعالان حقوق بشری به آن تمسک می جويند. انتخابات آزاد، سالم و آزادانه مطروحه در فراخوان نيز مفهوم حقوقی و کاربرد عملی خاص خود را دارد که با پيروی از ماده ۲۱ بيانيه (منشور) جهانی حقوق بشر و اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس تعريف شده است. حکومت ايران و مجلس شورای اسلامی اعلاميه ۱۵۴ نشست شورای بين المجالس ( مصوبه ۲۶ مارس سال۱۹۹۴ در پاريس) را امضاء کرده اند و بايد به آن پايبند باشند، اگرچه در عمل نيستند و آن را همانند ديگر قوانين و معاهده های بيشمار بين المللی روزانه نقض می کنند. اما نمی توان با استناد به نقض مکرر منشور جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به فعالان حقوق بشر ايراد گرفت که خواسته های آنها غير عملی و آب در هاون کوبيدن است.

سازمان ها و نهادهای بين المللی می توانند و بايد از خواسته های قانونی ما نظير "رفع تبعيض"، "رعايت حقوق بشر"، و "انتخابات آزاد" حمايت کنند. زيرا جمهوری اسلامی اين معاهده ها و منشورهای بين المللی را امضاء کرده است و از دريچه قوانين بين المللی متعهد به اجرای آنها است. در نتيجه شعار ما يک خواست اساسی، مشروع و "قانونی" می باشد که می تواند فعالان داخل کشور را حول محور آن بسيج کرده و از حمايت مشروع و شفاف نهاد های بين المللی نيز برخوردار شد. جمهوری اسلامی هر گز تن به اجرای انتخابات آزاد، سالم، و عادلانه همراه با مشارکت همه ايرانيان و سازمانها و احزاب به اصطلاح معارض و معاند، تحت نظارت نهادهای جهانی بی طرف مانند سازمان ملل متحد و شورای بين المجالس به منظور انتخاب نمايندگان مردم در مجلس موسسان، نخواهد داد. فراخوان نيز بصورت شفاف و صريح راه را برای ايجاد هرگونه توهم و ترديد در ذهن هموطنان مسدود می کند. فراخوان امکان برگزاری يک انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در نظام جمهوری اسلامی را ناممکن می داند و صريحا ً تاکيد می کند: "تصور اينکه می توان اين نظام را از راه برگزاری انتخابات نمايشی و بطور تدريجی اصلاح کرد، توهمی باطل است". در نتيجه شعار محوری "انتخابات آزاد" بعنوان حق بنيادين "حاکميت مردم بر مردم" می تواند برای بسيج مردم داخل کشور هم تاکتيک مبارزاتی باشد و هم استراتژی مورد توافق همگانی! نکته مهم آخر اينکه انتخابات آزاد برای تشکيل مجلس موسسان است و فقط در شرايطی برگزار خواهد شد که همه موانع غير دمکراتيک در تئوری و عمل بر طرف شده باشند.

شورای ملی در داخل و يا خارج از ايران؟

خيزش اخير مردم برای احقاق حق حاکميت خويش از طريق صندوق رای آزاد در قالب جنبش سبز، و واکنش رژيم بيانگر چندين فاکت مهم سياسی و گريزناپذير است. اول اينکه مردم داخل کشور نقش اساسی را در ايجاد تغييرات بر عهده دارند. دوم: نيروهای سياسی برونمرزی فقط می توانند به عنوان سربازان پشت جبهه به مردم داخل کشور که در خط مقدم کارزار قرار دارند کمک کنند. سوم اينکه سرکوب فعالان شناخته شده جنبش سبز و حذف و حبس رهبران نمادين جنبش سبز از جمله آقايان موسوی و کروبی نشان داد که رژيم وجود به اصطلاح "سر مار" را در داخل کشور تحمل نخواهد کرد و با قاطعيت کامل آن را از بدنه جدا خواهد نمود. در نتيجه امکان برپايی شورای ملی در درون کشور عملی نيست. اما با حفظ مکانيسم های امنيتی، بسياری از فعالان و رهبران مخالف درونمرزی می توانند و بايد اعضای موثر و تاثيرگزار اين شورا باشند.

جايگاه بقيه نيروهای سياسی در درون شورای ملی؟

شورای ملی همانگونه که اسم آن نمايان است، بايد فراگير، ملی و کثرتگرا باشد، تا بتواند در پروسه عمل مقبوليت، مشروعيت و جايگاه ملی خود را کسب کند. تا به امروز پيشنهاد دهندگان ناهمگن فراخوان با بسياری از طيف های سياسی، شخصيت ها و فعالان مدنی گفتگو کرده اند. اگرچه مشکلات تاريخی ـ سياسی، ايدئولوژيک و گاها ً روحی و روانی بخش هايی از اپوزيسيون تا به اکنون ايجاد يک ائتلاف شفاف، ملی و کثرتگرا را ناممکن کرده است. بنده سالها پيش به اين معضل مهم اپوزيسيون در مقاله ای جداگانه پرداخته بودم. وانگهی بايد با واقعگرايی اين حقيقت تلخ را باور کرد که بعد از تجربه ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ و زخم های متعاقب آن، امکان حضور "همه" در کنار يکديگر و به اصطلاح "همه با هم" ، حداقل در شرايط فعلی، وجود ندارد. مضاف بر اينکه متاسفانه در بين اپوزيسيون محدود جريانات و يا شخصيت های سياسی وجود دارند که خود را مرکز ثقل جهان می پندارند و معتقد هستند "گر چرخ به کام من نگردد کاری بکنم تا نگردد"، وجود دارند. اما بهر روی اينک امکان همسوئی و همدلی بخش وسيعی از هموطنانی (بخصوص نسل جوان و اکثريت خاموش) که قلبشان، بدور از خودمحوری، برای آزادی و بهروزی ايران می طپد، فراهم آمده است.

اصلاح طلبان، جنبش سبز و شورای ملی؟

همانگونه که اپوزيسيون برانداز برونمرزی يکپارچه نيست و طيف های مختلف و بعضا ً متضادی در آن وجود دارد، طيف اصلاح طلبان را نيز نمی توان با يک قلم و آبرنگ مشخص نگاره برداری کرد. اصلاح طلبان حکومتی حاضر نخواهند شد امضای خود را زير منشور پيشنهادی بگذارند. اما اصلاح طلبانی که التزام عملی (و نه فقط کلامی) به اصل "ميزان رای ملت است" دارند، بايد از خواسته "انتخابات آزاد" حمايت کنند. فراخوان تصريح می کند که رژيم جمهوری اسلامی اصلاح پذير نيست. بيش از ۱۵ سال تجربه و اميد به اصلاحات، دهها کشته اخير و صدها زندانی اصلاح طلب بيانگر اين واقعيت تلخ است که رژيم جمهوری اسلامی اصلاح بردار نيست! فراخوان نيز اين واقعيت انکار ناپذير را تصريح کرده است. اما اين اختلاف نظری و يا حتی عملی نبايد باعث عدم ايجاد توافق بر روی اصل مهم و مشترک يعنی حق انتخاب آزاد مردم برای گزينه "اصلاحات تدريجی" و يا گزينه "تغييرات بنيادين" از طريق صندوق رای، بشود. اساس جنبش سبز "رای من کجاست؟" است. در نتيجه فراخوان برای "انتخابات آزاد" جهت تشکيل مجلس موسسان دقيقا ً در راستای احقاق حق بنيادين ملت ايران و خواست اصلی مردمی است که جنبش سبز را بوجود آوردند.

آشتی ملی و مبارزه مدنی ـ سياسی بدور از خشونت؟

خشت های اوليه نظام جمهوری اسلامی بلافاصله از همان بدو تولد، بر روی انتقامجويی، اعدام و ريختن خون بنا شد. در نتيجه خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثريا می رود ديوار کج! فراخوان به درستی تاکيد بر طرد خشونت و نفی انتقام جوئی در جهت استقرار دموکراسی و حقوق بشر مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسيون ها و ميثاق های الحاقی آن دارد. در فراخوان از مسئولين حکومتی، نظامی و امنيتی دعوت شده تا در راستای آشتی ملی به آغوش پر مهر مردم ايران بازگردند. آيا چنين واقعه ای امکانپذير و يا واقعگرايانه است يا نه؛ بعقيده بنده نمی توان مطلقگرايی کرد. اما پايبندی به اصل عدم خشونت دارای بيشترين ضرورت است.

مخالفت با هر گونه اقدام نظامی عليه ايران؟

اصرار مکرر رهبران جمهوری اسلامی بر محو کامل اسرائيل از صفحه روزگار و تقابل پرخرج رژيم با آژانس اتمی بين المللی در مورد برنامه هسته ای پرخرج و مخاطره آميز، خطر حمله فاجعه بار نظامی اسرائيل و متحدانش بر عليه تاسيسات هسته ای و زير ساخت های ارتباطاتی، نظامی و حتی اقتصادی کشور، را دو چندان کرده است. پافشاری عمدی رژيم بر روی غنی سازی با غلظت بالا و نابودی اسرائيل، عليرغم آگاهی کامل به عواقب احتمالی آن، بيانگر اين واقعيت تلخ است که رژيم عملا ً از اين "رويارويی مقدس" استقبال می کند، يا حداقل از آن گريزان نيست. تئوری "جنگ با شياطين بزرگ و کوچک بمثابه "نعمت الهی" از همان آغاز جنگ با عراق نهادينه شده است و احتياجی به توضيح و تفسير بيشتر ندارد. در نتيجه هماهنگی و ائتلاف برای مقابله با جنگ افروزان از هر دو طرف و مخالفت با حمله نظامی يک وظيفه ملی و انسانی است؛ و نبايد بعنوان نظاره گر منفعل تسليم وقايع شد!

سکولاريسم (جدائی نهاد دين از نهاد حکومت)؟

اصل ششم فراخوان تاکيد بر جدائی دين از حکومت و تضمين آزادی همه اديان و باورها دارد. عليرغم همسوئی اکثريت نيروهای سکولار و گنجاندن اين باور بنيادين در کنار اصول مشترک ديگر، پاره محدودی از جريانات که بر سکولاريسم اصرار می ورزند تا به امروز اين منشور را امضاء نکرده اند؛ که خود جای بسی تعجب و پرسش های فراوان است، که پرداختن به آنها از حوصله اين "نگاه مختصر" خارج است. اگرچه متاسفانه تعداد بسيار اندکی از آنها تمايز موضوعی بين "سکولاريسم" ، "فدراليسم" و "خودرائيسم" قائل نيستند. بهر روی شرح اين هجران و اين سوز جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر.

رفع تبعيضات جنسی، دينی، قومی، زبانی و غيره؟

رژيم جمهوری اسلامی بر اساس تبعيضات قانونی و فراقانونی بنا شده است. تبعيض جنسی، قومی، زبانی و مذهبی و دينی و غيره در نظام جمهوری اسلامی نهادينه شده اند. به همين دليل اصول ۱، ۳، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۵ فراخوان بر رفع تبعيض، احيای برابری، عدالت و مساوات تاکيد می ورزند. تقريبا ً اکثريت قاطع ايرانيان آزاديخواه با رفع تبعيض بر عيله زنان، اديان و دگرانديشان موافق و هم آوا می باشند. اما در مورد استراتژی راهبردی و ساختاری نفی تبعيض قومی، فرهنگی و زبانی و احقاق حقوق اقوام و مليت های ايرانی در چارچوب تماميت ارضی ايران متفق القول نيستند، که در پارگراف زير به آن خواهم پرداخت.

فدراليسم و ساختار حاکميت غير متمرکز؟

اين منشور بيش از هر توافقنامه، سند و منشور ديگری در طی ۳۳ سال گذشته بر حاکميت غير متمرکز و تقسيم قدرت بين بخش های مختلف کشور و ايجاد نهادهای دمکراتيک محلی و انتخاب مسئولين محلی جهت اداره امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مناطق مختلف ايران، تاکيد دارد. اگر مسئوليت های اصلی دولت مرکزی را که در اصل ۱۱ فراخوان تصريح شده اند ( و قاعدتا ً مسئوليت های دولت های محلی) را مورد بررسی و واکاوی قرار بدهيم، بعقيده من اين نوع ساختار غير متمرکز حتی از سيستم اداری کشورهای فدرال و دمکراتيک نظير آلمان، آمريکا و حتی سيستم غير متمرکز بريتانيا برای مدافعان حقوق اقوام و "مليت های" ايرانی مطلوبتر و پيشرفته تر است. آنهايی که زير قطعنامه ها و يا توافق نامه های گردهمايی های که در آن هيچگونه اشاره معناداری در مورد حقوق اقوام و "مليت ها" نشده است، را امضاء می کنند، بايد در صورت امتناع از امضای اين منشور پاسخگو باشند. زنده ياد دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر فقيد حزب دمکرات کردستان زمانی می گفت: حق ما را بدهيد، مهم نيست چه اسمی بر روی آن می گذاريد ـ خودمختاری يا خودگردانی يا هر اسم ديگری! مهم محتوا است و نه اسم ظاهری آن. حال چرا اصرار بر واژه يعنی "فدراليسم" از وصول "محتوا" بسيار مهم تر شده است، خود داستان ديگری است که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ را می طلبد.

رفراندوم برای تعيين نوع نظام (پادشاهی مشروطه پارلمانی يا جمهوری دمکراتيک)؟

در يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه همه (حتی طرفداران جمهوری اسلامی و يا نظام تک حزبی کمونيستی) حق دارند که به نظام مورد علاقه خود آزادانه رای بدهند. در نتيجه هيچگونه توافق و يا عدم توافق بر نوع نظام آينده در فراخوان وجود ندارد. توافق فقط و فقط بر "حق انتخاب آزادانه" برای همه و رعايت اصول و باورهای شانزده گانه مکتوب در منشور می باشد و بس! تاکيد و توافق مشترک ما بايد بر روی محتوای پارلمانی و دمکراتيک نظام باشد، وگرنه در تاريخ کشور ما نظام های سلطنتی مستبد و اينک جمهوری مستبد بوده و هستند. وانگهی اگر نگاهی به دور و اطراف خود بيفکنيم، و نظام های سلطنتی نظير اردن و مراکش و جمهوری های موروثی نظير سوريه، ليبی، مصر، تونس، پاکستان و يمن را ملاک عمل قرار بدهيم، به اين نتيجه می رسيم که هيچ نظامی بدليل شکل ظاهری خود حق انحصاری حمله به نوع نظام ديگری را ندارد. دمکراسی يعنی احترام به حق ديگران حتی حق مخالفان. ولی متاسفانه قبح ديکتاتورمنشی و خودمحوری رقت انگيز فردی و سازمانی در بين بخش بسيار کوچکی از اپوزيسيون از بين رفته است؛ که خوشبختانه اينان در بين جمهوريخواهان و طرفداران نظام سلطنتی در اقليت بسيار ناچيزی هستند.

کلام آخر، گام اول

ما ايرانيان در اين برهه تاريخی و خطير از سرنوشت آشفته کشورمان بايد با سعه صدر و درايت و خونسردی و اميد به آينده، وبدور از خودمحوری، اما با هوشياری کامل، با اين منشور پيشنهادی برخوردی مثبت و "نيک بينانه" داشته باشيم. در طی روزها و هفته های آينده به احتمال زياد شخصيت های فراوانی از آن حمايت خواهند کرد. کميته هماهنگی که وظيفه ای جز تدارکات لجستکی، رايزنی و تکوين و انتشار منشور نداشته و ندارد، مجموعه ای موقتی از سازمان های داوطلب نامتجانس و ناهمگن است که به تدريج به هم پيوستند، و قبل از تشکيل گردهمايی برای شورای ملی نيز منحل خواهد شد. اگرچه اکثريت سازمانها و شخصيت های داوطلب در کميته هماهنگی و حاميان اين منشور يا جمهوريخواه هستند و يا اصراری بر تعيين نوع نظام ندارند، اما هيچ جريان و يا طيفی ادعای مالکيت، قيوميت و يا توليت اين "حرکت" و يا "کارزار" برای تشکيل شورای ملی را ندارد. وانگهی بسياری از جريانات سلطنت طلب و مشروطه خواه نظير حزب مشروطه ايران تا کنون منشور را امضاء نکرده اند و بعضا ً با آن به شدت مخالفت می ورزند.

انتشار اين فراخوان حقيقتا گام اول است. گام های بعدی و سرانجام آن توسط همه آنهايی رقم خواهد خورد که با حضور فعال خود ترکيب و چگونگی شورا و استراتژی آن را مشخص خواهند کرد. تک تک ايرانيان بدون استثناء از حق مساوی برای حضور و تاثيرگزاری در شورا برخوردار هستند، و بايد از اين حق خود استفاده کنند. و کلام آخر اينکه نبايد اجازه داد تا با پاشيدن بذز نااميدی و بدبينی، نخوت و ترديدها و تبليغات "دائی جان ناپلئونی" اين فرصت تاريخی نيز روانه مرداب ۳۳ ساله ياس و دشمنی های فردی و جناحی شود. بقول ملک الشعرای بهار "از خويش بناليم که جان سخن اينجاست، از ماست که بر ماست". بهر حال هموطن من آنچه شرط بلاغ است با تو صادقانه می گويم، خواهی از سخنم پند گير و خواهی ملال!

دکتر عــبــدالــسـتـار دوشــوکــی
doshoki@gmail.com

پاورقی: هموطنان می توانند، در صورت تمايل، برای حمايت از اين فراخوان به سايت فراخوان ملی (www.farakhanmeli.org) مراجعه کنند و منشور مندرجه را امضاء کنند، و يا به صفحه فيس بوک شورای ملی رجوع کنند.