می‌دانيد چرا چنين رژيمی تاکنون برپاست؟ بخش هفتم: عزل منتظری از رهبریِ بعد از خمينی، محمد جعفری

انحصارگرانی که قدرت را به نام خمينی در دست داشتند، ترسيدند که اگر امور به همين منوال پيش برود، آن‌چه را که رشته‌اند، پنبه می‌شود، اين بود که دست به‌کار شدند و زمينه حذف، عزل و در صورت امکان نابودی منتطری را فراهم آورند تا از دستش خلاص شوند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

در جستجوی يافتن " ولايت بر فقيه" و نه ولايت فقيه

در اين سلسله مقاله ها کوشش بر اين است که خوانندگان گرامی و نسلهايی که دوران انقلاب را درک نکرده و يا يا درک کرده منتها به علت غوغاسالاری و چماقد اری و جو برانگيخته شده، فرصت پيدا نکرده که چگونگی شکل گيری استقرار و استمرار ديکتاتوری فقيه را عيان مشاهده کند، و يا حتی از اين بالاتر در خيال خود به دنبال آزادی، عدالت، حقوقمداری، رشد و... بوده ولی به شکلی، آلت و يا عصای دست ديکتاتور شده است، حال در فضای آزاد به خود آيد و بداند که نبايد اجازه داد که ديکتاتوری تحت هر نام و يا به دست هر شخصيت و يا سامانه ای (= نظام) شکل بگيرد که اگر چنين شد رهائی از سامانه ديکاتوری بهای سنگينی و زيان باری می طلبد. بعد ازذکر اين نکته به اصل مطلب باز می گردم.
آقای خامنه ای همچنانکه در مقاله ششم ملاحظه شد، خود« اصرار داشته هر چه زودتر رهبری آقای منتظری به تصويب برسد و پيشنهاد ايشان با «اصلاح جزئی» به صورت ماده واحده به تصويب رسيده است». (۱) و وی در سال ۶۴، به لحاظ فقهی، علمی و حوزی در عِدادِ فقها ومراجع نبوده، و خودش نه تنها به خود اجازه بستن چنين مقامی را به خود روا نمی ديده است، بلکه در تصويب رهبری استاد و ولی نعمت(۲) خود کوشيده است. سير رهبری مرحوم منتظری در مجلس خبرگان، در مقاله ششم آمده و از ذکر دوباره آن به جز يادداشت ۲۶ تير ۶۴ که حاوی دو نکته گويائی است، در اينجا خودداری می شود.
۲۶ تير ۶۴، « مجلس خبرگان صبح وعصر جلسه داشت. رهبريت آقای منتظری در دستور بود و کسی جرأت مخالفت صريح نداشت و يا مخالف صريح نبود. عده ای به عنوان اينکه اقدام با عجله است و باعث اتهام و حرف مخالفان می شود، می گفتند به عنوان تحقيق در بارۀ بقيه افراد مورد احتمال تأخير بيندازيم. اين طرح را حدود پنجاه نفر [از نمايندگان مجلس خبرگان] امضاء کرده بودند و بيشتر آيت الله خامنه ای اصرار بر اتمام کار می کردند. بالاخره در آخر وقت چون هنوز عده ای برای صحبت وقت داشتند، با پيشنهاد آقای مشکينی قرار شد ظرف دو سه ماه آينده اجلاسيه ای داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند.» (اميد و دلواپسی، ص ۱۹۱.)
در اينجا دو نکته حائز اهميت است: ۱- آقای خامنه ای «اصرار بر اتمام کار» داشته است يعنی اينکه هر چه زودتر رهبری آيت الله منتظری به تصويب برسد و قال قضيه کنده شود. ۲- در آن مجلس « کسی جرأت مخالفت صريح نداشت و يا مخالف صريح نبود.» در همين رابطه آقای رفسنجانی بعد از تصويب رهبری منتظری در ۱۹ آبان ۶۴، می نويسد:
۱۵ آذر ۶۴، « به دفتر امام گفتم، وقت ملاقات زودتر به اقای ری شهری بدهند که در باره مخالفتهايی که با قائم مقام رهبری آيت الله منتظری می شود، مشورت کنند.» (اميد و دلواپسی، ص ۳۴۳.)
وقتی قرار است بر طبق اصل ۵ (۳) و اصل ۱۰۷ (۴) قانون اساسی رهبری بر عهده فقيهِ مرجع تقليد گذاشته شود، خيلی طبيعی است که رهبری بعد از خمينی مدعيان زيادی خواهد داشت. زيرا قبل از مرحوم منتظری آيت الله العظماهايی بودند که هم مرجع تقليد بخشی از مردم بودند و هم قبل از آقای منتظری مفتخر به آيت الله العظمائی شده بودند: نظير گلپايگانی، مرعشی نجفی، سيد محسن حکيم، خوئی، شريعتمداری، سيد عبد الله شيرازی، قمی، خوانساری، سيد صادق روحانی و... و بعضی از آنها قبل و بعد از پيروزی انقلاب، مرجع تقليد بودند و به مراتب از مرحوم منتظری مقلدين بيشتری داشتند. و اينها زير بار منتظری نمی رفتند و در اين صورت، به تعداد فقيهان ولی امر وجود پيدا می کند.
در هر دو اصل فوق مقرر می دارد که اگر فقيهی واجد شرايط آقای خمينی به طور طبيعی در جامعه پيدا نشد، مجلس خبرگان، شورای رهبری مرکب از « سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می‌کنند ». در مقاله اول، از اين سلسله مقاله ها، بنام «جاذبيت قدرت» ملاحظه شد که روحانيون در سال ۶۳ به نمايندگی آقای ربانی املشی به آقای خمينی پيشنهاد رهبری جمعی و يا شورای عالی مشاورين امام را برای اداره کشور داده بودند و آقای خمينی هم به آقای هاشمی رفسنجانی « احتمال کناره گيری کامل را مطرح کردند.»، مانع می شود و از آقای خمينی می خواهد:« ديگر نفرمايند و مصلحت نيست» (۵) بنابر اين طبيعی است که بايد با تکيه بر قدرت جلو مخالفين را به طرق مختلف بگيرد و چنين هم می کند. در اينجا ذکر خاطره ای از آيت الله قمی هم برای مزاح و هم برای تجربه که نوع تفکر چگونه است، بی مناسبت نيست: اينجانب و آقای دکتر منصور دوستکام در ۱۷ و ۱۸ آذر ۵۹ به طور اختفا در مشهد به ديدار آيت‌الله قمی رفتيم در ديدار اول عقده دل را باز کرد و « ... دلش از اعمال بعضی از آنها خون بود و در مورد ولايت فقيه نيز صحبت کرد که: آن ولايت خدا و رسول و ائمه که حتی بر جان انسان نيز هست و پيغمبر از خود انسان اولی‌تر است اين نمی‌تواند بدست يک انسان که محيط، دوست، اطلاعات، خانواده و... در او اثر می‌گذارد باشد و بنابراين بايستی در اختيار شورای مجتهدين باشد. » (۶) در ديدار دوم باز هم در مورد ولايت فقيه بحث شد و آن مرحوم نظر خودش را گفت: « که بايستی شورای مراجع باشد نه تنها يک فرد و اضافه کرد که وقتی می‌خواهند يک کسی را برای مرجعيت و رهبری بتراشند ممکن نيست. و شروع کرد به گفتن اينکه از چه زمانی تا به امروز همه مراجع سيد بوده‌اند و قيافه‌ای نيز داشته‌اند و معتقد بود که قيافه نيز در قبول کردن مرجع تأثير دارد.» (۷) وی افزود که آقای منتظری رهبر بشو نيست زيرا : نه سيد است و نه قيافه ای جالب دارد و نه خوش بيان است.
علت اينکه آيت الله قمی چنين مطالب را عنوان می کرد اين بود، که در جامعه مطرح شده بود که منتظری جانشين خمينی است و باز به دليل اينکه بسياری از امور و بويژه امور مربوط به قوه قضائيه و... از طرف آقای خمينی به مرحوم منتظری واگذار شده بود و حتی قبل از انقلاب در ۱/۱۰/۵۷ ساواک مأمور گزارش کرده بود که از بحث در بين طرفداران خمينی نتيجه گيری کرده « شخص منحصر به فردی که جانشين خمينی خواهد شد منتظری می باشد» (۸)
اما وقتی آقای خامنه ای با سقيفه سازی و توطئه هاشمی رفسنجانی و همکاری احمد آقا و سکوت ديگران و ساير مسئولين بوی قدرت به مشامش رسيد، و او را بر کرسی رهبری نشاندند، يکشبه همه چيز را و حتی گذشته علمی و فقهی خود را فراموش کرد وخود را فقيه مرجع و رهبر مسلمانان جهان ناميد.
عزل و يا برکناری منتظری از رهبری(قائم مقام رهبری) بعد از خمينی در پروسه ای زمانی انجام پذيرفت و اين فقيه عاليقدری که «صاحب اختيار تام منزل من (= آقای خمينی)» (۹) «عماد العلماء الاعلام» (۱۰)، «من که شما را مجاهدی بزرگوار و فقيهی عاليقدر می دانم » (۱۱) وی به قول هاشمی رفسنجانی که « حضرت آيت الله العظمی منتظری که استاد همه ما بود و هنوز مثل گذشته ايشان مراد ما هستند... » (۱۲)
حال اين سئوال ريشه ای و پايه ای مطرح است که چنين شخصيتی با چنين اوصافی که ذکربخش کوچکی از آن در بالا آمد، ناگهانی چه استحاله ای در او رخ داده که در نامه ۶/۱/۶۸ آقای خمينی به مرحوم منتظری، وی را چنين تصوير کرده است: « جناب آقای منتظری
با دلی پرخون و قلبی شکسته چند کلمه برايتان می نويسم... از آنجا که روشن شده است که شما اين کشور و انقلاب اسلامی عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرالها و از کانال آنها به منافقين می سپاريد صلاحيت و مشروعيت رهبری آينده نظام را از دست داده ايد... از آنجا که شما ساده لوح هستيد و سريعاً تحريک می شويد در هيچ کار سياسی دخالت نکنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد... برای اينکه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه کنيد شايد خد ا کمکتان کند ... از خدا می خواهم که به پدر پيرمردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد. » (۱۳) تبديل شده است؟ حتی نامه با القاب معمولی هم همراه نيست و با «جناب آقای منتظری» شروع شده است که اين در عرف روحانيت و مرجعيت توهين تلقی می شود.
بنا به گزارش آقای منتظری تنی چند از دوستان مرحوم منتظری که در جريان امور و يا توطئه بوده اند، به وی فشار می آورند که توبه نامه ای بنويسد. آقای عبد الله نوری متنی را آماده کرده که به امام بنويسيد: « "رهبر عزيز، امروز من اعتراف می کنم که از ورطه ای هولناک که در آن قرار گرفته بودم توسط پتکی آهنين بيدار شدم، ... اينجانب که از تربيت يافتگان فقه و اصول و فلسفه و مبارزه آن جناب بودم نيز در دام اين اهريمنان گرفتار آمدم و نتوانستم مسير صحيح را بروم..." در حقيقت يک چيزی متضمن اعتراف به گناه و همکاری با منافقين و توبه نامه بود و می خواستند از من امضاء بگيرند» (۱۴). آقای دری نجف آبادی «هم يک متنی مشابه اين را آماده کرده بود که البته متن آقای نوری خيلی تندتر بود ولی مشخص بود که هر دوی آنها به يک هدف بود...» پس از دو ساعت مشاجره اقای نوری گفت: « اگر شما بنويسيد منافقين در بيت من نفوذ داشتند امام خوشش می آيد، من گفتم: " امام از دروغ خوشش می آيد؟! ايشان گفتند: "لابد چيزی بوده است"!» آقای نوری که اين جمله را گفت من خيلی عصبانی شدم و گفتم: " ...خورده است هر که می گويد منافقين در خانه من نفوذ کرده اند و آنها به من خط می دهند، بلند شويد برويد!" اين گفته من که با تندی بيان شد موجب شد که آنها ساکت شوند.» (۱۵)
مرحوم منتظری در همين رابطه می افزايد: « يکی از آقايان معروف به من گفت من اطلاع دارم که آقايان بالا می خواستند از شما اقرار بگيرند که با منافقين همکاری داشته ايد و شما را به اين اتهام بازداشت و محاکمه و شايد اعدام نمايند تا خيالشان برای هميشه راحت شود؛ و در همان زمان در يکی از روزنامه ها خواندم که امام جمعه رفسنجان گفته بود چرا فلانی را بازداشت و محاکمه نمی کنيد؛ و همچنين شنيدم گفته شده بود منتظری بينابين به ضرر ماست، يا بايد رهبری در اختيار ما باشد و يا اصلاً نباشد » (۱۶) منتظری می گويد، بعد با اصرار آقايان خيلی محترمانه نامه ای که در رسانه ها اعلان شد را نوشتم. بخشهايی از اين نامه به شرح زير است:
« محضر آيت الله العظمی امام خمينی مد ظله العالی
پس از سلام و تحيت، مرقومه ۶/۱/۶۸ واصل شد. ضمن تشکر از ارشادات و راهنمائی های حضرتعالی به عرض می رساند: مطمئن باشيد همانطور که از آغاز مبارزات تا کنون در همه مراحل همچون سربازی فداکار و از خود گذشته در کنار حضرتعالی و در مسير اسلام و انقلاب بوده ام، اينک نيز خود ر ا ملزم به اطاعت و اجراء دستورات حضرتعالی می دانم... و راجع به تعيين اينجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم، و با توجه به مشکلات زياد و سنگينی بار مسئوليت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعيين اينجانب به مصلحت نبوده است؛ و اکنون نيز عدم آمادگی خود را صريحاً اعلام می کنم و از حضرتعالی تقاضا می کنم به مجلس خبرگان دستور دهيد مصلحت آينده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظر بگيرند و به من اجازه فرماييد همچون گذشته يک طلبه کوچک و حقير در حوزه علميه تدريس و فعاليتهای علمی و خد مت به اسلام و انقلاب زير نظر رهبری حکيمانه حضرتعالی اشتغال داشته باشم؛ و اگر اشتباهات و ضعفهايی که لازمه طبيعت انسان است رخ داده باشد، انشاء الله با رهبری های حضرتعالی مرتفع گردد.»(۱۷)
با اين نامه ظاهراً خشم و غضب آقای خمينی و يا تهيه کنندگان نامه خوابيده و در حال حاضر برای عمل بيشتراحساس خطر کرده و در نتيجه آقای خمينی و يا تهيه کنندگان نامه، در پاسخ به منتظری نوشته اند:
«حجة الاسلام و المسلمين آقای منتظری دامت افاضاته
با سلام و آرزوی موفقيت برای شما. همانطوريکه نوشته ايد رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئوليت سنگين و خطيری است که تحمل بيش از طاقت شما می خواهد و به همين جهت هم شما و هم من از ابتداء با انتخاب شما مخالف بوديم و در اين زمينه هر دو مثل هم فکر می کرديم، ولی خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم. از اينکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کرده ايد، پس از قبول صميمانه از شما تشکر می کنم.
همه می دانند که شما حاصل عمر من يوده ايد...من صلاح شما و انقلاب را در اين می بينم که شما فقيهی باشيد که نظام و مردم از نظرات شما استفاده کنند...جنابعالی ان شاء الله با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی می بخشيد. والسلام عليکم. » (۱۸) ا ينکه در فوق گفته شد «و يا تهيه کنندگان نامه » بدين خاطر است که بسياری دو۶/۱/۶۸ آقای خمينی به منتظری را جعلی می دانند و می گويند که نامه بوسيله احمد آقا و اقای هاشمی رفسنجانی به نام آقای خمينی جعل شده است. از ديد و شناختی که اينجانب در طول زمان از اعمال و گفته های فراوانی که از آقای خمينی ديده ام، نامه می تواند از خود آقای خمينی باشد و واقعاً جعلی در کار نباشد، اما در اين صورت، کسانی که دفتر و کانال ارتباطی آقای خمينی را در اختيار داشتند، زمينه چنين اعمال و نامه هايی را برای آقای خمينی فراهم کرده اند. در اينجا نکته ای را برای اولين بار فاش کنم و آن اينکه د ر سال ۵۹ برای اولين بار مرحوم مهندس بازرگان مقاله کوتاهی تحت عنوان«کانال ارتباطی امام » نوشتند و تقريباً همان روزها آن مرحوم مرا در ملاقاتی با آقای بنی صدر ديدند و مقاله را به من دادند که آن را منتشر کنم. از مهندس بازرگان پرسيدم که چرا شما مقاله را در روزنامه خودتان «ميزان» آن را منتشر نمی کنيد؟ پاسخ دادند نظر به اينکه روزنامه ما در مؤسسه کيهان چاپ می شود، آنها نمی گذارند و يا بعد از انتشار ديگر روزنامه ما را چاپ نمی کنند. من نسخه ای از مقاله را از مهندس بازرگان گرفتم و پس از مطالعه مقاله را بسيار تند يافتم و به احتمال قوی حدس می زدم که با انتشار اين مقاله در روزنامه انقلاب اسلامی، روزنامه و ما را هم با وجود پشتوانه آقای بنی صدر تعطيل و يا دچار مشکلات ديگری خواهند کرد. به اين علت درست و يا نادرست آن را منتشر نکردم. منظور اينکه کانال ارتباطی بسيار مهم است چون انسان با اطلاعاتی که از ديگران و بويژه اطرافيان و نزديکان و از کسانی که درست و يا نادرست به آنها اطمينان دارد می گيرد عمل می کند و اگر کسی نظير آقای خمينی با آن بيماری و کسالت که توان بيرون رفتن از منزل را ندارد و هر کسی هم نمی تواند با او ملاقات کند، و حتی می توانند مانع ملاقات هر کسی که می خواهند بشوند، ضريب عمل اطلاعات داده شده، صد چندان می شود. البته ناگفته نماند که، اينجانب در همان حول و حوش برکناری آقای منتظری از رهبری از شخص مورد وثوقی که با دفتر آقای خمينی رابطه نزديکی داشت به اينجانب گفت، که با فشار ما ها آقای خمينی حاضر شد که نامه اول را پس بگيرد و نامه دومی را به آقای منتظری بنويسد. اما آقای منتظری در خاطرات خود نامه را منستب به آقای خمينی ذکر کرده است و آنها را مخدوش می داند و دليلی را در مورد مخدوش بودن نامه ذکر می کند.(۱۹) اين نکته را هم خاطر نشان کنم که چنين معمول است که بخشی از نامه ها و يا ... رؤسای جمهور، رهبران و يا اشخاصی در اين رده را ديگران برايشان تهيه می کنند و حتی می نويسند و اگر طرف موافق محتوای آن بود، و امضايش را پای آن گذاشت، به عنوان نامه و يا بيانيه و يا ... خود آن را منتشر می کند و هيچ عيب و ايرادی هم ندارد. اما نظر به اينکه اقای خمينی در انتهای وصيت نامه سياسی- الهی خود متذکر شده است:
«۱- اکنون که من حاضرم بعضی نسبتهای بی واقعيت به من داده می شود و ممکن است پس از من به حجم آن افزوده شود، لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده يا می شود مورد تصديق نيست مگر آنکه صدای من يا خط و امضاء من باشد با تصديق کارشناسان، يا در سيمای جمهوری اسلامی چيزی گفته باشم.
۲- اشخاصی در حال حيات من ادعا نموده اند که اعلاميه های اينجانب را می نوشته اند، اين مطلب را شديداً تکذيب می کنم؛ تا کنون هيچ اعلاميه ای را غير شخص خودم تهيه نکرده است.» اما اين دو نکته تا تاريخ ۱۹ آذر ۶۶ که طی مراسمی وصيت نامه به مجلس خبرگان و آستان قدس رضوی سپرده شده است (۲۰) می تواند معتبر باشد و تصديق کارشناسی نامه ها هم تا آن زمان صادق است و به نوشته های بعد از آن تاريخ بر نمی گردد زيرا در نکته دوم آمده است « تا کنون هيچ اعلاميه ای را غير شخص خودم تهيه نکرده است.» و اين نکته به اعلاميه تخصيص يافته و نامه ها را در بر نمی گيرد. به اصل مطلب و سئوال ريشه ای و پايه ای مطرح شده در فوق برگردم. که چطور شد و يا چه استحاله ای رخ داد که چنين شخصيتی با چنين اوصافی که ذکربخش کوچکی از آن در بالا آمد، ناگهانی تصميم به حذفش گرفته شد آن هم با آن وصف.
برای يافتن پاسخ به سئوال مطرح شده،۴ نکته اشاره در مقاله ششم را يادآوری می کنم:
آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء، نگران بودند که اگر ناگهان آقای خمينی از دنيا برود، چه وضعيتی برای آنها به وجود می آيد. و تکليف قدرت چه می شود؟ و جا و موقعيت خودشان کجاست؟ و بنابر اين چون خود ر ا مُحِق و قدرت را از آنِ خود می دانستند، با کارگردانی آقای رفسنجانی به دنبال يافتن فقيهی بودند که:
۱- سابقه مبارزاتی درخشانی در رابطه با انقلاب و آقای خمينی داشته باشد
۲- مقام مرجعيت و يا اينکه آن مقام علمی که بشود مرجعيت او را جا انداخت دارا باشد
۳- در بين انقلابيون وعلاقه مندان به انقلاب و عوام طرفدارانی هم حد اقل در بخشی از کشور دارا باشد.
۴- کسی باشد که آنها بتوانند همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی داشتند، بعد از امام هم داشته باشند يعنی اينکه اسماً ولايت از آنِ او باشد ولی رسماً بتوانند امور را به نام و يا نيابت از وی انحصاراً در دست خود نگهدارند.
در وضعيت آن روز فقيهی را پيدا کنند که واجد هر ۴ نکته ويژه ياد شده باشد، اگر نه غير ممکن ولی بسيار مشکل بود. بودند فقيهانی که واجد سه نکته اول بودند ولی برای آقای هاشمی رفسنجانی و ساير شرکاء، که حد اقل از سال ۶۰ به بعد قدرت انحصاری را در دست داشتند، مهمترين ويژه گی فقيهی که بايد رهبر می شد، نکته چهارم است. يعنی بايد کسی می بود که اسماً ولايت از آنِ او باشد ولی رسماً آنها بتوانند زمام امور را به نام و يا نيابت از وی انحصاراً در دست خود نگهدارند. و يا همان وضعيتی را که زمان آقای خمينی داشتند، بعد از امام هم داشته باشند. در آن زمان با شناختی که از مرحوم منتظری داشتند، فکر می کردند که تمامی آن ۴ خصوصيت و بويژه نکته چهارم در آقای منتظری جمع است. تصورشان بر اين بود که همين که وی رهبری را در دست گرفت امور را به اينها واگذار کرده و به اين امر قناعت می کند که از او رهنمود هائی بگيرند و يا در مواقع لزوم و به موقع ضرورت فتاويی، از او دريافت کنند و چون او شل و ول حرف می زد و حرفهايش با مزاح همراه است، آدمی جدی نيست و از خودش خط وربطی ندارد. افزون بر اين ها فکر می کردند:
۱- اختيار دفتر و بيت او را نظير دفتر و بيت آقای خمينی در دست خواهند گرفت
۲- آن دسته از نزديکان و اطرافيانی را در خط خود نمی بينند، از او دور خواهند کرد
۴- با گماردن افراد خودی، دفتر وبيت وی، کنترل آن را به دست خواهند آورد
ناگفته نماند که اگر قرار بود که رهبری از آنِ فقيه باشد و همه چيز به طور طبيعی پيش می رفت، بدون اينکه مجلس خبرگان قائم مقام رهبری(= رهبری بعد از فوت خمينی) را به تصويب برساند، به احتمال بسيار قوی آقای منتظری رهبر می شد. چون او خود از سال ۴۰ به بعد در صدر مبارزان عليه رژيم شاه بود و ساواک هم گزارش کرده بود که جانشين خمينی است. البته اين گفته مهندس بازرگان که ولايت فقيه فقط لباسی بر قامت آقای خمينی است و بعد از او منحل خواهد شد. حرف مقبول و به جائی است. اما نه مرحوم مهندس بازرگان و نه ساير آزاديخواهان در نيافته بودند که هر چه زور دارند بايد بزنند که ولايت فقيه ولو در حد نظارت – گرچه اقتدار آقای خمينی در قانون اساسی جنه نظارتی و اجرائی هر دو را داشت اما محدود به حدودی بود و نه مطلق- شکل نگيرد که اگر گرفت به مانند ديکتاتوری های ديگر خود به خود منحل نخواهد شد و همين ميزان خود پايه و مايه فعال مايشائی می شود. تا به حال هم ديده نشده است که کسانی که قدرت را در دست دارند خود با ميل و رغبت کنار رفته باشند، مگر آنکه ملت چنان عرصه بر آنها تنگ کرده باشد که خود مجبور به کناره گيری و يا تن دادن به آزادی و حقوق ملت بشوند که در اين صورت خود منحل و مضمحل می شوند.
مرحوم منتظری در رابطه با اين سئوال که آيا کسانی که در مجلس خبرگان در سال ۶۴ کارگردان مسئله رهبری بودند عنايتی داشتند؟ پاسخ می دهد: «می گويند آقای هاشمی و آقای خامنه ای دنبال قضيه و مصر بوده اند» (۲۱) و اين گفته منطبق است خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است که در مقاله ششم توضيح داده شد(۲۲) مرحوم منتظری از اين قضيه تحليل خوش بينانه و بد بينانه ای دارند: خوش بينانه اينکه: «ظاهراً آقايان حسن نيت داشته اند و نظرشان احتياط برای آينده نظام بوده است و اکثر آقايان تعريف و تمجيد کرده بودند، ولی همان وقت بعضی ها می گفتند احتمالاً توطئه ای در قضيه بوده» و بد بينانه اينکه: «شايد اصلاً آن قضيه مقدمه جريانات بوده که مسئله را سر زبانها بيندازند و بعد زمينه را از بين ببرند برای اينکه اگر قضيه به صورت طبيعی پيش می رفت مسائل به اينجاها کشيده نمی شد»(۲۳)
با ديد من و اطلاعاتی که دارم شق اول را با اين شرط صحيح می دانم که فقيهی می خواستند، همانطوری که گفته شد اسماً ولايت از آنِ او باشد و آنها به نام و يا نيابت از وی انحصاراً قدرت را در دست خود نگهدارند. آقای منتظری هم خود اذعان دارند که « اينها برای بعد از امام به دنبال " ولايت بر فقيه" بودند» (۲۴) و اين حرف درستی است. و در ذهن و خيال خود فکر می کردند که آقای منتظری چنين فقيهی است و يا با در دست گرفتن دفتر و بيتش، او را چنين می سازند و لذا به کمی انتقاد وگله و يا نق زدن او توجهی نداشتند و آن را قابل تحمل می دانستند. چون در خود شأن و چنين منزلتی قائل نبودند و نمی شناختند. و شايد هم در آن موقع اينقدر بر خمينی مسلط نشده بودند که به نام و قدرت او توطئه کنند و يک حد اکثر حجة الاسلام روضه خوانِ خوش سخنران را بر کرسی رهبری بنشانند و اصلاً ولايت فقيه را به هدفِ به انحصار در آوردن قدرت با راه انداختن غوغا در خيابان و مستولی کردن جار و جنجال و ترس در مجلس خبرگان اول آقای بهشتی و دکتر حسن آيت و به حمايت همه جانبه روحانيون قدرتمدار و بويژه استاد علی تهرانی در قانون اساسی با شرحی که در مقاله های گذشته آمد، گنجاندند.(۲۵)
اين روش هم يکی ديگر از روشهای قدرتمداران و قدرت دوستان است که وقتی خود در جامعه مشروعيت کافی برای جا انداختن خود ندارند، پشت کوه شخصيتی که از چنان مشروعيتی برخور دار است، می ايستند و به نام او اعمال قدرت می کنند تا زمان را در اختيار بگيرند و در آينده و در فرصت مناسب، رسماً حلقه قدرت را در انگشترِ خود کنند. در دوران ما اين روشی است که در بين سران احزاب بلوک چپ حکمفرما بود. و البته سران جمهوری اسلامی هم در رايزنی های خود با رؤسا و ومسئولين اطلاعاتی اين کشورها از آنها آموزشهای لازم را دريافت می کردند. ولی حتی بدون اين رايزنی ها هم، قدرت خود روشهای نگهداريش را به دارنده اش اگر از توانی برخوردار باشد، تحميل می کند و اگر قدرت دوست ولی ناتوان و يا استعداد لازم را نداشته باشد، آن را رها می کند. و در کنار استعداد دار می ايستد. کاردار جمهوری اسلامی در آلمان شرقی برای نگارنده تعريف کرد که وقتی آقای دکترمحمد جواد با هنر در سال ۵۸ و يا ۵۹ به آلمان شرقی سفر کرده بود، رئيس جمهور و رهبر حزب کمونيست در گفتگو به او خاطر نشان کرده بود که ما چگونه قدرت را با تصاحب ارگانها و گماردن افراد خودی در وزارت خانه ها و يا سازمانهای ديگر حفظ می کنيم.
بعد از اينکه آقای منتظری رسماً به عنوان قائم مطرح شد، به غير از اموری که قبلاً بر عهده داشت و بخشی ديگر از وظايف و امور بر عهده آقای خمينی بود، به وی واگذار گرديد. و طبيعی بود که از اين به بعد می بايست وی در تمامی امور کشور از سير تا پياز ولو به عنوان کار آموزی وتجربه قرار بگيرد و اطلاع داشته باشد. آقای خمينی هم که در آن سالها از بيماری رنج می برد و کمتر می توانست، به مسائل از نزديک بپردازد، مسئوليت وی را چند برابر می کرد. وقتی قرار شد که وی در جريان امور بيشتر قرار گيرد و به ارشاد و رهنمود بپردازد، انحصارگران قدرت متوجه شدند که نخير! ايشان از خودش خط وربطی دارد و طبق اصول راهنما و مشی خود، عمل می کند و حتی در بسياری از امور اعمالش مغاير با اعمال و روش آقای خمينی است.
به هنگامی که اينجانب در محبس ولايت فقيه بودم و بويژه از سال ۶۳ به بعد، وقتی با فرصت و دقت حرفها و سخنرانی های آقايان خمينی و منتظری گوش می کرديم من متوجه اين تضاد شده بودم که آقای خمينی از شدت به خرج دادن بيشتر و رحم نکردن صحبت می کرد و منتظری در مقابل از آزاد کردن و رحم و شفقت حرف می زد.آقای خمينی می گفت مثلاً ما برای شکم انقلاب نکرده ايم و اقتصاد مال خر است ولی منتظری می گفت به آب و نان مردم برسيد. خمينی از اعدام هرچه بيشتر سخن می راند و منتظری از عفو بخشش و به همين منوال. وقتی که اينگونه دريافتم آقای منتظری مرا به ياد مائو انداخت: مائو در سخنرانی های خود هر چه دلش می خواست می گفت و بر آن مبنا عمل می کرد و در انتها می افزود که اين سوسياليزم است. آقای منتظری هم با وجودی که واقعاً ارادتی خاص به آقای خمينی تا آخر داشت، ولی در سخنرانی ها و... بر اساس فهم و درک خود از اسلام و حرف می زد و عمل می کرد و تقريباً اواخر سخنرانی ها می گفت: نظر امام هم چنين است و يا امام هم بر اين نظر هستند. و اگر نامه ۱۷/۷/۶۵ منتظری به خمينی را ملاحظه کنيد، اين تضاد را به عيان درخواهيد يافت(۲۶).
انحصارگرانی که قدرت را بنام خمينی در دست داشتند، ترسيدند که اگر امور به همين منوال پيش برود، آنچه را که رشته اند، پنبه می شود، اين بود دست به کار شدند و زمينه حذف، عزل و در صورت امکان نابودی منتطری را فراهم آورند و از دستش خلاص شوند. در مقاله بعدی اين سير را با هم مطالعه می کنيم:

محمد جعفری
۲۸ شهريور ۱۳۹۱
Mbarzavand@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمايه و ياداشت ها:
۱- اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، ص ۳۱۸.
۲- مرحوم منتظری به طوريکه گزارش کرده ، آقای خامنه را برای عضويت در شورای انقلاب و امامت جمعه تهران به آقای خمينی معرفی و پيشنهاد کرده است.
۳- کامل اصل ۵- «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عجل‏الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، که اکثريت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثريتی نباشد رهبر يا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يکصد و هفتم عهده ‏دار آن می‌گردد.»
۴- کامل اصل ۱۰۷- «هر گاه يکی از فقهای واجد شرايط مذکور در اصل پنجم اين قانون از طرف اکثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسيوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه يکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می‌کنند.»
۵- http://news.gooya.com/politics/archives/2012/08/144922.php
۶- تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰،ص ۲۶۹.
۷- تقابل دو خط يا کودتای خرداد ۱۳۶۰،ص ۲۷۰.
۸- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص ۴۳۱؛ سند شماره ۶۶.
۹- همان سند، ص ۱۲۰.
۱۰- همان سند، ص ۳۸۹؛ پيوست شماره ۱۸ از اجازه نامه آقای خمينی به منتظری در مورد اخذ وجوه شرعيه و وکالت نامه ايشان در امور شرعيه.
۱۱- همان سند، ص۴۱۴ پيوست شماره ۵۳؛ از حکم خمينی در نصب منتظری به امام جمعه تهران، مورخ ۲۱/۶/۵۸.
۱۲- اميد و دلواپسی، هاشمی رفسنجانی، يادداشت ۱۸ مهر ۶۴، ص ۲۷۹.
۱۳- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص ۳۲۲و۳۲۳؛ سند شماره ۱۷۲.
۱۴- همان سند، ص ۳۲۳.
۱۵- همان سند، ص۳۲۴-۳۲۳.
۱۶- همان سند، ص ۳۲۴.
۱۷- همان سند، ص ۳۲۶-۳۲۵؛ پيوست شماره ۱۷۳.
۱۸- همان سند، ص ۳۲۷؛ پيوست شماره ۱۷۴.
۱۹- برای اطلاع از دلايل مخدوش بودن نامه ها از نظر آقای منتظری به خاطرات آن مرحوم، ص ۵۲۷ مراجعه کنيد.
۲۰ - خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص ۵۲۷ .
۲۱- همان سند، ص ۲۲۹.
۲۲- ر.ک. http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852.php
۲۳- خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، ص ۲۲۹ .
۲۴- همان سند، ص ۲۹۸.
۲۵- ر.ک. http://news.gooya.com/politics/archives/2012/09/146852
۲۶- ر.ک . خاطرات آيت الله منتظری، انتشارات انقلاب اسلامی، فوريه ۲۰۰۱، صص ۵۰۵-۴۹۸.