نامه احمدی نژاد به رييس قوه قضاييه: به راحتی به رييس جمهور اتهام می زنيد

محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به صادق لاريجانی نوشت: "در حالی که جنابعالی به آسانی به رئيس جمهوری که نماينده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنيد آيا می‌توان برای آحاد مردم که پشتيبان خاصی جز خداوند ندارند امنيت قضايی متصور بود؟"

ايلنا ـ رييس جمهور در نامه‌ای به آيت الله صادق لاريجانی با اشاره به اينکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و يا مصلحت انديشی قوه قضائيه در اجرای وظايف قانونی رييس جمهوری پيش بينی نشده است، تاکيد کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ريشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعايت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقديم خواهم کرد.

به گزارش ايلنا، محمود احمدی‌نژاد در بخش ديگری از نامه خود به رئيس قوه قضائيه، تصريح کرد: اتفاقاً رفع ريشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ايجاب می‌نمايد که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌های عده‌ای خاص و ايجاد امنيت عمومی اقتصادی که در تمهيد فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سياست‌ها و برنامه-های اقتصادی دولت نقش تعيين کننده دارد، نيز مورد ارزيابی و بررسی قرار گيرد اموری که جزء‌وظايف اصلی قوه قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز کرده است تا جايی که به اعتقاد بسياری از علما وظيفه قطعی و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقی از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.

متن نامه محمود احمدی‌نژاد به رييس قوه قضائيه شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

آيت الله صادق لاريجانی

رئيس محترم قوه قضائيه

سلام عليکم

پاسخ مورخه ۹۱. ۰۷. ۳۰ جنابعالی که با مُهر «خيلی محرمانه» ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگرانی اينجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا که اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زير را متذکر می‌گردم:

۱- بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئيس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالا‌ترين مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران است. همچنين بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی رياست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صيانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوين کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی رياست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شورای محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوری تاکيد دارد.

۲- اينجانب بر اساس وظيفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته‌ام. از سال ۸۸ چندين بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده‌ام ليکن از علنی کردن آن‌ها خودداری نموده‌ام. در سخنرانی‌های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسيدگی دقيق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱. ۰۴. ۰۶ مسئولين قضايی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول۲، ۳، ۶، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم.

۳- در نامه خود فرموده‌ايد که رئيس جمهوری قبل از برنامه ريزی برای سرکشی به زندان بايد از قوه-قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاکيد کرده‌ايد که سرکشی به زندان اوين به مصلحت نمی‌باشد و يک بار هم فرموده‌ايد که موافق نيستيد. بايد يادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشی قوه قضائيه در اجرای وظايف قانونی رئيس جمهوری پيش بينی نشده است.

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانيد. اگر اين نگاه بر کل فعاليت‌های قوه قضائيه حاکم باشد آيا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت انديشی و تشخيص شخصی در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته می‌شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌ايد که وجود هيئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول نداريد که در اين مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه‌ها با همين نگاه انجام می‌گيرد.

۴- در نامه فوق با استناد به عناوينی چون ضرورت رسيدگی به معيشت مردم و يا اينکه يکی از منتسبين نزديک اينجانب (آقای جوانفکر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل کيفر در زندان اوين است و يا اينکه چرا در سال هفتم رياست جمهوری سرکشی انجام می‌شود و يا اينکه نزديک به انتخابات رياست جمهوری بعدی هستيم، سرکشی از زندان اوين را دارای شائبه سياسی و حمايت از مجرم تلقی فرموده‌ايد:

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می‌توانيد امری را تفسير سياسی کنيد و مانع از اجرای قانون اساسی شويد.

ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه می‌توانيد به استناد تشخيص سياسی خود حکمی صادر نمائيد.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتی نقشی ايفا نمايند.

رابعاً آيا جنابعالی برنامه‌های کاری و اجرای وظايف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسی می‌دانيد.

خامساً به راحتی به اينجانب اتهام «حمايت از مجرم» زده‌ايد. گرچه اينجانب حکم عليه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می‌دانم وليکن محاکمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمايت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می‌دانيد که ديدار با ايشان در برنامه کاری اينجانب بوده است.

در حالی که جنابعالی به آسانی به رئيس جمهوری که نماينده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنيد آيا می‌توان برای آحاد مردم که پشتيبان خاصی جز خداوند ندارند امنيت قضايی متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و کارکنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم که برخی معتقدند اين رفتار به يک رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب می‌نمايم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اينجانب بوده وليکن هيچ نسبتی با اينجانب دور يا نزديک ندارد.

سادساً‌ آيا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت تاثير سالهای مختلف مسئوليت يک مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت که بسياری از رفتار‌ها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسی است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه‌ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ايجاب می‌نمايد که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌های عده‌ای خاص و ايجاد امنيت عمومی اقتصادی که در تمهيد فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سياست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت نقش تعيين کننده دارد، نيز مورد ارزيابی و بررسی قرار گيرد. اموری که جزء‌وظايف اصلی قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز کرده است تا جايی که به اعتقاد بسياری از علما وظيفه قطعی و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقی از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.

ثامناً در حاليکه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و محققين علوم انسانی و دانشجويان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازديد رئيس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه‌ای ايجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با اين امر شائبه‌های زيادی ايجاد خواهد کرد.

تاسعاً آيا قابل قبول است که اينجانب نيز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.

۵- ضمن تذکر اصول ۶۱، ۱۱۳، ۱۲۱، ۱۶۱ و بند ۲ اصل ۱۵۶ اعلام می‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعی اصل ۱۲۱، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ريشه‌ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعايت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقديم خواهم کرد. انشاء‌الله.

در انجام اين وظيفه سنگين ياری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می‌طلبم.

محمود احمدی‌نژاد