سخنگوی قوه قضائيه: درخواست هيئت اروپای برای ديدار از ستوده و پناهی غير منتظره نيست، کيفرخواست مهدی هاشمی صادر نشده است

• در مورد رای عدم کفايت نمايندگان به رئيس جمهور بايد از خود آن‌ها سوال کرد
• رئيس جمهور بر محرمانه بودن اين نامه‌ها اعتراض داشت

ايلنا ـ نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در حاشيه هفتمين همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها در تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا غلامحسين محسنی اژه‌ای در حاشيه هفتمين همايش دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان که با موضوع بررسی و ارائه راهکارهای اجرايی دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام کيفری برگزار شد، در خصوص نامه نگاری‌های اخير ميان سران قوه مجربه و قضاييه گفت: هرچه مسائل را در حد خود ببينيم راحت می‌توان با آن برخورد کرد چراکه در قانون اساسی وظايف همه افراد مشخص است و در صورت اختلاف ميان سران قوا ساز و کار پرداختن به آن پيش بينی شده است.

وی ادامه داد: روسای محترم دو قوه مجربه و قضاييه که هر دو ملتزم به قانون اساسی هستند در صورت اختلاف برداشت اصولی از قانون اساسی به مرجع معتبری همچون قانون رجوع می‌کنند بنابراين نبايد با سنگين کردن مساله تلقی اختلاف ميان قوا را ايجاد کرد چرا که اختلاف در برداشت از قانون اساسی امری طبيعی است.

اژه‌ای با تاکيد براينکه مفسر قانون اساسی شورای نگهبان است گفت: اگر اختلاف در برداشت از قوانين عادی باشد مفسر آن مجلس است اما مرجع تفسير قانون اساسی چنين موضوعاتی شورای نگهبان است بنابراين اين نهاد هر تفسيری که انجام دهد روسای دو قوه چون خود را ملتزم به قانون اسايسی می‌دانند بايد به آن عمل کنند.

در ادامه خبرنگاری در خصوص اظهارات اخير پورمحمدی مبنی بر اينکه تنها ده درصد اخلال در بازار سکه و ارز مربوط به اخلال گران است عنوان کرد: نسبت به درصدهای مربوط به اخلال در بازار سکه و ارز اطلاعات دقيقی ندارم اما مشخص است که تنها يک عامل در اين مورد دخيل نيست بلکه عوامل متعددی در اين زمينه نقش دارند البته قوه قضاييه با بخشی که مربوط به اخلال در بازار سکه و ارز است برخورد کرده و در صورتی که سازمان‌های امنيتی بتوانند عوامل اخلال گر بيشتری را کسب کنند اين موارد نيز قطعا مورد برخورد قوه قضاييه خواهد گرفت و مجازات‌های سنگينی نيز در قانون برای آن‌ها پيش بينی شده است.

وی با بيان اينکه ممکن است همه اخلال گران قصد ضربه به نظام را نداشته باشند گفت: البته در مورد افرادی که در اين خصوص دستگير شده‌اند با پيگيری‌هايی که از دادستان تهران داشته‌ام متذکر شده‌اند که تاکنون کيفرخواستی صادر نشده است اما به زودی اين امر صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری که از دستگيری فردی به نام جمشيد بسم الله که پيش از اين نيز معاون اول رئيس جمهور از آن نام برده بود پرسيد گفت: در اين مورد به دليل اينکه از فرد مورد نظر نام برديد می‌توانم اظهار نظری بکنم اما بار ديگر نيز تاکيد می‌کنم که مسائل امروز ارزی کشور تنها يک علت ندارد. بنابراين اگر بگوييم يک نفر تنها در بالا و پايين شدن قيمت سکه و ارز نقش دارد چنين مساله‌ای درست نيست و در اين صورت مشکل مديريتی کشور بيشتر خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاری که از چگونگی رای عدم کفايت نمايندگان به رئيس جمهور به دليل بازار آشفته ارز می‌پرسيد گفت: در مورد رای عدم کفايت نمايندگان به رئيس جمهور بايد از خود آن‌ها سوال کرد.

اژه‌ای همچنين در خصوص رسانه‌ای شدن نامه‌های ميان سران دو قوه نيز يادآور شد: بخشی از نامه که به شکل علنی مطرح شد دارای جواب حقوقی بود از سوی ديگر رئيس جمهور نيز بر محرمانه بودن اين نامه‌ها اعتراض داشت بنابراين اگر به بحث حقوقی نامه رئيس جمهور پاسخی داده نمی‌شد پاسخ مواردی که در نامه دوم ذکر شده بود در افکار عمومی مشخص نمی‌شد.

وی همچنين با اشاره به وضعيت بازار ارز ادامه داد: وظيفه کنترل بازار ارز عمدتا با دولت و وزارتخانه‌های ذيربط است اما اگر احساس شود کسانی می‌خواهند به کشور ضربه بزنند قوه قضاييه مثل امروز وارد خواهد شد. از سوی ديگر اگر ثابت شود عده‌ای به هر دليل اجناس را احتکار می‌کند و تعزيرات حکومتی نيز به هر دليلی قادر به برخورد با آن‌ها نبوده است در اين صورت نيز قوه قضاييه به اين مساله ورود پيدا خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در خصوص آخرين وضعيت پرونده مهدی هاشمی تصريح کرد: مهدی هاشمی در اختيار سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه قرار دارد و پرونده وی در حال بررسی است. کيفرخواستی تاکنون برای او صادر نشده است.

دادستان کل کشور در ادامه کنفرانس مطبوعاتی خود در خصوص تغيير ضوابط بانک مرکزی بعد از فساد بانکی بزرگ سال ۹۰ گفت: ضوابط اين بانک مشمول اصلاحات و تغييرات اساسی شده است. اين اصلاحات در مورد ال سی‌های داخلی و ساير بانک‌ها، ايجاد پرتال ارزی و تعريف سامانه بين وزارت صنايع و تجارت، وزارت اقتصاد و دارايی و گمرک و بانک‌های گشاينده اعتبار و بانک مرکزی است که در اين راستا مهم‌ترين اقدام بانک مرکزی فعال شدن معاونت نظارت است.

غلامحسين محسنی اژه‌ای در مورد شرط هيات اروپايی برای بازديد از دو زندانی شاخص محبوس در زندان اوين گفت: اين درخواست غير منتظره نيست و اين بازديد‌ها مکررا اتفاق افتاده ولی هر درخواست بازديدی بايد توسط سازمان مربوط بررسی شود و در صورت عدم اشکال اين اجازه صادر خواهد شد.

محسنی اژه‌ای همچنين در خصوص اعتصاب تانکرداران سوخت اصفهان تصريح کرد: هيچ اقدام قضايی در اين رابطه صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضائيه همچنين در پاسخ به پرسش ديگری، نامه نگاری ميان سران قوا را در صورت حفظ چارچوب و مقررات تنزير افکار عمومی دانست و آن را مغاير با توصيه رهبری مبنی بر حفظ آرامش سياسی ندانست.